• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه سی و هشتم ۲۰ آذر ۱۳۹۶

    بحث در جایی بود که جانی جراحتی وارد کند و بعد هم حیوان جراحتی وارد کند و هر دو جراحت سرایت کنند و باعث مرگ مجنی علیه شوند. مشهور در اینجا به قصاص حکم کردند البته با رد نصف دیه که مفصل در مورد آن صحبت کردیم.

    مرحوم محقق بعد از آن فرموده‌اند مثل همین مورد جایی است که بعد از اینکه جانی جراحتی را وارد کرد، شخص دیگری مثل پدر مجنی علیه، هم جراحتی به او وارد کرد و هر دو جراحت سرایت کرد و باعث مرگ شد.

    در اینجا هم قصاص بر جانی ثابت است و تنها تفاوت با فرض قبل این است که در آنجا چون حیوان جانی دوم بود و جنایتش مهدور است ولی دم باید نصف دیه را بپردازد اما در اینجا جنایت پدر مجنی علیه مهدور نیست هر چند قصاص نمی‌شود و لذا او باید نصف دیه را بپردازد.

    البته درست است که این فرض خروج از مرتبه سوم تسبیب است اما مقصود مرحوم محقق این است که در ثبوت قصاص و رد نصف دیه، با یکدیگر مشترکند.

    و مانند همین فرض جایی است که حر و عبد با یکدیگر در قتل عبد شریک باشند در اینجا هم چون حر قصاص نمی‌شود، قصاص بر عبد ثابت است و حر باید نصف دیه را بپردازد.

    و ما هم همان اشکالاتی را که در مساله مشارکت انسان و حیوان بیان کردیم در اینجا نیز وارد می‌دانیم.

    البته شاید منظور مرحوم محقق از «ثم» ترتیب زمانی نباشد بلکه منظور عطف باشد در این صورت آن اشکالاتی که ما بیان کردیم به ایشان وارد نیست. یعنی دو جنایت با یکدیگر اتفاق افتاده است و بعد هم هر دو سرایت کرده‌اند و باعث مرگ شده‌اند در این صورت حق با مرحوم محقق است و قتل بین آنها نصف می‌شود.

    مرحوم صاحب جواهر به مناسب صورت چهارم از مرتبه سوم، فرض دیگری مطرح کرده‌اند که اگر به جنایت جانی و حیوان، یک جنایت سومی ضمیمه بشود مثلا ماری هم او را نیش بزند، در این صورت جنایت بر سه تقسیم می‌شود.

    الصورة الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود عندنا خلافا لبعض العامة.

    و لكن هل يرد فاضل الدية أي النصف؟ الأشبه نعم لاستناد موته إلى سببين إنما فعل أحدهما، و قد يحتمل العدم، لأن الجرح الآخر غير مضمون، و هو واضح الضعف، و حينئذ فإن عفا الولي على الدية فإنما عليه نصفها، و لو نهشته مع ذلك حية فمات من الجميع فعليه الثلث من الدية مع العفو، و إن اقتص منه رد عليه الثلثان، لاستناد الموت إلى أسباب ثلاثة، و قد يحتمل أن يكون عليه النصف، و لا ينظر إلى عدد الحيوان، لاشتراك الكل في عدم الضمان، فيعد غير المضمون من الجراحات و إن تكثرت واحدة إلا أنه خلاف ما عليه الأصحاب، بل و خلاف الاعتبار، نعم هو كذلك في الجراحات المتعددة من حيوان واحد نحو ما سمعته في الإنسان.

    و بعد فرموده‌اند شاید بگوییم اگر حیوانات هم متعدد باشند باز هم جنایت نصف می‌شود چون جنایات حیوانات غیر مضمون است و بعد فرموده‌اند این خلاف اجماع است چون اجماع این است که توزیع جنایت به حسب تعدد جانیان است نه به تعدد ضامنین.

    علاوه که اعتبار هم با آن سازگار نیست. بله در جراحات صادر از شخص واحد این حرف جاری نیست. جراحات از اشخاص متعدد باعث می‌شود جنایت بر همه اشخاص توزیع شود اما جراحات متعدد از شخص واحد باعث توزیع جنایت نمی‌شود یعنی اگر یک انسان یک جراحت ایراد کرد و انسان دیگر نه جراحت ایراد کرد، قتل نصف می‌شود نه اینکه نه دهم قتل بر عهده یکی باشد و یک دهم بر عهده دیگری.

    بنابراین مهم تعداد جانیان است و لذا اگر حیوانات متعدد بودند جنایات توزیع می‌شود اما اگر حیوان واحد جراحات متعددی وارد کرد جنایت بین او و انسان نصف می‌شود.

    عرض ما این است که این که معیار عدد جانیان است و بر آن اجماع ادعا کرده‌اند و آن را سازگار با اعتبار دانسته‌اند، صحیح نیست. و اتفاقا اعتبار به توزیع جنایت بر اساس تعداد جنایات است نه تعداد جانیان.

    و لذا در بین عقلاء در اتلاف اموال، ضمان را بر اساس مقدار تاثیر حساب می‌کنند نه بر اساس تعداد موثرین.

    اما اینکه مساله اجماعی است هم ثابت نیست و مهم بررسی سایر ادله است که ان شاء الله در بحث اشتراک در جنایت خواهد آمد.

    صورت پنجم از مرتبه سوم تسبیب که در کلام مرحوم محقق مذکور است:

    الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود‌ و فيه الدية‌

    اگر دست و پای کسی را ببندد و او را در محلی بیاندازد که محل عبور و مرور درندگان است و اتفاقا درنده‌ای او را کشت، قصاص ثابت نیست بلکه دیه ثابت است.

    بحث در جایی نیست که او را جلوی حیوان درنده بیاندازد، یا در جایی بیندازد که می‌داند حیوان درنده از آنجا عبور می‌کند بلکه در جایی انداخته است که احتمال عبور درندگان هست.

    در این صورت وقوع مرگ حتمی نیست چون احتمال عبور درندگان هست و شاید هم عبور نکند و لذا با صور سابق متفاوت است. و مرحوم محقق چون قتل را اتفاقی دیده‌اند به عدم قصاص حکم کرده‌اند.

    مرحوم آقای خویی همان تفصیل عامی که در همه موارد مطابق با ضابطه عمدی بودن جنایات بیان می‌کنند در اینجا هم ذکر کرده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است