درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و هشتم ۴ آذر ۱۳۹۶

    بحث در مراتب تسبیب و صور مذکور در کلام محقق بود. عرض کردیم ایشان تسبیب را در مقابل مباشرت تصویر کرده‌اند و در ضمن چهار مرتبه‌ای که برای تسبیب ذکر کرده‌اند صوری را برشمرده‌اند که در هر کدام از آنها نکته‌ای مد نظر ایشان بوده است و در هر صورت شبهه‌ای مطرح بوده است که شاید در مساله عمدی بودن جنایت تاثیرگذار باشد.

    ایشان در صورت اول از مرتبه اول، کشتن با تیر یا سنگ منجنیق و ... را مثال زده بودند و گفتیم تفاوت این موارد با مثل کشتن با چاقو و ... به این است که در مثل تیر یا پرتاب سنگ، اصابت به مجنی علیه قطعی و یا حتی غالبی نیست و لذا ایشان این موارد را تسبیب دانسته است و ملاک مباشرت از نظر ایشان باید جایی باشد که اصابت و وقوع قطعی باشد.

    در حقیقت ایشان در مقام تفاوت بین افعالی است که متصل به مجنی علیه اتفاق می‌افتد و بین افعالی که با فاصله از او اتفاق می‌افتد یعنی ایشان در مباشرت هم عدم فصل زمانی و هم عدم فصل مکانی را شرط می‌دانند.

    صورت دومی که ایشان برای مرتبه اول ذکر کرده‌اند بحث تکرار زدن است. نکته‌ای که در این صورت دوم بوده است مرکب بودن فعل است. فعل صادر از جانی گاهی واحد و بسیط عرفی است و گاهی مرکب است. از این صورت استفاده می‌شود که ایشان بساطت عرفی فعل را هم در مباشرت لازم می‌دانند و افعال متعددی که مرگ با مجموع آنها محقق می‌شود را هم تسبیب دانسته‌اند.

    شبهه هم این بوده است که ممکن است کسی بگوید ضربات غیر از ضربه آخر، که کشنده نبوده‌اند و ضربه آخر هم که فی نفسه کشنده نیست پس قتل عمد نیست، ایشان در مقام حل این شبهه هستند. در استناد فعل تفاوتی بین وحدت فعل و تعدد آن نیست همان طور که تفاوتی بین فصل زمانی و مکانی و عدم آن نیست. اما در مباشرت نقش دارند، ایشان در این صورت می‌فرمایند اگر چه کشتن با ضربات متعدد مباشرت صدق نمی‌کند اما استناد وجود دارد و لذا قتل عمد است.

    صورت سوم القای در آتش است. در این جا هم مباشرت نیست چون مرگ اثر فعل جانی نیست بلکه اثر سوختن است که سوختن اثر فعل جانی است.

    صورت چهارم هم قتل به سرایت است. در اینجا هم مباشرت نیست و تفاوتش با صورت قبل این است که در انداختن در آتش و ... تخلف علت از معلول ممکن نیست و فرد می‌سوزد و می‌میرد اما در اینجا سرایت حتما اتفاق نمی‌افتد بلکه ممکن است سرایت نکند و فرد را نکشد. بنابراین در این جا تاثیر جنایت در مرگ قطعی نیست بر خلاف صورت سوم که تاثیر جنایت در مرگ قطعی است.

    صورت پنجم هم صورتی است که فردی خودش را از بالا بر روی کسی بیاندازد. اینکه چرا ایشان این صورت را تسبیب دانسته‌اند نه مباشرت شاید به این دلیل باشد که این کار از افعالی نیست که غالبا با آن کشتن را قصد کنند. یعنی از اسباب متعارف کشتن نیست و شبهه مد نظر ایشان هم در ذکر این صورت همین عدم تعارف قتل است.

    و صورت ششم هم که مساله سحر است که قتل با ایجاد خیال است و شبهه در همین جهت است آیا باید با اسباب حقیقی باشد یا با ایجاد خیال هم اگر قتل اتفاق افتاد عمد است؟

    بعد وارد مرتبه دوم از تسبیب شده‌اند که جایی است که اراده مقتول هم در وقوع قتل موثر است. صورت اول هم تقدیم غذای مسموم است که ایشان این صورت را هم عمد دانسته‌اند. نکته این صورت هم امکان تخلف است چون ممکن است آن فرد، غذا را نخورد و مرحوم محقق می‌فرمایند این عدم قطعیت وقوع قتل، در صدق قتل عمد نقشی ندارد.

    صورت دوم جایی است که فرد چاهی را حفر کند و بعد کسی را به سمت آن دعوت کند. تفاوت این صورت هم با صورت اول این است که معمولا خوردن مهمان امر غالبی و متعارفی است و لذا قبول دعوت مستلزم خوردن و مردن است بر خلاف مساله وقوع در چاه که فرد حتی اگر دعوت فرد را هم اجابت کند وقوع در چاه متعارف نیست. در این صورت دوم استناد اخفای بیشتری از صورت اول دارد.

    صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب در کلام مرحوم محقق جایی است که فرد جنایتی انجام دهد و مجنی علیه با دارویی خودش را مداوا کند که منجر به مرگ او می‌شود. در این جا نیز به قصاص حکم کرده‌اند چون اگر چه مرگ بر اثر مصرف دارویی بوده است که توسط خود مقتول انجام شده، اما چون سبب برای این کار جانی بوده است از او قصاص می‌شود حتی اگر جنایتی که او انجام داده است غالبا منجر به مرگ نشود. نکته این صورت هم همین است که در اینجا جانی صرفا انگیزه و محرک و زمینه ساز برای انجام مداوا بوده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است