جلسه هشتم ۲ مرداد ۱۳۹۷
جلسه قبل اشکالی را مطرح کردیم که اگر قاعده فراغ را امتنانی بدانیم و بگوییم فقط در مواردی که سختی و کلفتی پیش نمیآید جاری است لازمه آن عدم جریان قاعده فراغ در برخی موارد است که همه به جریان آن معترفند.
جواب از این اشکال این است که در این موارد فرد خودش بر آن مساله اقدام کرده است و لذا اگر چه جریان قاعده فراغ باعث سختی و دشواری است اما چون خود فرد بر آن اقدام کرده است جریان قاعده فراغ اشکالی ندارد. قاعده فراغ در هر جا کلفتی باشد که آن کلفت ناشی از احتمال غفلت مکلف و عدم اقدام او بر آن باشد جاری است نه اینکه در مواردی که کلفت از اقدام خود مکلف ناشی شود.
البته دقت کنید آنچه ما گفتیم این است که از جریان قاعده فراغ نباید خلاف امتنان و کلفت پیش بیاید نه اینکه اگر جایی از عدم جریان قاعده فراغ کلفت و سختی پیش آمد قاعده فراغ جاری باشد.
روایت محمد بن مسلم از نظر ما از روایات عام قاعده فراغ بود و اشکال مرحوم محقق داماد را جواب دادیم.
برخی از معاصرین در این روایت و به طور کلی در قاعده فراغ بین جریان در عبادات و معاملات تفصیل دادهاند و گفتهاند قاعده فراغ در معاملات جاری نیست.
ایشان فرمودهاند امضاء در این روایت، کنایه از عدم اعاده است. مستفاد از این روایت امضای مرکبات شرعی است که بر فساد آنها اشتغال ذمه و کلفت مترتب است اما معاملاتی که خود آنها موجب کلفت و اشتغال ذمه نیست مشمول این روایت نیست.
علاوه که موصول در این روایت مبهم است و نمیتوان به عموم آن ملتزم شد یعنی هم مرکبات و هم غیر مرکبات را شامل باشد چون بسائط مردد بین وجود و عدمند و جریان قاعده فراغ در آنها بی معنا ست. پس حتما در صله آن باید چیزی در تقدیر باشد و اگر مقدر بین دو چیز هر چند بین آنها نسبت اقل و اکثر است مردد باشد نمیتوان به اطلاق تمسک کرد.
این اشکال نظیر آن اشکالی است که مرحوم آقای صدر در مثل نهی عن آنیة الذهب و الفضة مطرح کردهاند. عدهای از علماء میگویند چون نهی به خود ظرف نمیتواند اضافه شود پس منظور فعل مناسب است که هم خوردن و آشامیدن است و هم معامله آنها ست. مرحوم آقای صدر در اشکال گفتهاند در اینجا تمسک به اطلاق معنا ندارد چون حتما متعلق نهی را در تقدیر گرفت و آن مقدر مردد بین اقل و اکثر است و نمیتوان به اطلاق تمسک کرد بلکه باید به قدر متیقن آن تمسک کرد. اطلاق در جایی است که متعلق معلوم است و مردد بین مطلق و مقید است اما در جایی که خود متعلق معلوم نیست تمسک به اطلاق معنا ندارد.
ضمائم:
کلام آقای شاهرودی:
موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم- تقدمت برقم 3- (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو).
و قد ادعي انها تتضمن العموم اللفظي الدال على عدم الاعتناء بالشك في أي عمل مضى، سواء كان عباديا أم غير عبادي في باب الصلاة أو غيرها.
و في النفس من هذا العموم بهذا العرض العريض شيء، و ذلك:
أولا- لانّ المستفاد من قوله (فامضه كما هو) النظر الى المركبات الشرعية المأمور بها، أي التي فيها اعادة و تبعة و اشتغال الذمة لنفي تلك التبعة، و لهذا جاء هذا التعبير في روايات أخرى (امض و لا تعد)، و هذا يجعل الصدر مقيدا بالمركبات الشرعية المامور بها، أي التي يترتب على فسادها التبعة و اشتغال الذمة بنفس المركب و كونها في عهدة المكلف كالعبادات و ملحقاتها لا مطلق المركبات الشامل للمعاملات من عقود و ايقاعات و التي ليس فيها من حيث نفس المركب تبعة و تحميل و اشتغال ذمة، و امّا ما يترتب على صحتها و فسادها من الآثار التكليفية فليست هي بلحاظ نفس المركب و تبعته بل بلحاظ حيثية اخرى و التي تكون التبعة كثيرا ما مبنية على الصحة بحيث لو كانت فاسدة كان بصالح المكلف، و الحاصل الظاهر اختصاصها بالمركبات التي بنفسها تدخل في عهدة المكلف و تشتغل بها ذمته فلا يشمل المعاملات.
و ثانيا- صدر الرواية اضيف فيه الشك الى اسم الموصول المبهم الصادق على كل شيء، و هذا من الواضح عدم إرادة اطلاقه، اذ لا اقل من لزوم تقييده بالمركبات، و هذا يعني لزوم فرض تقدير في الكلام يرفع به ابهام الموصول، و مجرد التعبير بقوله مضى أو فامضه الظاهر في وجود شيء قد مضى و لا يكون الّا في المركب و لو من ذات المقيد و تقيده لا يكفي عرفا لان يكون هو صلة الموصول، فالصلة مقدرة لا محالة، و قد ذكرنا في محله من علم الاصول انه في موارد وجود تقدير مع تردد المقدر بين امرين و مفهومين و لو كان بينهما اقل و اكثر من حيث الصدق لا يمكن التمسك بالإطلاق لا ثبات المفهوم الاعم اذ الاطلاق لا يمكنه ان يعين المفهوم المأخوذ في الحكم و انما ينفي اخذ القيد مع المفهوم المدلول على اخذه بدال اخر.
قاعدة الفراغ و التجاوز، صفحه 95
جلسه هفتم اول مرداد ۱۳۹۷
دو روایت برای اعتبار قاعده فراغ در همه موارد ذکر کردیم.
استدلال به آنها را بیان کردیم و از نظر ما بعید نیست قاعده فراغ و حتی قاعده تجاوز قواعدی باشند که جعل آنها به موارد تسهیل اختصاص داشته باشد یعنی از جریان آنها سختی بر مکلف نباشد بلکه سهولت و راحتی برای مکلف باشد. بنابراین اگر مکلفی که قصد اقامت ده روز کرده است بعد از اینکه یک نماز چهار رکعتی خواند از قصد ده روز منصرف شود و در صحت نماز چهار رکعتی که خوانده است شک کند جریان قاعده فراغ روشن نیست چون جریان قاعده فراغ در این فرض باعث ایجاد سختی و دشواری برای مکلف است چرا که لازمه آن این است که تا وقتی در آنجا هست نمازهایش را کامل بخواند. ظاهر ادله قاعده فراغ این است که برای رفع دشواری و سختی و برای تسهیل بر مکلف جعل شده است.
هم چنین اگر جایی مثلا جریان قاعده فراغ در عقد باعث حرمت ابدی میشود جریان قاعده فراغ روشن نیست.
درست است که ملاک جریان قاعده فراغ اذکریت و اقرب بودن است اما علاوه بر آن تسهیل هم هست و البته معنای این حرف این نیست که قاعده فراغ اصل عملی است نه اماره که توضیح آن خواهد آمد.
اشکال: در بسیاری از موارد جریان قاعده فراغ خلاف تسهیل است مثلا اگر کسی بیع غبنی با اسقاط خیار غبن انجام داده است جریان قاعده فراغ و حکم به صحت بیع خلاف تسهیل بر مکلف است در حالی که در این موارد حتما قاعده فراغ جاری است.
جواب این اشکال خواهد آمد.
روایت سوم هم معتبره محمد بن مسلم است.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ (تهذیب الاحکام، جلد 2، صفحه 344)
معنای روایت این است که در هر چیزی که بعد از گذشتنش شک شد باید آن را همان طور که حق و واقع است امضاء کرد. این روایت به منطوقش بر قاعده فراغ به نحو عام دلالت میکند و استدلال به آن نه نیازمند تمسک به تعلیل است و نه الغای خصوصیت نیاز دارد.
برخی از علماء در دلالت این روایت بر قاعده فراغ تشکیک کردهاند. مرحوم محقق داماد فرمودهاند مفاد این روایت قاعده تجاوز است نه قاعده فراغ.
یعنی در عمل مرکبی که مشتمل بر اجزائی است و مکلف جزئی را انجام داده و وارد جزء بعدی شده است به شک نباید اعتناء کند. ایشان فرمودهاند ظاهر از شک در چیزی (شککت فیه) این است که خود وجود شیء متعلق شک باشد. اگر گفتند «شک فی الصلاة» یعنی اگر در اصل انجام نماز شک کند. در قاعده فراغ در وجود عمل شک نیست بلکه در صحت آن شک است. و اینکه در روایت هم گفته است «مضی» به اعتبار گذشتن محل آن جزء است و اطلاق عرفی است.
اما به نظر میرسد این اشکال صحیح نیست و شک در چیزی اگر ظاهر در شک در صحت آن چیز نباشد نسبت به موارد شک در صحت و شک در اصل وجود اطلاق دارد. که در این صورت دال بر قاعده فراغ و تجاوز خواهد بود و محذور استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم پیش نمیآید چون اطلاق به معنای رفض القیود است نه جمع القیود و لذا شمول به اطلاق مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست.
علاوه که آنچه در ذیل روایت آمده است که «فامضه» ظاهر در اتمام عمل و عدم شک در اصل وجود آن است و اگر بخواهیم آن را متناسب با قاعده تجاوز معنا کنیم باید محذوف را در تقدیر بگیریم و این خلاف ظاهر و اصل است. اصل عدم تقدیر است. و لذا ظاهر روایت قاعده فراغ است و حداقل اطلاق آن نسبت به قاعده تجاوز روشن نیست.
جلسه ششم ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بحث در بررسی ادله قاعده فراغ بود. روایت محمد بن مسلم و بکیر بن اعین را ذکر کردیم و گفتیم مفاد روایت محمد بن مسلم با مفاد روایت بکیر متفاوت است. آنچه در روایت بکیر بن اعین ذکر شده است همان اصل عدم خطا و عدم غفلت است. شارع مکلف را به اذکریت و عدم خطا و غفلت متعبد کرده است و اینکه به احتمال خطا و نسیان و عدم التفات نباید اعتناء کرد. و بر اساس همین روایت برخی از علماء شرط جریان قاعده فراغ را احتمال التفات در حین عمل میدانند چون قاعده فراغ تعبد به توجه و التفات است و در جایی که مکلف میداند در حین عمل غافل بوده است تعبد به التفات و توجه معنا ندارد.
و ما گفتیم بعید نیست این روایت حتی نسبت به موارد قطع موضوعی هم حکومت داشته باشد. البته در همین مساله شبههای در ذهن هست که بعدا اشاره خواهیم کرد.
اما آنچه در معتبره محمد بن مسلم ذکر شده است مساله حال عمل نیست بلکه یقین در هنگام فراغ از عمل بود نه اینکه مکلف در حال عمل به شروط و خصوصیات التفات داشته است. این نبود که مکلف در حین نماز اذکر باشد بلکه بعد از اتمام نماز به صحت عمل یقین داشته است. روایت میگوید اگر مکلف بعد از فراغ از عمل به صحت عمل یقین داشته است (نه اینکه در هنگام عمل به رعایت شروط و خصوصیات یقین داشته است) باید بر همان یقین بنا بگذارد. این غیر از اصل عدم خطا و عدم غفلت است. مفاد اصل عدم غفلت این است که در هنگام انجام عمل غافل نبوده و به رعایت شروط و خصوصیات التفات داشته است اما مفاد این روایت این نیست بلکه این است که مکلف بعد از فراغ از نماز به صحت نماز یقین داشته است و در روایت میگوید چون آن زمان به صحت عمل یقین داشته، الان که آن یقین زائل شده است و مکلف شک دارد، بر همان یقین سابق بنا بگذارد چون یقین آن زمان به حق و واقع نزدیکتر است.
این مفاد چیزی جز قاعده یقین نیست. اینکه مکلف قبلا یقین داشته است و الان با شک ساری آن یقین از بین رفته است.
عرض ما این بود که این روایت نه فقط قاعده یقین را اثبات میکند بلکه موضوع قاعده یقین را هم میسازد. قاعده یقین جایی است که وجود یقین محرز باشد اما الان در آن شک باشد یعنی مکلف میداند دیروز به عدالت زید یقین داشته است اما الان در همان شک کرده است یعنی احتمال میدهد آن یقینش اشتباه بوده باشد و زید در همان دیروز عادل نبوده باشد.
اما در این روایت این نبوده است که وجود یقین هنگام اتمام عمل وجدانا محرز باشد بلکه حتی ممکن است یقین ارتکازی باشد یعنی در حقیقت این روایت برای مکلف یقین هم میسازد.
در هر حال جمله «وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ» حتی اگر جزء موضوع هم باشد باز هم روایت بر قاعده یقین دلالت میکند اما عرض ما این است که این جمله جزء موضوع نیست بلکه امام علیه السلام در حقیقت به مخاطب میگویند و تو به صحت عمل بعد از اتمام عمل یقین داشتهای.
در ذیل روایت امام علیه السلام فرمودهاند یقین بعد از اتمام عمل به واقع نزدیکتر است و به طریق اولی یقین در هنگام عمل به واقع و حق نزدیکتر است.
در قاعده فراغ احتمال یقین و التفات در حین عمل است و آنچه در این روایت آمده است اشاره به همان یقین متعارف بعد از اتمام عمل است یعنی همان احتمال یقین است نه اینکه بعد از عمل جزما یقین داشته است. خلاصه اینکه جمله «وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ» هر چند به صورت جزء موضوع آمده است اما چیزی جز همان روشن معمول و متعارف نیست.
اینکه مشهور هم میگویند احتمال توجه و التفات در قاعده فراغ کافی است نه اینکه به التفات یقین داشته باشد همان تعبد به التفات و یقین است.
در هر حال دلالت این روایت بر قاعده یقین روشن است چه اینکه ما تعبد به موضوع و یقین را هم از آن استفاده کنیم یا نکنیم. و وقتی در روایت یقین بعد اتمام نماز را به واقع نزدیکتر میداند به طریق اولی یقین در حین عمل به واقع نزدیکتر است. یقین بعد از عمل موضوعیت ندارد و اگر ملاک اقربیت به واقع است این ملاک در یقین در هنگام عمل بیشتر و بهتر وجود دارد.
و اگر منظور اقربیت یقین به واقع نباشد بلکه منظور اقربیت خود مکلف به حقیقت امر و مساله است یعنی چون در آن زمان به عمل نزدیکتر بوده است و شک نکرده است. منظور این نیست که یقین در هنگام انصراف موضوعیت دارد و یقین آن زمان به واقع نزدیکتر است بلکه منظور این باشد که مکلف در آن زمان به واقع نزدیکتر است و وقتی آن زمان شک نکرده است شک الان ارزش ندارد چون اگر مورد محل شک بود باید در همان زمان که به واقع نزدیکتر بود شک میکرد. در این صورت دلالت روایت بر قاعده فراغ روشنتر از فرض قبل است. در زمانی که مکلف به واقع نزدیکتر بود شک نکرد و الان که شک کرده است نباید به شکش اعتناء کند.
علماء اگر چه این روایت را به عنوان قاعده فراغ ذکر کردهاند اما اگر آن را به عنوان دلیل قاعده یقین ذکر میکردند بهتر بود و همان طور که در اصول گفتیم قاعده فراغ همان قاعده یقین و زیاده است و قاعده فراغ از فروع قاعده یقین است. اعتبار قاعده یقین در قاعده فراغ مفروض است و قاعده فراغ موضوع قاعده یقین را میسازد. قاعده فراغ نهایتا این است که یقین در هنگام عمل را تعبدا اثبات میکند و تا قاعده یقین حجت نباشد آن یقین در هنگام عمل (چه وجدانی و چه تعبدی) ارزش ندارد چون فرض این است که آن یقین الان از بین رفته است و مکلف شاک است.
پس قاعده اعتبار قاعده فراغ فرع اعتبار قاعده یقین است و قاعده فراغ موضوع قاعده یقین را میسازد.
جلسه پنجم ۳۰ تیر ۱۳۹۷
طایفه دوم روایات مفهوم عامی داشتند که به بابی خاص اختصاص نداشت. روایت بکیر بن اعین را ذکر کردیم و گفتیم مفاد تعلیل مذکور در آن همان اصل عدم غفلت است. یعنی اگر شخص بعد از انجام کار غفلت از رعایت شرایط یا خصوصیاتی را احتمال بدهد اصل عدم غفلت است.
مفهوم قاعده فراغ این است که مکلف عمل را صحیح انجام داده است و نباید به احتمال غفلت ترتیب اثر بدهد اما اگر مکلف احتمال بدهد در حین عمل از اصل عمل منصرف شده است و نه از روی غفلت بلکه از روی عمد به عمل اخلال وارد کرده است مجرای قاعده فراغ نیست. بله اصل برائت جاری است.
روایت دیگری که به آن میتوان استدلال کرد صحیحه محمد بن مسلم است.
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ
طریق مرحوم صدوق به محمد بن مسلم این است:
و ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفيّ فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم.
پسر احمد برقی و نوه او توثیق ندارند اما یا مرحوم صدوق این را از کتاب نوه برقی نقل کرده است که در این صورت با همان عبارت مرحوم صدوق در ابتدای کتاب قابل توثیق است چون فرد مشهوری بوده است و قدحی هم در مورد او نرسیده است و یا از کتاب او نقل نکرده است که وثاقت و ضعف او نقشی در روایت ندارد. و یا این روایت را از کتاب پسر احمد نقل کرده است که همین قاعده در مورد او جاری است و یا از کتاب خود احمد برقی نقل کرده است که وثاقت دارد و ...
به طور کلی ما معتقدیم اگر در روایت مرحوم صدوق احتمال قدح در روایت فقط در شیخ بلاواسطه صدوق باشد با تعبیر مرحوم صدوق در مقدمه قابل تصحیح است چون مرحوم صدوق گفتند من از کتبی نقل میکنم که علیه المعول و الیه المرجع و کسی که صاحب چنین کتابی باشد حتما ثقه است و مرحوم صدوق او را توثیق میکند و اگر هم او صاحب کتاب نبوده است وثاقت و ضعفش نقشی در صحت آن روایت منقول از کتب معول و مرجع ندارد.
مرحوم مجلسی اول هم در لوامع صاحبقرانی از این روایت به کالصحیح تعبیر کرده است. البته روایت در مستطرفات سرائر هم از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل کرده است که میتواند موید باشد.
آنچه در این روایت میتواند قاعده فراغ را به صورت عام اثبات کند جمله آخر مذکور در روایت است که امام علیه السلام فرمودند آن یقینی که با آن عمل را تمام کرده است به حق و واقع نزدیکتر است. آنچه در روایت بکیر بن اعین بود این بود که او در زمانی که وضو میگیرد اذکر به نسبت بعد عمل است اما آنچه در این روایت آمده است قاعده یقین است و آن اینکه بعد از انصراف از عمل به صحت یقین داشته است و الان که شک میکند باید بر همان یقینش بنا بگذارد و آن یقین اقرب به حق و واقع است. بلکه حتی یقینی که در روایت بعد از عمل فرض شده است یقین تعبدی است. یعنی میگوید او بعد از عمل به صحت عمل یقین داشته است و باید بر مطابقت یقین با واقع بنا بگذارد.
- 1
- 2