جلسه سی و دوم ۱۱ آذر ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
بحث به صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب رسید. مرتبه دوم از تسبیب جایی بود که اراده مجنی علیه هم در وقوع قتل نقش دارد.
گفتیم تفاوت صورت اول و دوم این است که در تقدیم غذای مسموم، اجابت دعوت عادتا مستلزم وقوع قتل است به خلاف صورت بعد که اجابت دعوت عادتا مستلزم وقوع در چاه نیست.
حال اگر سفره گسترده‌ای باشد که چند نوع غذا در آن وجود دارد که جانی فقط یکی از آنها را مسموم کرده است، این فرض مانند صورت دوم می‌شود چون قبول دعوت، مستلزم وقوع قتل نیست چرا که احتمال دارد میهمان از آن غذای مسموم نخورد.
همان طور که اگر چاهی بکند و راه تنگ باشد که رفتن از راه، مستلزم وقوع در چاه باشد مانند صورت اول است.
و این نشان دهنده این است که مرحوم محقق در مثال‌ها و قیودی که ذکر کرده است تعمد داشته است و صرفا تعدد مثال منظور ایشان نبوده است.
اگر غذای واحدی مسموم باشد یا چاهی در راه فراخی باشد، اگر جانی به وجود سم در آن غذا یا وجود چاه در راه علم دارد و مجنی علیه را دعوت کند در این صورت قتل عمد است.
اما اگر دعوت کننده جاهل به وجود سم در غذا یا چاله در راه باشد، آیا قتل به دعوت کننده استناد دارد؟ به نظر می‌رسد استناد دارد اما استناد عمدی نیست بلکه استناد غیر عمدی است. یعنی قتل عمد نیست اما قتل به او مستند است. به عبارت دیگر جهل فرد موجب سلب استناد به خودش نیست بلکه موجب استناد فعل به اسباب بالاتر هم می‌شود.
صورت سوم که در کلام محقق ذکر شده است:
الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي فإن كان مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول ف‍لا دية له و لوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص و إلا كان له أرش الجراحة و إن لم يكن مجهزا و كان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية و كذا لو كان غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و كان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.
در جایی که جانی کسی را مجروح می‌کند و آن فرد خودش را درمان می‌کند و درمان باعث مرگ او می‌شود دو صورت قابل تصور است:
اول) اگر جراحت کشنده نیست ولی دارو سمی و کشنده است در این صورت قتل به جارح مستند نیست چون جراحت کشنده نبود و مرگ هم به واسطه آن جراحت نبود بلکه به واسطه دارو و خود مقتول اتفاق افتاده است. و لذا نه قصاص جا دارد و نه دیه ثابت است. بلکه نهایتا دیه جراحت را ضامن است یا ولی مقتول می‌تواند جراح را قصاص کند.
دوم) دارو کشنده نیست اما در مرگ موثر است. به عبارت دیگر سبب مرگ دو چیز است هم جراحت و هم دارو. در این صورت گفتهاند جارح نصف قاتل است و لذا ولی دم می‌تواند با رد نصف دیه، او را قصاص کند یا نصف دیه را بگیرد.
یک نکته مطرح است که تفاوت بین صورت سوم و دو صورت اول (تقدیم غذای مسموم و حفر چاه) چیست؟ در دو صورت اول فعل جانی، تمام مقتضی بود همان طور که خود مجنی علیه هم تمام مقتضی بود اما این دو مقتضی در طول یکدیگر بودند اما در این صورت، فعل جانی تمام مقتضی نیست بلکه جزء مقتضی است چون فرض این است که جراحت و داروی مسموم مقتضی قتل است و لذا دیه تقسیم شد.
در هر صورت محقق گفتند اگر جراحت کشنده نیست و دارو سمی و کشنده بود، در این صورت جارح قاتل نیست و قاتل خود مجروح است.
عرض ما در فرض دوم (جایی که دارو کشنده نیست اما در مرگ موثر است) در اینجا حتما همه قتل به جارح مستند است. چون تسبیب به قتل است. جهل باعث عدم استناد به او نمی‌شود همان طور که جهل مباشر باعث عدم استناد به خود او نمی‌شود جهل سبب هم باعث قطع استناد به او نمی‌شود. بنابراین در این فرض تمام قتل به جارح هم مستند است لذا چرا او ضامن نصف دیه باشد؟
از طرف دیگر قاعده‌ای را در جای خودش پذیرفته‌اند که قتل مستند به جزء اخیر علت تامه است و او ضامن دیه است یا محکوم به قصاص است و در اینجا جزء اخیر علت تامه خود مجنی علیه است که دارو را استفاده کرده است. بین این دو دلیل چطور باید جمع کرد؟
چاپ
