درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه سی و دوم ۱۱ آذر ۱۳۹۶

    بحث به صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب رسید. مرتبه دوم از تسبیب جایی بود که اراده مجنی علیه هم در وقوع قتل نقش دارد.

    گفتیم تفاوت صورت اول و دوم این است که در تقدیم غذای مسموم، اجابت دعوت عادتا مستلزم وقوع قتل است به خلاف صورت بعد که اجابت دعوت عادتا مستلزم وقوع در چاه نیست.

    حال اگر سفره گسترده‌ای باشد که چند نوع غذا در آن وجود دارد که جانی فقط یکی از آنها را مسموم کرده است، این فرض مانند صورت دوم می‌شود چون قبول دعوت، مستلزم وقوع قتل نیست چرا که احتمال دارد میهمان از آن غذای مسموم نخورد.

    همان طور که اگر چاهی بکند و راه تنگ باشد که رفتن از راه، مستلزم وقوع در چاه باشد مانند صورت اول است.

    و این نشان دهنده این است که مرحوم محقق در مثال‌ها و قیودی که ذکر کرده است تعمد داشته است و صرفا تعدد مثال منظور ایشان نبوده است.

    اگر غذای واحدی مسموم باشد یا چاهی در راه فراخی باشد، اگر جانی به وجود سم در آن غذا یا وجود چاه در راه علم دارد و مجنی علیه را دعوت کند در این صورت قتل عمد است.

    اما اگر دعوت کننده جاهل به وجود سم در غذا یا چاله در راه باشد، آیا قتل به دعوت کننده استناد دارد؟ به نظر می‌رسد استناد دارد اما استناد عمدی نیست بلکه استناد غیر عمدی است. یعنی قتل عمد نیست اما قتل به او مستند است. به عبارت دیگر جهل فرد موجب سلب استناد به خودش نیست بلکه موجب استناد فعل به اسباب بالاتر هم می‌شود.

    صورت سوم که در کلام محقق ذکر شده است:

    الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي‌ فإن كان مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول ف‍لا دية له و لوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص و إلا كان له أرش الجراحة و إن لم يكن مجهزا و كان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية و كذا لو كان غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و كان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.

    در جایی که جانی کسی را مجروح می‌کند و آن فرد خودش را درمان می‌کند و درمان باعث مرگ او می‌شود دو صورت قابل تصور است:

    اول) اگر جراحت کشنده نیست ولی دارو سمی و کشنده است در این صورت قتل به جارح مستند نیست چون جراحت کشنده نبود و مرگ هم به واسطه آن جراحت نبود بلکه به واسطه دارو و خود مقتول اتفاق افتاده است. و لذا نه قصاص جا دارد و نه دیه ثابت است. بلکه نهایتا دیه جراحت را ضامن است یا ولی مقتول می‌تواند جراح را قصاص کند.

    دوم) دارو کشنده نیست اما در مرگ موثر است. به عبارت دیگر سبب مرگ دو چیز است هم جراحت و هم دارو. در این صورت گفته‌‌اند جارح نصف قاتل است و لذا ولی دم می‌تواند با رد نصف دیه، او را قصاص کند یا نصف دیه را بگیرد.

    یک نکته مطرح است که تفاوت بین صورت سوم و دو صورت اول (تقدیم غذای مسموم و حفر چاه) چیست؟ در دو صورت اول فعل جانی، تمام مقتضی بود همان طور که خود مجنی علیه هم تمام مقتضی بود اما این دو مقتضی در طول یکدیگر بودند اما در این صورت، فعل جانی تمام مقتضی نیست بلکه جزء مقتضی است چون فرض این است که جراحت و داروی مسموم مقتضی قتل است و لذا دیه تقسیم شد.

    در هر صورت محقق گفتند اگر جراحت کشنده نیست و دارو سمی و کشنده بود، در این صورت جارح قاتل نیست و قاتل خود مجروح است.

    عرض ما در فرض دوم (جایی که دارو کشنده نیست اما در مرگ موثر است) در اینجا حتما همه قتل به جارح مستند است. چون تسبیب به قتل است. جهل باعث عدم استناد به او نمی‌شود همان طور که جهل مباشر باعث عدم استناد به خود او نمی‌شود جهل سبب هم باعث قطع استناد به او نمی‌شود.  بنابراین در این فرض تمام قتل به جارح هم مستند است لذا چرا او ضامن نصف دیه باشد؟

    از طرف دیگر قاعده‌ای را در جای خودش پذیرفته‌اند که قتل مستند به جزء اخیر علت تامه است و او ضامن دیه است یا محکوم به قصاص است و در اینجا جزء اخیر علت تامه خود مجنی علیه است که دارو را استفاده کرده است. بین این دو دلیل چطور باید جمع کرد؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است