اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه بیست و سوم ۸ آبان ۱۳۹۶

    بحث در ثبوت قصاص و ضمان در مواردی بود که اراده فردی غیر از جانی در وقوع قتل موثر بوده است. البته فرض مورد بحث جایی بود که اراده مقتول در وقوع قتل موثر بوده است. مثل جایی که غذای مسمومی را به کسی می‌دهد و آن فرد با اراده ولی از روی جهل، غذا را می‌خورد و می میرد.

    گفتیم ثبوت قصاص بر سبب چند دلیل دارد:

    اول: استناد قتل به او

    دوم: تسبیب و گفتیم ممکن است از ادله استفاده می‌شود که در این موارد حتی اگر استناد هم نباشد قصاص و ضمان دیه ثابت است. که این خود ادله‌ای داشت یکی روایات بود و یکی قاعده غرور بود و البته قاعده غرور خودش ادله متعددی دارد.

    یکی از آنها بنای عقلاء بود. گفتیم از نظر عقلاء تسبیب موضوع برای آثار است همان طور که استناد موضوع برای آثار است. در موارد اموال که این مساله خیلی واضح است. همان طور که تلف مباشری یا تلف مستند هر چند غیر مباشری، علت ضمان است و عقلاء به ضمان متلف حکم می‌کنند، در موارد تسبیب به تلف هم ضمان را بر عهده سبب می‌دانند.

    اینکه می‌گویند «المغرور یرجع الی من غره» یعنی همین که شخصی که مباشر در اتلاف است اما در این مساله مغرور بوده است، سبب و غار ضامن است هر چند تلف به او مستند هم نباشد.

    در بنای عقلاء استناد موضوع منحصر برای ضمان نیست بلکه تسبیب هم منشأ ضمان است.

    وقتی در اموال این طوری است، در نفوس هم به همان نکته دیه یا قصاص ثابت است یعنی در مورد تلف نفس، دیه تعبدا از قبیل جبران خسارت است و همان طور که تسبیب در تلف اموال موجب ضمان است، تسبیب در تلف نفوس هم موجب ضمان است چون در بنای عقلاء تفاوتی بین مال و غیر مال نیست صرف اینکه در اموال به بدل «قیمت» گفته می‌شود و در نفوس به بدل «دیه» گفته می‌شود.

    بنابراین وجه دوم برای ثبوت قصاص، کفایت تسبیب است که خودش ادله‌ای داشت از جمله روایات و بنای عقلاء.

    دلیل سوم برای ترتب احکام (قصاص و دیه) بر تسبیب با قطع نظر از استناد، الغای خصوصیت است.

    دلیل که می‌گوید «القاتل یقتص منه» و متفاهم عرفی از این دلیل این است که اگر چه فرد قاتل نیست و قتل به او مستند نیست، اما سبب قتل است و اگر او نبود، قتل اتفاق نمی‌افتاد. البته منظور این نیست که موارد اعانه هم شامل است چون در موارد اعانه که مباشر خودش علم دارد، تسبیب نیست بلکه صرفا امکان منع از وقوع قتل است نه تسبیب.

    به عبارت دیگر تسبیب در روایات نیامده است بلکه آنچه از دلیل ثبوت قصاص یا دیه فهمیده می‌شود این است که اگر کسی منشأ وقوع جنایت بشود در مقابل شرط یا عدم مانع. منشئیت برای وقوع جنایت موضوع قصاص و دیه است. همان طور که وقتی فرد را در آتش می‌اندازد، ملقی مباشر در قتل نیست بلکه آتش مقتول را کشته است اما ملقی، سبب و منشأ قتل است، در این موارد هم که اراده فرد دیگری مثل مقتول در وقوع قتل تاثیر داشته است، منشأ قتل همان سبب است و آن اراده چون از روی جهل و عدم علم بوده است مانع از منشئیت سبب برای قتل نیست.

    به نظر چنین الغای خصوصیتی بعید نیست و بعید نیست متفاهم عرفی از ادله ثبوت قصاص و دیه اعم از قاتل و سبب قتل است و منشئیت برای قتل، ملاک و معیار است.

    و بعید نیست بگوییم شیخ هم همین مد نظرشان بوده است که اگر چه فرد را قاتل ندانسته‌ است و استناد را نپذیرفته‌اند اما قصاص را ثابت دانسته است و این باید بر اساس الغای خصوصیت باشد.

    دلیل چهارم برای ثبوت قصاص و دیه، در موارد تسبیب حتی با عدم استناد، بیانی است که محقق اردبیلی در ذیل برخی از فروع ذکر کرده است.

    ایشان فرموده‌اند اگر در ثبوت قصاص در موارد غذای مسموم تشکیک کنیم، قصاص لغو خواهد بود. چون قصاص برای رادعیت و مانعیت از قتل تشریع شده است و اگر در موارد تسبیب قصاص ثابت نباشد، همه جنایت‌کاران با تسبیب مرتکب قتل می‌شوند و از قصاص رهایی پیدا می‌کنند و این خلاف حکمت تشریع قصاص است.

    لو جعل شخص سمّا في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القصاص فإنه قتل نفسا بالتسبيب و هو موجب للقصاص.

    و قيل: بالدّية، لأنّه أكل بنفسه طعام نفسه فلا يلزم على الغير، إذ صدق القاتل عمدا عليه غير ظاهر، و لكن لمّا صار سببا للقتل في الجملة- و لا بدّ لدم امرئ مسلم من شي‌ء، و لمّا لم يلزم القود للشك في كونه قاتلا- لزم الدّية.

    و يحتمل عدم شي‌ء أصلا، لأنّه ما فعل إلّا إلقاء السّم و هو غير قاتل، و لا‌ سبب موجب، لعدم الإلجاء.

    و هذا ضعيف.

    و ينبغي التفصيل و هو أنّه ان كان الملقى عالما بأنّه سم قاتل و أكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنّه تعمّد القتل أو ما يؤول إليه غالبا لأنّ إلقاءه مع عدم مانع أكله بمنزلة فعل السبب، و لأنّه لو لم يكن مثل هذا موجبا للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص يلزم عدم القود في مقدّم الطعام المسموم أيضا إذ لا إلجاء هنا أيضا كذلك، و كذا في أمثال ذلك و هو ظاهر، و فتح للفساد و القتل الكثير و هو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمّل. و إن أكل عالما لا شي‌ء عليه و أنّ الآكل هو القاتل نفسه لا غير. (مجمع الفائدة و البرهان، جلد 13، صفحه 386)

    این کلام اردبیلی در جایی است که ممکن است در استناد شک شود (که صدر کلام ایشان هم نقل تشکیک در استناد و بلکه قول به عدم استناد است) یعنی ایشان خواسته‌اند با این بیان قصاص را ثابت کنند حتی اگر استناد نباشد و گرنه اگر استناد ثابت بود نیازمند به این دلیل نبود و همان اطلاقات ادله ثبوت قصاص و دیه کافی بود.

    و به نظر این حرف بعید نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است