درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و چهارم ۲۸ آذر ۱۳۹۶

    بحث به مورد امر به قتل رسیده بود. البته در کلام مرحوم محقق مساله اکراه بر قتل مطرح شده است نه مساله امر به قتل ولی مرحوم آقای خویی امر به قتل و اکراه به قتل را در یک مساله ذکر کرده‌اند در حالی که دو مساله‌اند.

    به مناسبت روایت مساله که در آن عنوان «رجل» مذکور بود قاعده‌ای را مطرح کردیم که اصل اولی در همه عناوین دخالت آنها در حکم است مگر عناوینی مثل «رجل» اصل اولی در آن عدم دخالت رجولیت در حکم است. و توضیح دادیم این در جایی است که عنوان  «رجل» موضوع برای حکم مربوط به همان «رجل» باشد متفاهم عرفی عدم خصوصیت «رجل» است اما در مواردی که عنوان «رجل» برای حکم مربوط به دیگری موضوع است به طوری که حکم ارتباطی با «رجل» مذکور در موضوع ندارد، متفاهم عرفی این نیست و در این موارد هم اصل دخالت عنوان در حکم است و برای الغای خصوصیت باید دلیل داشته باشیم.

    و غیر از این متفاهم عرفی، دلیل دیگری برای اشتراک احکام بین مردان و زنان نداریم.

    و گفتیم مرحوم آقای حکیم هم در برخی موارد به این اشاره کرده‌اند:

    و قاعدة الاشتراك- لو سلمت- اختصت بما إذا كان الرجل موجهاً اليه الحكم، لا ما إذا كان قيداً لموضوعه (مستمسک العروة الوثقی، جلد 5، صفحه 580)

    اما در محل بحث ما که عبارت روایت این بود «رجل امر رجلا بقتل رجل» در اینجا رجل آمر چون موضوع حکم خودش هست از آن الغای خصوصیت می‌شود و هم چنین رجل مامور هم چون موضوع حکم خودش هست از آن الغای خصوصیت می‌شود اما رجل مقتول موضوع حکم خودش نیست بلکه موضوع حکم دیگران است، حال اگر مقتول زن باشد، اگر کسی به عدم خصوصیت علم داشته باشد که حکم روشن است ولی اگر دلیل نداشته باشیم نمی‌توانیم به این حکم، حکم کنیم، همان طور که اگر مقتول صبی باشد نیز نمی‌توانیم حکم کنیم.

    موضوع حکم به حبس برای آمر و قصاص برای مامور، جایی است که مقتول مرد باشد و لذا اگر مقتول مرد نباشد با این روایت نمی‌توانیم به ثبوت حبس برای آمر و قصاص برای مامور حکم کنیم.

    یکی از فروع دیگری که به مناسبت می‌توان آن را مطرح کرد جایی است که شخص قاتل قصاص می‌شود حال اگر فرض کنیم قاتل به گونه‌ای باشد که قصاص نشود مثلا مقتول کافر باشد و قاتل مسلمان باشد، در این صورت برای حبس آمر و قصاص از قاتل نمی‌توان به این روایت استناد کرد چون روایت اطلاق ندارد. آنچه مورد روایت است در حکم به حبس جایی است که مقتول کسی است که برای او قصاص می‌شود در این صورت است که به حبس آمر دستور داده شده است اما در جایی که مقتول کسی نباشد که برای او قصاص می‌شود در این صورت روایت اطلاقی ندارد که بگوید حتی در این موارد هم آمر باید حبس شود.

    روایت دلالت نمی‌کند که آمر به قتل مطلقا حبس می‌شود. بله اگر دلیل مطلقی داشتیم مثل اینکه «الآمر بالقتل یحبس» به آن در تمام موارد تمسک می‌کردیم اما چنین اطلاقی نداریم. روایت در موردی که قاتل محکوم به قصاص است، به حبس آمر حکم کرده است و اطلاقی برای حکم به حبس در غیر آن موارد ندارد.

    به عبارت دیگر روایت در فرضی که به قصاص قاتل حکم می‌شود که فرض مکافئة و برابری بین قاتل و مقتول است، به حبس آمر حکم کرده است. در حقیقت روایت این طور است آلامر بقتل الذی یقتص له یحبس و این اطلاقی نسبت به غیر موارد مکافئة ندارد. نه اینکه مفهوم دارد ولی اطلاق هم ندارد.

    و به همین دلیل اگر قاتل کافر باشد و مقتول هم کافر باشد، به حبس آمر حکم می‌شود چون روایت نسبت به مسلمان بودن و غیر مسلمان بودن اطلاق دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است