درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه چهاردهم ۲۵ مهر ۱۳۹۶

    بحث در موارد مرگ با سرایت بود. جایی که فرد جنایتی را عمدا انجام دهد که آن جنایت با قطع نظر از توالی آن، کشنده نیست و جانی هم قصد قتل نداشته است. مثالی که در کلمات مطرح شده است مثل جراحت‌های کوچک یا بریدن انگشت که این جنایت غالبا کشنده نیست و قاتل هم قصد قتل نداشته است اما سرایت رخ داد و موجب مرگ شد. به مشهور نسبت داده‌اند که قائل به قصاص هستند و مثل مرحوم شهید ثانی و فاضل هندی و صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی در حکم اشکال کرده‌اند و مورد را شبه عمد دانسته‌اند.

    ما هم عرض کردیم مورد از موارد قتل شبه عمد است اما نسبت حکم به قصاص به مشهور صحیح نیست و این نسبت مبتنی بر اطلاق در کلمات مشهور است اما چنین اطلاقی در کلمات آنها وجود ندارد.

    اینکه گفته‌اند اگر جنایت عمد سرایت کند قصاص می‌شود اطلاقی نسبت به مواردی که موجب قصاص نیست ندارد. یعنی در این عبارت از این جهت در مقام بیان نیستند که حتی اگر جنایت غالبا موجب سرایت هم نشود، با این حال قصاص لازم است و توهم اطلاق در این عبارت ناشی از طرح مساله در ذیل مسائل قتل عمد است. جهت مورد بحث در این مساله این است که در استناد قتل به قاتل تفاوتی بین موارد قتل مستقیم یا قتل با سرایت نیست حال چه قتل عمد باشد یا خطا باشد یا شبه عمد باشد و اگر قتل عمد باشد موجب قصاص است.

    مرحوم شهید ثانی به علامه نسبت داده بودند که ایشان در قواعد و تحریر به اطلاق تصریح کرده است. عبارت قواعد را قبلا بحث کردیم و گفتیم چنین ظهوری هم ندارد چه برسد به تصریح.

    اما عبارت تحریر این است:

    سراية الجراح عمدا مضمونة، فلو جرح المكافئ فسرت الجراحة إلى النفس فمات المجروح وجب القود في النفس، سواء كان الجرح ممّا يقتل غالبا، أو لا يقتل أصلا، إذا عرف أنّ الموت حصل بسرايته، و لو اشتبه فلا قود في النّفس و لا دية بل في الجرح. (تحریر الاحکام، جلد 5، صفحه 424)

    مرحوم شهید از «سواء كان الجرح ممّا يقتل غالبا، أو لا يقتل أصلا» برداشت کرده‌اند که چه سرایت غالبی باشد و چه غالبی نباشد و لذا گفته‌اند این با ضابطه‌ای که در قتل عمد بیان کرده‌اند مخالف است و در حالی که منظور مرحوم علامه این است که جرح خودش غالبا کشنده باشد یا نباشد.

    ملاک عمد بودن از نظر علما جایی است که سرایت غالبی باشد و اگر سرایت غالبی باشد قتل عمد است و موجب قصاص است چه جراحت خودش غالبا کشنده باشد و چه نباشد. اما اگر سرایت غالبی نباشد، قتل عمد نیست.

    آنچه در کلمات شهید ثانی و فاضل هندی و صاحب جواهر و آقای خویی آمده است فکر کرده‌اند که مثل مرحوم علامه حتی در مواردی که سرایت هم غالبی نیست حکم به قصاص کرده است و لذا آن را منافی با ضابطه عمد دیده‌اند.

    جرح یا خودش غالبا کشنده است که قتل عمد است و یا غالبا کشنده نیست. اگر غالبا کشنده نیست چنانچه سرایت غالبی است باز هم قتل عمد است و اگر سرایت غالبی هم نباشد قتل عمد نیست.

    و مثل علامه درصدد این بیان است که اگر جرح خودش هم کشنده نباشد به معنای نفی قصاص نیست بلکه اگر سرایت کرد و سرایت هم عمدی باشد قصاص ثابت است و سرایت در مواردی عمدی است که سرایت غالب باشد.

    و لذا مرحوم امام هم در تحریر قصاص را به مشهور نسبت نداده‌اند.

    لو جنى عليه عمدا فسرت فمات فان كانت الجناية مما تسري غالبا فهو عمد، أو قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك، و أما لو كانت مما لا تسري و لا تقتل غالبا و لم يقصد الجاني القتل ففيه إشكال، بل الأقرب عدم القتل بها و ثبوت دية شبه العمد.

    مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:

    لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله، فعليه القود. و أما إذا لم يقصد به القتل و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه. و أما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين.

    در نظر ابتدایی طرح این مساله بدون وجه است و مطلب آن از بیان همان معیار و ملاک عمد روشن است و نیازی به ذکر آن نیست.

    و بعد هم گفته‌اند اگر خود فردی که افتاده است بمیرد، خونش هدر است وجه آن هم روشن است چون مرگ او مستند به ملقی علیه نیست.

    اما به نظر می‌رسد وجه طرح این مساله در کلمات اصحاب بیان غلط بودن نظر اهل سنت است. چون اهل سنت تحقق عمد را قتل با سلاح می‌دانند و علماء با بیان این مساله می‌گویند قتل عمد لازم نیست حتما با سلاح باشد.

    مرحوم صاحب جواهر در ذیل این مساله روایاتی را متذکر شده‌اند. مرحوم صاحب وسائل هم بابی را ذکر کرده‌اند که عنوان آن وقوع بدون اختیار است نه اینکه فرد خودش را روی کسی بیندازد.

    «اوقع» از نظر معنا اخص از «وقع» است ولی در «اوقع» هم «وقع» صدق می‌کند.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 288)

    امام در این روایت تفصیل ندادند که آیا فرد خودش، خودش را انداخته است یا بدون اختیار افتاده است. اما فهم فقهاء از این روایات موارد وقوع غیر اختیاری بوده است.

    بحثی که مطرح است این است که آیا این روایات در صدد بیان مطلبی خلاف قاعده هستند؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است