درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی‌ام ۷ آذر ۱۳۹۶

    بحث در مسائل تسبیب بود. در مرتبه دوم از تسبیب که دخالت اراده مجنی علیه در وقوع قتل، صورت دومی که ذکر شده بود بحث حفر چاه بود.

    گفتیم آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند متفاوت با کلام محقق است. ایشان همان ضابطه مشهور در عمد را بر این مساله تطبیق کرده‌اند و گفتیم کلام ایشان حتی بنابر مبنای مشهور در تفسیر عمد، تمام نیست.

    و اگر بخواهیم ضابطه مشهور را بر آن تطبیق کنیم باید همان صورت مذکور در کلام صاحب جواهر را ذکر کنیم.

    لو حفر بئرا بعيدة القعر في الطريق مثلا يقتل الوقوع فيها غالبا و دعا غيره مع جهالته على وجه يسقط فيها بمجيئه فجاء فوقع فمات فعليه القود، لأنه مما يقصد به القتل غالبا و لأن ذلك و نحوه كيفية القتل به عادة، فيندرج في عنوان القاتل عمدا، بل و كذا إن كان مما يقتل نادرا و قصد به القتل أو أعقبه مرضا مات به، أما إذا لم يقصد و لم يعقبه زمانة ففيه البحث السابق، و كذا الكلام لو جعل البئر في ملك الواقع، إذ هو نحو وضع السم في طعام الغير.

    و لو كان دعاؤه إياه لا على وجه يقتضي وقوعه فيه و لا تقصد ذلك إلا أنه اتفق مجيئه في طريق وقع فيه بلا شعور منه فالظاهر الدية و إن كان قد أطلق المصنف و غيره، بل ربما منه وقع إشكال للأردبيلي، حيث قال: «لكن يرد على أمثاله شي‌ء، و هو أن الموجب للقصاص هو قتل العمد المحض، و هو قصد القتل أو الفعل القاتل غالبا، و تحققهما في كل ما أوجبوا فيه القتل محل التأمل، فتأمل» و فيه أن ذلك كله كذلك مع ملاحظة التقييد المزبور، و الله العالم.

    مرحوم صاحب جواهر مساله را جایی فرض کرده‌اند که علاوه بر اینکه مرگ با سقوط غالبی است، وقوع در چاه هم غالبی باشد. ایشان فرض کرده‌اند که اجابت دعوت، مستلزم سقوط در چاه است و لذا بعدا هم در موردی که وقوع در چاه غالبی نیست قصاص را منکر شده‌اند و به لزوم پرداخت دیه قائل شده‌اند.

    اما به نظر ما صورت مذکور در کلام مرحوم محقق غیر از این است. و موید فهم ما هم همین است که مرحوم اردبیلی هم از کلام محقق، اطلاق فهمیده است و بعد اشکال کرده‌اند که این با مبنای محقق در ضابطه عمد سازگار نیست.

    و صاحب جواهر هم گفته‌اند در همه این موارد باید همان قید مذکور در ضابطه را تصور کرد. و این همان جوابی است که قبلا در بحث سرایت گفتیم که قصد آنها در آن بحث الغای قید غالبی بودن نیست بلکه در همان فرض غالبی بودن قتل، از کفایت سرایت و عدم لزوم مستقیم بودن جنایت، بحث کرده‌اند.

    اما به نظر ما آن جواب در اینجا جاری نیست. مرحوم محقق فرموده‌اند اگر چاه عمیقی حفر کند که وقوع در آن موجب قتل است و دیگری را به مرور دعوت کرد، قصاص ثابت است و حتما منظور ایشان مطلق است و ایشان نمی‌خواهند صورتی را بگویند که اجابت دعوت حتما موجب وقوع در چاه می‌شود چرا که در این صورت تفاوتی با صورت قبل (تقدیم طعام مسموم) نخواهد داشت.

    و اتفاقا مرحوم محقق در اینجا تعبیر را تغییر داده‌اند و در تعلیل قصاص گفتند «لأنه مما يقصد به القتل غالبا.»

    ایشان نمی‌خواهند بگویند چون غالبا با آن قصد قتل می‌شود از نظر اثباتی بر وجود قصد قتل حمل می‌شود و لذا قصاص ثابت است چون بحث ما در این مسائل ثبوتی است نه اثباتی.

    بلکه منظور ایشان این است که یکی از راه‌های کشتن دیگران همین حفر چاه است و همین باعث می‌شود به کسی که این راه را انتخاب کرده است قتل مستند شود. در حقیقت ایشان می‌گویند از نظر لغوی این موارد قتل مستند و منتسب است حتی اگر فرد قصد قتل هم نداشته باشد. این فرد با توجه حفر چاه می‌کند و حفر چاه هم یکی از راه‌های قتل دیگران است در اینجا اگر کسی در چاه افتاد و مرد، قتل عمد است.

    ایشان نمی‌خواهند ضابطه عمد را که قبلا گفته‌اند بر مقام تطبیق کنند بلکه می‌خواهند بگویند در این موارد هم قتل مستند هست و همین موجب قصاص است و این یعنی مرحوم محقق در این قسم از سببیت از آن ضابطه عدول کرده‌اند همان طور که در بعضی موارد دیگر کرده‌اند مثل مورد تیراندازی که در آنجا هم اصابت تیر غالبی نبود (مثل اینجا هم که وقوع در چاه غالبی نیست) و در هر دو مورد اگر تیر اصابت کند یا در چاه بیافتد غالبا موجب قتل است. در هر دو مورد ضابطه عمدی که در اول کلام مذکور است منطبق نیست اما چون در این موارد قتل مستند و منتسب هست موجب قصاص است.

    علت انتساب قتل عمد هم در این موارد همین است که این موارد از راه‌های کشتن دیگران است.

    در نتیجه به نظر ما منظور ایشان از مما یقصد به القتل غالبا این است که این یکی از راه‌های متعارف قتل است و بر همین اساس اگر این کار موجب قتل دیگران شد، قتل عمد مستند و منتسب است و عبارت مرحوم محقق مطلق است و کلام ایشان اشاره به همان مختار ما در ضابطه عمد است که معرضیت قتل، برای عمدی بودن جنایت کافی است.

    و اشکال دوم ما به صاحب جواهر هم این است که ایشان فرمودند اگر دعوت به طوری باشد که مستلزم سقوط در چاه نباشد، اگر چه قصاص ثابت نیست اما دیه ثابت است.

    سوال ما این است اگر این قتل مستند به داعی نیست، چه وجهی برای ضمان دیه است؟ و اگر قتل مستند به داعی است، به چه نکته‌ای عمدی بودن جنایت را انکار کرده‌اید و قصاص را نفی کرده‌اید؟

    به عبارت دیگر در این مورد یا قتل عمدی نیست که مستند هم نیست و یا مستند هست که در این صورت عمدی هم هست. چون اگر منظور ایشان این است که این قتل عمدی نیست چون دعوت مستلزم وقوع غالبی نیست، پس وقوع آن فرد در این چاه هم مستند به خودش است نه اینکه به داعی مستند باشد.

    در هر صورت نکته عدم استناد و عدم عمد در این مساله یک چیز است و تفکیک بین آنها صحیح نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است