درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه سی و هفتم ۱۹ آذر ۱۳۹۶

    بحث در دوم و سوم از مرتبه سوم تسبیب گذشت. قیدی در کلمات علماء مطرح شده است که بدون آن به قصاص حکم نکرده‌اند و آن هم عدم امکان اعتصام است. یعنی اگر فرد را جلوی حیوان درنده‌ای انداخته‌اند اما فرد می‌تواند از خودش دفاع کند یا فرار کند و ... با این حال این کار را نمی‌کند، در این صورت کسی که او را جلوی حیوان انداخته است قاتل عمد نیست. از از قبیل همان القای در آتش با امکان خروج از آن است.

    و این از قبیل ایراد جنایت و عدم معالجه نیست چون در آنجا مقتضی قتل همان ایراد جنایت است و معالجه می‌تواند ایجاد مانع کند و قتل به مقتضی و سبب مستند است بر خلاف اینجا که مقتضی قتل همان عدم فرار و عدم دفاع است نه انداختن جلوی حیوان.

    در مساله مار هم در کلام آقای خویی صفت «قاتلة» را برای مار اضافه کرده است و در کتاب مرحوم محقق نیز در نسخه‌ای مار کشنده آمده است و در نسخه‌ای به صورت منصوب آمده است یعنی «حیة قاتلا» مذکور است که مرحوم صاحب جواهر آن را حال بر «انهشه» فرض کرده است. «انهشه» به معنای گاز گرفتن است و گاز گرفتن گاهی موجب نیش زدن می‌شود و گاهی نمی‌شود و لذا گاز گرفتن را مقید کردند به اینکه کشنده باشد. در مسالک هم به صورت «قاتلا» آمده است.

    اما اگر صفت برای مار باشد مثل آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است ناچار شده‌اند همان قیود قاعده عام قتل عمد را ذکر کنند.

    اما بحث به صورت چهارم رسید جایی که هم جنایت جانی و هم دریدن حیوان در مرگ مقتول موثر باشد. شکی نیست که اگر قتل به جانی مستند باشد قتل عمد است چون او با توجه و التفات این کار را کرده است.

    اما در صور قبلی مساله‌ای را مطرح کردیم که اگر جانی جراحتی را ایراد کند و مجروح با دارویی خودش را مداوا کند و هم جراحت و هم دارو موثر در مرگ باشند. همه علماء به تنصیف قتل حکم کردند و ما گفتیم اگر چه از نظر علماء جنایت به جزء اخیر علت مستند است البته در جایی که جزء متاخر ناشی از غرور و تسبیب اتفاق نیافتاده باشد و گرنه جنایت به سبب و غار مستند است.

    در محل بحث ما هم همین طور است که جانی اول جنایت را انجام داده است، اگر فعل او برای فعل حیوان هم سبب است یعنی اگر این فعل اتفاق نمی‌افتاد، مقتول می‌توانست فرار کند یا از خودش دفاع کند یا حیوان سراغش نمی‌آمد در این صورت همه قتل به همان جانی مستند است و قبلا هم گفتیم علم و جهل سبب در تسبیب نقشی ندارد.

    و اگر فعل جانی برای فعل حیوان سببیت ندارد در این صورت جانی نباید ضامن باشد بلکه تمام قتل به حیوان مستند است. خلاصه، آنچه در کلمات علماء به تنصیف قتل حکم کرده‌اند صحیح نیست. بلکه یا باید جارح را تمام ضامن بدانند یا اینکه او اصلا ضامن در قتل نیست. و این تفصیل با مبانی خود علماء ناسازگار است.

    در کلام مرحوم امام اگر چه مساله تسبیب را فرض کرده‌اند و در آن به تمام قصاص حکم کرده‌اند اما در صورت عدم تسبیب باز هم به تنصیف قتل حکم کرده‌اند و لذا این اشکال به ایشان هم وارد است.

    لو جرحه ثم عضه سبع و سرتا فعليه القود لكن مع ردّ نصف الدية، و لو صالح الولي على الدية فعليه نصفها إلا أن يكون سبب‌ عضّ السبع هو الجارح فعليه القود، و مع العفو على الدية عليه تمام الدية.

    ممکن است گفته شود منظور از «سرتا» این است که هر دو کار باعث مرگ شدند عرض ما این است که فرض جایی است که اگر فقط یکی از آنها بود، باعث مرگ نمی‌شد و جنایت دوم است که باعث مرگ شده است هر چند اگر جنایت دوم هم به تنهایی بود باعث مرگ نمی‌شد. این از همان مواردی است که فتوا داده‌اند به اینکه قتل به جزء اخیر علت مستند است. شان جراحت دوم که باعث مرگ شده است شان ضربه ضارب دوم است که باعث می‌شود ضربات ضارب قبل هم در مرگ تاثیر گذار باشد. بنابراین مرگ به واسطه فعل دوم است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است