جلسه چهل و ششم ۲ دی ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
بحث ما در مساله امر به قتل، و حکم آمر و مامور بود. به مناسبت روایت دلیل مساله، بحث الغای خصوصیت از «رجل» را بیان کردیم و عرض کردیم جایی که «رجل» موضوع حکم مربوط به خودش باشد از آن الغای خصوصیت می‌شود بر خلاف جایی که موضوع حکم دیگری باشد که از آن الغای خصوصیت نمی‌شود. و بعد گفتیم این تفصیل در موارد استعمال صیغ و خطابات و ضمائر مختص به مذکر هم هست.
به همین مناسبت به قاعده دیگری اشاره کردیم که صیغ و خطابات و ضمائری که از نظر ادبی مذکر هستند، معنای عام و شاملی دارند و هم مذکر و هم مونث را شاملند و برای این دو بیان ذکر کردیم:
یکی الغای خصوصیت بود که اگر چه این صیغ و ضمائر برای مذکر وضع شده‌اند اما از آنها الغای خصوصیت می‌شود و دیگری اینکه اصلا این صیغ و ضمائر از نظر وضع و لغت اختصاصی به مذکر ندارند مگر اینکه قرینه‌ای بر آن باشد و وضع آنها عام و شامل مونث و مذکر است.
و این خطای ادباء است که گفته‌اند این صیغ و ضمائر برای خصوص مذکر وضع شده‌اند و ما در مقابل گفتیم صیغ و ضمائر غیر مونث، وضع عام و شاملی دارند و اختصاصی به مذکر ندارند بر خلاف صیغ مونث که مختص به زنان هستند و استعمال آنها در موارد مذکر و یا موارد مشتمل بر مذکر و مونث غلط است. اما صیغ مذکر عام هستند و در مواردی که موارد مشتمل بر مذکر و مونث است صحیح و حقیقی است. بله استعمال این صیغ در موارد خصوص مونث غلط است.
اثر این دو بیان در مواردی ظاهر است که الغای خصوصیت ممکن نیست. مثل مواردی که این صیغه و ضمیر موضوع برای حکم دیگری باشد نه حکم خودش که ما گفتیم در این موارد الغای خصوصیت خلاف قاعده است و نیازمند دلیل قطعی است. در این موارد اگر گفتیم این صیغ و ضمائر مختص به ذکور هستند از آنها الغای خصوصیت نمی‌شود و حکم مختص به ذکور خواهد بود و برای تعدی به اناث دلیل نداریم اما اگر گفتیم این صیغ و ضمائر وضع عامی دارند که شامل مونث و مذکر است و در این صورت حکم مختص به ذکور نیست.
در جلسه قبل گفتیم استعمالات مختلف شاهد بر مدعای ما ست و عرف شمول آنها را نسبت به ذکور و اناث بدون هیچ قرینه یا الغای خصوصیت می‌فهمد.
حتی در بعضی موارد برای مونث از صفات مذکر استفاده کرده است.
مثل: وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (یوسف، آیه 29)
وَ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهِ وَ كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (التحریم، آیه 12)
و آیات متعدد دیگری که صیغ و ضمائر مذکر در اعم استفاده شده‌اند.
فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَ هكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ (النمل، 42)
إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (النمل، آیه 7)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات، آیه 11)
نکته دیگری که در ادامه بحث باید به آن تذکر بدهیم خلاف اصل بودن الغای خصوصیت است و تا دلیلی بر آن نداشته باشیم نمی‌توانیم الغای خصوصیت کنیم.
به همین مناسبت به برخی از فروع اشاره می‌کنیم:
اگر زنی به مردی برای قتل دیگری امر کند. گفتیم اینجا مشمول آن روایت است چون از رجل آمر در این روایت الغای خصوصیت شده است.
اگر مردی به زنی برای قتل دیگری امر کند در اینجا هم زن قصاص می‌شود چون از رجل مامور در این روایت الغای خصوصیت شده است.
اگر مردی به مرد دیگری برای قتل بچه‌ای امر کند. گفتیم در اینجا نمی‌توان از رجل مقتول در روایت الغای خصوصیت کرد و لذا نمی‌توان با این روایت به قصاص قاتل و حبس آمر حکم کرد.
مورد خبر جایی است که بر مباشر قصاص ثابت می‌شود. اگر مرد مسلمانی به مرد مسلمان دیگری امر کند کافری را بکشد در اینجا هم با این دلیل نمی‌توان به حبس آمر حکم کرد چون بر مسلمانی که کافری را کشته است قصاص ثابت نیست.
مفروض روایت جایی است که آمر به قتل مسلمانی امر کرده است به حبس آمر حکم کرده است و تعدی از مورد به الغای خصوصیت نیاز دارد که دلیلی ندارد. همان طور که اگر در تعبیر روایت این طور آمده بود «اذا امر مسلم مسلما بقتل مسلم، یحبس الآمر» نمی‌شد از آن حبس آمر به قتل کافر را استفاده کرد در اینجا هم نمی‌شود.
بله اگر دلیل مطلقی داشتیم این خاص مقید آن نبود چون این خاص مفهوم ندارد اما خود این دلیل خاص نمی‌تواند دلیل بر اطلاق و شمول حکم باشد.
حال اگر فردی (چه مسلمان و چه کافر) کافری را به قتل فرد دیگری (چه مسلمان و چه کافر) امر کند، دلیل بر حبس آمر دلالت دارد چون قاتل کافر قصاص می‌شود چه مقتول مسلمان باشد و چه کافر باشد.
اینکه گفته‌اند مورد مخصص نیست در جایی است که اطلاق یا عام وجود داشته باشد در این جا مورد مخصص و مقید آن اطلاق و عموم نیست اما در جایی که اطلاق و عامی وجود ندارد و حکم در مورد خاصی بیان شده است تعدی از آن مورد به سایر موارد، نیازمند دلیل است. محل بحث ما هم از همین قبیل است.
ضمائم:
کلام حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
بيان دوم: تمسك به قاعده اشتراك بين زن و مرد در احكام است. با اين توضيح كه، بسيارى از احكام فقهى، هم براى زنان و هم براى مردان به طور مشترك اثبات مى‌شود و حال آنكه روايات مسأله فقط مخصوص به مرد است، مثلًا عنوان «رجل» در روايات آمده است- چنانچه در احكام باب حج در بسيارى از مواقع چنين است- و مع ذلك علماء گفته‌اند، اين حكم اختصاصى به مردها ندارد و شامل زنان نيز مى‌شود و دليل آنها نيز قاعده اشتراك است، يعنى قانون اشتراك خصوصيت «رجل» را از بين مى‌برد و به جاى آن، مطلق «انسان»، قرار مى‌دهد. در ما نحن فيه نيز بر فرض كه بگوييم كلمه «المحرم» فقط معنايش خصوص مرد محرم است- نه جنس- و ليكن با كمك قاعده اشتراك مى‌گوييم حرمت ابد اختصاص به آنجايى كه مرد محرم باشد ندارد و شامل زن محرمه نيز مى‌شود.
...
ج) اشكال كبروى به قاعده اشتراك زن و مرد در احكام
اما اشكال كبروى به قاعده اشتراك، مرحوم آقاى حاج شيخ در كبراى اشتراك بين زن و مرد اشكال مى‌كند و مى‌فرمايند: آن اشتراكى كه دليل بر آن داريم، همانا اشتراك احكام بين حاضرين در زمان خطاب و غايبين است، اما اشتراك بين زن و مرد با توجه به اينكه در بسيارى از احكام اين اشتراك وجود ندارد نمى‌تواند به عنوان يك قاعده پذيرفته شود. مثلًا در باب حج مى‌بينيم كه چقدر تفاوت در احكام بين زن و مرد هست و بطور كلى در امورى كه عفت زن اقتضاى تستر مى‌كند احكام مردها براى زنان نيست، مثل صدا را بلند كردن هنگام تلبيه و صرف اين كه در خيلى از موارد احكام آنها مشترك است، دليل صحت اين قاعده نمى‌شود. مرحوم آقاى والد ما، يك رساله‌اى دارند (كه رساله خوبى هم هست) بنام «الهدى الى الفرق بين الرجال و النساء» كه موارد اختلاف ما بين رجال و نساء را از اول تا آخر فقه جمع‌آورى كرده‌اند. بله گاهى هست كه ما اشتراك را به واسطۀ الغاء خصوصيت كردن اثبات مى‌كنيم، به اين معنى كه عرف در مواردى، عنوانى را كه در دليل آمده، مثال مى‌فهمد و لذا از آن تعدّى كرده و به ديگران نيز تعميم مى‌دهد. مثلًا متفاهم عرفى در «رجل شك بين الثلاث و الاربع» اين است كه «رجل» بودن خصوصيتى ندارد و شامل زن نيز مى‌شود يا گاهى موضوع حكم شخص معينى قرار گرفته، ما مى‌گوييم اين مثال است و مى‌توان به ساير افراد نيز تعدّى كرد.
و گاهى نيز اشتراك و تعميم احكام را از راه تناسب حكم و موضوع اثبات مى‌كنيم چنانچه احكام اخلاقى غالباً چنين است.
...
اما راجع به اصل مطلب و اشكالى كه مرحوم آقاى حائرى داشتند و فرمودند «چون كلمه «المحرم» دو استعمال دارد پس مجمل مى‌شود و بايد به قدر متيقن آن را (كه مرد است) اخذ كنيم. مى‌گوييم: به نظر ما آنچه كه ارتكازاً، هر انسانى از كلماتى نظير «المحرم» و «المؤمن» و ... با مراجعه به قرآن و روايات و تعبيرات كتب تاريخ و ادب و غيره مى‌فهمد، اين است كه اين كلمات تا مادامى‌كه قرينه‌اى بر خلاف نباشد مثلًا صريحاً لفظ صيغۀ مؤنث آنها در كنارشان ذكر نشود به حسب متفاهم عرفى معناى جنسى است. مثلًا تا مادامى‌كه گفته نشود «المؤمن و المؤمنه» بلكه تنها كلمه «المؤمن» ذكر شود، معناى اعم از آن استفاده مى‌شود، شاهدش نيز اين است كه اگر كسى بخواهد، جمله فارسى «مؤمن (مسلمان) خلاف وعده نمى‌كند» را به عربى ترجمه نمايد هيچ‌گاه نمى‌گويد المؤمن و المؤمنة لا ينقصان الوعد بلكه در ترجمه عربى آن گفته مى‌شود «المؤمن لا ينقض الوعد» و همچنين ترجمه طبيعى عبارت «المؤمن يفى بوعده» اين است كه «مؤمن خلف وعده نمى‌كند» نه اينكه «مرد مؤمن ...» و اين خود دليل بر اين است كه متفاهم عرفى از كلمه «المؤمن» معناى عامى است كه هم شامل زنان مى‌شود و هم شامل مردان، لذا در آيات قرآن- الّا موارد شاذ و نادرى- موضوع احكام عمومى را «المؤمنون» و مانند آن قرار داده. يا مثلًا ما وقتى مى‌خواهيم اين جمله مرحوم شيخ را در رسايل كه مى‌گويد «ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى» يا عبارت مرحوم آخوند را كه مى‌گويد «فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم» معنا كنيم اين طور نيست كه بگوييم مرد مكلف يا مرد بالغ، بلكه متفاهم از آنها همان معناى عام جنسى است. بنابراين، تمامى اين موارد به حسب طبع اولى لفظ، مراد همان معناى جنسى است و شايد قانون اشتراكى كه آقايان نيز گفته‌اند، منشأش همين تعابيرى باشد كه مراد از آنها معناى جنسى است و كلمه در معناى عام استعمال شده است. (البته اگر از مواردى عنوان رجل در دليل ذكر شده كه معناى خاص دارد بخواهيم تعدى به نساء نيز كنيم اين از باب الغاء خصوصيت و مانند آن است)
پس حاصل اين كه، به نظر ما اين طور نيست كه كلمه «المؤمن» و «المحرم» دو وضع داشته باشد، يكى براى معناى عام و يكى براى معناى خاص، تا بگوييم در موارد شك كلام مجمل مى‌شود و بايد اخذ بقدر متيقن كرد، بلكه به نظر ما، اين الفاظ معناى متبادر آنها، همان معناى جنسى عام است. بلى اگر قرينه‌اى بود، مثل اينكه المؤمن و المؤمنه گفته شود مراد معناى خاص است.
(کتاب نکاح، جلد 7، صفحه 2355)
گاهى در مورد زن صيغۀ مذكر اطلاق مى‌شود و آن در جايى است كه خصوصيت زن بودن دخالت ندارد بلكه بما أنه انسانٌ، اطلاق مى‌شود يعنى به لحاظ نوع انسان نه به لحاظ صفت زن إطلاق مى‌شود. در قرآن كريم مى‌فرمايد: و كانت من القانتين (تحريم/ 12) انك كنت من الخاطئين (يوسف/ 29)
اما اگر خصوصيت انوثيت دخالت داشته باشد خصوص صيغۀ مؤنث مى‌آورند ملك الشعراى بهار در مورد پروين اعتصامى راجع به فوتش مى‌گويد: «ميان پردگيان بى‌قياس پروين بود» يعنى در ميان زنها شاعر [برجسته] بود نمى‌خواهد شاعر على وجه الاطلاق تعبير كند.
خلاصه اگر عنايت به انوثيت نباشد و ملاك اعم باشد و لو خطاب، به زن است لكن زن را جزء عنوان عام قرار مى‌دهد و عنوان مذكر را به عنوان نوعى كه شامل دو صنف مذكر و مؤنث مى‌شود به كار مى‌برد
(کتاب نکاح، جلد 15، صفحه 4825)
چاپ
