• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه چهل و ششم ۲ دی ۱۳۹۶

    بحث ما در مساله امر به قتل، و حکم آمر و مامور بود. به مناسبت روایت دلیل مساله، بحث الغای خصوصیت از «رجل» را بیان کردیم و عرض کردیم جایی که «رجل» موضوع حکم مربوط به خودش باشد از آن الغای خصوصیت می‌شود بر خلاف جایی که موضوع حکم دیگری باشد که از آن الغای خصوصیت نمی‌شود. و بعد گفتیم این تفصیل در موارد استعمال صیغ و خطابات و ضمائر مختص به مذکر هم هست.

    به همین مناسبت به قاعده دیگری اشاره کردیم که صیغ و خطابات و ضمائری که از نظر ادبی مذکر هستند، معنای عام و شاملی دارند و هم مذکر و هم مونث را شاملند و برای این دو بیان ذکر کردیم:

    یکی الغای خصوصیت بود که اگر چه این صیغ و ضمائر برای مذکر وضع شده‌اند اما از آنها الغای خصوصیت می‌شود و دیگری اینکه اصلا این صیغ و ضمائر از نظر وضع و لغت اختصاصی به مذکر ندارند مگر اینکه قرینه‌ای بر آن باشد و وضع آنها عام و شامل مونث و مذکر است.

    و این خطای ادباء است که گفته‌اند این صیغ و ضمائر برای خصوص مذکر وضع شده‌اند و ما در مقابل گفتیم صیغ و ضمائر غیر مونث، وضع عام و شاملی دارند و اختصاصی به مذکر ندارند بر خلاف صیغ مونث که مختص به زنان هستند و استعمال آنها در موارد مذکر و یا موارد مشتمل بر مذکر و مونث غلط است. اما صیغ مذکر عام هستند و در مواردی که موارد مشتمل بر مذکر و مونث است صحیح و حقیقی است. بله استعمال این صیغ در موارد خصوص مونث غلط است.

    اثر این دو بیان در مواردی ظاهر است که الغای خصوصیت ممکن نیست. مثل مواردی که این صیغه و ضمیر موضوع برای حکم دیگری باشد نه حکم خودش که ما گفتیم در این موارد الغای خصوصیت خلاف قاعده است و نیازمند دلیل قطعی است. در این موارد اگر گفتیم این صیغ و ضمائر مختص به ذکور هستند از آنها الغای خصوصیت نمی‌شود و حکم مختص به ذکور خواهد بود و برای تعدی به اناث دلیل نداریم اما اگر گفتیم این صیغ و ضمائر وضع عامی دارند که شامل مونث و مذکر است و در این صورت حکم مختص به ذکور نیست.

    در جلسه قبل گفتیم استعمالات مختلف شاهد بر مدعای ما ست و عرف شمول آنها را نسبت به ذکور و اناث بدون هیچ قرینه یا الغای خصوصیت می‌فهمد.

    حتی در بعضی موارد برای مونث از صفات مذکر استفاده کرده است.

    مثل: وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (یوسف، آیه 29)

    وَ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهِ وَ كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (التحریم، آیه 12)

    و آیات متعدد دیگری که صیغ و ضمائر مذکر در اعم استفاده شده‌اند.

    فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَ هكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ (النمل، 42)

    إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (النمل، آیه 7)

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات، آیه 11)

    نکته دیگری که در ادامه بحث باید به آن تذکر بدهیم خلاف اصل بودن الغای خصوصیت است و تا دلیلی بر آن نداشته باشیم نمی‌توانیم الغای خصوصیت کنیم.

    به همین مناسبت به برخی از فروع اشاره می‌کنیم:

    اگر زنی به مردی برای قتل دیگری امر کند. گفتیم اینجا مشمول آن روایت است چون از رجل آمر در این روایت الغای خصوصیت شده است.

    اگر مردی به زنی برای قتل دیگری امر کند در اینجا هم زن قصاص می‌شود چون از رجل مامور در این روایت الغای خصوصیت شده است.

    اگر مردی به مرد دیگری برای قتل بچه‌ای امر کند. گفتیم در اینجا نمی‌توان از رجل مقتول در روایت الغای خصوصیت کرد و لذا نمی‌توان با این روایت به قصاص قاتل و حبس آمر حکم کرد.

    مورد خبر جایی است که بر مباشر قصاص ثابت می‌شود. اگر مرد مسلمانی به مرد مسلمان دیگری امر کند کافری را بکشد در اینجا هم با این دلیل نمی‌توان به حبس آمر حکم کرد چون بر مسلمانی که کافری را کشته است قصاص ثابت نیست.

    مفروض روایت جایی است که آمر به قتل مسلمانی امر کرده است به حبس آمر حکم کرده است و تعدی از مورد به الغای خصوصیت نیاز دارد که دلیلی ندارد. همان طور که اگر در تعبیر روایت این طور آمده بود «اذا امر مسلم مسلما بقتل مسلم، یحبس الآمر» نمی‌شد از آن حبس آمر به قتل کافر را استفاده کرد در اینجا هم نمی‌شود.

    بله اگر دلیل مطلقی داشتیم این خاص مقید آن نبود چون این خاص مفهوم ندارد اما خود این دلیل خاص نمی‌تواند دلیل بر اطلاق و شمول حکم باشد.

    حال اگر فردی (چه مسلمان و چه کافر) کافری را به قتل فرد دیگری (چه مسلمان و چه کافر) امر کند، دلیل بر حبس آمر دلالت دارد چون قاتل کافر قصاص می‌شود چه مقتول مسلمان باشد و چه کافر باشد.

    اینکه گفته‌اند مورد مخصص نیست در جایی است که اطلاق یا عام وجود داشته باشد در این جا مورد مخصص و مقید آن اطلاق و عموم نیست اما در جایی که اطلاق و عامی وجود ندارد و حکم در مورد خاصی بیان شده است تعدی از آن مورد به سایر موارد، نیازمند دلیل است. محل بحث ما هم از همین قبیل است.

     

    ضمائم:

    کلام حضرت آیت الله شبیری زنجانی:

    بيان دوم: تمسك به قاعده اشتراك بين زن و مرد در احكام است. با اين توضيح كه، بسيارى از احكام فقهى، هم براى زنان و هم براى مردان به طور مشترك اثبات مى‌شود و حال آنكه روايات مسأله فقط مخصوص به مرد است، مثلًا عنوان «رجل» در روايات آمده است- چنانچه در احكام باب حج در بسيارى از مواقع چنين است- و مع ذلك علماء گفته‌اند، اين حكم اختصاصى به مردها ندارد و شامل زنان نيز مى‌شود و دليل آنها نيز قاعده اشتراك است، يعنى قانون اشتراك خصوصيت «رجل» را از بين مى‌برد و به جاى آن، مطلق «انسان»، قرار مى‌دهد. در ما نحن فيه نيز بر فرض كه بگوييم كلمه «المحرم» فقط معنايش خصوص مرد محرم است- نه جنس- و ليكن با كمك قاعده اشتراك مى‌گوييم حرمت ابد اختصاص به آنجايى كه مرد محرم باشد ندارد و شامل زن محرمه نيز مى‌شود.‌

    ...

    ج) اشكال كبروى به قاعده اشتراك زن و مرد در احكام‌

    اما اشكال كبروى به قاعده اشتراك، مرحوم آقاى حاج شيخ در كبراى اشتراك بين زن و مرد اشكال مى‌كند و مى‌فرمايند: آن اشتراكى كه دليل بر آن داريم، همانا اشتراك احكام بين حاضرين در زمان خطاب و غايبين است، اما اشتراك بين زن و مرد با توجه به اينكه در بسيارى از احكام اين اشتراك وجود ندارد نمى‌تواند به عنوان يك قاعده پذيرفته شود. مثلًا در باب حج مى‌بينيم كه چقدر تفاوت در احكام بين زن و مرد هست و بطور كلى در امورى كه عفت زن اقتضاى تستر مى‌كند احكام مردها براى زنان نيست، مثل صدا را بلند كردن هنگام تلبيه و صرف اين كه در خيلى از موارد احكام آنها مشترك است، دليل صحت اين قاعده نمى‌شود. مرحوم آقاى والد ما، يك رساله‌اى دارند (كه رساله خوبى هم هست) بنام «الهدى الى الفرق بين الرجال و النساء» كه موارد اختلاف ما بين رجال و نساء را از اول تا آخر فقه جمع‌آورى كرده‌اند. بله گاهى هست كه ما اشتراك را به واسطۀ الغاء خصوصيت كردن اثبات مى‌كنيم، به اين معنى كه عرف در مواردى، عنوانى را كه در دليل آمده، مثال مى‌فهمد و لذا از آن تعدّى كرده و به ديگران نيز تعميم مى‌دهد. مثلًا متفاهم عرفى در «رجل شك بين الثلاث و الاربع» اين است كه «رجل» بودن خصوصيتى ندارد و شامل زن نيز مى‌شود يا گاهى موضوع حكم شخص معينى قرار گرفته، ما مى‌گوييم‌ اين مثال است و مى‌توان به ساير افراد نيز تعدّى كرد.

    و گاهى نيز اشتراك و تعميم احكام را از راه تناسب حكم و موضوع اثبات مى‌كنيم چنانچه احكام اخلاقى غالباً چنين است.

    ...

    اما راجع به اصل مطلب و اشكالى كه مرحوم آقاى حائرى داشتند و فرمودند «چون كلمه «المحرم» دو استعمال دارد پس مجمل مى‌شود و بايد به قدر متيقن آن را (كه مرد است) اخذ كنيم. مى‌گوييم: به نظر ما آنچه كه ارتكازاً، هر انسانى از كلماتى نظير «المحرم» و «المؤمن» و ... با مراجعه به قرآن و روايات و تعبيرات كتب تاريخ و ادب و غيره مى‌فهمد، اين است كه اين كلمات تا مادامى‌كه قرينه‌اى بر‌ خلاف نباشد مثلًا صريحاً لفظ صيغۀ مؤنث آنها در كنارشان ذكر نشود به حسب متفاهم عرفى معناى جنسى است. مثلًا تا مادامى‌كه گفته نشود «المؤمن و المؤمنه» بلكه تنها كلمه «المؤمن» ذكر شود، معناى اعم از آن استفاده مى‌شود، شاهدش نيز اين است كه اگر كسى بخواهد، جمله فارسى «مؤمن (مسلمان) خلاف وعده نمى‌كند» را به عربى ترجمه نمايد هيچ‌گاه نمى‌گويد المؤمن و المؤمنة لا ينقصان الوعد بلكه در ترجمه عربى آن گفته مى‌شود «المؤمن لا ينقض الوعد» و همچنين ترجمه طبيعى عبارت «المؤمن يفى بوعده» اين است كه «مؤمن خلف وعده نمى‌كند» نه اينكه «مرد مؤمن ...» و اين خود دليل بر اين است كه متفاهم عرفى از كلمه «المؤمن» معناى عامى است كه هم شامل زنان مى‌شود و هم شامل مردان، لذا در آيات قرآن- الّا موارد شاذ و نادرى- موضوع احكام عمومى را «المؤمنون» و مانند آن قرار داده. يا مثلًا ما وقتى مى‌خواهيم اين جمله مرحوم شيخ را در رسايل كه مى‌گويد «ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى» يا عبارت مرحوم آخوند را كه مى‌گويد «فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم» معنا كنيم اين طور نيست كه بگوييم مرد مكلف يا مرد بالغ، بلكه متفاهم از آنها همان معناى عام جنسى است. بنابراين، تمامى اين موارد به حسب طبع اولى لفظ، مراد همان معناى جنسى است و شايد قانون اشتراكى كه آقايان نيز گفته‌اند، منشأش همين تعابيرى باشد كه مراد از آنها معناى جنسى است و كلمه در معناى عام استعمال شده است. (البته اگر از مواردى عنوان رجل در دليل ذكر شده كه معناى خاص دارد بخواهيم تعدى به نساء نيز كنيم اين از باب الغاء خصوصيت و مانند آن است)

    پس حاصل اين كه، به نظر ما اين طور نيست كه كلمه «المؤمن» و «المحرم» دو وضع داشته باشد، يكى براى معناى عام و يكى براى معناى خاص، تا بگوييم در موارد شك كلام مجمل مى‌شود و بايد اخذ بقدر متيقن كرد، بلكه به نظر ما، اين الفاظ معناى متبادر آنها، همان معناى جنسى عام است. بلى اگر قرينه‌اى بود، مثل اينكه‌ المؤمن و المؤمنه گفته شود مراد معناى خاص است.

    (کتاب نکاح، جلد 7، صفحه 2355)

     

    گاهى در مورد زن صيغۀ مذكر اطلاق مى‌شود و آن در جايى است كه خصوصيت زن بودن دخالت ندارد بلكه بما أنه انسانٌ، اطلاق مى‌شود يعنى به لحاظ نوع انسان نه به لحاظ صفت زن إطلاق مى‌شود. در قرآن كريم مى‌فرمايد: و كانت من القانتين (تحريم/ 12) انك كنت من الخاطئين (يوسف/ 29)

    اما اگر خصوصيت انوثيت دخالت داشته باشد خصوص صيغۀ مؤنث مى‌آورند ملك الشعراى بهار در مورد پروين اعتصامى راجع به فوتش مى‌گويد: «ميان پردگيان بى‌قياس پروين بود» يعنى در ميان زنها شاعر [برجسته] بود نمى‌خواهد شاعر على وجه الاطلاق تعبير كند.

    خلاصه اگر عنايت به انوثيت نباشد و ملاك اعم باشد و لو خطاب، به زن است لكن زن را جزء عنوان عام قرار مى‌دهد و عنوان مذكر را به عنوان نوعى كه شامل دو صنف مذكر و مؤنث مى‌شود به كار مى‌برد

    (کتاب نکاح، جلد 15، صفحه 4825)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است