اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه سیزدهم ۲۳ مهر ۱۳۹۶

    بحث به جایی رسید که اگر جنایتی اتفاق افتاد که آن جنابت غالبا موجب قتل نیست و جانی هم قصد قتل نداشته است اما اتفاقا مجنی علیه در اثر سرایت جراحت مرد، در کلام جمعی از جمله منهاج آمده است که مشهور بین اصحاب ثبوت قصاص است.

    و برخی از علماء مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک و مرحوم فاضل هندی و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی به این حکم اشکال کرده‌اند.

    آنچه در کلمات علماء مذکور است این است که اگر جرحی اتفاق بیافتد در حالی که قصد قتل نداشته است و مرگ هم در اثر خود آن جنایت اتفاق نیافتاده است بلکه در اثر سرایت اتفاق افتاده است اما اینکه آن جراحت غالبا کشنده نباشد در کلمات علماء مذکور نیست.

    فرق بین سرایت و جنایت مستقیم و فرق بین مباشرت و تسبیب دو مساله جداگانه است در مقابل تسبیب، عنوان مباشرت هست و در مقابل قتل مستقیم، قتل به سرایت است.

    منظور در این فرع جایی است که جنایت مستقیم نبوده است (نه اینکه مباشر نبوده است) آنچه مستقیم اتفاق افتاده است جرح است و جراحت سرایت کرده است و باعث مرگ شده است.

    بنابراین محل بحث جایی است که خود جرح کشنده نیست و قصد قتل هم نبوده است و با این حال در اثر سرایت فرد مرده است.

    از این تعبیر، جمعی از بزرگان از جمله مرحوم فاضل هندی و صاحب جواهر، اطلاق برداشت کرده‌اند که چه تاثیر آن جراحت در سرایت غالبی باشد و چه نباشد. اگر جنایت عمدی باشد (یعنی جراحت عمدی بود) و این جراحت منشأ سرایت شود، هر چند این سرایت غالبی هم نباشد، قصاص ثابت است.

    بلکه حتی مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند که علامه به این مطلب تصریح کرده‌اند.

    و بعد مثل مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر و ... اشکال کرده‌اند که این اطلاق با ضابطه قتل عمد سازگار نیست چون ضابطه در قتل عمد این است که یا قصد قتل وجود داشته باشد و یا فعل غالبا کشنده باشد.

    البته در کلام مرحوم آقای خویی تسامحی وجود دارد و آن اینکه اگر جنایت غالبا کشنده نبوده است، اما آیا غالبا باعث سرایت می‌شود یا نه؟ این در کلام ایشان نیامده است اما منظور ایشان باید جایی باشد که تاثیر در سرایت غالبی نباشد و سرایت هم اتفاقی بوده است.

    ما هم در حکم با مثل مرحوم آقای خویی موافقیم و این مورد را شبه عمد می‌دانیم نه قتل عمد، اما محل بحث در این است که آیا نسبت ثبوت قصاص به مشهور صحیح است؟ آیا مشهور مطلقا قائل به قصاصند چه سرایت غالبی باشد و چه نباشد؟

    به نظر ما چنین اطلاقی در کلمات آنها وجود ندارد.

    مرحوم علامه در قواعد فرموده است:

    و لو سرت جناية العمد، ثبت القصاص في النفس. فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح. (قواعد الاحکام، جلد 3، صفحه 585)

    ایشان می‌فرمایند جایی که جنایت عمدی بوده است (نه سرایت) و باعث مرگ شود، قصاص ثابت است.

    مثل مرحوم فاضل هندی و ... از این کلام اطلاق استفاده کرده‌اند که قصاص ثابت است چه سرایت غالبی باشد و چه نباشد و بعد هم به اطلاق حکم اشکال کرده‌اند نه به اطلاق عبارت.

    مرحوم محقق هم می‌فرمایند:

    و لو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس. (مختصر النافع، جلد 2، صفحه 293)

    از امثال این عبارات اطلاق استفاده کرده‌اند که چه سرایت غالبی باشد و چه نباشد. اما به نظر می‌رسد این عبارات اطلاقی ندارند و ذکر این اطلاق ناشی از خلطی است که به سبب درج این کلمات در ذیل عناوین نامناسب پیش آمده است.

    علماء مسائل سرایت را در ذیل مسائل مرتبط با عمد ذکر کرده‌اند و این باعث شده است چنین اطلاقی استفاده شود. به نظر مثل مرحوم علامه و مرحوم محقق می‌خواهند بفرمایند اگر جنایتی اتفاق افتاد که جنایت منتهی به سرایت شد در این صورت معیار نتیجه و حاصل به سرایت است نه جنایت ابتدایی.

    یعنی اگر انگشت فرد را قطع کرد و این باعث مرگ شد آنچه باید در نظر گرفت همان مرگ فرد است نه اینکه ملاک قطع انگشت باشد و قصاص طرف ثابت باشد. ملاک در حق چیزی است که در نهایت در مجنی علیه اتفاق می‌افتد نه آن جنایت ابتدایی که رخ داده است.

    عبارت مثل مرحوم محقق که وضوح دارد که آنچه ثابت است قصاص نفس است نه قصاص عضو.

    اصلا این بزرگان در مقام بیان این نیستند که آیا سرایت غالبا کشنده باشد یا نباشد، بلکه در مقام بیان این جهت هستند که در این موارد قصاص نفس ثابت است نه قصاص عضو.

    همان طور که از این عبارت اطلاقی نسبت به جنایت توسط صبی و بالغ استفاده نمی‌شود نسبت به مواردی که موضوع قصاص هم نیست استفاده نمی‌شود.

    در این عبارت علماء نمی‌خواهند بگویند موضوع قصاص چیست بلکه بحث این است که در موارد سرایت و مرگ در اثر آن، جایی که قصاص ثابت باشد، قصاص نفس ثابت است نه قصاص عضو.

    جایگاه این مساله در اثبات استناد است و اینکه در استناد قتل بین اینکه جنایت مستقیم باشد یا به سرایت باشد تفاوتی نیست. همان طور که موارد تسبیب را هم ذیل مباحث عمد مطرح کرده‌اند با اینکه تسبیب در عمد و خطا بودن جنایت دخالتی ندارد بلکه در استناد و عدم آن موثر است.

    پس در موارد سرایت،‌ استناد محقق است و استناد در موارد عمد موجب قصاص است و استناد در موارد شبه عمد و خطا موجب دیه است.

    خلاصه اینکه عبارات علماء ظهور در اطلاق هم ندارد چه برسد به اینکه صریح در اطلاق باشد. اصلا محتمل نیست که علماء در مواردی که جنایت مستقیم باشد غالبا کشنده بودن را شرط بدانند و در سرایت که به وضوح جنایات مستقیم نیست،‌ قید غالبا کشنده باشد را شرط ندانند و حتی بدون آن هم قصاص را ثابت بدانند.

     

    ضمائم:

    کلام شهید ثانی:

    ظاهره عدم الفرق في إيجاب السراية القصاص- إذا كان أصل الجناية عمدا- بين كونها ممّا يوجبها غالبا أو يوجب القتل كذلك و عدمه، و لا بين أن يقصد بذلك القتل و عدمه. و بهذا المفهوم صرّح العلامة في القواعد و التحرير. و تمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة لا يخلو من إشكال.

    (مسالک الافهام، جلد 15، صفحه 75)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است