اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه نوزدهم ۲ آبان ۱۳۹۶

    بحث در جایی بود که غذای مسمومی را در اختیار دیگری بگذارد گفتیم چند صورت محل بحث است:

    گاهی مقتول دارای اراده مستقل و تام است یعنی هم ممیز است و هم به مسموم بودن غذا و ترتب قتل بر آن عالم است. در این موارد گفتیم قتل به خود مباشر مستند است و به سبب مستند نیست.

    و گاهی مقتول دارای اراده مستقل و تام نیست که دو صورت دارد یکی جایی است که ممیز نباشد در این موارد چون اراده تام نیست، قتل همان طور که به مباشر مستند است به سبب هم مستند است.

    و دیگری جایی که فرد جاهل باشد در این موارد قتل حتما به مباشر مستند است و اما آیا به سبب هم مستند است؟ گفتیم از کلام محقق استفاده می‌شود که در این صورت قتل به سبب مستند است و معنای عبارت ایشان که گفته‌اند: «لأن حكم المباشرة سقط بالغرور» یعنی اگر فرد عالم بود، علم مباشر، منشأ عدم استناد به مسبب بود و در اینجا که جاهل است، حکم مباشرت (عدم استناد قتل به سبب) ساقط شده است و حکم به سبب مستند است.

    البته در این عبارت دو احتمال دیگر هم وجود دارد:

    یکی اینکه منظور این باشد که انگار مباشرت اتفاق نیافتاده است. نه اینکه مباشرت حکمی داشته است و با غرور آن حکم ساقط شده است بلکه یعنی اگر مباشرت نبود، قتل به سبب مستند بود، در اینجا هم انگار مباشرت نیست خود مباشرت ساقط شده است نه اینکه حکم آن ساقط شده باشد.

    و احتمال دیگر اینکه منظور این است که اثر مباشرت مترتب نیست. اثر مباشرت سقوط قصاص از سبب است و در اینجا چون غرور بوده است آن اثر مترتب نیست و لذا سبب قصاص می‌شود.

    این عبارت یا شبیه آن در برخی عبارات دیگر هم ذکر شده است مثلا مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته است: «لضعف المباشرة بالغرور» که در مقابل اقوی بودن سبب از مباشر است.

    علامه هم در تحریر گفته است: «لانتفاء حکم المباشرة بالغرور»

    و به نظر ما اقرب این احتمالات همان احتمال اول است که ما عرض کردیم که منظور از حکم مباشرت همان جلوگیری از استناد قتل به سبب است که در اینجا ساقط است و لذا قتل به سبب مستند است. این احتمال در کلام مرحوم آقای تبریزی هم مذکور است:

    و على الجملة القتل و إن ترتّب في هذا الفرض على فعل مقدّم الطعام و آكله إلّا أنّ جهالة الآكل‌ بالحال توجب استناد القتل إلى مقدّمه العالم بالحال و إلى ذلك أشار الماتن المحقق (قدس سره) بقوله: «لأنّ حكم المباشرة سقط بالغرور». (تنقیح مبانی الاحکام، کتاب القصاص، صفحه 28)

    در هر حال تفاوتی در این مساله نیست که فرد غذای دیگری را مسموم کند و در اختیار فرد بگذارد یا اینکه غذای خود مقتول را مسموم کند و در اختیار او بگذارد. لذا تقدیم طعام موضوعیت ندارد بلکه مهم تسبیب به قتل است.

    صورت چهارمی برای این مساله وجود دارد که در کلام صاحب جواهر هم مذکور است و آن جایی است که فرد غذایی را مسموم کند و دیگران را مجاز در خوردن آن قرار نداده است. مثلا با علم به اینکه فردی به دزدی می‌آید غذای مسمومی را در خانه قرار می‌دهد و دزد بعد از ورود به خانه آن را می‌خورد. آیا در این موارد قصاص ثابت است؟ معروف این است که قصاص نمی‌شود چون او مجاز در خوردن این غذا نبود.

    در مورد این صورت بعدا بحث خواهیم کرد.

    اما در صورت سوم که مساله جهل بود، عرض کردیم جهل فی نفسه نه مساوق با استناد به سبب است و نه مساوق با تسبیب است. آنچه مهم است غفلت است.

    اگر فرد احتمال می‌دهد یا ظن غیر معتبر دارد که غذا مسموم باشد، با این حال می‌خورد در این صورت قتل مستند به سبب نیست و بلکه حتی تسبیب به قتل هم صدق نمی‌کند. (تسبیب به معنایی که موجب ضمان و قصاص است که در مواردی است که سبب اقوی از مباشر باشد و موجب قوت و برتری سبب از مباشر باشد)

    اما اگر فرد غافل باشد در این صورت قتل مستند به سبب است و تسبیب هم محقق است.

    در هر صورت برای ثبوت حکم (قصاص یا دیه) در این صورت وجوهی به عنوان دلیل قابل طرح است:

    یکی استناد قتل به سبب است. که به نظر ما هم در موارد غفلت بعید نیست.

    اما اگر کسی در استناد تشکیک کند مثل عبارت مرحوم شیخ که فرموده بودند او مثل قاتل است.

    یعنی خود تسبیب هم موضوع حکم است هر چند قاتل نباشد. این نیازمند دلیل خاص است و به برخی از روایات استدلال شده است مثل روایات شاهد زور در این موارد مباشر در قتل شاهد نیست بلکه اراده قاضی و اراده جلاد در این بین واسطه شده است با این حال از شاهد قصاص می‌شود.

    هم چنین در مواردی که عبد به دستور مولی کسی را می‌کشد از مولی قصاص می‌شود با اینکه استناد به مولی نیست اما سبب بوده است و آنچه از روایت مستفاد است این است که اراده عبد اراده مقهور است. (البته بنابر اینکه روایت نمی‌خواهد استناد قتل به مولی را ثابت کند بلکه می‌خواهد بگوید چون اراده مباشر ضعیف بوده است سبب قصاص می‌شود هر چند قتل به او مستند هم نبوده باشد.)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است