اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه بیست و هشتم ۴ آذر ۱۳۹۶

    بحث در مراتب تسبیب و صور مذکور در کلام محقق بود. عرض کردیم ایشان تسبیب را در مقابل مباشرت تصویر کرده‌اند و در ضمن چهار مرتبه‌ای که برای تسبیب ذکر کرده‌اند صوری را برشمرده‌اند که در هر کدام از آنها نکته‌ای مد نظر ایشان بوده است و در هر صورت شبهه‌ای مطرح بوده است که شاید در مساله عمدی بودن جنایت تاثیرگذار باشد.

    ایشان در صورت اول از مرتبه اول، کشتن با تیر یا سنگ منجنیق و ... را مثال زده بودند و گفتیم تفاوت این موارد با مثل کشتن با چاقو و ... به این است که در مثل تیر یا پرتاب سنگ، اصابت به مجنی علیه قطعی و یا حتی غالبی نیست و لذا ایشان این موارد را تسبیب دانسته است و ملاک مباشرت از نظر ایشان باید جایی باشد که اصابت و وقوع قطعی باشد.

    در حقیقت ایشان در مقام تفاوت بین افعالی است که متصل به مجنی علیه اتفاق می‌افتد و بین افعالی که با فاصله از او اتفاق می‌افتد یعنی ایشان در مباشرت هم عدم فصل زمانی و هم عدم فصل مکانی را شرط می‌دانند.

    صورت دومی که ایشان برای مرتبه اول ذکر کرده‌اند بحث تکرار زدن است. نکته‌ای که در این صورت دوم بوده است مرکب بودن فعل است. فعل صادر از جانی گاهی واحد و بسیط عرفی است و گاهی مرکب است. از این صورت استفاده می‌شود که ایشان بساطت عرفی فعل را هم در مباشرت لازم می‌دانند و افعال متعددی که مرگ با مجموع آنها محقق می‌شود را هم تسبیب دانسته‌اند.

    شبهه هم این بوده است که ممکن است کسی بگوید ضربات غیر از ضربه آخر، که کشنده نبوده‌اند و ضربه آخر هم که فی نفسه کشنده نیست پس قتل عمد نیست، ایشان در مقام حل این شبهه هستند. در استناد فعل تفاوتی بین وحدت فعل و تعدد آن نیست همان طور که تفاوتی بین فصل زمانی و مکانی و عدم آن نیست. اما در مباشرت نقش دارند، ایشان در این صورت می‌فرمایند اگر چه کشتن با ضربات متعدد مباشرت صدق نمی‌کند اما استناد وجود دارد و لذا قتل عمد است.

    صورت سوم القای در آتش است. در این جا هم مباشرت نیست چون مرگ اثر فعل جانی نیست بلکه اثر سوختن است که سوختن اثر فعل جانی است.

    صورت چهارم هم قتل به سرایت است. در اینجا هم مباشرت نیست و تفاوتش با صورت قبل این است که در انداختن در آتش و ... تخلف علت از معلول ممکن نیست و فرد می‌سوزد و می‌میرد اما در اینجا سرایت حتما اتفاق نمی‌افتد بلکه ممکن است سرایت نکند و فرد را نکشد. بنابراین در این جا تاثیر جنایت در مرگ قطعی نیست بر خلاف صورت سوم که تاثیر جنایت در مرگ قطعی است.

    صورت پنجم هم صورتی است که فردی خودش را از بالا بر روی کسی بیاندازد. اینکه چرا ایشان این صورت را تسبیب دانسته‌اند نه مباشرت شاید به این دلیل باشد که این کار از افعالی نیست که غالبا با آن کشتن را قصد کنند. یعنی از اسباب متعارف کشتن نیست و شبهه مد نظر ایشان هم در ذکر این صورت همین عدم تعارف قتل است.

    و صورت ششم هم که مساله سحر است که قتل با ایجاد خیال است و شبهه در همین جهت است آیا باید با اسباب حقیقی باشد یا با ایجاد خیال هم اگر قتل اتفاق افتاد عمد است؟

    بعد وارد مرتبه دوم از تسبیب شده‌اند که جایی است که اراده مقتول هم در وقوع قتل موثر است. صورت اول هم تقدیم غذای مسموم است که ایشان این صورت را هم عمد دانسته‌اند. نکته این صورت هم امکان تخلف است چون ممکن است آن فرد، غذا را نخورد و مرحوم محقق می‌فرمایند این عدم قطعیت وقوع قتل، در صدق قتل عمد نقشی ندارد.

    صورت دوم جایی است که فرد چاهی را حفر کند و بعد کسی را به سمت آن دعوت کند. تفاوت این صورت هم با صورت اول این است که معمولا خوردن مهمان امر غالبی و متعارفی است و لذا قبول دعوت مستلزم خوردن و مردن است بر خلاف مساله وقوع در چاه که فرد حتی اگر دعوت فرد را هم اجابت کند وقوع در چاه متعارف نیست. در این صورت دوم استناد اخفای بیشتری از صورت اول دارد.

    صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب در کلام مرحوم محقق جایی است که فرد جنایتی انجام دهد و مجنی علیه با دارویی خودش را مداوا کند که منجر به مرگ او می‌شود. در این جا نیز به قصاص حکم کرده‌اند چون اگر چه مرگ بر اثر مصرف دارویی بوده است که توسط خود مقتول انجام شده، اما چون سبب برای این کار جانی بوده است از او قصاص می‌شود حتی اگر جنایتی که او انجام داده است غالبا منجر به مرگ نشود. نکته این صورت هم همین است که در اینجا جانی صرفا انگیزه و محرک و زمینه ساز برای انجام مداوا بوده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است