درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه دوازدهم ۲۲ مهر ۱۳۹۶

    تا اینجا ضابطه عمد را از نظر علماء و از نظر خودمان بیان کردیم. در مسائل بعدی مساله استناد قتل مطرح بود.

    یک مساله فاصله زمانی بین جنایت و مرگ بود که مرحوم آقای خویی فرمودند این فاصله مخل با استناد قتل به جانی نیست و به تیر مثال زدند.

    البته دو مثال دیگر در کلام ایشان آمده است که حتی مثال هم برای این مساله صحیح نیست. یکی این است که اگر فرد را حبس کرد یا با طناب گردن او را فشار داد تا مرد. در اینجا اصلا بین جنایت و مرگ، فاصله‌ای نیست چون بین مبدأ حبس و مرگ فاصله است اما بین حبس مداوم و وقوع قتل فاصله‌ای نیست اینجا از باب فعل مستمری است که موجب قتل می‌شود مثل همان که در روایات آمده بود که با عصا آنقدر به او زد تا مرد اینجا هم این قدر فرد را حبس کرده است یا گردنش را فشار داده است تا مرده است.

    همان طور که در مساله تیر هم اگر ما خود تیر را در نظر بگیریم بین تیراندازی و قتل فاصله رخ داده است اما اگر بین خونریزی و قتل در نظر بگیریم بین آنها زمان فاصله نیست و خونریزی هم چون معلول قتل است به جانی مستند است.

    مساله سوم که در کلام ایشان ذکر شده بود موردی بود که فرد را در آتش بیندازد و با اینکه فرد متمکن از خروج است خارج نشود تا بمیرد در اینجا مشکل این است که قتل به ملقی مستند نیست نه اینکه قتل به او مستند است و عمدی نیست.

    گفتیم رکن قصاص، استناد قتل است و در اینجا بحث است که آیا باید جانی علت تامه یا جزء اخیر علت باشد یا اینکه اگر جزء غیر اخیر علت هم باشد قتل به او مستند است؟

    مرحوم آقای خویی در این مساله در حقیقت فرموده‌اند فرد باید علت تامه یا جزء اخیر علت قتل باشد و اگر جزء غیر اخیر باشد قتل به او مستند نیست.

    مساله چهارم هم در جایی بود که اگر فرد کسی را مجروح کند و مجنی علیه اگر معالجه کند زنده می‌ماند اما ترک معالجه کند و بمیرد، آیا جانی قاتل است؟ ایشان فرمودند قاتل است.

    در حقیقت بحث در این مساله بر سر این است که آیا امکان ایجاد مانع، مانع از استناد قتل به جانی است یا نه؟ و ظاهر کلام ایشان این است که امکان ایجاد مانع، مانع استناد قتل به جانی نیست و صدور مقتضی برای استناد جنایت کافی است و شاهد آن هم جایی است که اگر شخص سومی متمکن از ایجاد مانع است ولی مانع را ایجاد نکند، جنایت به همان که مقتضی را ایجاد کرده است مستند است نه به کسی که مانع را ایجاد نکرده است. بین مفهوم قتل و مفهوم حفظ و عدم حفظ شخص، تفاوت است. عدم تفکیک بین ماهیت جنایات باعث خلط در احکام می‌شود هم قتل جنایت است و هم عدم حفظ شخص جنایت است اما احکام آنها با یکدیگر متفاوت است.

    اینکه در ماده 295 قانون مجازات اسلامی هم آمده است اگر فرد عهده دار انجام وظیفه‌ای بشود و وظیفه را ترک کند، جنایت به او مستند است درست است و عهده دار شدن انجام وظیفه‌ای یعنی تعهد انشائی و اینکه فرد متعهد شده باشد و این غیر از حکم شرعی به وجوب حفظ و ... است.

    البته قسمتی در این ماده آمده است که اگر قانون وظیفه خاصی را بر عهده کسی گذاشته باشد و فرد هم ترک کند جنایت به او مستند است به این اطلاق اشتباه است چون وجوب حفظ نفس محترم هم قانون شرعی است با این حال ترک آن موجب استناد جنایت نمی‌شود.

    مساله پنجم:

    إذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا و لم يكن الجاني‌ قد قصد بها القتل و لكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد.

    اگر کسی فرد دیگری را مجروح کند و این جراحت غالبا کشنده نیست و فرد هم قصد قتل نداشته است، اما اتفاقا جنایت سرایت کرد و فرد را کشت، مرحوم آقای خویی فرموده است مشهور در این فرض قصاص را ثابت می‌دانند و بعد خودشان گفته‌اند این از موارد قتل شبه عمد است و قصاص ثابت نیست.

    مرحوم صاحب جواهر هم ثبوت قصاص را به مشهور نسبت داده‌اند و خودشان هم اشکال کرده‌اند و مرحوم فاضل هندی هم در کشف اللثام به مشهور ثبوت قصاص را نسبت داده است. و ظاهر منشأ این نسبت کشف اللثام است و به نظر ما این نسبت غلط است.

     

    ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    الصورة الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر الاتفاق عليه، كما اعترف به في كشف اللثام، بل فيه أن إطلاقهم يشمل كل جراحة، قصد بها القتل أم لا، كانت مما تسري غالبا أم لا.

    و على كل حال فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح، و كذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت لكن لم يظهر لنا وجه للتقييد المزبور، كما اعترف به الكركي في حاشية الكتاب، و ذلك لما عرفت من إيجاب السراية القصاص على كل حال من غير فرق بين الآلات و الجراحات و النيات.

    و لعله لذا غير الفاضل في القواعد التعبير المزبور، قال: «لو سرت جناية العمد ثبت القصاص في النفس، فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح» نعم في كشف اللثام «و لكن فيه نظر».

    و قد سبقه إلى ذلك في المسالك، فإنه بعد أن ذكر أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الجناية مما توجب السراية غالبا أو القتل كذلك و عدمه، و لا بين أن يقصد بذلك القتل و عدمه، و أن الفاضل صرح بهذا التعميم قال: «و تمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة لا تخلو من إشكال».

    قلت: قد مضى ما يستفاد منه ذلك و إن كان الانصاف عدم خلوه عن النظر أيضا.

    جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 29

     

    کشف اللثام:

    السادس: لو سرت جناية العمد على طرفٍ إلى النفس ثبت القصاص في النفس اتّفاقاً كما هو الظاهر، و إطلاقهم يشمل كلَّ جراحةٍ، قصد بها القتل أم لا، كانت ممّا يسري غالباً أو لا.

    فلو قطع إصبعه عمداً لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح و لكن فيه نظر.

    (کشف اللثام، جلد 11، صفحه 22)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است