اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه چهاردهم ۲۵ مهر ۱۳۹۶

    بحث در موارد مرگ با سرایت بود. جایی که فرد جنایتی را عمدا انجام دهد که آن جنایت با قطع نظر از توالی آن، کشنده نیست و جانی هم قصد قتل نداشته است. مثالی که در کلمات مطرح شده است مثل جراحت‌های کوچک یا بریدن انگشت که این جنایت غالبا کشنده نیست و قاتل هم قصد قتل نداشته است اما سرایت رخ داد و موجب مرگ شد. به مشهور نسبت داده‌اند که قائل به قصاص هستند و مثل مرحوم شهید ثانی و فاضل هندی و صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی در حکم اشکال کرده‌اند و مورد را شبه عمد دانسته‌اند.

    ما هم عرض کردیم مورد از موارد قتل شبه عمد است اما نسبت حکم به قصاص به مشهور صحیح نیست و این نسبت مبتنی بر اطلاق در کلمات مشهور است اما چنین اطلاقی در کلمات آنها وجود ندارد.

    اینکه گفته‌اند اگر جنایت عمد سرایت کند قصاص می‌شود اطلاقی نسبت به مواردی که موجب قصاص نیست ندارد. یعنی در این عبارت از این جهت در مقام بیان نیستند که حتی اگر جنایت غالبا موجب سرایت هم نشود، با این حال قصاص لازم است و توهم اطلاق در این عبارت ناشی از طرح مساله در ذیل مسائل قتل عمد است. جهت مورد بحث در این مساله این است که در استناد قتل به قاتل تفاوتی بین موارد قتل مستقیم یا قتل با سرایت نیست حال چه قتل عمد باشد یا خطا باشد یا شبه عمد باشد و اگر قتل عمد باشد موجب قصاص است.

    مرحوم شهید ثانی به علامه نسبت داده بودند که ایشان در قواعد و تحریر به اطلاق تصریح کرده است. عبارت قواعد را قبلا بحث کردیم و گفتیم چنین ظهوری هم ندارد چه برسد به تصریح.

    اما عبارت تحریر این است:

    سراية الجراح عمدا مضمونة، فلو جرح المكافئ فسرت الجراحة إلى النفس فمات المجروح وجب القود في النفس، سواء كان الجرح ممّا يقتل غالبا، أو لا يقتل أصلا، إذا عرف أنّ الموت حصل بسرايته، و لو اشتبه فلا قود في النّفس و لا دية بل في الجرح. (تحریر الاحکام، جلد 5، صفحه 424)

    مرحوم شهید از «سواء كان الجرح ممّا يقتل غالبا، أو لا يقتل أصلا» برداشت کرده‌اند که چه سرایت غالبی باشد و چه غالبی نباشد و لذا گفته‌اند این با ضابطه‌ای که در قتل عمد بیان کرده‌اند مخالف است و در حالی که منظور مرحوم علامه این است که جرح خودش غالبا کشنده باشد یا نباشد.

    ملاک عمد بودن از نظر علما جایی است که سرایت غالبی باشد و اگر سرایت غالبی باشد قتل عمد است و موجب قصاص است چه جراحت خودش غالبا کشنده باشد و چه نباشد. اما اگر سرایت غالبی نباشد، قتل عمد نیست.

    آنچه در کلمات شهید ثانی و فاضل هندی و صاحب جواهر و آقای خویی آمده است فکر کرده‌اند که مثل مرحوم علامه حتی در مواردی که سرایت هم غالبی نیست حکم به قصاص کرده است و لذا آن را منافی با ضابطه عمد دیده‌اند.

    جرح یا خودش غالبا کشنده است که قتل عمد است و یا غالبا کشنده نیست. اگر غالبا کشنده نیست چنانچه سرایت غالبی است باز هم قتل عمد است و اگر سرایت غالبی هم نباشد قتل عمد نیست.

    و مثل علامه درصدد این بیان است که اگر جرح خودش هم کشنده نباشد به معنای نفی قصاص نیست بلکه اگر سرایت کرد و سرایت هم عمدی باشد قصاص ثابت است و سرایت در مواردی عمدی است که سرایت غالب باشد.

    و لذا مرحوم امام هم در تحریر قصاص را به مشهور نسبت نداده‌اند.

    لو جنى عليه عمدا فسرت فمات فان كانت الجناية مما تسري غالبا فهو عمد، أو قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك، و أما لو كانت مما لا تسري و لا تقتل غالبا و لم يقصد الجاني القتل ففيه إشكال، بل الأقرب عدم القتل بها و ثبوت دية شبه العمد.

    مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:

    لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله، فعليه القود. و أما إذا لم يقصد به القتل و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه. و أما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين.

    در نظر ابتدایی طرح این مساله بدون وجه است و مطلب آن از بیان همان معیار و ملاک عمد روشن است و نیازی به ذکر آن نیست.

    و بعد هم گفته‌اند اگر خود فردی که افتاده است بمیرد، خونش هدر است وجه آن هم روشن است چون مرگ او مستند به ملقی علیه نیست.

    اما به نظر می‌رسد وجه طرح این مساله در کلمات اصحاب بیان غلط بودن نظر اهل سنت است. چون اهل سنت تحقق عمد را قتل با سلاح می‌دانند و علماء با بیان این مساله می‌گویند قتل عمد لازم نیست حتما با سلاح باشد.

    مرحوم صاحب جواهر در ذیل این مساله روایاتی را متذکر شده‌اند. مرحوم صاحب وسائل هم بابی را ذکر کرده‌اند که عنوان آن وقوع بدون اختیار است نه اینکه فرد خودش را روی کسی بیندازد.

    «اوقع» از نظر معنا اخص از «وقع» است ولی در «اوقع» هم «وقع» صدق می‌کند.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 288)

    امام در این روایت تفصیل ندادند که آیا فرد خودش، خودش را انداخته است یا بدون اختیار افتاده است. اما فهم فقهاء از این روایات موارد وقوع غیر اختیاری بوده است.

    بحثی که مطرح است این است که آیا این روایات در صدد بیان مطلبی خلاف قاعده هستند؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است