• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و هشتم ۴ آذر ۱۳۹۶

    بحث در مراتب تسبیب و صور مذکور در کلام محقق بود. عرض کردیم ایشان تسبیب را در مقابل مباشرت تصویر کرده‌اند و در ضمن چهار مرتبه‌ای که برای تسبیب ذکر کرده‌اند صوری را برشمرده‌اند که در هر کدام از آنها نکته‌ای مد نظر ایشان بوده است و در هر صورت شبهه‌ای مطرح بوده است که شاید در مساله عمدی بودن جنایت تاثیرگذار باشد.

    ایشان در صورت اول از مرتبه اول، کشتن با تیر یا سنگ منجنیق و ... را مثال زده بودند و گفتیم تفاوت این موارد با مثل کشتن با چاقو و ... به این است که در مثل تیر یا پرتاب سنگ، اصابت به مجنی علیه قطعی و یا حتی غالبی نیست و لذا ایشان این موارد را تسبیب دانسته است و ملاک مباشرت از نظر ایشان باید جایی باشد که اصابت و وقوع قطعی باشد.

    در حقیقت ایشان در مقام تفاوت بین افعالی است که متصل به مجنی علیه اتفاق می‌افتد و بین افعالی که با فاصله از او اتفاق می‌افتد یعنی ایشان در مباشرت هم عدم فصل زمانی و هم عدم فصل مکانی را شرط می‌دانند.

    صورت دومی که ایشان برای مرتبه اول ذکر کرده‌اند بحث تکرار زدن است. نکته‌ای که در این صورت دوم بوده است مرکب بودن فعل است. فعل صادر از جانی گاهی واحد و بسیط عرفی است و گاهی مرکب است. از این صورت استفاده می‌شود که ایشان بساطت عرفی فعل را هم در مباشرت لازم می‌دانند و افعال متعددی که مرگ با مجموع آنها محقق می‌شود را هم تسبیب دانسته‌اند.

    شبهه هم این بوده است که ممکن است کسی بگوید ضربات غیر از ضربه آخر، که کشنده نبوده‌اند و ضربه آخر هم که فی نفسه کشنده نیست پس قتل عمد نیست، ایشان در مقام حل این شبهه هستند. در استناد فعل تفاوتی بین وحدت فعل و تعدد آن نیست همان طور که تفاوتی بین فصل زمانی و مکانی و عدم آن نیست. اما در مباشرت نقش دارند، ایشان در این صورت می‌فرمایند اگر چه کشتن با ضربات متعدد مباشرت صدق نمی‌کند اما استناد وجود دارد و لذا قتل عمد است.

    صورت سوم القای در آتش است. در این جا هم مباشرت نیست چون مرگ اثر فعل جانی نیست بلکه اثر سوختن است که سوختن اثر فعل جانی است.

    صورت چهارم هم قتل به سرایت است. در اینجا هم مباشرت نیست و تفاوتش با صورت قبل این است که در انداختن در آتش و ... تخلف علت از معلول ممکن نیست و فرد می‌سوزد و می‌میرد اما در اینجا سرایت حتما اتفاق نمی‌افتد بلکه ممکن است سرایت نکند و فرد را نکشد. بنابراین در این جا تاثیر جنایت در مرگ قطعی نیست بر خلاف صورت سوم که تاثیر جنایت در مرگ قطعی است.

    صورت پنجم هم صورتی است که فردی خودش را از بالا بر روی کسی بیاندازد. اینکه چرا ایشان این صورت را تسبیب دانسته‌اند نه مباشرت شاید به این دلیل باشد که این کار از افعالی نیست که غالبا با آن کشتن را قصد کنند. یعنی از اسباب متعارف کشتن نیست و شبهه مد نظر ایشان هم در ذکر این صورت همین عدم تعارف قتل است.

    و صورت ششم هم که مساله سحر است که قتل با ایجاد خیال است و شبهه در همین جهت است آیا باید با اسباب حقیقی باشد یا با ایجاد خیال هم اگر قتل اتفاق افتاد عمد است؟

    بعد وارد مرتبه دوم از تسبیب شده‌اند که جایی است که اراده مقتول هم در وقوع قتل موثر است. صورت اول هم تقدیم غذای مسموم است که ایشان این صورت را هم عمد دانسته‌اند. نکته این صورت هم امکان تخلف است چون ممکن است آن فرد، غذا را نخورد و مرحوم محقق می‌فرمایند این عدم قطعیت وقوع قتل، در صدق قتل عمد نقشی ندارد.

    صورت دوم جایی است که فرد چاهی را حفر کند و بعد کسی را به سمت آن دعوت کند. تفاوت این صورت هم با صورت اول این است که معمولا خوردن مهمان امر غالبی و متعارفی است و لذا قبول دعوت مستلزم خوردن و مردن است بر خلاف مساله وقوع در چاه که فرد حتی اگر دعوت فرد را هم اجابت کند وقوع در چاه متعارف نیست. در این صورت دوم استناد اخفای بیشتری از صورت اول دارد.

    صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب در کلام مرحوم محقق جایی است که فرد جنایتی انجام دهد و مجنی علیه با دارویی خودش را مداوا کند که منجر به مرگ او می‌شود. در این جا نیز به قصاص حکم کرده‌اند چون اگر چه مرگ بر اثر مصرف دارویی بوده است که توسط خود مقتول انجام شده، اما چون سبب برای این کار جانی بوده است از او قصاص می‌شود حتی اگر جنایتی که او انجام داده است غالبا منجر به مرگ نشود. نکته این صورت هم همین است که در اینجا جانی صرفا انگیزه و محرک و زمینه ساز برای انجام مداوا بوده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است