ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه چهل و چهارم ۲۸ آذر ۱۳۹۶

    بحث به مورد امر به قتل رسیده بود. البته در کلام مرحوم محقق مساله اکراه بر قتل مطرح شده است نه مساله امر به قتل ولی مرحوم آقای خویی امر به قتل و اکراه به قتل را در یک مساله ذکر کرده‌اند در حالی که دو مساله‌اند.

    به مناسبت روایت مساله که در آن عنوان «رجل» مذکور بود قاعده‌ای را مطرح کردیم که اصل اولی در همه عناوین دخالت آنها در حکم است مگر عناوینی مثل «رجل» اصل اولی در آن عدم دخالت رجولیت در حکم است. و توضیح دادیم این در جایی است که عنوان  «رجل» موضوع برای حکم مربوط به همان «رجل» باشد متفاهم عرفی عدم خصوصیت «رجل» است اما در مواردی که عنوان «رجل» برای حکم مربوط به دیگری موضوع است به طوری که حکم ارتباطی با «رجل» مذکور در موضوع ندارد، متفاهم عرفی این نیست و در این موارد هم اصل دخالت عنوان در حکم است و برای الغای خصوصیت باید دلیل داشته باشیم.

    و غیر از این متفاهم عرفی، دلیل دیگری برای اشتراک احکام بین مردان و زنان نداریم.

    و گفتیم مرحوم آقای حکیم هم در برخی موارد به این اشاره کرده‌اند:

    و قاعدة الاشتراك- لو سلمت- اختصت بما إذا كان الرجل موجهاً اليه الحكم، لا ما إذا كان قيداً لموضوعه (مستمسک العروة الوثقی، جلد 5، صفحه 580)

    اما در محل بحث ما که عبارت روایت این بود «رجل امر رجلا بقتل رجل» در اینجا رجل آمر چون موضوع حکم خودش هست از آن الغای خصوصیت می‌شود و هم چنین رجل مامور هم چون موضوع حکم خودش هست از آن الغای خصوصیت می‌شود اما رجل مقتول موضوع حکم خودش نیست بلکه موضوع حکم دیگران است، حال اگر مقتول زن باشد، اگر کسی به عدم خصوصیت علم داشته باشد که حکم روشن است ولی اگر دلیل نداشته باشیم نمی‌توانیم به این حکم، حکم کنیم، همان طور که اگر مقتول صبی باشد نیز نمی‌توانیم حکم کنیم.

    موضوع حکم به حبس برای آمر و قصاص برای مامور، جایی است که مقتول مرد باشد و لذا اگر مقتول مرد نباشد با این روایت نمی‌توانیم به ثبوت حبس برای آمر و قصاص برای مامور حکم کنیم.

    یکی از فروع دیگری که به مناسبت می‌توان آن را مطرح کرد جایی است که شخص قاتل قصاص می‌شود حال اگر فرض کنیم قاتل به گونه‌ای باشد که قصاص نشود مثلا مقتول کافر باشد و قاتل مسلمان باشد، در این صورت برای حبس آمر و قصاص از قاتل نمی‌توان به این روایت استناد کرد چون روایت اطلاق ندارد. آنچه مورد روایت است در حکم به حبس جایی است که مقتول کسی است که برای او قصاص می‌شود در این صورت است که به حبس آمر دستور داده شده است اما در جایی که مقتول کسی نباشد که برای او قصاص می‌شود در این صورت روایت اطلاقی ندارد که بگوید حتی در این موارد هم آمر باید حبس شود.

    روایت دلالت نمی‌کند که آمر به قتل مطلقا حبس می‌شود. بله اگر دلیل مطلقی داشتیم مثل اینکه «الآمر بالقتل یحبس» به آن در تمام موارد تمسک می‌کردیم اما چنین اطلاقی نداریم. روایت در موردی که قاتل محکوم به قصاص است، به حبس آمر حکم کرده است و اطلاقی برای حکم به حبس در غیر آن موارد ندارد.

    به عبارت دیگر روایت در فرضی که به قصاص قاتل حکم می‌شود که فرض مکافئة و برابری بین قاتل و مقتول است، به حبس آمر حکم کرده است. در حقیقت روایت این طور است آلامر بقتل الذی یقتص له یحبس و این اطلاقی نسبت به غیر موارد مکافئة ندارد. نه اینکه مفهوم دارد ولی اطلاق هم ندارد.

    و به همین دلیل اگر قاتل کافر باشد و مقتول هم کافر باشد، به حبس آمر حکم می‌شود چون روایت نسبت به مسلمان بودن و غیر مسلمان بودن اطلاق دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است