جلسه سی و سوم ۱۲ آذر ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
بحث ما در صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب بود. اگر کسی دیگری را مجروح کند و مجنی علیه خودش را مداوا کند و دارو مسموم بوده باشد و باعث قتل مجنی علیه بشود.
مرحوم آقای خویی سه حالت در این صورت تصور کرده‌اند:
گاهی آن داروی سمی، کشنده است یعنی حتی اگر جراحت هم نبود این دارو کشنده بود، در این صورت قتل مستند به خود مجروح است و جارح نسبت به قتل ضمانتی ندارد و صرفا ضامن خود جراحت است که یا قصاص شود یا دیه بپردازد.
و اگر هم آن جراحت باعث مرگ شده باشد و داروی مصرف شده تاثیری در قتل نداشته باشد جارح ضامن است. که البته این فرض خروج از محل بحث مرحوم محقق است و لذا ذکر آن در کلام مرحوم آقای خویی بی وجه است.
و گاهی آن دارو، به تنهایی کشنده نیست و مجموع جراحت و استفاده از دارو باعث مرگ شده است که در این صورت هم محقق و هم صاحب جواهر و هم مرحوم امام و هم مرحوم آقای خویی و ... گفته‌اند جنایت بین دو نفر تقسیم می‌شود و جارح نصف دیه را ضامن است و اگر ولی دم هم بخواهد قصاص کند، باید نصف دیه را به اولیای جارح بدهد.
توجه کنید که همه این مباحث در جایی است که مجروح به سمی بودن دارو و کشنده بودن آن جهل داشته باشد و گرنه اگر با علم به مسموم بودن و کشنده بودن آن مصرف کرده است بدون شک قتل فقط به خود او مستند است و به جارح ارتباطی ندارد.
هم چنین اگر فرد از داروی سمی استفاده کند و این دارو هیچ تاثیری در او نداشته باشد، در این صورت داخل در مساله ترک معالجه می‌شود که قبلا گفتیم جارح ضامن است هر چند مجروح عمدا معالجه را ترک کند.
بحث ما این بود که شبهه‌ای در مورد آنچه در کلمات علماء آمده است وجود دارد:
از یک طرف قاعده‌ای هست که اگر سبب جنایت به صورت متناوب واقع شود، جنایت به جزء اخیر مستند است. تفاوتی ندارد سبب واحد باشد که متناوب واقع شده است یا اسباب متعدد باشد.
و در محل بحث، وقتی مجروح خودش را با داروی سمی معالجه می‌کند در جایی که سم کشنده بود، علماء گفتند جارح ضامن نیست و این حکم با این قاعده سازگار است اما در جایی که با دارویی معالجه کرده است که به تنهایی کشنده نیست بلکه هم جراحت موثر در مرگ است و هم معالجه در اینجا به تنصیف قتل حکم کردند و این حکم با آن قاعده منافات دارد که تمام قتل به جزء اخیر علت مستند است.
دفع شبهه به این است که چون در این موارد، معالجه با دارو به تسبیب جارح بوده است، لذا فعل جارح از باب سبیبت در قتل نقش دارد و لذا موجب توزیع جنایت است. اگر این تسبیب نبود، همه جنایت بر عهده خود مجروح بود که خودش را معالجه کرده است مثل مواردی که مجروح به سمی بودن و باعث مرگ شدن این معالجه و دارو علم دارد.
بنابراین استناد تمام جنایت به جزء اخیر علت در جایی است تسبیبی نباشد و اگر تسبیب باشد، جنایت به هر دو مستند است هم به مباشر و هم به سبب.
از طرف دیگر در همین مواردی که تسبیب وجود دارد تمام قتل مستند به سبب هم هست و از آنجا که مباشر جاهل بوده است ضامن تمام قتل سبب است.
با این بیان روشن می‌شود که اولا این طور نیست که در این مثال سبب و جارح نقشی در قتل نداشته باشد و این با استناد تمام جنایت به جزء اخیر علت تامه منافات ندارد چون این فرض (جایی که تسبیب وجود دارد) خارج از آن قاعده است.
و ثانیا وجه تنصیف جنایت مشخص نیست. جارح در اینجا هم سبب برای قتل است و هم مباشر جزئی از جنایت است. در دو صورت سابق که جانی فقط سبب بود و مباشرتی در جزء جنایت نداشت، گفتند همه قتل بر عهده سبب است، چطور اینجا نصف قتل را بر عهده او گذاشته‌اند؟
بنابراین طبق قاعده اولیه که جنایت به جزء اخیر علت تامه مستند است باید همه قتل را به خود مجروح مستند می‌کردید در حالی که این کار را نکردید و علت آن هم تسبیب است. و طبق قاعده استناد قتل به سبب، همه جنایت به سبب مستند است و وجهی برای تنصیف نیست. و حکم به تنصیف جنایت طبق هیچ کدام از این دو قاعده و مبنا تمام نیست.
و بر همین اساس هم اشکال فرض اول (که دارو به تنهایی کشنده و سمی است) روشن می‌شود. در آنجا علماء حکم کردند جارح هیچ ضمانی ندارد و قتل بر عهده خود معالجه کننده است. در حالی که مقتضای قاعده این است که در این فرض که جارح سبب برای معالجه با داروی سمی بود قتل به او مستند است و ضامن همه قتل است. و قبلا هم گفتیم علم و جهل سبب نقشی در استناد و عدم استناد جنایت به سبب ندارد و حتی اگر سبب جاهل هم باشد، باز هم سبب است.
چاپ
