درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است. مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۹۳-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در حکم اهدای جنین به لحاظ ملابسات با آن است با قطع نظر از حکم خود این کار (که در جلسات قبل این جهت هم مورد بررسی قرار گرفت) و حکم مقدمات آن (در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است). گفتیم برخی اموری که از ملابسات اهدای جنین هستند از نظر شرعی حرامند. از جمله اشتباه نسب و نفی یا اثبات آن، در یک دسته بندی می‌توان پنج طایفه از روایات را برشمرد: اول: روایاتی که مفاد آنها در رابطه با اثبات نسب غیر واقعی است. دوم: روایاتی که مفاد آنها مرتبط با…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۵-۲۸-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در توجیه اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که این قول به مرحوم شیخ انصاری منسوب است. مرحوم اصفهانی بیانی برای توجیه کلام ایشان ذکر کرده‌اند. ایشان گفتند از آنجا که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، حیثیت تقییدیه هستند و وجوب هم فقط به حصه اختیاری تعلق می‌گیرد، فقط مقدمه‌ای مصداق واجب غیری خواهد بود که در آن قصد توصل وجود داشته باشد چرا که موضوع حکم عقل به وجوب، همان مقدمه و توصل به ذی المقدمه است و توصل به ذی المقدمه وقتی اختیاری است که مورد قصد قرار…

    جلسه بیستم ۳ آبان ۱۳۹۶

    بحث در فرض سوم از فرع قتل با سم بود. جایی که شخصی غذایی را مسموم کند و در اختیار دیگری قرار بدهد، و فرد چون جاهل است آن را بخورد و بمیرد. گفتیم باید بررسی کنیم دلیل ثبوت قصاص یا دیه بر جانی چیست؟

    یکی بحث استناد بود که گفتیم از نظر ما هم در موارد غفلت بعید نیست و قتل به جانی مستند است.

    دلیل دوم بحث تسبیب بود به اینکه کسی ادعا کند موجب قصاص و دیه منحصر در قتل مستند نیست بلکه تسبیب به قتل هم باعث ثبوت قصاص و دیه می‌شود.

    نسبت به استناد و موجب قصاص و دیه عموم و خصوص من وجه است. گاهی استناد هست و قصاص یا دیه ثابت نیست مثل جایی که مولی به عبدش دستور بدهد کسی را بکشد در اینجا با اینکه قتل به عبد مستند است و قتل عمد هم هست اما بر عبد چیزی نیست. و گاهی با اینکه استناد نیست مثل همین مثال نسبت به مولی، با این حال قصاص ثابت است.

    بلکه در موارد استناد علی القاعده قصاص و دیه ثابت است و نفی آن نیازمند دلیل مخصص است همان طور که ثبوت قصاص در غیر موارد استناد نیازمند دلیل خاص بر تعمیم است.

    گفتیم ممکن است از برخی روایات استفاده شود که تسبیب خودش موضوع قصاص و دیه است هر چند استناد هم نباشد. برخی از این روایات از نظر سندی معتبرند و برخی از نظر سندی ضعیف هستند اما اصحاب به آنها عمل کرده‌اند حال یا از باب اینکه مدلول آنها را مطابق با قاعده دیده‌اند یا از باب کشف صحت روایت به آن عمل کرده‌اند.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 285)

    روایت از نظر سندی صحیح است و اگر فقط دلالت این روایت را در نظر بگیریم متفاهم عرفی ثبوت قصاص به خاطر تسبیب به قتل است و اینکه در تحقق قصاص استناد لازم نیست بلکه تسبیب کافی است.

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 285)

    رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ‌ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فَقُتِلَ السَّيِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 29)

    البته شاید در این روایت در مقام بیان اثبات استناد باشند اما اگر کسی در آن تشکیک کند « كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ» یعنی در تسبیب مانند آن است.

    مرحوم صاحب وسائل به عنوان یک روایت مرسل کلام شیخ طوسی در خلاف به نقل علامه را هم ذکر کرده است.

    اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل‌ غيره فقتله، على من يجب القود؟

    فرووا في بعضها: أن على السيد القود. و في بعضها: أن على العبد القود، و لم يفصلوا.

    و الوجه في ذلك انه ان كان العبد مميزا عاقلا يعلم ان ما أمره به معصية، فإن القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز، و يعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعله، كان القود على السيد.

    و الأقوى في نفسي أن نقول: ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به، فعليه القود. و ان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود و يجب الدية. (کتاب الخلاف، جلد 5، صفحه 168)

    دو روایتی که تا اینجا معتبر بوده است دال بر ثبوت قصاص بر مولی است. و احتمال دارد منظور مرحوم شیخ در خلاف، از روایاتی که می‌گوید عبد باید قصاص شود همان روایات عام در فرض امر فردی به قتل است که قصاص را بر مباشر لازم دانسته است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 285)

    این روایت هم از نظر سندی صحیح است و اطلاق دارد که مباشر قصاص می‌شود و آمر حبس می‌شود. جمع عرفی بین این روایت و روایات سابق این است که اگر مامور عبد باشد آمر قصاص می‌شود و اگر مامور حر باشد مباشر قصاص می‌شود و لذا بین این دو دسته از روایات تعارض محکمی وجود ندارد اما علماء بین آنها معارضه دیده‌اند.

    به نظر می‌رسد روایاتی که در مورد امر عبد به قتل است از آن خصوصیتی در عبد ندیده‌اند بلکه با توجه به مناسبات حکم و موضوع در جایی است که فرد آمر یک حالت استیلاء دارد که اراده مباشر ضعیف باشد مثلا سلطان ماموری را امر به قتل کند بعید نیست متفاهم عرفی در این موارد هم ثبوت قصاص بر آمر باشد اما در این روایت مجرد امر است و هم مواردی را که سلطه آمر و ضعف اراده مباشر باشد و هم غیر آن را شامل است و باز هم با روایات اول تخصیص می‌خورد.

    بنابراین اگر جایی تسبیب محقق باشد و البته تسبیب به نحوی باشد که موجب ضعف اراده مباشر شود، مسبب قصاص می‌شود اما در غیر آن مورد مباشر قصاص می‌شود.

    روایت دیگری که در محل بحث ما قابل استناد است:

    مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ- لَمَّا قَتَلَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ- فَقَالَ يَا دَاوُدُ قَتَلْتَ مَوْلَايَ وَ أَخَذْتَ مَالِي- فَقَالَ دَاوُدُ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَا أَخَذْتُ (بِمَالِكَ- فَقَالَ) وَ اللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَوْلَايَ وَ أَخَذَ مَالِي- فَقَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنْ قَتَلَهُ صَاحِبُ شُرْطَتِي- فَقَالَ بِإِذْنِكَ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ فَقَالَ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ شَأْنَكَ بِهِ- فَخَرَجَ إِسْمَاعِيلُ وَ السَّيْفُ مَعَهُ حَتَّى قَتَلَهُ فِي مَجْلِسِهِ. (وسائل الشیعة، جلد 29، صفحه 46)

    وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنَا قَتَلْتُهُ يَعْنِي مُعَلًّى قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ- قَالَ السِّيرَافِيُّ وَ كَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ- قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ قَدْ أَقَدْتُكَ- قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّيرَافِيُّ وَ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ- جَعَلَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ- يَأْمُرُونِّي بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُونِّي فَقُتِلَ السِّيرَافِيُّ. (وسائل الشیعة، جلد 29، صفحه 46)

    قسمت اول این روایت که امام علیه السلام به داود بن علی فرمودند تو معلی را کشتی، شاهد بر این است که اگر کسی امر به قتل کند و مسبب در قتل باشد، قتل به او مستند است و گرنه خود امام هم می‌دانستند که داود خودش معلی را نکشته است.

    ذیل روایت هم که داود گفته است رییس شرطه‌های من او را کشته است و بعد هم او را قصاص کردند نیز ظاهر در همین است چون خود او که نکشته بوده است بلکه قاعدتا او هم به جلاد یا یک نفر دیگر دستور داده بوده است پس نشان می‌دهد که در این موارد که مسبب نوعی استیلاء دارد که باعث ضعف اراده مباشر می‌شود قتل به او مستند است و از او قصاص می‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است