درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پانزدهم ۲۶ مهر ۱۳۹۶

    گفتیم آنچه در مساله شش منهاج آمده است بیانی است بر طبق قاعده پذیرفته شده مشهور در قتل عمد و شبه عمد.

    اما چند روایت داریم که در آنها در مورد وقوع بر شخص دیگری و قتل ملقی علیه صحبت شده است و مرحوم صاحب جواهر این روایات را در ذیل مساله ذکر کرده است.

    در این روایات «وقع» آمده است و گفتیم این معنا هم در مواردی که فرد بدون اختیار افتاده باشد و هم در مواردی که فرد با اختیار خودش را بر روی کسی انداخته باشد صدق می‌کند.

    وقوع هم شامل موارد ایقاع می‌شود و هم شامل موارد وقوع غیر مستند می‌شود.

    صحیحه عبید بن زراره را نقل کردیم. که اگر چه در سند مرحوم کلینی سهل بن زیاد وجود دارد و محل اختلاف است اما سند مرحوم شیخ صحیح است. (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 211)

    روایت مطلقا گفته است اگر کسی بر روی فرد دیگری افتاد و او را کشت چیزی بر عهده او نیست در حالی که طبق قاعده اگر فرد به قصد قتل خودش را بر روی کسی انداخته است یا بدون قصد قتل انداخته اما این کار غالبا کشنده است قتل عمد خواهد بود. اگر نه قصد قتل دارد و نه کار غالبا کشنده است شبه عمد است و اگر می‌خواست خودش را جای دیگری بیاندازد و بر روی او افتاد قتل خطایی است.

    روایت دوم:

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 212)

    در موارد وقوع عمدی هم صدق می‌کند «الرجل یسقط علی رجل» و امام هم در مقام جواب ترک استفصال کرده است که البته این همان اطلاق است.

    ترک استفصال در بعضی موارد نتیجه اطلاق را دارد و خود اطلاق نیست و در بعضی موارد ترک استفصال خود اطلاق است.

    در جایی که سوال از قضیه کلی و حقیقیه باشد، ترک استفصال خود اطلاق است. همان طور که ترک استفصال در بیان جمله حقیقیه ابتدائا اطلاق است ترک استفصال در جواب سوال کلی و قضیه حقیقیه هم اطلاق است.

    اما اگر سوال از قضیه خارجیه باشد (که اطلاق ندارد چون قضیه خارجی جزئی است و فاقد اطلاق است) و امام علیه السلام مورد سوال را تببین نکنند و خودشان هم در مقام جواب تفصیل ندهند، نتیجه اطلاق است نه اینکه خودش مطلق باشد چون سوال قضیه خارجی بود و اطلاقی نداشت. و ترک استفصال نشان می‌دهد هیچ کدام از خصوصیاتی که امام علیه السلام از آنها سوال نکرده است، نقشی در حکم ندارند.

    و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند چیزی بر او نیست و همان طور که صاحب جواهر گفته است این اطلاق دارد یعنی نه قصاص و نه دیه و البته چون ایشان روایت را مختص به موارد وقوع غیر اختیاری می‌دانند گفته‌اند علت این است که در این موارد قتل مستند نیست به خلاف موارد قتل توسط فرد خواب یا ساهی.

    عرض ما این است که صدر روایت هم اطلاق دارد و نگفته است مواردی که فرد بدون اختیار افتاده باشد بلکه شامل موارد وقوع اختیاری هم هست.

    البته ما روایات را طوری معنا کردیم که «فقتله» یعنی «قتله الوقوع او السقوط»  که در این صورت اطلاق روایت با فتوای مشهور منافات دارد اما اگر بگوییم یعنی شخصی که افتاده است او را کشته است که در این صورت قتل مستند بوده است با این حال امام علیه السلام در روایت فرموده‌اند چیزی بر او نیست در حالی که اگر قتل مستند باشد قصاص یا دیه ثابت است و روایت علی الاطلاق با فتوای مشهور منافات دارد.

    روایت سوم:

    الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى شَيْ‌ءٌ وَ عَلَى الْأَسْفَلِ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 289)

    دو روایت قبل در مورد سقوط از بلندی نبود بلکه ممکن است کسی روی زمین بر روی فرد دیگری بیافتد اما این روایت در مورد سقوط از بلندی است و در سوال هم از مرگ یکی از دو نفر سوال کرده است.

    این نشانه این است که سوال از قضیه حقیقه است و مطلق است.

    امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند چیزی بر عهده فرد دیگر نیست و این اطلاق دارد چه اینکه «وقع علی رجل» یا «اوقع علی رجل»

    و البته این اطلاق با اطلاقات ادله قصاص و ضمان دیه (مثل وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً. سوره اسراء آیه 33) معارض است و تعارض آنها عموم و خصوص من وجه است.

    ادله قصاص و ضمان دیه می‌گوید اگر کسی فرد دیگری را کشت اگر قتل عمدی باشد قصاص و اگر قتل خطایی باشد دیه بر قاتل است. چه اینکه این قتل با سقوط بر فرد باشد یا با غیر آن.

    اما در این روایت می‌گوید اگر کسی با سقوط کسی را کشت چه با وقوع و چه با ایقاع، چه مواردی که استناد دارد و چه مواردی که استناد ندارد.

    پس فرض روایت در جایی است که قتل با وقوع باشد اما چه این وقوع مستند باشد و چه غیر مستند باشد. و فرض اطلاقات قصاص و ضمان دیه جایی است که قتل مستند باشد چه با وقوع باشد و چه با غیر آن باشد.

    و چون اطلاق این روایات خلاف اطلاق آیه قرآن است مردود است البته طبق مسلکی که در فرض تعارض با قرآن به عموم من وجه هم روایت را مطروح می‌دانند.

    اما به نظر ما جواب دیگری وجود دارد این روایات، با روایات دیگری معارضند که آن روایت، این روایات مربوط به وقوع را تخصیص می‌زنند.

    مثل صحیحه عبدالله بن سنان:

    ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 288 و من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 108 و تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 211)

    در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند در جایی که قتل مستند است ضمان هست و این روایت از سه روایتی که خواندیم اخص مطلق است. در آن روایات می‌گفت اگر کسی بر روی دیگری افتاد چه قتل مستند باشد و چه نباشد، چیزی بر عهده ملقی نیست و این روایت می‌گوید اگر کسی بر روی دیگری افتاد و قتل مستند باشد ضامن است.

    پس در این مساله حکم همان است که قاعده اقتضاء می‌کرد و آن روایات هم اطلاقی بر خلاف قاعده ندارند.

    یک نکته در مورد مساله قبل باقی مانده است. در بحث سرایت که مرحوم آقای خویی فرمودند اگر سرایت غالبی نباشد و اتفاقی باشد قتل شبه عمد است. ایشان علاوه بر قاعده به روایت ذریح محاربی هم تمسک کرده است که البته روایت از نظر سندی معتبر نیست.

    وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِيَةً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَالَ عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا نِصْفَيْنِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 292)

    ایشان فرموده‌اند این روایت مربوط به جایی است که جراحت غالبا باعث سرایت نمی‌شده است و اتفاقا سرایت کرده است اما به نظر ما این برداشت از روایت شاهدی ندارد و در هیچ جای روایت نیامده است که آن جراحت غالبا موجب قتل نبوده است یا غالبا باعث سرایت نمی‌شده است.

    بله ممکن است این روایت ناظر به نکته دیگری باشد و آن اینکه این روایت می‌گوید فقط دیه است نه اینکه قصاص باشد و دیه هم توزیع می‌شود و علت آن هم این است که در مواردی که استناد قتل به جراحت معلوم نیست یعنی احتمال می‌دهیم هر دو جراحت موثر در قتل بوده‌اند و احتمال هم دارد یکی از آنها موثر بوده است و جنایت هم عمدی بوده است اما امام به قصاص حکم نکرده‌اند چون جانی قاتل تعین ندارد.

    بنابراین جهت حکم به عدم قصاص و لزوم دیه در روایت، ابهام قاتل است نه آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند که جراحت غالبا موجب سرایت نمی‌شده است و قتل شبه عمدی بوده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است