درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و بیست و ششم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

    بحث در جایی بود که ذمی مسلمانی را بکشد. گفتیم اولیای دم مسلمان بین قصاص و گذشت و استرقاق مخیرند و در این مساله روایت معتبر هم وجود داشت. آنچه در کلمات علماء آمده است، ذمی است که مسلمانی را بکشد و این در عصر ما وجود ندارد و اهل کتاب در زمان ما، ذمی نیستند و نهایتا معاهد هستند. اما آنچه در روایت آمده است عنوان «ذمی» نیست بلکه عنوان «نصرانی» است و این عنوان عامی است که شامل نصرانی معاهد هم می‌شود و لذا به اطلاق روایت حکم در مورد غیر اهل ذمه هم ثابت خواهد بود.

    اما حکم دیگر این بود که اموال ذمی هم به ولی دم مسلمان داده می‌شود. در این مساله بین علماء اختلاف وجود دارد.

    مشهور معتقدند همه اموال ذمی به ولی دم داده می‌شود.

    مرحوم صدوق معتقدند فقط فاضل دیه مسلمان از ذمی از اموال ذمی به ولی دم پرداخت می‌شود. و این یعنی تخصیص قاعده «لایجنی الجانی اکثر من نفسه» خورده است. این فتوا هم خلاف اطلاق روایت است و هم خلاف فتوای اصحاب است. آنچه در روایت آمده بود این بود که اگر ذمی عین و مالی دارد او و اموالش را به ولی دم مسلمان می‌دهند.

    بحث دیگر این است که آیا این حکم فقط در صورت استرقاق است یا مطلق است و حتی در صورت قصاص هم ثابت است.

    ظاهر مشهور این است که در استحقاق اموال ذمی تفاوتی بین استرقاق و قصاص نیست. اما ابن ادریس استحقاق اموال را فقط در صورت استرقاق می‌داند و دلیل آن را این دانسته است که تملک اموال او به تبع تملک خود او است. مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که تملک اموال جانی از باب تبعیت خود او نیست بلکه از باب نص خاصی است که در روایت معتبر وجود داشت.

    علاوه که اگر این نکته را نپذیریم به چه نکته‌ای در فرض استرقاق، اموال او به اولیای دم مسلمان می‌رسد؟ تبعیتی وجود ندارد بلکه اموال او نهایتا جزو انفال است.

    اما به نظر می‌رسد التزام به جواز تملک مال او مطلقا مشکل به نظر می‌رسد چون اطلاق روایت محل اشکال است.

    در مقام دو روایت وجود داشت یکی روایت منقول در بعضی از نسخ کافی بود و دیگری روایت منقول در سایر نسخ کافی و نقل تهذیب و من لایحضره الفقیه بود. در این نقل این طور آمده است:

    الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى‌ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ عَيْنُ مَالٍ قَالَ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ‌

    در این نقل «عین مال» مذکور بود و منظور از عین مال، خصوص پول نقد است و لذا حتی شامل سایر اموال منقول هم نیست چه برسد به اموال غیر منقول.

    و اگر چه در جواب امام علیه السلام آمده بود که «دفع هو و ماله» اما به قرینه سوال نمی‌توان آن را مطلق دانست.

    اما در روایت دیگر در بعضی از نسخ کافی این نیامده است و این طور نقل شده است:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ‌

    گفته شده این روایت اطلاق دارد و شامل همه اموال می‌شود. اما به نظر می‌رسد این روایت مستقلی نیست بلکه قسمتی از همان روایت اول است که قسمتی از آن ذکر نشده است. و شاید علت آن هم تکرار اولیای مقتول در روایت است که در استنساخ اشتباه شده است.

    علاوه که مرحوم شیخ همین روایت ضریس الکناسی را که در کافی منقول است در تهذیب به همان صورت سابق نقل کرده است لذا نمی‌توان به این نسخه اعتماد کرد.

    و اینکه گفته شده است ما به عدم فرق بین اموال منقول و غیر منقول علم داریم هم مشکل است و به نظر چنین چیزی نیست و حتی از پول نقد نمی‌توان به سایر منقولات هم تعدی کرد چه برسد به اموال غیر منقول و چون این روایت خلاف قاعده است در همین مقدار روایت از آن رفع ید می‌کنیم و در باقی اموال طبق قاعده این است که نمی‌توان آن را تملک کرد.

    مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:

    لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به.

    علت آن هم روشن است چون اگر فرد مسلمان باشد قصاص ثابت است و اینکه حلال زاده باشد یا حرام زاده باشد در این حکم نقشی ندارد. زنا زاده در برخی از احکام با حلال زاده متفاوت است اما در سایر احکام یکی است و تفاوتی ندارند.

    بله به بعضی از علماء نسبت داده‌اند که ولد الزنا محکوم به کفر است. اگر این نسبت تمام باشد و کسی ولد الزنا را کافر بداند قصاص ثابت نخواهد بود اما این حرف ناتمام است.

    و اینکه گفته شده است ولد الزنا به از ابوین منقطع است و لذا اگر قبل از اینکه خودش به حد شعور برسد مسلمان نیست و در اسلام از پدر و مادرش تبعیت نمی‌کند حرف تمامی نیست. ولد الزنا از پدر و مادرش منقطع نیست و فقط بین آنها ارث برقرار نیست و گرنه رابطه فرزند و والدین بین آنها برقرار است و لذا ازدواج آنها با یکدیگر جایز نیست. ما دلیلی بر مطلق انقطاع و نفی ولد الزنا از پدر و مادر نداریم و آنچه دلیل داریم نفی توارث بین آنها ست.

    مساله بعد جایی است که اگر کافری کافر دیگری را بکشد و قبل از قصاص مسلمان شود آیا حال جنایت را باید لحاظ کنیم یا حال قصاص را؟

    الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص و كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة.

    و همین مساله در مجنی علیه هم وجود دارد. یعنی حال مجنی علیه را باید در زمان جنایت در نظر گرفت یا زمان سرایت و مرگ؟ مثلا مسلمانی کافری را با تیر بزند و کافر قبل از مرگ، مسلمان بشود آیا قصاص ثابت است؟

    فقهاء در این دو مساله معمولا تفصیل داده‌اند. در مساله اول اختلافی وجود ندارد و در جایی که کافر کافری را بکشد و بعد مسلمان بشود همه به عدم جواز قصاص حکم کرده‌اند علت آن هم شمول در اطلاق نفی قصاص بین مسلمان و کافر است.

    اما مساله بعد محل بحث است. مشهور و بلکه اجماع بر عدم قصاص است اما به نظر ما مقتضای صناعت ثبوت قصاص است که تفصیل آن ان شاء الله در سال آینده خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است