بحث در ملاک تحقق اعتیاد بود. مرحوم صاحب جواهر فرمودند دو بار برای تحقق عادت کافی نیست. گفتیم یک بحث این است که بر فرض که سه بار قتل محقق اعتیاد است، آیا تکرار سه بار نسبت به فعل محقق تعود است یا تکرار سه بار عود؟ اگر بگوییم تکرار سه بار فعل یعنی کسی که سه بار بکشد معتاد به قتل است و اگر بگوییم تکرار سه بار عود باید چهار بار بکشد تا تعود صدق کند.
اگر سه بار را به نسبت به فعل بسنجیم اعتیاد با سه بار فعل محقق می‌شود و اگر سه بار را به نسبت تکرار و عود بسنجیم باید سه بار تکرار و عود محقق شود و ارتکاب فعل در دفعه اول تکرار یا عود نیست. با توجه به ادله که در آنها تعود به قتل ذکر شده بود بعید نیست منظور سه بار انجام فعل باشد.
اما اگر این را نپذیریم و احتمال بدهیم منظور سه بار تکرار باشد نه سه بار فعل، در این صورت مرجع همان عمومات عدم قتل مسلمان به ذمی است. از این اطلاق موارد تعود قتل استثناء شده است و مخصص که مجمل باشد چنانچه دوران بین اقل و اکثر باشد فقط به قدر متیقن اکتفاء می‌شود و در بیش از آن به عموم مراجعه می‌شود.
هفتم: شرط قصاص بعد از تحقق اعتیاد، بقاء عنوان است و لذا اگر کسی سه بار مرتکب قتل شد و بعد فرار کرد و بعد از بیست سال او را گرفتند اینجا قصاص ثابت نیست چون صدق نمی‌کند متعود به قتل ذمی است بلکه قبلا متعود به قتل بوده است. در بعضی از امور، آنچه موضوع است حدوث عنوان است مثل استطاعت در حج یا مثل شرب خمر یا مثل قتل مومن در قصاص به طور کلی در حدود موضوع حدوث عنوان است. علت هم این است که عنوان اشتقاقی سارق و زانی و قاتل و ... به معنای کسی است که از آنها این مبدأ صادر شده باشد.
اما در بعضی از امور آنچه موضوع است بقاء و صدق فعلی عنوان است. اعتیاد به قتل بقائا موضوع است. دلیل آن هم ظهور مشتق در خصوص متلبس بالفعل است و غیر این نیازمند دلیل است و لذا در دلیل گفته بود اگر کسی متعود به قتل باشد که قتل آنها را رها نمی‌کند یعنی عنوان معتاد در همان زمان هم بر او صدق کند. البته در اینجا هم ملکه مهم است نه صرف عدم قتل و لذا ممکن است کسی معتاد به قتل باشد هر چند نتوانسته است مدتی کسی را بکشد.
مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالفعل است اما کیفیت تلبس به مبادی متفاوت است و در بعضی از آنها صرف انجام یک بار نیاز است، در بعضی استدامه و استمرار نیاز است، بعضی از قبیل ملکه هستند و ...
اینکه گفتیم مسلمان به ذمی کشته نمی‌شود در مواردی است که مجرای قاعده الزام نباشد. ممکن است در برخی موارد مسلمان را در مقابل ذمی قصاص کرد. مثلا عبد سنی باشد که مولای او هم سنی باشد و هر دو معتقد باشند که مسلم هم در مقابل ذمی قصاص می‌شود و عبد غیر مسلمان یک فرد شیعه را کشته باشد در این جا اگر چه قاعده اولیه عدم قصاص مسلمان در مقابل ذمی است اما به خاطر قاعده الزام به ثبوت قصاص بر او حکم می‌کنیم. و قاعده الزام هم حکم واقعی است که در جای خودش بیان کرده‌ایم و حاکم بر اطلاقات ادله احکام اولیه است.
مساله بعد:
يقتل الذمي بالذمي و بالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه و تقتل الذمية بالذمية و بالذمي و لو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به.
حکم به ثبوت قصاص در جایی که قاتل و مقتول هر دو ذمی باشند مطابق قاعده است. علاوه که نصوص خاص هم دارد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ يُقْتَصُّ لِلنَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)
مورد روایت اهل کتاب است. اما اگر کتابی یک معاهد را بکشد باز هم قصاص ثابت است چون مشمول اطلاقات و عمومات قصاص است مثل «و من قتل مظلوما...»
اما اگر مرد ذمی، زن ذمی را بکشد قصاص ثابت است اما فاضل دیه باید به او رد شود.
اینکه مرد ذمی در مقابل زن ذمی کشته می‌شود از باب اطلاقات و عمومات (از جمله همین روایت سکونی) و یا الغای خصوصیت ثابت است اما مساله رد فاضل دیه به چه دلیلی اثبات می‌شود؟
مرحوم آقای خویی به ادله‌ای مراجعه کرده‌اند که در فرض اینکه مردی زنی را بکشد وارد شده بود و برخی از آن روایات اطلاق داشت و اختصاصی به مسلمان نداشت. مثلا روایت:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
