درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه سی و دوم ۱۱ آذر ۱۳۹۶

    بحث به صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب رسید. مرتبه دوم از تسبیب جایی بود که اراده مجنی علیه هم در وقوع قتل نقش دارد.

    گفتیم تفاوت صورت اول و دوم این است که در تقدیم غذای مسموم، اجابت دعوت عادتا مستلزم وقوع قتل است به خلاف صورت بعد که اجابت دعوت عادتا مستلزم وقوع در چاه نیست.

    حال اگر سفره گسترده‌ای باشد که چند نوع غذا در آن وجود دارد که جانی فقط یکی از آنها را مسموم کرده است، این فرض مانند صورت دوم می‌شود چون قبول دعوت، مستلزم وقوع قتل نیست چرا که احتمال دارد میهمان از آن غذای مسموم نخورد.

    همان طور که اگر چاهی بکند و راه تنگ باشد که رفتن از راه، مستلزم وقوع در چاه باشد مانند صورت اول است.

    و این نشان دهنده این است که مرحوم محقق در مثال‌ها و قیودی که ذکر کرده است تعمد داشته است و صرفا تعدد مثال منظور ایشان نبوده است.

    اگر غذای واحدی مسموم باشد یا چاهی در راه فراخی باشد، اگر جانی به وجود سم در آن غذا یا وجود چاه در راه علم دارد و مجنی علیه را دعوت کند در این صورت قتل عمد است.

    اما اگر دعوت کننده جاهل به وجود سم در غذا یا چاله در راه باشد، آیا قتل به دعوت کننده استناد دارد؟ به نظر می‌رسد استناد دارد اما استناد عمدی نیست بلکه استناد غیر عمدی است. یعنی قتل عمد نیست اما قتل به او مستند است. به عبارت دیگر جهل فرد موجب سلب استناد به خودش نیست بلکه موجب استناد فعل به اسباب بالاتر هم می‌شود.

    صورت سوم که در کلام محقق ذکر شده است:

    الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي‌ فإن كان مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول ف‍لا دية له و لوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص و إلا كان له أرش الجراحة و إن لم يكن مجهزا و كان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية و كذا لو كان غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و كان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.

    در جایی که جانی کسی را مجروح می‌کند و آن فرد خودش را درمان می‌کند و درمان باعث مرگ او می‌شود دو صورت قابل تصور است:

    اول) اگر جراحت کشنده نیست ولی دارو سمی و کشنده است در این صورت قتل به جارح مستند نیست چون جراحت کشنده نبود و مرگ هم به واسطه آن جراحت نبود بلکه به واسطه دارو و خود مقتول اتفاق افتاده است. و لذا نه قصاص جا دارد و نه دیه ثابت است. بلکه نهایتا دیه جراحت را ضامن است یا ولی مقتول می‌تواند جراح را قصاص کند.

    دوم) دارو کشنده نیست اما در مرگ موثر است. به عبارت دیگر سبب مرگ دو چیز است هم جراحت و هم دارو. در این صورت گفته‌‌اند جارح نصف قاتل است و لذا ولی دم می‌تواند با رد نصف دیه، او را قصاص کند یا نصف دیه را بگیرد.

    یک نکته مطرح است که تفاوت بین صورت سوم و دو صورت اول (تقدیم غذای مسموم و حفر چاه) چیست؟ در دو صورت اول فعل جانی، تمام مقتضی بود همان طور که خود مجنی علیه هم تمام مقتضی بود اما این دو مقتضی در طول یکدیگر بودند اما در این صورت، فعل جانی تمام مقتضی نیست بلکه جزء مقتضی است چون فرض این است که جراحت و داروی مسموم مقتضی قتل است و لذا دیه تقسیم شد.

    در هر صورت محقق گفتند اگر جراحت کشنده نیست و دارو سمی و کشنده بود، در این صورت جارح قاتل نیست و قاتل خود مجروح است.

    عرض ما در فرض دوم (جایی که دارو کشنده نیست اما در مرگ موثر است) در اینجا حتما همه قتل به جارح مستند است. چون تسبیب به قتل است. جهل باعث عدم استناد به او نمی‌شود همان طور که جهل مباشر باعث عدم استناد به خود او نمی‌شود جهل سبب هم باعث قطع استناد به او نمی‌شود.  بنابراین در این فرض تمام قتل به جارح هم مستند است لذا چرا او ضامن نصف دیه باشد؟

    از طرف دیگر قاعده‌ای را در جای خودش پذیرفته‌اند که قتل مستند به جزء اخیر علت تامه است و او ضامن دیه است یا محکوم به قصاص است و در اینجا جزء اخیر علت تامه خود مجنی علیه است که دارو را استفاده کرده است. بین این دو دلیل چطور باید جمع کرد؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است