جلسه سی و یکم ۸ آذر ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
تکمیلی در مورد بحث گذشته بیان کنیم. اگر کسی چاهی حفر کند که وقوع در آن غالبا موجب مرگ باشد و دیگری را به مسیر دعوت کند. صاحب جواهر برای اینکه این فرع با ضابطه عمد مشهور تطابق پیدا کند قید دیگری به کلام محقق اضافه کردند و گفتند باید طوری باشد که اجابت دعوت و مجیء باعث سقوط در چاه بشود.
این قید در برخی از کلمات سایر علماء هم مذکور است. مرحوم فاضل هندی این گونه تعبیر کرده است:
و لو حفر بئراً بعيدةً في طريق أو في داره و دعا غيره مع جهله بالحال فأجازه عليها عمداً فوقع فمات فعليه القود؛ لأنّه ممّا يقتل غالباً و قصده، و كذا إذا لم يكن ممّا يقتل غالباً و قصد به القتل.
مرحوم شهید ثانی هم در شرح لمعه این طور فرموده است:
حفر بئرا بعيدة القعر في طريق، أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا، أو قصده و دعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته بها فوقع فمات.
تمام این عبارات برای تطبیق همان ضابطه عمد در مقام است که علاوه بر اینکه وقوع باید غالبا باعث مرگ شود وقوع هم باید غالبی باشد.
مرحوم علامه هم در تحریر گفته‌اند:
لو حفر بئرا في طريق أو في داره و غطّاها و دعا غيره، فأجازه عليها، فوقع فمات، فعليه القود، لأنّه ممّا يقتل غالبا و قد قصده.
البته ایشان در قواعد این قید را ذکر نکرده است بلکه مثل مرحوم محقق مطلق ذکر کرده است اما تعلیل را عوض کرده‌اند.
و لو حفر بئرا بعيدة في طريق، و دعا غيره مع جهله فوقع فمات فعليه القود، لأنّه ممّا يقتل غالبا.
گفتیم اینکه مرحوم محقق گفته است مما یقصد به القتل غالبا، تعلیل برای استناد قتل به سبب است. یعنی چون این کار از راه‌های متعارف کشتن است، قتل به سبب مستند می‌شود.
از نظر ما آنچه در کلمات مرحوم علامه و متاخر از او آمده است که ضابطه عمد را منحصر کرده‌اند در آنچه غالبا کشنده است خطایی است که از مرحوم علامه به بعد شکل گرفته است و منشأ آن شیخ نیست. چون در کلمات مرحوم شیخ هم انحصار استفاده نمی‌شود و هر چند ایشان قائل است مواردی که غالبا کشنده است قتل عمد است، اما در مواردی هم که فعل مستند است عمد را ثابت می‌دانند هر چند غالبا کشنده نباشد.
إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت و الدبوس و الخشبة الثقيلة و الحجر الثقيل فعليه القود. و كذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو طينة عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق فقتله ففي كل هذا القود. (الخلاف، جلد 5، صفحه 160، المبسوط، جلد 7، صفحه 16)
بنابراین مثل مرحوم شیخ و محقق چون دیده‌اند در برخی موارد با اینکه غلبه قتل وجود ندارد، اما قتل عمد است و لذا ضابطه را تعمیم داده‌اند.
و این تعبیر در کلمات عده‌ای دیگر از علماء مذکور است مثل مرحوم طبرسی در الموتلف (جلد 2، صفحه 309)، و مرحوم کاشف اللثام (کشف اللثام، جلد 11، صفحه 11)
بنابراین قبل از مرحوم علامه، معیار عمد را منحصر در کشنده بودن فعل غالبا ندانسته‌اند و این انحصار از مرحوم علامه به بعد ایجاد شده است.
اما آنچه در قانون مجازات اسلامی مذکور است مواردی را قتل عمد محسوب کرده‌اند.
ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماکن عمومي بمب گذاري كند.
متاسفانه با اینکه قانون در مقام بیان ضابطه بوده است در بند پ و ت چیزی جز همان کشنده بودن غالبی فعل و قصد فعل را نیاورده‌اند یعنی این دو بند تکرار همان بند الف و ب است. خصوصا بند ت که عین همان بند الف است. متاسفانه این قانون گذاری نشان می‌دهد کسانی که این قانون را تدوین کرده‌اند ناآشنا به قانون نویسی و احکام شرعی بوده‌اند.
چاپ
