• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه صد و بیست و سوم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

    بحث در اشتراط مساوات در دین بود. و اینکه اگر مسلمانی کافری را بکشد قصاص ثابت نیست اما اگر کافری مسلمانی را بکشد قصاص ثابت است.

    گفتیم اصل این حکم بین مسلمین متسالم است هر چند مرحوم صدوق در مقنع به خلاف آن فتوا داده‌اند و این مخالفت ایشان، مخالفت با حکم قطعی بین مسلمین است. و مثل این قول را به ابویوسف از اهل سنت نسبت داده‌اند که در نزد خود اهل سنت هم مورد اشکال قرار گرفته است و کسی آن را نپذیرفته است.

    و روایات مساله اگر چه سه طایفه بود اما بین آنها جمع عرفی وجود داشت و حتی اگر هم جمع عرفی نداشته باشد، روایات دال بر ثبوت قصاص را باید بر تقیه حمل کرد یا آنها را کنار گذاشت.

    البته فقهاء صورت اعتیاد بر قتل اهل ذمه را استثناء کرده‌اند. و گفتیم عجیب است که مثل مرحوم محقق و علامه و شهید، در این مورد هم تردید داشته‌اند در حالی که مساله از نظر مدرک و فتوا روشن است.

    در این مساله چند جهت باید مطرح شود:

    اول: اینکه گفتیم قتل مسلمان در صورت اعتیاد به قتل، از باب قصاص است نه اینکه حد باشد. و ظاهر روایات مساله هم ثبوت قصاص است نه حد.

    دوم: اگر فرض کردیم اعتیاد به قتل با سه قتل محقق می‌شود آیا قصاص در قتل سوم ثابت است یا در قتل چهارم؟ یعنی بعد از اینکه اعتیاد محقق شد چنانچه مرتکب قتل شود قصاص بر او ثابت است یا اینکه در قتلی که اعتیاد محقق شد قصاص ثابت است؟

    قتل بعد الاعتیاد موضوع حکم قصاص است یا قتل محقق اعتیاد موضوع است؟

    صاحب جواهر فرموده‌اند آنچه موضوع حکم است قتل بعد الاعتیاد است. یعنی باید بعد از تحقق اعتیاد از او قتلی صادر شود تا به قصاص محکوم شود.

    آنچه از نصوص استفاده می‌شود این است که در صورت اعتیاد به قتل قصاص ثابت است و در نص نیامده است قتل بعد از اعتیاد بلکه گفته است قاتلی که معتاد است قصاص می‌شود و در همان قتلی که محقق اعتیاد است این صدق می‌کند.

    سوم: اعتیاد به معنای تکرر فعل است و لذا اگر در دفعه واحد چند نفر را بکشد اعتیاد صدق نمی‌کند. همان طور که بعید نیست در صدق اعتیاد نوعی موالات شرط باشد.

    چهارم: بعد از اینکه اعتیاد محقق شد، آیا قصاص در مقابل قتل کسی است که اعتیاد با آن محقق شده است یا در مقابل همه آنهایی که قبلا کشته است قصاص می‌شود؟

    صاحب جواهر می‌فرمایند ظاهر روایات این است که قصاص در مقابل قتلی است که اعتیاد با آن محقق شده است و در مقابل موارد قتل قبل از آن نیست.

    بعد از اینکه اعتیاد محقق شد، چنانچه افرادی را بکشد قصاص در مقابل همه آنها ست اما نسبت به قبل از تحقق اعتیاد، قصاص ثابت نیست.

    نعم هو بعد تحقق التعود منه الذي هو عنوان قتله كذلك، بل الظاهر أنه يقتل بالأخير الذي يتحقق به صدق التعود و إن كان ما سبق له مدخلية في تحقيق ذلك، إلا أن ظاهر النصوص المزبورة ما ذكرناه، بل هو مقتضى الأصل أيضا، فحينئذ يرد أولياؤه الفاضل دونهم، و يسقط بعفوهم دونهم.

    نعم لو قتل متعددا بعد تحقق التعود كان لأولياء كل منهم القود على نحو ما سمعته في المسلم إذا قتل مسلمين متعددين. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۵۵)

    ایشان به ظاهر نصوص و اصل تمسک کرده‌اند. اگر ظاهر نص قابل توجیه باشد، اما مراد از اصل چیست؟ شاید مراد ایشان این باشد که با شک به حدوث حق قصاص برای مقتولین قبل از تحقق اعتیاد، مقتضای اصل عدم حدوث این حق است.

    مقتضای اصل اگر چه همین است که ایشان فرموده‌اند اما به نظر ما ظاهر روایات این بود که وقتی اعتیاد صدق کرد یقتل بالکافر و اطلاق نص اقتضاء می‌کند که قصاص می‌شود حتی در مقابل مقتولین قبل از اعتیاد.

    و بر فرض که شک کنیم که آیا در مقابل نفر آخر کشته می‌شود یا در مقابل مقتولین قبل از تحقق اعتیاد هم کشته می‌شود. با اجمال نص، نوبت به عموم «لایقتل المسلم بالکافر» می‌رسد. طایفه‌ای از روایات داشتیم که مطلقا گفته شده بود مسلم در مقابل کافر کشته نمی‌شود و این اطلاق با روایات دیگری مقید شد که در آن فرض اعتیاد به قتل مقید شده بود و قدر متیقن آن ثبوت قصاص در مقابل کسی است که با قتل او اعتیاد محقق شده است.

    و اما اینکه در مقابل قتل قبل از تحقق اعتیاد هم قصاص می‌شود نسبت اقل و اکثر است و در موارد اجمال مفهومی مخصص مردد بین اقل و اکثر در بیش از قدر متیقن به عام تمسک می‌شود. و اطلاق این روایات مقدم بر اطلاق «النفس بالنفس» و «من قتل مظلوما» است.

    و اگر هم این اطلاق را نپذیریم و در تمسک به آن اشکالی داشته باشیم، نوبت به النفس بالنفس یا من قتل مظلوما می‌رسد.

    مواردی که مسلمانی کافری را بکشد و به آن اعتیاد نداشته باشد از این عام تخصیص خورده است و قدر متیقن آن قبل از تحقق اعتیاد است و اما تخصیص آن بعد از تحقق اعتیاد مشکوک است یعنی از موارد دوران امر بین رجوع به عام و یا استصحاب حکم خاص است و ما در اصول گفتیم در همه صور مرجع عموم عام است و نوبت به استصحاب حکم خاص نمی‌رسد.

    اینجا عام زمانی داریم که در زمانی تخصیص خورده است یعنی سلطنت بر قصاص در زمان عدم وجود اعتیاد تخصیص خورده است و شک داریم بعد از این زمان و در زمان تحقق اعتیاد هم تخصیص خورده است یا نه؟ داخل در بحث دوران بین عموم عام و استصحاب حکم خاص است.

    پنجم: بعد از تحقق اعتیاد، قصاص نسبت به همه کسانی که بعد از تحقق اعتیاد کشته شده‌اند ثابت است و اختصاصی به کسی که اعتیاد با آن محقق شده است ندارد.

    ششم: اعتیاد به چه چیزی محقق می‌شود؟ صاحب جواهر فرموده‌اند در بحث حیض ذکر شد که اعتیاد و عادت با دو بار محقق می‌شود و دلیل هم نص خاص بود. آنجا به خاطر دلیل خاص است اما در این موارد که دلیل نداریم باید اعتیاد به نظر عرف را ملاک قرار داد و ایشان بحث نکرده‌اند که اعتیاد با چند با محقق می‌شود.

    نکته‌ای که باید بحث شود این است که آیا اعتیاد به معنای فعل بعد از فعل است یا به معنای عود بعد عود است؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است