جلسه چهل و چهارم ۲۸ آذر ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
بحث به مورد امر به قتل رسیده بود. البته در کلام مرحوم محقق مساله اکراه بر قتل مطرح شده است نه مساله امر به قتل ولی مرحوم آقای خویی امر به قتل و اکراه به قتل را در یک مساله ذکر کرده‌اند در حالی که دو مساله‌اند.
به مناسبت روایت مساله که در آن عنوان «رجل» مذکور بود قاعده‌ای را مطرح کردیم که اصل اولی در همه عناوین دخالت آنها در حکم است مگر عناوینی مثل «رجل» اصل اولی در آن عدم دخالت رجولیت در حکم است. و توضیح دادیم این در جایی است که عنوان «رجل» موضوع برای حکم مربوط به همان «رجل» باشد متفاهم عرفی عدم خصوصیت «رجل» است اما در مواردی که عنوان «رجل» برای حکم مربوط به دیگری موضوع است به طوری که حکم ارتباطی با «رجل» مذکور در موضوع ندارد، متفاهم عرفی این نیست و در این موارد هم اصل دخالت عنوان در حکم است و برای الغای خصوصیت باید دلیل داشته باشیم.
و غیر از این متفاهم عرفی، دلیل دیگری برای اشتراک احکام بین مردان و زنان نداریم.
و گفتیم مرحوم آقای حکیم هم در برخی موارد به این اشاره کرده‌اند:
و قاعدة الاشتراك- لو سلمت- اختصت بما إذا كان الرجل موجهاً اليه الحكم، لا ما إذا كان قيداً لموضوعه (مستمسک العروة الوثقی، جلد 5، صفحه 580)
اما در محل بحث ما که عبارت روایت این بود «رجل امر رجلا بقتل رجل» در اینجا رجل آمر چون موضوع حکم خودش هست از آن الغای خصوصیت می‌شود و هم چنین رجل مامور هم چون موضوع حکم خودش هست از آن الغای خصوصیت می‌شود اما رجل مقتول موضوع حکم خودش نیست بلکه موضوع حکم دیگران است، حال اگر مقتول زن باشد، اگر کسی به عدم خصوصیت علم داشته باشد که حکم روشن است ولی اگر دلیل نداشته باشیم نمی‌توانیم به این حکم، حکم کنیم، همان طور که اگر مقتول صبی باشد نیز نمی‌توانیم حکم کنیم.
موضوع حکم به حبس برای آمر و قصاص برای مامور، جایی است که مقتول مرد باشد و لذا اگر مقتول مرد نباشد با این روایت نمی‌توانیم به ثبوت حبس برای آمر و قصاص برای مامور حکم کنیم.
یکی از فروع دیگری که به مناسبت می‌توان آن را مطرح کرد جایی است که شخص قاتل قصاص می‌شود حال اگر فرض کنیم قاتل به گونه‌ای باشد که قصاص نشود مثلا مقتول کافر باشد و قاتل مسلمان باشد، در این صورت برای حبس آمر و قصاص از قاتل نمی‌توان به این روایت استناد کرد چون روایت اطلاق ندارد. آنچه مورد روایت است در حکم به حبس جایی است که مقتول کسی است که برای او قصاص می‌شود در این صورت است که به حبس آمر دستور داده شده است اما در جایی که مقتول کسی نباشد که برای او قصاص می‌شود در این صورت روایت اطلاقی ندارد که بگوید حتی در این موارد هم آمر باید حبس شود.
روایت دلالت نمی‌کند که آمر به قتل مطلقا حبس می‌شود. بله اگر دلیل مطلقی داشتیم مثل اینکه «الآمر بالقتل یحبس» به آن در تمام موارد تمسک می‌کردیم اما چنین اطلاقی نداریم. روایت در موردی که قاتل محکوم به قصاص است، به حبس آمر حکم کرده است و اطلاقی برای حکم به حبس در غیر آن موارد ندارد.
به عبارت دیگر روایت در فرضی که به قصاص قاتل حکم می‌شود که فرض مکافئة و برابری بین قاتل و مقتول است، به حبس آمر حکم کرده است. در حقیقت روایت این طور است آلامر بقتل الذی یقتص له یحبس و این اطلاقی نسبت به غیر موارد مکافئة ندارد. نه اینکه مفهوم دارد ولی اطلاق هم ندارد.
و به همین دلیل اگر قاتل کافر باشد و مقتول هم کافر باشد، به حبس آمر حکم می‌شود چون روایت نسبت به مسلمان بودن و غیر مسلمان بودن اطلاق دارد.
چاپ
