درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه بیستم ۳ آبان ۱۳۹۶

    بحث در فرض سوم از فرع قتل با سم بود. جایی که شخصی غذایی را مسموم کند و در اختیار دیگری قرار بدهد، و فرد چون جاهل است آن را بخورد و بمیرد. گفتیم باید بررسی کنیم دلیل ثبوت قصاص یا دیه بر جانی چیست؟

    یکی بحث استناد بود که گفتیم از نظر ما هم در موارد غفلت بعید نیست و قتل به جانی مستند است.

    دلیل دوم بحث تسبیب بود به اینکه کسی ادعا کند موجب قصاص و دیه منحصر در قتل مستند نیست بلکه تسبیب به قتل هم باعث ثبوت قصاص و دیه می‌شود.

    نسبت به استناد و موجب قصاص و دیه عموم و خصوص من وجه است. گاهی استناد هست و قصاص یا دیه ثابت نیست مثل جایی که مولی به عبدش دستور بدهد کسی را بکشد در اینجا با اینکه قتل به عبد مستند است و قتل عمد هم هست اما بر عبد چیزی نیست. و گاهی با اینکه استناد نیست مثل همین مثال نسبت به مولی، با این حال قصاص ثابت است.

    بلکه در موارد استناد علی القاعده قصاص و دیه ثابت است و نفی آن نیازمند دلیل مخصص است همان طور که ثبوت قصاص در غیر موارد استناد نیازمند دلیل خاص بر تعمیم است.

    گفتیم ممکن است از برخی روایات استفاده شود که تسبیب خودش موضوع قصاص و دیه است هر چند استناد هم نباشد. برخی از این روایات از نظر سندی معتبرند و برخی از نظر سندی ضعیف هستند اما اصحاب به آنها عمل کرده‌اند حال یا از باب اینکه مدلول آنها را مطابق با قاعده دیده‌اند یا از باب کشف صحت روایت به آن عمل کرده‌اند.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 285)

    روایت از نظر سندی صحیح است و اگر فقط دلالت این روایت را در نظر بگیریم متفاهم عرفی ثبوت قصاص به خاطر تسبیب به قتل است و اینکه در تحقق قصاص استناد لازم نیست بلکه تسبیب کافی است.

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 285)

    رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ‌ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فَقُتِلَ السَّيِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 29)

    البته شاید در این روایت در مقام بیان اثبات استناد باشند اما اگر کسی در آن تشکیک کند « كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ» یعنی در تسبیب مانند آن است.

    مرحوم صاحب وسائل به عنوان یک روایت مرسل کلام شیخ طوسی در خلاف به نقل علامه را هم ذکر کرده است.

    اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل‌ غيره فقتله، على من يجب القود؟

    فرووا في بعضها: أن على السيد القود. و في بعضها: أن على العبد القود، و لم يفصلوا.

    و الوجه في ذلك انه ان كان العبد مميزا عاقلا يعلم ان ما أمره به معصية، فإن القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز، و يعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعله، كان القود على السيد.

    و الأقوى في نفسي أن نقول: ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به، فعليه القود. و ان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود و يجب الدية. (کتاب الخلاف، جلد 5، صفحه 168)

    دو روایتی که تا اینجا معتبر بوده است دال بر ثبوت قصاص بر مولی است. و احتمال دارد منظور مرحوم شیخ در خلاف، از روایاتی که می‌گوید عبد باید قصاص شود همان روایات عام در فرض امر فردی به قتل است که قصاص را بر مباشر لازم دانسته است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 285)

    این روایت هم از نظر سندی صحیح است و اطلاق دارد که مباشر قصاص می‌شود و آمر حبس می‌شود. جمع عرفی بین این روایت و روایات سابق این است که اگر مامور عبد باشد آمر قصاص می‌شود و اگر مامور حر باشد مباشر قصاص می‌شود و لذا بین این دو دسته از روایات تعارض محکمی وجود ندارد اما علماء بین آنها معارضه دیده‌اند.

    به نظر می‌رسد روایاتی که در مورد امر عبد به قتل است از آن خصوصیتی در عبد ندیده‌اند بلکه با توجه به مناسبات حکم و موضوع در جایی است که فرد آمر یک حالت استیلاء دارد که اراده مباشر ضعیف باشد مثلا سلطان ماموری را امر به قتل کند بعید نیست متفاهم عرفی در این موارد هم ثبوت قصاص بر آمر باشد اما در این روایت مجرد امر است و هم مواردی را که سلطه آمر و ضعف اراده مباشر باشد و هم غیر آن را شامل است و باز هم با روایات اول تخصیص می‌خورد.

    بنابراین اگر جایی تسبیب محقق باشد و البته تسبیب به نحوی باشد که موجب ضعف اراده مباشر شود، مسبب قصاص می‌شود اما در غیر آن مورد مباشر قصاص می‌شود.

    روایت دیگری که در محل بحث ما قابل استناد است:

    مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ- لَمَّا قَتَلَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ- فَقَالَ يَا دَاوُدُ قَتَلْتَ مَوْلَايَ وَ أَخَذْتَ مَالِي- فَقَالَ دَاوُدُ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَا أَخَذْتُ (بِمَالِكَ- فَقَالَ) وَ اللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَوْلَايَ وَ أَخَذَ مَالِي- فَقَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنْ قَتَلَهُ صَاحِبُ شُرْطَتِي- فَقَالَ بِإِذْنِكَ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ فَقَالَ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ شَأْنَكَ بِهِ- فَخَرَجَ إِسْمَاعِيلُ وَ السَّيْفُ مَعَهُ حَتَّى قَتَلَهُ فِي مَجْلِسِهِ. (وسائل الشیعة، جلد 29، صفحه 46)

    وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنَا قَتَلْتُهُ يَعْنِي مُعَلًّى قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ- قَالَ السِّيرَافِيُّ وَ كَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ- قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ قَدْ أَقَدْتُكَ- قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّيرَافِيُّ وَ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ- جَعَلَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ- يَأْمُرُونِّي بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُونِّي فَقُتِلَ السِّيرَافِيُّ. (وسائل الشیعة، جلد 29، صفحه 46)

    قسمت اول این روایت که امام علیه السلام به داود بن علی فرمودند تو معلی را کشتی، شاهد بر این است که اگر کسی امر به قتل کند و مسبب در قتل باشد، قتل به او مستند است و گرنه خود امام هم می‌دانستند که داود خودش معلی را نکشته است.

    ذیل روایت هم که داود گفته است رییس شرطه‌های من او را کشته است و بعد هم او را قصاص کردند نیز ظاهر در همین است چون خود او که نکشته بوده است بلکه قاعدتا او هم به جلاد یا یک نفر دیگر دستور داده بوده است پس نشان می‌دهد که در این موارد که مسبب نوعی استیلاء دارد که باعث ضعف اراده مباشر می‌شود قتل به او مستند است و از او قصاص می‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است