اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه سی و سوم ۱۲ آذر ۱۳۹۶

    بحث ما در صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب بود. اگر کسی دیگری را مجروح کند و مجنی علیه خودش را مداوا کند و دارو مسموم بوده باشد و باعث قتل مجنی علیه بشود.

    مرحوم آقای خویی سه حالت در این صورت تصور کرده‌اند:

    گاهی آن داروی سمی، کشنده است یعنی حتی اگر جراحت هم نبود این دارو کشنده بود، در این صورت قتل مستند به خود مجروح است و جارح نسبت به قتل ضمانتی ندارد و صرفا ضامن خود جراحت است که یا قصاص شود یا دیه بپردازد.

    و اگر هم آن جراحت باعث مرگ شده باشد و داروی مصرف شده تاثیری در قتل نداشته باشد جارح ضامن است. که البته این فرض خروج از محل بحث مرحوم محقق است و لذا ذکر آن در کلام مرحوم آقای خویی بی وجه است.

    و گاهی آن دارو، به تنهایی کشنده نیست و مجموع جراحت و استفاده از دارو باعث مرگ شده است که در این صورت هم محقق و هم صاحب جواهر و هم مرحوم امام و هم مرحوم آقای خویی و ... گفته‌اند جنایت بین دو نفر تقسیم می‌شود و جارح نصف دیه را ضامن است و اگر ولی دم هم بخواهد قصاص کند، باید نصف دیه را به اولیای جارح بدهد.

    توجه کنید که همه این مباحث در جایی است که مجروح به سمی بودن دارو و کشنده بودن آن جهل داشته باشد و گرنه اگر با علم به مسموم بودن و کشنده بودن آن مصرف کرده است بدون شک قتل فقط به خود او مستند است و به جارح ارتباطی ندارد.

    هم چنین اگر فرد از داروی سمی استفاده کند و این دارو هیچ تاثیری در او نداشته باشد، در این صورت داخل در مساله ترک معالجه می‌شود که قبلا گفتیم جارح ضامن است هر چند مجروح عمدا معالجه را ترک کند.

    بحث ما این بود که شبهه‌ای در مورد آنچه در کلمات علماء آمده است وجود دارد:

    از یک طرف قاعده‌ای هست که اگر سبب جنایت به صورت متناوب واقع شود، جنایت به جزء اخیر مستند است. تفاوتی ندارد سبب واحد باشد که متناوب واقع شده است یا اسباب متعدد باشد.

    و در محل بحث، وقتی مجروح خودش را با داروی سمی معالجه می‌کند در جایی که سم کشنده بود، علماء گفتند جارح ضامن نیست و این حکم با این قاعده سازگار است اما در جایی که با دارویی معالجه کرده است که به تنهایی کشنده نیست بلکه هم جراحت موثر در مرگ است و هم معالجه در اینجا به تنصیف قتل حکم کردند و این حکم با آن قاعده منافات دارد که تمام قتل به جزء اخیر علت مستند است.

    دفع شبهه به این است که چون در این موارد، معالجه با دارو به تسبیب جارح بوده است، لذا فعل جارح از باب سبیبت در قتل نقش دارد و لذا موجب توزیع جنایت است. اگر این تسبیب نبود، همه جنایت بر عهده خود مجروح بود که خودش را معالجه کرده است مثل مواردی که مجروح به سمی بودن و باعث مرگ شدن این معالجه و دارو علم دارد.

    بنابراین استناد تمام جنایت به جزء اخیر علت در جایی است تسبیبی نباشد و اگر تسبیب باشد، جنایت به هر دو مستند است هم به مباشر و هم به سبب.

    از طرف دیگر در همین مواردی که تسبیب وجود دارد تمام قتل مستند به سبب هم هست و از آنجا که مباشر جاهل بوده است ضامن تمام قتل سبب است.

    با این بیان روشن می‌شود که اولا این طور نیست که در این مثال سبب و جارح نقشی در قتل نداشته باشد و این با استناد تمام جنایت به جزء اخیر علت تامه منافات ندارد چون این فرض (جایی که تسبیب وجود دارد) خارج از آن قاعده است.

    و ثانیا وجه تنصیف جنایت مشخص نیست. جارح در اینجا هم سبب برای قتل است و هم مباشر جزئی از جنایت است. در دو صورت سابق که جانی فقط سبب بود و مباشرتی در جزء جنایت نداشت، گفتند همه قتل بر عهده سبب است، چطور اینجا نصف قتل را بر عهده او گذاشته‌اند؟

    بنابراین طبق قاعده اولیه که جنایت به جزء اخیر علت تامه مستند است باید همه قتل را به خود مجروح مستند می‌کردید در حالی که این کار را نکردید و علت آن هم تسبیب است. و طبق قاعده استناد قتل به سبب، همه جنایت به سبب مستند است و وجهی برای تنصیف نیست. و حکم به تنصیف جنایت طبق هیچ کدام از این دو قاعده و مبنا تمام نیست.

    و بر همین اساس هم اشکال فرض اول (که دارو به تنهایی کشنده و سمی است) روشن می‌شود. در آنجا علماء حکم کردند جارح هیچ ضمانی ندارد و قتل بر عهده خود معالجه کننده است. در حالی که مقتضای قاعده این است که در این فرض که جارح سبب برای معالجه با داروی سمی بود قتل به او مستند است و ضامن همه قتل است. و قبلا هم گفتیم علم و جهل سبب نقشی در استناد و عدم استناد جنایت به سبب ندارد و حتی اگر سبب جاهل هم باشد، باز هم سبب است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است