• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و ششم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

    بحث در جایی بود که ذمی مسلمانی را بکشد. گفتیم اولیای دم مسلمان بین قصاص و گذشت و استرقاق مخیرند و در این مساله روایت معتبر هم وجود داشت. آنچه در کلمات علماء آمده است، ذمی است که مسلمانی را بکشد و این در عصر ما وجود ندارد و اهل کتاب در زمان ما، ذمی نیستند و نهایتا معاهد هستند. اما آنچه در روایت آمده است عنوان «ذمی» نیست بلکه عنوان «نصرانی» است و این عنوان عامی است که شامل نصرانی معاهد هم می‌شود و لذا به اطلاق روایت حکم در مورد غیر اهل ذمه هم ثابت خواهد بود.

    اما حکم دیگر این بود که اموال ذمی هم به ولی دم مسلمان داده می‌شود. در این مساله بین علماء اختلاف وجود دارد.

    مشهور معتقدند همه اموال ذمی به ولی دم داده می‌شود.

    مرحوم صدوق معتقدند فقط فاضل دیه مسلمان از ذمی از اموال ذمی به ولی دم پرداخت می‌شود. و این یعنی تخصیص قاعده «لایجنی الجانی اکثر من نفسه» خورده است. این فتوا هم خلاف اطلاق روایت است و هم خلاف فتوای اصحاب است. آنچه در روایت آمده بود این بود که اگر ذمی عین و مالی دارد او و اموالش را به ولی دم مسلمان می‌دهند.

    بحث دیگر این است که آیا این حکم فقط در صورت استرقاق است یا مطلق است و حتی در صورت قصاص هم ثابت است.

    ظاهر مشهور این است که در استحقاق اموال ذمی تفاوتی بین استرقاق و قصاص نیست. اما ابن ادریس استحقاق اموال را فقط در صورت استرقاق می‌داند و دلیل آن را این دانسته است که تملک اموال او به تبع تملک خود او است. مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که تملک اموال جانی از باب تبعیت خود او نیست بلکه از باب نص خاصی است که در روایت معتبر وجود داشت.

    علاوه که اگر این نکته را نپذیریم به چه نکته‌ای در فرض استرقاق، اموال او به اولیای دم مسلمان می‌رسد؟ تبعیتی وجود ندارد بلکه اموال او نهایتا جزو انفال است.

    اما به نظر می‌رسد التزام به جواز تملک مال او مطلقا مشکل به نظر می‌رسد چون اطلاق روایت محل اشکال است.

    در مقام دو روایت وجود داشت یکی روایت منقول در بعضی از نسخ کافی بود و دیگری روایت منقول در سایر نسخ کافی و نقل تهذیب و من لایحضره الفقیه بود. در این نقل این طور آمده است:

    الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى‌ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ عَيْنُ مَالٍ قَالَ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ‌

    در این نقل «عین مال» مذکور بود و منظور از عین مال، خصوص پول نقد است و لذا حتی شامل سایر اموال منقول هم نیست چه برسد به اموال غیر منقول.

    و اگر چه در جواب امام علیه السلام آمده بود که «دفع هو و ماله» اما به قرینه سوال نمی‌توان آن را مطلق دانست.

    اما در روایت دیگر در بعضی از نسخ کافی این نیامده است و این طور نقل شده است:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ‌

    گفته شده این روایت اطلاق دارد و شامل همه اموال می‌شود. اما به نظر می‌رسد این روایت مستقلی نیست بلکه قسمتی از همان روایت اول است که قسمتی از آن ذکر نشده است. و شاید علت آن هم تکرار اولیای مقتول در روایت است که در استنساخ اشتباه شده است.

    علاوه که مرحوم شیخ همین روایت ضریس الکناسی را که در کافی منقول است در تهذیب به همان صورت سابق نقل کرده است لذا نمی‌توان به این نسخه اعتماد کرد.

    و اینکه گفته شده است ما به عدم فرق بین اموال منقول و غیر منقول علم داریم هم مشکل است و به نظر چنین چیزی نیست و حتی از پول نقد نمی‌توان به سایر منقولات هم تعدی کرد چه برسد به اموال غیر منقول و چون این روایت خلاف قاعده است در همین مقدار روایت از آن رفع ید می‌کنیم و در باقی اموال طبق قاعده این است که نمی‌توان آن را تملک کرد.

    مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:

    لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به.

    علت آن هم روشن است چون اگر فرد مسلمان باشد قصاص ثابت است و اینکه حلال زاده باشد یا حرام زاده باشد در این حکم نقشی ندارد. زنا زاده در برخی از احکام با حلال زاده متفاوت است اما در سایر احکام یکی است و تفاوتی ندارند.

    بله به بعضی از علماء نسبت داده‌اند که ولد الزنا محکوم به کفر است. اگر این نسبت تمام باشد و کسی ولد الزنا را کافر بداند قصاص ثابت نخواهد بود اما این حرف ناتمام است.

    و اینکه گفته شده است ولد الزنا به از ابوین منقطع است و لذا اگر قبل از اینکه خودش به حد شعور برسد مسلمان نیست و در اسلام از پدر و مادرش تبعیت نمی‌کند حرف تمامی نیست. ولد الزنا از پدر و مادرش منقطع نیست و فقط بین آنها ارث برقرار نیست و گرنه رابطه فرزند و والدین بین آنها برقرار است و لذا ازدواج آنها با یکدیگر جایز نیست. ما دلیلی بر مطلق انقطاع و نفی ولد الزنا از پدر و مادر نداریم و آنچه دلیل داریم نفی توارث بین آنها ست.

    مساله بعد جایی است که اگر کافری کافر دیگری را بکشد و قبل از قصاص مسلمان شود آیا حال جنایت را باید لحاظ کنیم یا حال قصاص را؟

    الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص و كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة.

    و همین مساله در مجنی علیه هم وجود دارد. یعنی حال مجنی علیه را باید در زمان جنایت در نظر گرفت یا زمان سرایت و مرگ؟ مثلا مسلمانی کافری را با تیر بزند و کافر قبل از مرگ، مسلمان بشود آیا قصاص ثابت است؟

    فقهاء در این دو مساله معمولا تفصیل داده‌اند. در مساله اول اختلافی وجود ندارد و در جایی که کافر کافری را بکشد و بعد مسلمان بشود همه به عدم جواز قصاص حکم کرده‌اند علت آن هم شمول در اطلاق نفی قصاص بین مسلمان و کافر است.

    اما مساله بعد محل بحث است. مشهور و بلکه اجماع بر عدم قصاص است اما به نظر ما مقتضای صناعت ثبوت قصاص است که تفصیل آن ان شاء الله در سال آینده خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است