اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و بیست و یکم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

    گفتیم اگر یک نفر چند نفر را بکشد، همه اولیای دم حق قصاص دارند و این حکم مسلم است. اما اگر اولیای یکی از مقتولین قصاص کند، اولیای سایر مقتولین حق مطالبه به دیه دارند یا اینکه موضوع حق آنها از بین رفته است؟

    غیر مشهور که معتقدند در موارد قتل عمد، ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند این مساله مورد پیدا نمی‌کند و روشن است که اگر اولیای یکی از مقتولین قصاص کرد، اولیای سایر مقتولین حق مطالبه به دیه دارند و این حکم علی القاعده می‌شود.

    اما مشهور که قائلند در موارد قتل عمد، قصاص متعین است خود دو دسته شده‌اند مشهور آنها معتقدند اولیای سایر مقتولین مستحق چیزی نیستند اما برخی دیگر به حق مطالبه دیه قائل شده‌اند. بنابراین این مساله باید از نظر آنها خصوصیتی متفاوت با سایر موارد داشته باشد که با وجود اینکه در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند اما در اینجا حق مطالبه دیه را ثابت دانسته‌اند.

    آنان که قائل به عدم ثبوت حق مطالبه دیه شده‌اند مطابق با مبنایی که پذیرفته‌اند مشی کرده‌اند و همان دلیلی که از نظر آنها در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌داند اینجا هم عدم ثبوت حق مطالبه به دیه را ثابت می‌کند. علاوه که گفته شد در روایاتی آمده است «لایجنی الجانی اکثر من جنایته علی نفسه» و اگر قرار باشد فرد علاوه بر قصاص، ملزم به پرداخت دیه باشد خلاف این روایت است. مرحوم صاحب جواهر اصل را هم به عنوان دلیل ذکر کرده‌اند که منظورشان اصل برائت از پرداخت دیه است.

    اما کسانی که به حق مطالبه دیه قائل شده‌اند به قاعده عدم بطلان خون مسلمان تمسک کرده‌اند. اولیای سایر مقتولین، قصاص که نکرده‌اند و اگر دیه هم برای آنها ثابت نباشد خون مسلمان هدر می‌رود پس برای ممانعت از هدر رفتن خون مسلمان باید دیه ثابت باشد (چون قصاص ممکن نیست)

    این دلیل تمام نیست. با قطع نظر از اشکالاتی که قبلا بیان کردیم حتی اگر بپذیریم این موارد مشمول قاعده هم هستند و با وجود قصاص قاتل، عدم استحقاق مطالبه به دیه موجب بطلان خون مسلمان است اما قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» حداکثر اقتضاء می‌کند خون مسلمان هیچ‌ جا پایمال نمی‌شود اما اینکه ضامن کیست را مشخص نمی‌کند. چرا باید اولیای دم قاتل ضامن باشند؟ چرا از بیت المال پرداخت نشود؟ یا چرا همان ولی دم که مبادرت به قصاص کرده است ضامن نباشد؟

    دلیل دیگری که برای این قول ذکر شده است، روایاتی است که در مورد فرار قاتل آمده است که در آنها به اخذ دیه از مال جانی حکم شده است و حکم تعلیل شده است به اینکه تا خون مسلمان پایمال نشود.

    و درست است که مورد آن روایات فرار قاتل است و مورد بحث ما قتل قاتل است اما همان طور که در آنجا فرار موجب بطلان خون مسلمان است در اینجا هم قتل او موجب بطلان خون مسلمان است و برای ممانعت از بطلان خون مسلمان باید از اموال او دیه برداشته شود.

    حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۵)

    مورد روایت اگر چه فرار قاتل است اما تعلیل عام است و مورد بحث ما را هم شامل است و تعلیل محل ضمان را هم مشخص کرده است.

    اما به نظر می‌رسد این استدلال هم ناتمام است. مورد روایت فرار است و جانی با فرار حق دیگران را ضایع می‌کند و در مواردی که کسی که حق دیگران را تضییع کرده است ضامن آن است. و تعلیل مذکور همین را تعمیم می‌دهد که هر کجا کسی که حقی بر عهده او هست اگر حق را تضییع کند ضامن آن حق است و باید بدل آن را تامین کند.

    اما محل بحث ما قاتل فرار نکرده است بلکه بعضی اولیای دم او را قصاص کرده‌اند یا حتی در مواردی که قاتل قبل از قصاص بمیرد، چه دلیلی بر ضمان او داریم؟‌ او که سبب تفویت و تضییع حق دیگران نشده است.

    اگر مناسبت حکم و موضوع را هم همین تفویت و تضییع حق دیگران بدانیم، آنکه اینجا حق دیگران را تضییع کرده است ولی دمی است که مبادرت به قصاص کرده است و او باید ضامن باشد. هر چند از نظر تکلیفی در کاری که کرده است مجاز بوده است اما از نظر وضعی ضامن حق دیگران است که آن را تضییع کرده است.

    اطلاق دلیل حق قصاص حیثی است و مفاد آن این است که ولی دم حق قصاص آن را دارد اما اینکه برای استیفای حقش می‌تواند هر کاری بکند هر چند حق دیگران را هم تضییع کند از آن دلیل استفاده نمی‌شود.

    به همین مناسبت در کلام علماء بحث دیگری مطرح شده است که آیا به ترتیب جنایت اولیای دم صاحب حق قصاص هستند؟ یعنی اگر اول زید را کشته است و بعد عمرو را حق قصاص اول برای اولیای دم زید است و بعد برای اولیای دم عمرو مگر اینکه هم عرض آنها را کشته باشد. یا اینکه هم عرض یکدیگر حق قصاص دارند؟ حق این است که همه آنها حق قصاص دارند و صرف تقدم سبب یکی بر دیگری، موجب تقدم دیگری نیست همان طور که در باب تزاحم گفتیم.

    قوم چون گمان کرده‌اند اینجا از موارد تزاحم است گفته‌اند آنچه سببش مقدم است مقدم می‌شود. در حالی که اصلا اینجا تزاحمی نیست و همه آنها هم عرض حق قصاص دارند و می‌توانند با مشارکت در قصاص حق خودشان را استیفاء کنند.

    خلاصه اینکه به نظر اگر بپذیریم در موارد قتل عمد قصاص متعین است و مبادرت اولیای دم یکی از مقتولین موجب بطلان خون سایر مقتولین است و خون مسلمان نباید هدر برود کسی که ضامن است همان ولی دمی است که مبادرت کرده است چون او است حق اولیای سایر مقتولین را تضییع کرده است هر چند از نظر تکلیفی حق قصاص داشت و لازم هم نبود از دیگران استیذان کند اما این مستلزم عدم ضمان وضعی در صورت تضییع حق دیگران نیست. همان طور که در زمان قحطی کسی که گرسنه است برای حفظ جانش باید از اموال دیگران بخورد اما ضامن هم هست.

    موکد این مطلب که گفتیم روایتی است که در باب فراری دادن قاتل وارد شده است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ‌ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۶)

    هر چند به نظر ما اصلا دلیل عدم بطلان خون مسلمان شامل این موارد نمی‌شود و لذا اگر ما در موارد قتل عمدی قصاص را متعین بدانیم، در صورت مبادرت اولیای دم یکی از مقتولین به قصاص، اولیای سایر مقتولین مستحق چیزی نیستند.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است