درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و ششم ۳۰ آبان ۱۳۹۶

    به ترتیبی که بحث را دنبال کردیم، مساله مسموم کردن غذا را با فروض مختلفی مطرح کردیم. و گفتیم مساله بعد که حفر چاه در راه دیگران بود خصوصیتی ندارد و نیازی به ذکر آنها نیست.

    البته این اشکال به علمای متاخر وارد است اما این اشکال به مرحوم محقق وارد نیست چون ایشان چهار مرتبه برای تسبیب ذکر کرده‌اند و برای هر کدام از این مراتب، چند صورت ذکر کرده‌اند. اما در کلمات متاخرین مثل منهاج و تحریر، آن نظم کلام محقق را رعایت نکرده‌اند اما مسائل مذکور در کلام ایشان را بیان کرده‌اند و لذا چون نظم کلام را بهم ریخته‌اند فروع متشتت و پراکنده شده‌اند.

    مرحوم محقق در مرتبه دوم از سببیت، سه صورت ذکر کرده‌اند که در هر کدام از این صورت‌ها نکاتی وجود دارد.

    مرحوم محقق بعد از بیان موجب قصاص و اینکه قتل عمدی با شروط مذکور موجب قصاص است، فرموده‌اند در جنایت عمدی تفاوتی بین موارد مباشرت و تسبیب نیست. موارد مباشرت جایی است که بین فعل جانی و وقوع قتل واسطه‌ای نیست و مرگ اثر خود فعل جانی است مثل اینکه کسی را خفه کند یا سر او را ببرد اما موارد تسبیب جایی ست که مرگ اثر بی واسطه خود فعل جانی نیست بلکه فعل جانی اثر یا آثاری دارد که آن سبب مرگ است مثل انداختن در آتش، که اثر آن سوختن است و اثر سوختن مرگ است.

    بعد چهار مرتبه برای تسبیب ذکر کرده‌اند:

    المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف‌

    یعنی جایی که در وقوع قتل، اراده دیگری غیر از اراده جانی دخیل نباشد مثل انداختن در آتش.

    ایشان فرمودند این مرتبه از سببیت موجب قصاص است و برای این مرتبه شش صورت ذکر کرده‌اند که از ذکر هر کدام از آنها هدفی دارند.

    یک هدف بیان موارد سرایت است. قتل گاهی مستقیم است و گاهی به سرایت است مرحوم محقق در صورت چهارم از این مرتبه، درصدد بیان عدم تفاوت بین موارد قتل به سرایت و قتل مستقیم است.

    یک هدف بیان موارد خیال و ایجاد تخیل است. که در صورت ششم (قتل با سحر) از این مرتبه ایشان در صدد بیان عدم تفاوت بین موارد ایجاد تخیل و غیر آن است.

    ایشان در هر صورتی که ذکر کرده‌اند درصدد دفع شبهه و اشکالی و بیان نکته‌ای بوده‌اند.

    المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه.

    یعنی جایی که در وقوع قتل علاوه بر اراده جانی، اراده خود مقتول هم دخیل است.

    المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان.

    یعنی جایی که در وقوع قتل علاوه بر اراده جانی، اراده حیوانی دخیل است.

    المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر‌

    یعنی جایی که در وقوع قتل علاوه بر اراده جانی، ارده شخص سومی هم دخیل است.

    بحث ما در مرتبه دوم از تسبیب بود که مرحوم محقق برای آن هم صوری ذکر کرده‌اند که اولین صورت آن، تقدیم غذای مسموم است. مرحوم محقق در ذیل این صورت دو فرض را مطرح کرده‌اند که در یکی از آنها قصاص را حتما ثابت می‌دانند و در دیگری در قصاص اشکال کرده‌اند.

    الأولى لو قدم له طعاما مسموما‌ فإن علم و كان مميزا فلا قود و لا دية و إن لم يعلم فأكل و مات فللولي القود لأن حكم المباشرة سقط بالغرور و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده‌ صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف و المبسوط عليه القود و فيه إشكال.

    یک فرض جایی است که غذای مسمومی را به کسی تقدیم کند که ایشان فرمودند در این مورد، قصاص ثابت است چون قتل به کسی که سم را در غذا ریخته است و به مقتول تقدیم کرده است مستند است. و گفتیم حکم المباشرة همان قطع استناد به سبب است که مباشرت در فعلی موجب قطع استناد به سبب است اما چون اینجا مقتول مغرور و جاهل است حکم مباشرت که همان قطع استناد است ساقط است و لذا قتل به سبب نسبت داده می‌شود.

    و فرض دیگر جایی است که فرد غذای صاحب خانه را مسموم کرده باشد، در اینجا ایشان فرمودند ثبوت قصاص مشکل است. و گفتیم محقق در این موارد در استناد قتل تشکیک کرده‌اند. در فرض اول به واسطه تقدیم طعام، غرور محقق شده است و این غرور باعث سقوط حکم مباشرت است در نتیجه قتل به سبب مستند می‌شود اما در فرض دوم چون تقدیم غذا نیست غرور هم نیست و لذا قتل به سبب مستند نیست و صرف تسبیب موجب قصاص نیست بلکه استناد قتل موجب قصاص است.

    و مرحوم صاحب جواهر این بیان را نپذیرفتند و در این فرض هم قصاص را ثابت دانستند و بعد هم صور مختلفی را ذکر کردند که در بعضی از آنها مثل مرحوم محقق به عدم ثبوت قصاص قائل شدند مثل جایی که فرد غذایی را مسموم کند و در خانه خودش قرار بدهد و کسی در خانه وارد شود و غذای مسموم را بخورد و بمیرد.

    صورت دوم از مرتبه دوم تسبیب که در کلام محقق ذکر شده است مساله حفر چاه است.

    الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا.

    که در کلمات متاخرین مثل مرحوم آقای خویی چون نکته ذکر این صورت روشن نشده است، گفته‌اند حکم همین صورت از صورت قبل روشن است و لذا اشکال هم وارد می‌شود که می‌توان صدها مثال دیگر شبیه به این موارد بیان کرد و لزومی به تکثیر مثال نیست.

    اما مرحوم محقق از ذکر این صورت، هدفی دارند و نکته‌ای مد نظر ایشان است و هم چنین از ذکر صورت سوم که خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است