درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه چهل و سوم ۲۷ آذر ۱۳۹۶

    در مورد نگاه کردن به صحنه قتل احتمالات مختلف را مطرح کردیم و گفتیم در روایت واحدی که در اینجا هست اختلاف نقل وجود دارد و روایت مجمل است و لذا در هیچ کدام از آن احتمالات نمی‌توانیم حکم کنیم، بله در قدر متیقن که شخصی است که هم دیده بان باشد و هم صحنه قتل را ببیند و هم قدرت بر دفاع داشته باشد و دفاع نکند، به آن حکم ملتزم هستیم.

    و بلکه جریان حکم در موارد صرف دیدن در حالی که هیچ کدام از آن موارد هم نیست، حکم خیلی بعید است و تناسبات حکم و موضوع خلاف آن است و لذا بسیاری از علماء هم در مورد صرف دیدن، نتوانسته‌اند به حکم ملتزم شوند.

    در قانون مجازات اسلامی احتیاط کرده‌اند و گفته‌اند بیننده‌ای که دیده‌بانی هم کند و این هم قابل التزام نیست چون این ماده بر اساس احتیاط است در حالی که احتیاط باید علاوه بر این امور دیگری هم دخالت داشته باشد چرا که فتوای برخی غیر از صرف دیدن و یا دیده‌بانی است.

    صورت دوم از مرتبه چهارم تسبیب که در کلام مرحوم محقق مذکور است اکراه به قتل دیگری است و مرحوم آقای خویی در این مساله حکم صورت امر به قتل دیگری را هم ذکر کرده‌اند در حالی که اینها دو مساله‌اند.

    لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود و على الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت و لو أكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله- و الحال هذه- كان عليه القود و على المكره الحبس المؤبد و إن كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى، و لكنه مشكل و لا يبعد جواز القتل عندئذ، و على ذلك فلا قود و لكن عليه الدية و حكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا. و أما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز، فلا قود لا على المكره و لا على الصبي نعم على عاقلة الصبي الدية و على المكره الحبس مؤبدا.

    در موارد امر به قتل، اگر مامور مغرور نباشد آمر قاتل محسوب نمی‌شود و با فرض عدم غرور مباشر، قتل به آمر و سبب مستند نیست بلکه به خود او مستند است.

    در موارد امر به قتل گفته‌اند مباشر قصاص می‌شود و آمر هم حبس ابد می‌شود. و این حکم (ثبوت قصاص بر مباشر) هم علی القاعدة است و هم منصوص است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ- فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ- وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ. (الکافی، جلد 7، صفحه 285)

    باید توجه کرد اگر چه ما در جای خودش گفته‌ایم که اصل در همه عناوینی که در دلیل آمده‌اند دخالت و موضوعیت داشتن آنها ست و فقط برخی از عناوین مثل «رجل» را استثناء کرده‌ایم و گفتیم در مثل رجل، اختصاص حکم به رجل نیازمند دلیل است نه تعدی از آن به زن، اما به نظر در مثل رجل هم باید تفصیل داد. گاهی رجل موضوع حکم خودش است که در این صورت از آن به غیر مرد هم تعدی می‌شود و گاهی موضوع حکم دیگری است که در این صورت مطابق همان قاعده باید عمل کرد و به موضوعیت رجل معتقد شد. مثلا اگر گفتند اگر دو مرد به هلال شهادت دادند افطار کنید. در اینجا رجل برای حکم شخص دیگری غیر از همان رجل موضوع قرار گرفته است و لذا نمی‌شود از آن الغای خصوصیت کرد. یا مثلا اگر گفتند اگر رجل به حق قضاوت کرد حکمش نافذ است در اینجا موضوع برای نفوذ در حق دیگران قرار گرفته است نه برای حکم خودش. لذا در این موارد نمی‌توان الغای خصوصیت کرد.

    بین این موارد فرق است و در جایی که عنوان رجل موضوع برای حکم خودش قرار گرفته است یعنی حکم مربوط به همان رجل است که موضوع قرار گرفته است از آن الغای خصوصیت می‌شود مگر اینکه خلافش ثابت شود بر خلاف جایی که رجل موضوع برای احکام دیگران قرار گرفته باشد که از آن الغای خصوصیت نمی‌شود و اصل بر موضوعیت داشتن همان عنوان است.

    دلیل هم این است که نکته الغای خصوصیت عنوان «رجل» نیست بلکه چون این قالب که رجل موضوع حکم خودش قرار بگیرد در استعمالات عرفی مشیر به عنوان مکلف به کار گرفته می‌شود و متفاهم عرفی از این موارد عدم خصوصیت آن عنوان است بر خلاف جایی که این عنوان موضوع برای احکام دیگران قرار گرفته باشد که در این موارد متفاهم عرفی، عدم خصوصیت آن عنوان نیست بلکه مطابق قاعده اولیه آن عنوان در حکم دخیل است و اصل همان احترازی بودن قیود است.

    مرحوم آقای حکیم در یک جایی به مناسبتی همین بیان را دارند.

    و به همین بیان روشن است که در مساله سابق مرد بودن قاتل یا نگه‌دارنده او یا ناظر، دخیل نبود و اگر زن هم این طور بود همان حکم بر او مترتب است.

    حال در همین روایتی که در این مساله آمده است که «رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ» مرد بودن آمر و مرد بودن قاتل خصوصیت ندارد بلکه اگر زن هم باشد همین حکم را دارد. اما در این روایت عنوان «رجل» که مقتول فرض شده است موضوع برای حکم دیگران است و لذا الغای خصوصیت از آن نیازمند دلیل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است