اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه سی و نهم ۲۱ آذر ۱۳۹۶

    بحث در آخرین صورت از صور مرتبه سوم تسبیب بود. جایی که دست و پای کسی را ببندد و در محل عبور و مرور درندگان بیاندازد، و اتفاقا درنده‌ای از آنجا عبور کند و او را بکشد. محقق فرمودند در اینجا قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است.

    گفتیم آقای خویی بر اساس ضابطه عام در بحث جنایات عمدی، گفته‌اند:

    لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة أو كان قاصدا به قتله فافترسه السباع فعليه القود نعم لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس عادة و لم يقصد به قتله، فافترسه السباع اتفاقا، فالظاهر أنه لا قود و عليه الدية فقط.

    ایشان جایی را تصور کرده‌اند که او را در جایی بیاندازد که عادتا محل عبور درندگان است و یا اینکه قصد قتل داشته است در این صورت قتل عمد است و قصاص ثابت است اما اگر قصد قتل نداشته و محل هم عادتا محل عبور درندگان نیست بلکه اتفاقا درنده‌ای از آنجا عبور می‌کرد، قتل غیر عمد است و دیه ثابت است.

    شهید ثانی چون تصور کرده‌اند مسبعه یعنی جایی که غالبا محل عبور درندگان است و لذا غالبا درنده‌ از آنجا عبور می‌کند در توجیه کلام محقق که قتل را اتفاقی دانسته‌اند، گفته است حالات درندگان در زمان‌های مختلف به لحاظ سیری و گرسنگی و ... متفاوت است لذا وقوع قتل اتفاقی بوده است.

    و إنما لم يكن عليه القود لأن فعل السبع يقع باختياره، و طبعه يختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فليس الإلقاء في أرضه ممّا يقتل غالبا. نعم، تجب الدية، لكونه سببا في القتل.

    مرحوم صاحب جواهر به این توجیه اشکال کرده‌اند اگر این نکته باعث شود قتل اتفاقی و غیر عمد باشد، در جایی که شخصی را جلوی شیر یا درنده‌ای می‌اندازد هم همین نکته وجود دارد در حالی که محقق در آنجا به عمدی بودن قتل حکم کردند و این نشان می‌دهد نکته مرحوم محقق این نیست بلکه منظور ایشان از مسبعة جایی است که غالبا محل عبور درندگان نباشد بلکه احتمال دارد درنده از آنجا عبور کند.

    نکته دیگری که در کلام مرحوم محقق قابل ذکر است این است که مرحوم محقق صور متعددی را ذکر کردند که ما گفتیم در هر کدام از آنها منظور خاصی دارد و در صدد دفع شبهه مشخصی هستند.

    اما برخی از صوری که در مراتب قبل مطرح شد در این مرتبه ذکر نشده است در حالی که جا داشت ذکر شود. مثل قتل به سرایت.

    و ظاهرا مرحوم محقق آن موارد را ذکر نکرده است چون دیده‌اند حکم آن موارد از قبل مشخص شده است.

    بعد از این مرحوم محقق مرتبه چهارم تسبیب را ذکر کرده‌اند که فروع آن در کلام دیگران هم مذکور است.

    المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر‌ و فيه صور‌ الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر‌ و كذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ف‍ القاتل هو المعترض و لو أمسك واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا و لو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ.

    جایی که فردی چاهی کنده است و دیگری شخصی را درون آن می‌اندازد، قاتل کسی است که او را در چاه انداخته است هر چند کسی که چاه را هم کنده است در وقوع جنایت موثر بوده است اما قتل به او استناد ندارد. البته باید این مساله مفروض باشد که دافع عالم باشد در این صورت است که جنایت به کسی که حفر کرده است مستند نیست تفاوتی هم ندارد حافر عالم باشد یا جاهل باشد، قصد قتل داشته یا نداشته باشد. اما اگر دافع جاهل باشد، در این صورت قتل به کسی که حفر کرده است هم مستند است.

    دقت کنید آنچه نکته کلام محقق است مشارکت به معنای اعانه است. در موارد مشارکت گاهی قتل به همه کسانی که شرکت داشته‌اند مستند است و گاهی به همه آنها مستند نیست چون برخی از آنها در اعانه شریک بوده‌اند. نکته این مساله در کلام محقق جایی است مشارکت به معنای اعانه باشد یعنی فرد موثر در وقوع قتل هست اما قتل به او مستند نیست. و لذا مرحوم محقق ضمن همین صورت گفته‌اند اگر کسی را نگه دارد و دیگری او را بکشد.

    دیگران از جمله مرحوم آقای خویی چون به این نکته توجه نکرده‌اند و فقط مساله استناد را در نظر گرفته‌اند برخی از مواردی که مرحوم محقق در ذیل این صورت بیان کرده‌اند را متعرض نشده‌اند.

    مرحوم محقق گفته‌اند اگر کسی فردی را از بلندی پرتاب کند و قبل از اینکه به زمین برسد کسی او را با شمشیر بکشد، در این صورت قاتل کسی است که او را با شمشیر کشته است نه کسی که او را از بلندی پرتاب کرده است.

    مرحوم صاحب جواهر قاتل بودن دافع را به این تعلیل کرده‌اند که دافع مباشر است و حافر شرط است. این استناد به یک قاعده است که اگر سبب و مباشر جمع شوند، قصاص بر مباشر ثابت است. و قاعده دیگری هست که اگر سبب اقوی از مباشر باشد، قصاص بر سبب ثابت است.

    کلام ایشان اگر چه صحیح است اما به نظر ما قاعده‌ دیگری در اینجا ثابت است که شاید اصل و اساس آن قاعده هم همین باشد و آن اینکه جنایت به جزء اخیر علت منتسب است مگر در مواردی که جزء سابق سبب باشد. لذا اگر مباشر مقدم است به این دلیل است که جزء اخیر علت است و قتل به او مستند است. و لذا اگر فرض کنیم شخصی را به سمت چاهی که رویش بسته است هل بدهد و شخص دیگری درب چاه را بردارد، قاتل کسی است که درب را برداشته است چون جزء اخیر علت او است.

    اما فرض دوم این صورت که جایی است که کسی را از بلندی پرتاب کند و قبل از اینکه به زمین برسد شخص دیگری او را با شمشیر یا اسلحه و ... او را بکشد. محقق و دیگران گفتند مباشر کسی است که او را با شمشیر و اسلحه کشته است و او قصاص می‌شود. صاحب جواهر می‌گویند در اینجا دافع از قبیل شرط است. بله در فرض قبل اگر چاه نبود فرد اصلا کشته نمی‌شد اما در اینجا حتی اگر شمشیر یا اسلحه هم نبود، باز هم شخص در اثر برخورد با زمین کشته می‌شد اما این باعث تفاوت در حکم نمی‌شود. حتی اگر دافع قصد داشت او را روی شمشیر پرتاب کند و آن شخصی که شمشیر داشته است قصد قتل نداشته است باز هم قاتل صاحب شمشیر است هر چند قتل خطایی است مگر اینکه غرور فرض شود که به قتل به دافع مستند است.

    بله اگر کسی که با شمشیر کشته است مجنون بوده است، (یعنی کسی که فعل ارادی مستقل ندارد مثل حیوان باشد) در این صورت اگر دافع قصد داشته است او را بر روی شمشیر مجنون بیاندازد، دافع قاتل است.

     

    ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    الصورة الخامسة: لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه‌ الأسد اتفاقا فلا قود، و لكن فيه الدية و نحوه في القواعد و في كشف اللثام «فإن الإلقاء المذكور ليس مما يغلب أداؤه إلى الافتراس» و في المسالك: «لأن فعل السبع يقع باختياره، و طبعه مختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فليس الإلقاء في أرضه مما يقتل غالبا، نعم تجب الدية لكونه سببا في القتل».

    و فيه أن ذلك يجري حتى لو ألقاه إلى السبع، كما أن في الأول أن فرض كونها مسبعة يقتضي ذلك، و لو سلم فالمتجه القصاص أيضا مع قصد احتمال حصول الافتراس، لصدق أنه القاتل عمدا عرفا، بل هو كذلك أيضا لو لم يفترسه الأسد و لكن جرحه جرحا لا يقتل مثله و مات بسرايته، و لعله لذا قال في مجمع البرهان: «و يحتمل القود أيضا، لأنه قتل نفسا بالتسبيب، فيدل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» عليه، و هو بعيد إذا لم يكن قاصدا للقتل و إلقائه في فم السبع، و إلا فليس ببعيد، فإن إلقاء المربوط في محل السبع و لو كان مجيئه إليه نادرا لا يخلو عن قصد القتل، بل و لو ثبت عدم قصده، فان فعله موجب لذلك، و ينبغي التأمل في ذلك، و هو فرع التأمل في معنى العمد، و قد مر فنذكر» و إن كان لا تخلو عبارته من تشويش في الجملة.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است