اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه سی و ششم ۱۸ آذر ۱۳۹۶

    بحث در برخی از صور مرتبه سوم از تسبیب بود. مرتبه سوم از تسبیب جایی است که در وقوع قتل اراده حیوانی هم موثر باشد. صورت اول جایی بود که فرد را در دریا بیاندازد و قبل از رسیدن به آب، توسط ماهی بلعیده شود. گفتیم آنچه مورد نظر محقق است وقوع قتل با چیزی غیر از آن است که جانی قصد کرده است و لذا مرتبه سوم تسبیب در آن خصوصیتی ندارد.

    مرحوم محقق در ادامه این صورت گفتند بله اگر جانی، مجنی علیه را به سمت ماهی پرتاب کند قتل عمد است چون او را در معرض تعدی حیوان قرار داده است و ماهی هم درنده است.

    مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است جمع بین صورت دوم و سوم در کلام محقق است.

    الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود‌ لأنه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية.

    اگر سگی را برای حمله و هجوم به کسی تحریک کند و سگ او را بکشد، قتل عمد است و قصاص ثابت است هر چند مباشرت نیست. نکته مورد نظر مرحوم محقق که باعث شده است این مورد را صورت جداگانه‌ای تصور کند، این است که حیوان نوعی اراده دارد و لذا با مثل تیر و ... متفاوت است.

    مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند اراده حیوان به اندازه‌ای ضعیف است که حتی قتل به آن هم مستند نیست و لذا مثل آلت است و قتل به کسی که از این حیوان استفاده کرده است مستند می‌شود.

    و بعد محقق فرض دیگری در همین صورت دوم مطرح کرده‌اند که اگر کسی را جلوی حیوان درنده‌ای مثل شیر بیاندازد، اینجا هم قتل عمد است.

    و بعد صورت سوم را ذکر کرده‌اند:

    الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به‌ و لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك ف‍ الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.

    اگر با مار کسی را نیش بزند، یعنی فردی را بکشد و وسیله قتل او نیش مار باشد به اینکه نیش حیوان را در بدن او فرو کند اینجا هم قتل عمد است. در اینجا هم اراده حیوان در وقوع قتل دخیل است چون حیوان باید نیشش را در بدن فرد دیگر فرو کند و تزریق کند.

    و بعد فرض دیگری را در همین صورت مطرح کرده‌اند که مار را به طرف کسی بیاندازد و بعد مار او را نیش بزند، باز هم قتل عمد است. تفاوت این فرض با صورت اول این است که در صورت اول حیوان را وادار به قتل کرده است اما در اینجا مار را به قتل وادار نکرده است بلکه سببی را ایجاد کرده است و ممکن است حتی اراده قتل هم نداشته باشد.

    در فرض دوم که مار به سمت کسی پرت می‌کند، محقق به عمدی بودن قتل حکم کرده‌اند و این شاهد است که معیار قتل عمد از نظر ایشان غالبی بودن وقوع قتل نیست بلکه معرضیت برای قتل کفایت می‌کند.

    مرحوم آقای خویی تمام این دو صورت را در یک مساله ذکر کرده است چون مقصود ایشان صرفا استناد قتل عمدی بوده است.

    لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود و كذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه و إلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه و لا دية و مثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه.

    با بیان ایشان صرف تکثیر امثله در حالی که از نظر خود ایشان نکته همه مشترک است وجهی ندارد.

    در هر صورت طبق مختار مشهور که قصد قتل یا غالبی بودن وقوع قتل است باید در حکم به قصاص این قیود را فرض کرد.

    مرحوم شهید در مسالک عبارتی دارند که از آن استفاده می‌شود در قتل عمد بودن این صورت تردید داشته‌اند و بعد از آن هم مرحوم اردبیلی همین طور هستند.

    اما طبق مختار ما همین که معرضیت برای وقوع قتل هست، برای صدق قتل عمد کفایت می‌کند و در این موارد استناد هم هست علاوه که قبلا گفتیم حتی اگر کسی در استناد تشکیک کند، ادله ثبوت قصاص در موارد تسبیب تمام است.

    بعد از آن مرحوم محقق صورت چهارم را ذکر کرده‌اند.

    الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود‌ و هل يرد فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.

    جنایتی که بر فرد انجام داده بوده است به تنهایی کشنده نبود، و جراحت جانی و جراحت حیوان، منشأ مرگ شده است در اینجا نیز به قصاص حکم کرده‌اند. در این صورت فعل حیوان جزئی از قاتل است و جانی هم جزئی از قاتل است نه اینکه یکی از آن دو، قاتل کامل باشند بر خلاف دو صورت قبل که حیوان تمام قاتل بود و اگر قتل به سبب هم مستند باشد، خود سبب هم تمام قاتل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است