اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه سی و چهارم ۱۳ آذر ۱۳۹۶

    گفتیم در جایی که مجروح خود را با دارویی مداوا می‌کند که باعث مرگش می‌شود و هم جراحت و هم دارو هر دو در وقوع مرگ موثر است دو حالت دارد: یا مجروح به مرگ در اثر دارو علم دارد، در این صورت استناد به سبب منقطع است و مرگ فقط مستند به خود مباشر است و اینجا هم اگر چه جارح هم موثر در قتل بوده است اما در صورت علم، قتل به جز‌ء اخیر علت تامه مستند است. و یا اینکه مجروح علم ندارد، که در این صورت تمام قتل به سبب مستند است. بنابراین جارح یا اصلا ضامن نیست و یا ضامن همه قتل است و اینکه علماء به تنصیف حکم کرده‌اند وجهی ندارد.

    در فرض اول هم که فقط دارو موثر درمرگ است و جراحت در مرگ تاثیری نداشته است، علماء به عدم ضمان جارح حکم کرده‌اند و ما گفتیم در اینجا هر چند جراحت تاثیری در مرگ نداشته باشد اما چون سبب فعل مجروح است، سبب برای قتل است و لذا قتل به او مستند است و قتل مستند ممکن است عمدی باشد و ممکن است غیر عمدی باشد.

    مرحوم محقق، بعد از فراغ از مرتبه دوم از مرتبه تسبیب وارد مرتبه سوم شده‌اند.

    مرتبه سوم جایی است که اراده و فعل حیوان هم در وقوع قتل موثر باشد.

    المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان.

    و فيه صور‌:

    الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود‌ لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و قيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوي أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة.

    اگر فردی را در دریا بیندازد و قبل از اینکه به دریا برسد ماهی بزرگی مثل نهنگ و ... او را ببلعد، محقق گفته‌اند این کار موجب قصاص است چون انداختن در دریا عادتا باعث اتلاف و مرگ است.

    و بعد خودشان می‌گویند اینجا قصاص ثابت نیست چون او قتل به این صورت را (اینکه نهنگ او را ببلعد) اراده نکرده بود و آنچه او اراده کرده بود محقق نشد بنابراین قتل عمد نیست.

    همان طور که اگر کسی دیگری را از بلندی پرت کند و قبل از اینکه به زمین برسد و بمیرد، فرد دیگری او را بکشد، در اینجا فرد اول که مقتول را پرت کرده است قاتل نیست و ضامن نیست.

    مرحوم آقای خویی در منهاج در ضمن این مساله یک صورت دیگر را همان ابتدا ذکر کرده‌اند که اگر کسی را از بلندی پرت کند، و اتفاقی قبل از اینکه او به زمین برسد، به علت دیگری کشته شود، باز هم قتل عمد است.

    لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادة، فمات الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود، و مثله ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر.

    نکته کلام محقق این بود که قتل به سبب غیر مقصود واقع شود، یعنی قاتل قتل را با چیزی قصد کرده باشد ولی قتل با چیزی دیگر اتفاق بیافتد البته فعل قاتل سبب برای قتل هست اما قتل با چیزی دیگر غیر از آن چیزی که او اراده کرده است اتفاق بیافتد و صورتی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است هم همین است.

    خلاصه اینکه محل بحث جایی است که قتل به سببی مقصود باشد اما قتل به سبب دیگری واقع شود که آن هم به این سبب مستند است.

    مرحوم صاحب جواهر برای ثبوت قصاص دلیل آورده‌اند که این قتل عمدی است و دریا هم مظنه ماهی‌های درنده است و لذا این قتل هم مقصود است و ...

    مرحوم آقای خویی برای ثبوت قصاص تعلیل کرده‌اند: لاستناد القتل العمدي إلى فعله، و معه لا أثر لتخلّف القصد من ناحية اختلاف الخصوصيّات.

    معنای این عبارت ایشان برای ما مشخص نیست. اگر منظور این است که این قتل عمد است، چرا عبارت را این طور گفته‌اند و اگر مقصود چیزی دیگر است برای ما روشن نشد.

    مرحوم صاحب جواهر این قتل را عمد حساب کرده‌اند و برای تقریب به ذهن چند مثال دیگر هم ذکر کرده‌اند و بعد تفصیلی را از مرحوم علامه نقل کرده‌اند که اگر قبل از وقوع در دریا ماهی او را ببلعد، اشکال مرحوم محقق درست است اما در دریا بیافتد و قبل از اینکه غرق بشود ماهی او را ببلعد قصاص ثابت است.

    که در حقیقت این کلام علامه، تفصیل نیست بلکه خروج از فرض محقق است چون بحث محقق در جایی است که فرد قتل به سببی را قصد کرده است و قتل با سبب دیگری واقع شده است و کسی که فرد دیگری را در دریا می‌اندازد و قصد قتل او را با وقوع در دریا دارد و مقتول هم در دریا می‌افتد حالا در دریا به هر نحوی کشته بشود تفاوتی ندارد لذا این صورت خروج از فرض مرحوم محقق است.

    مرحوم صاحب جواهر که در اینجا قتل را عمدی حساب کرده‌اند و به قصاص حکم کرده‌اند در مساله تقدیم غذای مسموم، گفتند اگر فرد غذایی را مسموم کند و به کسی بدهد به گمان اینکه زید است و بعد مشخص بشود عمرو بوده است و باعث قتل او شده است، قتل عمد نیست و قصاص ثابت نیست.

    و لو قصد بالتقديم قتل غير الآكل بأن قدم إليه بظن أنه الغير لكونه في ظلمة أو من وراء حجاب أو نحو ذلك ضمن دية الآكل، لأنه خطأ.

    و در اینجا قتل را عمدی دانسته‌اند و سعی کرده‌اند برای آن دلیل بتراشند.

    با اینکه قتل عمدی بودن آن فرض (تقدیم غذای مسموم) بسیار روشن‌تر از این صورت است.

    مثلا گفته‌اند قصد سبب معین، قصد جامع است و این از عجایب است. چرا که جایی که قصد جامع شده باشد خروج از فرض مرحوم محقق است و اگر فرد قصد حصه معینی از یک جامع را داشته باشد، لزوما قصد حصص دیگر را ندارد.

    مرحوم امام هم نکته کلام مرحوم محقق را دریافت کرده‌اند و لذا مثال دیگری برای آن ذکر کرده‌اند که اگر فرد را در دریا بیندازد که در دریا بمیرد ولی قبل از اینکه به دریا برسد به سنگی بخورد و بمیرد.

    البته ایشان در این فرض به عدم قصاص حکم کرده‌اند (یعنی با محقق موافقند) ولی در فرضی که ماهی او را ببلعد به قصاص حکم کرده‌اند که وجه تفصیل ایشان روشن نیست.

    مسألة 29 لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود، و لو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود و إن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق، و لو ألقاه في البحر و قبل وصوله اليه وقع على حجر و نحوه فقتل فعليه الدية، و لو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أن عليه القود.

     ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    الأولى: إذا ألقاه إلى البحر الذي يقتل مثله غالبا أو قصد به القتل فالتقمه الحوت قبل وصوله إليه فعليه القود عند الشيخ و الفاضلين و غيرهما لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و إن لم يبتلعه الحوت، فهو كما لو ألقى من علو يقتل مثله فأصابته سكين فقتلته، فكأنه ابتلعه بعد الغرق، و لأن القصد إلى السبب المعين يستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضرورة وجود المطلق في المقيد و مطلق القتل صادق في المعين.

    و قيل و إن كنا لم نتحقق القائل منا قبل المصنف لا قود، لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع الذي هو المتيقن من عنوان القود، فهو حينئذ كما لو رمى من شاهق فاستقبله غيره فقده. و من هنا قال المصنف هو قوى نعم تتعين الدية.

    لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من صدق القاتل‌ عمدا على مثله فضلا عن قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نحوه مما لا إشكال في شموله لمثل ذلك الذي هو في الحقيقة كما لو وصل إلى البحر فالتقمه الحوت بعد وصوله الذي صرح الفاضل بكونه عمدا و إن استشكل في الأول لوصوله قبله إلى المهلك، بل لعل التلف بالإلقاء إلى البحر من أفراده ذلك و إن كان الغالب منها الغرق.

    نعم لو اختطفه طير و نحوه مما لا مدخلية له في التلف بالإلقاء في البحر أمكن حينئذ عدم القود، و تعين الدية على إشكال فيه بعد أن كان المقصود الفعل القاتل و إن قتل بغيره مما هو نادر أيضا فضلا عن الغالب، و لعل الفرق بين المقام و بين المقدود نصفين بعد إلقائه من شاهق كون القاد قابلا للضمان قصاصا أو دية بخلافه في الفرض الذي هو كفصل في البئر، اللهم إلا أن يدعى عدم الفرق عرفا في نسبة القتل بين الجميع، و فيه منع.

    نعم لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق غير قاصد بذلك قتله فأكله سبع لوقوعه فيه أو التقمه حوت أو تمساح كان عليه الدية للتسبيب، دون القود، لعدم قصده ما يقتله، هذا كله في قصد الإلقاء إلى البحر.

    أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود بلا خلاف و لا إشكال لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة التي يصدق معها اسم القتل عمدا، كما هو واضح.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است