درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه چهلم ۲۲ آذر ۱۳۹۶

    بحث در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب بود. که گفتیم عنوان آن مشارکت به اعانه است. مرحوم محقق صور مختلفی را در این مرتبه ذکر کرده است. صورت اول نیز خود چند فرض داشت. یکی مساله حفر چاه بود که کسی چاهی بکند و شخص دیگری مقتول را در آن بیاندازد. دیگری جایی که کسی مقتول را از بلندی پرت کند و قبل از رسیدن به زمین توسط شخص دیگری با شمشیر یا سلاح کشته شود.

    صاحب جواهر از فرض دوم یک مورد را استثناء کردند که اگر کسی با سلاح یا شمشیر کشته است مجنون باشد و کسی هم که پرتاب کرده است قصد داشته است مقتول را روی سلاح آن مجنون بیاندازد، در این صورت قتل به همان کسی که پرتاب کرده است مستند است و قتل عمدی است.

    دو نکته را باید توجه کرد:

    اول اینکه در عمدی بودن قتل لازم نیست کسی که پرت کرده است قصد انداختن بر شمشیر آن مجنون را داشته باشد. چون این مثل همان موردی است که فرد کسی را پرت کرد که در دریا بیافتد و بمیرد و قبل از اینکه در دریا قرار بگیرد و در دهان ماهی قرار بگیرد، یا اگر قصد کرد او را به زمین بیاندازد در بین راه به چیزی دیگر برخورد کرد و مرد و خود صاحب جواهر آن موارد را قتل عمد حساب کردند. لذا قصد پرت کردن روی سلاح مجنون لازم نیست بلکه همین که قصد قتل داشته است و کار او هم کشنده است برای اینکه قتل عمد باشد کافی است هر چند قتل با چیزی دیگر اتفاق بیافتد.

    دوم اینکه منظور از مجنون باید کسی باشد که فاقد اراده و قصد باشد و مثل آلت محسوب شود. این طور نباشد که فعل او، فعل فاعل مختار محسوب شود. و جنون مراتب مختلفی دارد همان طور که کودکی هم مراتب مختلفی دارد. بنابراین منظور از مجنون کسی است که قصد از او متمشی نمی‌شود و لذا آلت محسوب می‌شود و در غیر این مورد قتل به خود مباشر مستند است و آن سبب قصاص نمی‌شود.

    فرض دیگر از صور اعانه بر قتل که در همین صورت مذکور است جایی است که کسی مقتول را نگه داشته است و دیگری او را کشته است. علماء گفته‌اند کسی که کشته است قصاص می‌شود و کسی که او را نگه داشته است حبس ابد می‌شود.

    و فرض دیگر جایی است که سه نفر در قتل مشارکت داشته باشند و این در عبارات فقهاء بسیار متفاوت و مضطرب مذکور است. اینکه یکی مقتول را نگه دارد و دیگری او را بکشد و شخص سومی هم نگاه کند.

    اینکه نگاه کند منظور چیست؟

    آنچه در کلام مرحوم آقای خویی فرموده است این است که شخص سوم فقط به کشته شدن آن فرد نگاه کند. ایشان توضیح نداده‌اند آیا توانایی دفاع دارد و نگاه می‌کند یا اینکه قدرت بر دفاع هم ندارد ولی نگاه می‌کند هم همین حکم را دارد؟

    در کلمات برخی دیگر از علماء آمده است که کسی که قدرت بر دفاع دارد و نگاه می‌کند.

    در کلمات برخی دیگر از علماء مثل امام، نگاه کردن موضوعیت ندارد بلکه منظور کسی است که عین برای قاتل است یعنی دیده‌بان او است و مواظب است که کسی نیاید. و این مشهور در بین علماء است بلکه بر آن اجماع ادعا شده است. (تحریر الاحکام، جلد 2، صفحه 514، مساله 33)

    مرحوم آقای تبریزی گفته‌اند یعنی کسی که مراعی آنها در اتمام کارشان است یعنی کسی که کمک کار آنها ست. (تنقیح مبانی الاحکام، صفحه 38) یعنی مثل کسانی که ناظر بر کار است که آنها کارشان را تمام می‌کنند و به صورت صحیح انجام می‌دهند.

    با اینکه مدرک مساله واحد است اما این اختلاف بین علماء وجود دارد.

    مرحوم محقق فرمودند مباشر قتل قصاص می‌شود، کسی هم که او را نگه داشته است حبس ابد می‌شود و کسی هم که ناظر بوده است چشمانش کور می‌شود.

    البته در متن شرایع هم اختلاف نسخه وجود دارد یکی «نظر الیهما» ست و دیگری «نظر لهما» است.

    و ظاهرا منظور از امساک هم نباید این باشد که موقع کشتن او را نگه داشته است بلکه منظور کسی است که او را گرفته است مثل اینکه رفته و او را بازداشت کرده است و ... یعنی امساک در مقابل اینکه راه فرار داشته باشد و این از برخی از روایات هم استفاده می‌شود.

    نکته دیگر هم اینکه در فرض آخر، اگر بخواهد از موارد اعانه باشد باید جایی باشد که ناظر دیده بان باشد تا مشارکت و اعانه صدق کند و در غیر این اعانه نیست هر چند اشکالی ندارد حتی در آن مورد هم حکمی جعل شده باشد و مثلا گفته شده باشد حق ندارید صحنه قتل و ظلم را نگاه کنید و اگر کسی نگاه کرد مجازاتش این است.

    در هر صورت مساله منصوص است و باید روایات را بررسی کرد.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ يُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا كَانَ حَبَسَهُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 287)

    سند روایت صحیح است، و در آن ذکر شده است که ممسک را باید تا وقتی بمیرد زندانی کنند. دلالت روایت هم واضح و روشن است. بخشی از آن هم که مساله قصاص است مطابق قاعده است و در بخش دیگر هم دلالت روشن است و مساله هم اختلافی نیست.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَهُ وَ قَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ عَلَى الْمَوْتِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 287)

    روایت از نظر سندی موثقه است. در این روایت که امساک آمده است منظور یعنی مانع فرار شد نه اینکه موقع کشتن او را نگه داشته باشد. مفاد روایت هم روشن است که شخص قاتل محکوم به قصاص است و کسی هم که او را نگه داشته است تا موقع مرگش زندانی می‌شود.

    و گفتیم ظاهر از ممسک هم در این روایت کسی است که مقتول را به قاتل تحویل داده است یا مانع فرار او شده است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است