درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و پنجم ۱۴ آذر ۱۳۹۶

    14 آذر 1396

    بحث در مرتبه سوم از تسبیب بود. عده‌ای قائل به عمدی بودن این نوع تسبیب بودند اما بیشتر استدلالاتی که در این مساله ذکر شده است تمام نیست.

    مرحوم محقق گفته بودند چون این کار در متعارف قتل است. مرحوم صاحب جواهر گفته بودند قصد حصه، منفک از قصد جامع نیست و کسی که قتل به سبب خاصی را اراده کرده است حتما قتل مطلق را هم قصد کرده است. قصد مقید، قصد جامع هم هست. کسی که قصد کرده است کسی را با انداختن در دریا بکشد، قتل را هم قصد کرده است بنابراین قتل عمدی است.

    دلیل دیگری که در کلام ایشان مذکور است این است که بلعیدن ماهی، یکی دیگر از افراد همین فعل جانی است. فعل جانی انداختن در دریا ست و مرگ با افتادن در دریا افرادی دارد مثل غرق شدن، بلعیده شدن توسط ماهی و ... بنابراین کسی که قصد انداختن در دریا را دارد، هر فردی از افراد مرگ در دریا اتفاق بیافتد مقصود او است. مثل کسی که قصد دارد کسی را از بلندی به پایین پرت کند و او را بکشد، ممکن است فرد با سر به زمین بخورد، ممکن است با سینه به زمین بخورد، ممکن است قبل از رسیدن به زمین از ترس بمیرد و ... تمامی این موارد قتل عمد است و مقصود جانی است.

    اما به نظر ما هیچ کدام از این ادله برای اثبات مدعا کافی نیست و این ادله خروج از محل بحث است. فرض ما جایی است که فرد قتل به سبب خاصی را اراده کرده است و به غیر آن اصلا ملتفت نیست نه به اجمال و نه به تفصیل.

    و همان اشکال محقق در این فرض جاری است چون آنچه را او قصد کرده است واقع نشده است و آنچه واقع شده است او قصد نکرده بوده است پس قتل واقع شده، قتل عمدی نیست. بله اگر این فرد از قتل اتفاق نمی‌افتاد فرد دیگری اتفاق می‌افتاد. مثل جایی که کسی قصد کشتن فرد دیگری را دارد و زمینه برای قتل او را فراهم کرده است اما قبل از اینکه او را بکشد، فرد مورد نظرش توسط فرد دیگری کشته شود در اینجا قتل به این کسی که زمینه سازی کرده بود اما قتل توسط او اتفاق نیافتاد مستند نیست و بلکه حتما قتل عمد هم نیست.

    خلاصه اینکه ما در قصاص نیازمند اثبات قتل عمدی هستیم و حتی صرف استناد هم کفایت نمی‌کند.

    در این مساله قتل به غرق شدن در دریا که عمدی است اتفاق نیافتاده است و قتل به بلعیده شدن توسط ماهی که اتفاق افتاده است عمدی نیست بنابراین قصاص نباید ثابت باشد. بله دیه ثابت است چون شکی نیست قتل این شخص به او مستند است و در دیه به چیزی بیش از استناد نیاز نداریم اما در قصاص علاوه بر قصاص نیازمند اثبات عنوان عمد هم هستیم.

    ما بحث را توسعه دادیم و گفتیم نظیر این بحث در جایی است که کسی را می‌کشد به گمان اینکه زید است و بعد مشخص می‌شود که عمرو است. در همین فرض مرحوم صاحب جواهر گفته است قتل عمد نیست.

    مرحوم علامه در همان مساله مورد بحث محقق تفصیلی را مطرح کرده بودند که گفتیم خروج از فرض مرحوم محقق است. ایشان گفتند اگر قبل از اینکه به آب برسد، ماهی آن را ببلعد قتل عمد نیست و اگر بعد از اینکه به آب برسد، ماهی او را ببلعد، قتل عمدی است. و گفتیم اصلا مورد دوم در کلام محقق مذکور نیست محقق هم قبول دارد اگر بخواهد کسی را در دریا بیاندازد و بکشد، بلعیده شدن توسط ماهی هم مقصود او است و اینجا آن دلیل مرحوم صاحب جواهر جاری است که بلعیده شدن توسط ماهی یکی از افراد قتل در دریا ست. در هر صورت این فرض خارج از محل بحث محقق است فرض محقق جایی است که فرد قتل به سبب خاصی را اراده کرده باشد و از غیر آن غافل باشد و اصلا ملتفت نباشد و قتل به همان سببی که مغفول بوده است واقع شود.

    آنچه در تمام این موارد به نظر ما می‌رسد ثبوت قصاص است. این موارد به دو دسته تقسیم می‌شوند. در مثل جایی که قصد قتل کسی را دارد به گمان اینکه زید است و بعد روشن می‌شود عمرو است ثبوت قصاص روشن‌تر است.

    و موارد قصد سبب خاصی و وقوع قتل با سبب دیگر ثبوت قصاص مخفی‌تر است.

    در دسته اول قتل عمدی است و قصاص ثابت است چون موضوع حکم شرعی برای قصاص، قتل مومن است نه قتل زید. (فرض ما جایی بود که هر دو شخص از نظر قاتل محقون الدم هستند). این فرد قصد قتل مومن را داشته است اما اینکه در مصداق مومن شک داشته است مانع از صدق عمد نیست. در این موارد همان قتلی که واقع شده است مقصود قاتل است اما خیال می‌کرده است مقتول زید است.

    مثل جایی که فرد قصد وضو کرده است و قصد دارد با آب خاصی وضو بگیرد که بعد معلوم شود در آن اشتباه کرده است این باعث نمی‌شود وضوی واقع شده غیر قصدی باشد.

    اما در دسته دوم که جایی است که سبب خاصی را اراده کرده بود اما قتل به سبب دیگری واقع شود. در اینجا قتل واقع شده، مقصود این فرد نبوده است و این شبهه باعث شده است عده‌ای از علماء به قصاص حکم نکنند. چون یا باید فرد قصد قتل داشته باشد و یا اگر قصد قتل نداشته است فعلی که انجام داده است غالبا موجب مرگ شود. در اینجا فرد قصد قتل خاصی را داشته است اتفاق نیافتاده است.

    ما باید اثبات کنیم این جا هم قتل عمد است و حتی اگر عمد هم نباشد موجب قصاص است.

    اما ادعای اینکه اینجا قتل عمد است:

    آنچه در قتل عمد نیاز است این است که فعل کشنده باشد و قتل مقصود باشد. این قدر متیقن از موارد قتل عمد است. پس فرد باید قصد قتل با کاری داشته باشد که آن کار کشنده باشد.

    در محل بحث ما قتلی که اتفاق افتاده است به فعل قاتل است و خارج از آن نیست. باید فعل کشنده باشد و فعل متعلق قصد قاتل باشد نه اینکه چگونگی تاثیر آن کار در قتل هم برای قاتل معلوم باشد. برای مثال اگر کسی فرد دیگری را با چاقو بکشد به خیال اینکه شب است و بعد معلوم شود روز بوده است این در عمدی بودن قتل تفاوتی ایجاد نمی‌کند. شب و روز بودن در اینکه فعل کشنده است تاثیر گذار نیست. به عبارت دیگر خصوصیت اینکه قتل با افتادن روی زمین اتفاق می‌افتد یا با افتادن روی سنگی که قبل از زمین قرار گرفته است، از قبیل حیثیات تعلیلیه است نه حیثیات تقییدیه.

    برای عمد نیازمند فعل کشنده مقصود هستیم اما لازم نیست نوع قتل واقع شده هم مقصود باشد. کار کسی که دیگری را در دریا می‌اندازد کشنده و قاتل است و این فعل هم به عنوان اینکه کشنده است مقصود جانی است اما او تصور می‌کند کشنده است از این جهت که در دریا می‌افتد بعد معلوم می‌شود که کشنده است از این جهت که در دهان ماهی افتاد. این امور در عمدی بودن قتل تفاوتی ندارد.

    علمایی که در ثبوت قصاص تردید کرده‌اند گمان کرده‌اند باید شخص قتل اتفاق افتاده مقصود بوده باشد و در محل بحث ما این طور نیست و عرض ما این است که همین که فعل کشنده باشد و قاتل هم قصد قتل با آن داشته باشد و ملتفت باشد که این کار کشنده است برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند.

    همان طور که خصوصیت زمان در عمدی بودن قتل و فعل مدخلیتی ندارد این خصوصیات هم این طور است.

    بله شخص قتلی که اتفاق افتاده است به عنوانش عمدی نبوده است اما اصل قتل عمدی بوده است چون فعل موثر در قتل عمدی است و التفات به تاثیر در قتل هم بوده است و فقط تخیل می‌کرده است که تاثیر آن در قتل به گونه‌ای است و بعد معلوم شد به گونه دیگری در قتل موثر بوده است.

    خلاصه اینکه به نظر ما این فعل عمدی و موثر در قتل است و لذا قصاص ثابت است.

    ما نمی‌خواهیم حرف صاحب جواهر را بزنیم که کسی که مقید را قصد می‌کند مطلق را هم قصد کرده است بلکه می‌گوییم شخص قتل واقع شده مقصود جانی نبوده است اما قصد فعل قاتل برای عمد کافی است نه قصد قتل واقع شده.

    اگر معیار در عمدی بودن قتل، قصد فعل واقع شده باشد اینجا قتل عمد نیست چون جانی فعل واقع شده را قصد نکرده است اما اگر معیار در عمدی بودن قتل، قصد فعل کشنده است با توجه به اینکه آن فعل کشنده است در اینجا قتل عمد است و تفاوت حیثیات خارج از آن، نقشی در عمدی نبودن قتل ندارند.

    اما ادعای دوم که اینجا قصاص در هر صورت ثابت است. بر فرض که گفته شود معیار در عمدی بودن قتل، قصد فعل واقع شده است که بعید نیست آنچه در تعریف قتل عمد آمده است همین است (مگر اینکه گفته شود آنچه در روایات و تعریف آمده است در مقام تفکیک بین قتل عمد و شبه عمد و خطا ست نه در مقام انحصار قتل عمد در این مورد)، باز هم این قتل موجب قصاص است. دلیل آن هم الغای خصوصیت است. طبق این مبنا در موارد تحقق عمد سه رکن وجود دارد. قصد قتل، وقوع قتل، وقوع همان قتلی که قاتل قصد کرده بود. در محل بحث ما که قاتل قصد نوع خاصی از قتل را داشت ولی قتل با چیزی دیگر اتفاق افتاد قتل مستند وجود دارد، قصد قتل هم بوده است و فقط رکن سوم نیست و آن اینکه قتل واقع شده مقصود قاتل نبود. و از نظر عرف در عنوان جرمی که مستحق عقوبت و قصاص است تطابق قصد با آنچه اتفاق افتاده است مدخلیت ندارد چون این اصلا در اختیار مکلف نیست. آنچه از قاتل صادر می‌شود فعل است که اختیاری است و قصد هم اختیاری مکلف است اما اینکه قصد هم بر آن فعل واقع شده منطبق باشد خارج از اختیار قاتل است.

    مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می‌کند آنچه موضوع قصاص است همان دو رکن اول است یعنی اینکه هم فرد قاتل باشد و هم قصد قتل داشته باشد اما اینکه قصد هم بر فعل واقع شده منطبق باشد به حسب فهم عرفی مدخلیتی در عنوان جرم و عقوبت آن ندارد خصوصا که خارج از اختیار است. بنابراین هر چند عنوان عمد ثابت نیست اما قصاص ثابت است. مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع که زنی که شک می‌کند رجل نیست اما از نظر عرف، خصوصیت رجولیت در موضوعیت شک بین سه و چهار، مدخلیتی ندارد.

    در اینجا هم خصوصیت انطباق قصد با آنچه واقع شده است در موضوعیت قتل برای قصاص مدخلیت ندارد هر چند در عمد بودن مدخلیت داشته باشد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است