درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نوزدهم ۲ آبان ۱۳۹۶

    بحث در جایی بود که غذای مسمومی را در اختیار دیگری بگذارد گفتیم چند صورت محل بحث است:

    گاهی مقتول دارای اراده مستقل و تام است یعنی هم ممیز است و هم به مسموم بودن غذا و ترتب قتل بر آن عالم است. در این موارد گفتیم قتل به خود مباشر مستند است و به سبب مستند نیست.

    و گاهی مقتول دارای اراده مستقل و تام نیست که دو صورت دارد یکی جایی است که ممیز نباشد در این موارد چون اراده تام نیست، قتل همان طور که به مباشر مستند است به سبب هم مستند است.

    و دیگری جایی که فرد جاهل باشد در این موارد قتل حتما به مباشر مستند است و اما آیا به سبب هم مستند است؟ گفتیم از کلام محقق استفاده می‌شود که در این صورت قتل به سبب مستند است و معنای عبارت ایشان که گفته‌اند: «لأن حكم المباشرة سقط بالغرور» یعنی اگر فرد عالم بود، علم مباشر، منشأ عدم استناد به مسبب بود و در اینجا که جاهل است، حکم مباشرت (عدم استناد قتل به سبب) ساقط شده است و حکم به سبب مستند است.

    البته در این عبارت دو احتمال دیگر هم وجود دارد:

    یکی اینکه منظور این باشد که انگار مباشرت اتفاق نیافتاده است. نه اینکه مباشرت حکمی داشته است و با غرور آن حکم ساقط شده است بلکه یعنی اگر مباشرت نبود، قتل به سبب مستند بود، در اینجا هم انگار مباشرت نیست خود مباشرت ساقط شده است نه اینکه حکم آن ساقط شده باشد.

    و احتمال دیگر اینکه منظور این است که اثر مباشرت مترتب نیست. اثر مباشرت سقوط قصاص از سبب است و در اینجا چون غرور بوده است آن اثر مترتب نیست و لذا سبب قصاص می‌شود.

    این عبارت یا شبیه آن در برخی عبارات دیگر هم ذکر شده است مثلا مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته است: «لضعف المباشرة بالغرور» که در مقابل اقوی بودن سبب از مباشر است.

    علامه هم در تحریر گفته است: «لانتفاء حکم المباشرة بالغرور»

    و به نظر ما اقرب این احتمالات همان احتمال اول است که ما عرض کردیم که منظور از حکم مباشرت همان جلوگیری از استناد قتل به سبب است که در اینجا ساقط است و لذا قتل به سبب مستند است. این احتمال در کلام مرحوم آقای تبریزی هم مذکور است:

    و على الجملة القتل و إن ترتّب في هذا الفرض على فعل مقدّم الطعام و آكله إلّا أنّ جهالة الآكل‌ بالحال توجب استناد القتل إلى مقدّمه العالم بالحال و إلى ذلك أشار الماتن المحقق (قدس سره) بقوله: «لأنّ حكم المباشرة سقط بالغرور». (تنقیح مبانی الاحکام، کتاب القصاص، صفحه 28)

    در هر حال تفاوتی در این مساله نیست که فرد غذای دیگری را مسموم کند و در اختیار فرد بگذارد یا اینکه غذای خود مقتول را مسموم کند و در اختیار او بگذارد. لذا تقدیم طعام موضوعیت ندارد بلکه مهم تسبیب به قتل است.

    صورت چهارمی برای این مساله وجود دارد که در کلام صاحب جواهر هم مذکور است و آن جایی است که فرد غذایی را مسموم کند و دیگران را مجاز در خوردن آن قرار نداده است. مثلا با علم به اینکه فردی به دزدی می‌آید غذای مسمومی را در خانه قرار می‌دهد و دزد بعد از ورود به خانه آن را می‌خورد. آیا در این موارد قصاص ثابت است؟ معروف این است که قصاص نمی‌شود چون او مجاز در خوردن این غذا نبود.

    در مورد این صورت بعدا بحث خواهیم کرد.

    اما در صورت سوم که مساله جهل بود، عرض کردیم جهل فی نفسه نه مساوق با استناد به سبب است و نه مساوق با تسبیب است. آنچه مهم است غفلت است.

    اگر فرد احتمال می‌دهد یا ظن غیر معتبر دارد که غذا مسموم باشد، با این حال می‌خورد در این صورت قتل مستند به سبب نیست و بلکه حتی تسبیب به قتل هم صدق نمی‌کند. (تسبیب به معنایی که موجب ضمان و قصاص است که در مواردی است که سبب اقوی از مباشر باشد و موجب قوت و برتری سبب از مباشر باشد)

    اما اگر فرد غافل باشد در این صورت قتل مستند به سبب است و تسبیب هم محقق است.

    در هر صورت برای ثبوت حکم (قصاص یا دیه) در این صورت وجوهی به عنوان دلیل قابل طرح است:

    یکی استناد قتل به سبب است. که به نظر ما هم در موارد غفلت بعید نیست.

    اما اگر کسی در استناد تشکیک کند مثل عبارت مرحوم شیخ که فرموده بودند او مثل قاتل است.

    یعنی خود تسبیب هم موضوع حکم است هر چند قاتل نباشد. این نیازمند دلیل خاص است و به برخی از روایات استدلال شده است مثل روایات شاهد زور در این موارد مباشر در قتل شاهد نیست بلکه اراده قاضی و اراده جلاد در این بین واسطه شده است با این حال از شاهد قصاص می‌شود.

    هم چنین در مواردی که عبد به دستور مولی کسی را می‌کشد از مولی قصاص می‌شود با اینکه استناد به مولی نیست اما سبب بوده است و آنچه از روایت مستفاد است این است که اراده عبد اراده مقهور است. (البته بنابر اینکه روایت نمی‌خواهد استناد قتل به مولی را ثابت کند بلکه می‌خواهد بگوید چون اراده مباشر ضعیف بوده است سبب قصاص می‌شود هر چند قتل به او مستند هم نبوده باشد.)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است