درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه سی و سوم ۱۲ آذر ۱۳۹۶

    بحث ما در صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب بود. اگر کسی دیگری را مجروح کند و مجنی علیه خودش را مداوا کند و دارو مسموم بوده باشد و باعث قتل مجنی علیه بشود.

    مرحوم آقای خویی سه حالت در این صورت تصور کرده‌اند:

    گاهی آن داروی سمی، کشنده است یعنی حتی اگر جراحت هم نبود این دارو کشنده بود، در این صورت قتل مستند به خود مجروح است و جارح نسبت به قتل ضمانتی ندارد و صرفا ضامن خود جراحت است که یا قصاص شود یا دیه بپردازد.

    و اگر هم آن جراحت باعث مرگ شده باشد و داروی مصرف شده تاثیری در قتل نداشته باشد جارح ضامن است. که البته این فرض خروج از محل بحث مرحوم محقق است و لذا ذکر آن در کلام مرحوم آقای خویی بی وجه است.

    و گاهی آن دارو، به تنهایی کشنده نیست و مجموع جراحت و استفاده از دارو باعث مرگ شده است که در این صورت هم محقق و هم صاحب جواهر و هم مرحوم امام و هم مرحوم آقای خویی و ... گفته‌اند جنایت بین دو نفر تقسیم می‌شود و جارح نصف دیه را ضامن است و اگر ولی دم هم بخواهد قصاص کند، باید نصف دیه را به اولیای جارح بدهد.

    توجه کنید که همه این مباحث در جایی است که مجروح به سمی بودن دارو و کشنده بودن آن جهل داشته باشد و گرنه اگر با علم به مسموم بودن و کشنده بودن آن مصرف کرده است بدون شک قتل فقط به خود او مستند است و به جارح ارتباطی ندارد.

    هم چنین اگر فرد از داروی سمی استفاده کند و این دارو هیچ تاثیری در او نداشته باشد، در این صورت داخل در مساله ترک معالجه می‌شود که قبلا گفتیم جارح ضامن است هر چند مجروح عمدا معالجه را ترک کند.

    بحث ما این بود که شبهه‌ای در مورد آنچه در کلمات علماء آمده است وجود دارد:

    از یک طرف قاعده‌ای هست که اگر سبب جنایت به صورت متناوب واقع شود، جنایت به جزء اخیر مستند است. تفاوتی ندارد سبب واحد باشد که متناوب واقع شده است یا اسباب متعدد باشد.

    و در محل بحث، وقتی مجروح خودش را با داروی سمی معالجه می‌کند در جایی که سم کشنده بود، علماء گفتند جارح ضامن نیست و این حکم با این قاعده سازگار است اما در جایی که با دارویی معالجه کرده است که به تنهایی کشنده نیست بلکه هم جراحت موثر در مرگ است و هم معالجه در اینجا به تنصیف قتل حکم کردند و این حکم با آن قاعده منافات دارد که تمام قتل به جزء اخیر علت مستند است.

    دفع شبهه به این است که چون در این موارد، معالجه با دارو به تسبیب جارح بوده است، لذا فعل جارح از باب سبیبت در قتل نقش دارد و لذا موجب توزیع جنایت است. اگر این تسبیب نبود، همه جنایت بر عهده خود مجروح بود که خودش را معالجه کرده است مثل مواردی که مجروح به سمی بودن و باعث مرگ شدن این معالجه و دارو علم دارد.

    بنابراین استناد تمام جنایت به جزء اخیر علت در جایی است تسبیبی نباشد و اگر تسبیب باشد، جنایت به هر دو مستند است هم به مباشر و هم به سبب.

    از طرف دیگر در همین مواردی که تسبیب وجود دارد تمام قتل مستند به سبب هم هست و از آنجا که مباشر جاهل بوده است ضامن تمام قتل سبب است.

    با این بیان روشن می‌شود که اولا این طور نیست که در این مثال سبب و جارح نقشی در قتل نداشته باشد و این با استناد تمام جنایت به جزء اخیر علت تامه منافات ندارد چون این فرض (جایی که تسبیب وجود دارد) خارج از آن قاعده است.

    و ثانیا وجه تنصیف جنایت مشخص نیست. جارح در اینجا هم سبب برای قتل است و هم مباشر جزئی از جنایت است. در دو صورت سابق که جانی فقط سبب بود و مباشرتی در جزء جنایت نداشت، گفتند همه قتل بر عهده سبب است، چطور اینجا نصف قتل را بر عهده او گذاشته‌اند؟

    بنابراین طبق قاعده اولیه که جنایت به جزء اخیر علت تامه مستند است باید همه قتل را به خود مجروح مستند می‌کردید در حالی که این کار را نکردید و علت آن هم تسبیب است. و طبق قاعده استناد قتل به سبب، همه جنایت به سبب مستند است و وجهی برای تنصیف نیست. و حکم به تنصیف جنایت طبق هیچ کدام از این دو قاعده و مبنا تمام نیست.

    و بر همین اساس هم اشکال فرض اول (که دارو به تنهایی کشنده و سمی است) روشن می‌شود. در آنجا علماء حکم کردند جارح هیچ ضمانی ندارد و قتل بر عهده خود معالجه کننده است. در حالی که مقتضای قاعده این است که در این فرض که جارح سبب برای معالجه با داروی سمی بود قتل به او مستند است و ضامن همه قتل است. و قبلا هم گفتیم علم و جهل سبب نقشی در استناد و عدم استناد جنایت به سبب ندارد و حتی اگر سبب جاهل هم باشد، باز هم سبب است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است