درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه چهلم ۲۲ آذر ۱۳۹۶

    بحث در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب بود. که گفتیم عنوان آن مشارکت به اعانه است. مرحوم محقق صور مختلفی را در این مرتبه ذکر کرده است. صورت اول نیز خود چند فرض داشت. یکی مساله حفر چاه بود که کسی چاهی بکند و شخص دیگری مقتول را در آن بیاندازد. دیگری جایی که کسی مقتول را از بلندی پرت کند و قبل از رسیدن به زمین توسط شخص دیگری با شمشیر یا سلاح کشته شود.

    صاحب جواهر از فرض دوم یک مورد را استثناء کردند که اگر کسی با سلاح یا شمشیر کشته است مجنون باشد و کسی هم که پرتاب کرده است قصد داشته است مقتول را روی سلاح آن مجنون بیاندازد، در این صورت قتل به همان کسی که پرتاب کرده است مستند است و قتل عمدی است.

    دو نکته را باید توجه کرد:

    اول اینکه در عمدی بودن قتل لازم نیست کسی که پرت کرده است قصد انداختن بر شمشیر آن مجنون را داشته باشد. چون این مثل همان موردی است که فرد کسی را پرت کرد که در دریا بیافتد و بمیرد و قبل از اینکه در دریا قرار بگیرد و در دهان ماهی قرار بگیرد، یا اگر قصد کرد او را به زمین بیاندازد در بین راه به چیزی دیگر برخورد کرد و مرد و خود صاحب جواهر آن موارد را قتل عمد حساب کردند. لذا قصد پرت کردن روی سلاح مجنون لازم نیست بلکه همین که قصد قتل داشته است و کار او هم کشنده است برای اینکه قتل عمد باشد کافی است هر چند قتل با چیزی دیگر اتفاق بیافتد.

    دوم اینکه منظور از مجنون باید کسی باشد که فاقد اراده و قصد باشد و مثل آلت محسوب شود. این طور نباشد که فعل او، فعل فاعل مختار محسوب شود. و جنون مراتب مختلفی دارد همان طور که کودکی هم مراتب مختلفی دارد. بنابراین منظور از مجنون کسی است که قصد از او متمشی نمی‌شود و لذا آلت محسوب می‌شود و در غیر این مورد قتل به خود مباشر مستند است و آن سبب قصاص نمی‌شود.

    فرض دیگر از صور اعانه بر قتل که در همین صورت مذکور است جایی است که کسی مقتول را نگه داشته است و دیگری او را کشته است. علماء گفته‌اند کسی که کشته است قصاص می‌شود و کسی که او را نگه داشته است حبس ابد می‌شود.

    و فرض دیگر جایی است که سه نفر در قتل مشارکت داشته باشند و این در عبارات فقهاء بسیار متفاوت و مضطرب مذکور است. اینکه یکی مقتول را نگه دارد و دیگری او را بکشد و شخص سومی هم نگاه کند.

    اینکه نگاه کند منظور چیست؟

    آنچه در کلام مرحوم آقای خویی فرموده است این است که شخص سوم فقط به کشته شدن آن فرد نگاه کند. ایشان توضیح نداده‌اند آیا توانایی دفاع دارد و نگاه می‌کند یا اینکه قدرت بر دفاع هم ندارد ولی نگاه می‌کند هم همین حکم را دارد؟

    در کلمات برخی دیگر از علماء آمده است که کسی که قدرت بر دفاع دارد و نگاه می‌کند.

    در کلمات برخی دیگر از علماء مثل امام، نگاه کردن موضوعیت ندارد بلکه منظور کسی است که عین برای قاتل است یعنی دیده‌بان او است و مواظب است که کسی نیاید. و این مشهور در بین علماء است بلکه بر آن اجماع ادعا شده است. (تحریر الاحکام، جلد 2، صفحه 514، مساله 33)

    مرحوم آقای تبریزی گفته‌اند یعنی کسی که مراعی آنها در اتمام کارشان است یعنی کسی که کمک کار آنها ست. (تنقیح مبانی الاحکام، صفحه 38) یعنی مثل کسانی که ناظر بر کار است که آنها کارشان را تمام می‌کنند و به صورت صحیح انجام می‌دهند.

    با اینکه مدرک مساله واحد است اما این اختلاف بین علماء وجود دارد.

    مرحوم محقق فرمودند مباشر قتل قصاص می‌شود، کسی هم که او را نگه داشته است حبس ابد می‌شود و کسی هم که ناظر بوده است چشمانش کور می‌شود.

    البته در متن شرایع هم اختلاف نسخه وجود دارد یکی «نظر الیهما» ست و دیگری «نظر لهما» است.

    و ظاهرا منظور از امساک هم نباید این باشد که موقع کشتن او را نگه داشته است بلکه منظور کسی است که او را گرفته است مثل اینکه رفته و او را بازداشت کرده است و ... یعنی امساک در مقابل اینکه راه فرار داشته باشد و این از برخی از روایات هم استفاده می‌شود.

    نکته دیگر هم اینکه در فرض آخر، اگر بخواهد از موارد اعانه باشد باید جایی باشد که ناظر دیده بان باشد تا مشارکت و اعانه صدق کند و در غیر این اعانه نیست هر چند اشکالی ندارد حتی در آن مورد هم حکمی جعل شده باشد و مثلا گفته شده باشد حق ندارید صحنه قتل و ظلم را نگاه کنید و اگر کسی نگاه کرد مجازاتش این است.

    در هر صورت مساله منصوص است و باید روایات را بررسی کرد.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ يُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا كَانَ حَبَسَهُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 287)

    سند روایت صحیح است، و در آن ذکر شده است که ممسک را باید تا وقتی بمیرد زندانی کنند. دلالت روایت هم واضح و روشن است. بخشی از آن هم که مساله قصاص است مطابق قاعده است و در بخش دیگر هم دلالت روشن است و مساله هم اختلافی نیست.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَهُ وَ قَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ عَلَى الْمَوْتِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 287)

    روایت از نظر سندی موثقه است. در این روایت که امساک آمده است منظور یعنی مانع فرار شد نه اینکه موقع کشتن او را نگه داشته باشد. مفاد روایت هم روشن است که شخص قاتل محکوم به قصاص است و کسی هم که او را نگه داشته است تا موقع مرگش زندانی می‌شود.

    و گفتیم ظاهر از ممسک هم در این روایت کسی است که مقتول را به قاتل تحویل داده است یا مانع فرار او شده است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است