جلسه سی و چهارم ۱۳ آذر ۱۳۹۶

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶

گفتیم در جایی که مجروح خود را با دارویی مداوا می‌کند که باعث مرگش می‌شود و هم جراحت و هم دارو هر دو در وقوع مرگ موثر است دو حالت دارد: یا مجروح به مرگ در اثر دارو علم دارد، در این صورت استناد به سبب منقطع است و مرگ فقط مستند به خود مباشر است و اینجا هم اگر چه جارح هم موثر در قتل بوده است اما در صورت علم، قتل به جز‌ء اخیر علت تامه مستند است. و یا اینکه مجروح علم ندارد، که در این صورت تمام قتل به سبب مستند است. بنابراین جارح یا اصلا ضامن نیست و یا ضامن همه قتل است و اینکه علماء به تنصیف حکم کرده‌اند وجهی ندارد.

در فرض اول هم که فقط دارو موثر درمرگ است و جراحت در مرگ تاثیری نداشته است، علماء به عدم ضمان جارح حکم کرده‌اند و ما گفتیم در اینجا هر چند جراحت تاثیری در مرگ نداشته باشد اما چون سبب فعل مجروح است، سبب برای قتل است و لذا قتل به او مستند است و قتل مستند ممکن است عمدی باشد و ممکن است غیر عمدی باشد.

مرحوم محقق، بعد از فراغ از مرتبه دوم از مرتبه تسبیب وارد مرتبه سوم شده‌اند.

مرتبه سوم جایی است که اراده و فعل حیوان هم در وقوع قتل موثر باشد.

المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان.

و فيه صور‌:

الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود‌ لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و قيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوي أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة.

اگر فردی را در دریا بیندازد و قبل از اینکه به دریا برسد ماهی بزرگی مثل نهنگ و ... او را ببلعد، محقق گفته‌اند این کار موجب قصاص است چون انداختن در دریا عادتا باعث اتلاف و مرگ است.

و بعد خودشان می‌گویند اینجا قصاص ثابت نیست چون او قتل به این صورت را (اینکه نهنگ او را ببلعد) اراده نکرده بود و آنچه او اراده کرده بود محقق نشد بنابراین قتل عمد نیست.

همان طور که اگر کسی دیگری را از بلندی پرت کند و قبل از اینکه به زمین برسد و بمیرد، فرد دیگری او را بکشد، در اینجا فرد اول که مقتول را پرت کرده است قاتل نیست و ضامن نیست.

مرحوم آقای خویی در منهاج در ضمن این مساله یک صورت دیگر را همان ابتدا ذکر کرده‌اند که اگر کسی را از بلندی پرت کند، و اتفاقی قبل از اینکه او به زمین برسد، به علت دیگری کشته شود، باز هم قتل عمد است.

لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادة، فمات الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود، و مثله ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر.

نکته کلام محقق این بود که قتل به سبب غیر مقصود واقع شود، یعنی قاتل قتل را با چیزی قصد کرده باشد ولی قتل با چیزی دیگر اتفاق بیافتد البته فعل قاتل سبب برای قتل هست اما قتل با چیزی دیگر غیر از آن چیزی که او اراده کرده است اتفاق بیافتد و صورتی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است هم همین است.

خلاصه اینکه محل بحث جایی است که قتل به سببی مقصود باشد اما قتل به سبب دیگری واقع شود که آن هم به این سبب مستند است.

مرحوم صاحب جواهر برای ثبوت قصاص دلیل آورده‌اند که این قتل عمدی است و دریا هم مظنه ماهی‌های درنده است و لذا این قتل هم مقصود است و ...

مرحوم آقای خویی برای ثبوت قصاص تعلیل کرده‌اند: لاستناد القتل العمدي إلى فعله، و معه لا أثر لتخلّف القصد من ناحية اختلاف الخصوصيّات.

معنای این عبارت ایشان برای ما مشخص نیست. اگر منظور این است که این قتل عمد است، چرا عبارت را این طور گفته‌اند و اگر مقصود چیزی دیگر است برای ما روشن نشد.

مرحوم صاحب جواهر این قتل را عمد حساب کرده‌اند و برای تقریب به ذهن چند مثال دیگر هم ذکر کرده‌اند و بعد تفصیلی را از مرحوم علامه نقل کرده‌اند که اگر قبل از وقوع در دریا ماهی او را ببلعد، اشکال مرحوم محقق درست است اما در دریا بیافتد و قبل از اینکه غرق بشود ماهی او را ببلعد قصاص ثابت است.

که در حقیقت این کلام علامه، تفصیل نیست بلکه خروج از فرض محقق است چون بحث محقق در جایی است که فرد قتل به سببی را قصد کرده است و قتل با سبب دیگری واقع شده است و کسی که فرد دیگری را در دریا می‌اندازد و قصد قتل او را با وقوع در دریا دارد و مقتول هم در دریا می‌افتد حالا در دریا به هر نحوی کشته بشود تفاوتی ندارد لذا این صورت خروج از فرض مرحوم محقق است.

مرحوم صاحب جواهر که در اینجا قتل را عمدی حساب کرده‌اند و به قصاص حکم کرده‌اند در مساله تقدیم غذای مسموم، گفتند اگر فرد غذایی را مسموم کند و به کسی بدهد به گمان اینکه زید است و بعد مشخص بشود عمرو بوده است و باعث قتل او شده است، قتل عمد نیست و قصاص ثابت نیست.

و لو قصد بالتقديم قتل غير الآكل بأن قدم إليه بظن أنه الغير لكونه في ظلمة أو من وراء حجاب أو نحو ذلك ضمن دية الآكل، لأنه خطأ.

و در اینجا قتل را عمدی دانسته‌اند و سعی کرده‌اند برای آن دلیل بتراشند.

با اینکه قتل عمدی بودن آن فرض (تقدیم غذای مسموم) بسیار روشن‌تر از این صورت است.

مثلا گفته‌اند قصد سبب معین، قصد جامع است و این از عجایب است. چرا که جایی که قصد جامع شده باشد خروج از فرض مرحوم محقق است و اگر فرد قصد حصه معینی از یک جامع را داشته باشد، لزوما قصد حصص دیگر را ندارد.

مرحوم امام هم نکته کلام مرحوم محقق را دریافت کرده‌اند و لذا مثال دیگری برای آن ذکر کرده‌اند که اگر فرد را در دریا بیندازد که در دریا بمیرد ولی قبل از اینکه به دریا برسد به سنگی بخورد و بمیرد.

البته ایشان در این فرض به عدم قصاص حکم کرده‌اند (یعنی با محقق موافقند) ولی در فرضی که ماهی او را ببلعد به قصاص حکم کرده‌اند که وجه تفصیل ایشان روشن نیست.

مسألة 29 لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود، و لو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود و إن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق، و لو ألقاه في البحر و قبل وصوله اليه وقع على حجر و نحوه فقتل فعليه الدية، و لو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أن عليه القود.

 ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

الأولى: إذا ألقاه إلى البحر الذي يقتل مثله غالبا أو قصد به القتل فالتقمه الحوت قبل وصوله إليه فعليه القود عند الشيخ و الفاضلين و غيرهما لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و إن لم يبتلعه الحوت، فهو كما لو ألقى من علو يقتل مثله فأصابته سكين فقتلته، فكأنه ابتلعه بعد الغرق، و لأن القصد إلى السبب المعين يستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضرورة وجود المطلق في المقيد و مطلق القتل صادق في المعين.

و قيل و إن كنا لم نتحقق القائل منا قبل المصنف لا قود، لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع الذي هو المتيقن من عنوان القود، فهو حينئذ كما لو رمى من شاهق فاستقبله غيره فقده. و من هنا قال المصنف هو قوى نعم تتعين الدية.

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من صدق القاتل‌ عمدا على مثله فضلا عن قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نحوه مما لا إشكال في شموله لمثل ذلك الذي هو في الحقيقة كما لو وصل إلى البحر فالتقمه الحوت بعد وصوله الذي صرح الفاضل بكونه عمدا و إن استشكل في الأول لوصوله قبله إلى المهلك، بل لعل التلف بالإلقاء إلى البحر من أفراده ذلك و إن كان الغالب منها الغرق.

نعم لو اختطفه طير و نحوه مما لا مدخلية له في التلف بالإلقاء في البحر أمكن حينئذ عدم القود، و تعين الدية على إشكال فيه بعد أن كان المقصود الفعل القاتل و إن قتل بغيره مما هو نادر أيضا فضلا عن الغالب، و لعل الفرق بين المقام و بين المقدود نصفين بعد إلقائه من شاهق كون القاد قابلا للضمان قصاصا أو دية بخلافه في الفرض الذي هو كفصل في البئر، اللهم إلا أن يدعى عدم الفرق عرفا في نسبة القتل بين الجميع، و فيه منع.

نعم لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق غير قاصد بذلك قتله فأكله سبع لوقوعه فيه أو التقمه حوت أو تمساح كان عليه الدية للتسبيب، دون القود، لعدم قصده ما يقتله، هذا كله في قصد الإلقاء إلى البحر.

أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود بلا خلاف و لا إشكال لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة التي يصدق معها اسم القتل عمدا، كما هو واضح.

چاپ

• قبلی
• بعدی