درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه دوم ۲۵ تیر ۱۳۹۷

    گفتیم قاعده فراغ فقط در جایی موضوع دارد که صورت عمل محفوظ نباشد و برای آن مثال‌های متعددی زدیم. مثلا گفتیم اگر کسی می‌داند با این مایع وضو گرفته است اما نمی‌داند آب است یا مضاف؟ گفتیم قاعده فراغ در اینجا جاری نیست. البته باید دقت کرد این در جایی است که فرد احتمال احراز مطلق بودن آب در زمان وضو را نمی‌دهد و گرنه اگر احتمال می‌دهد در زمان وضو مطلق بودن آب را احراز کرده است مجرای قاعده فراغ است.

    دوم: قاعده فراغ اصل است یا اماره؟

    بحث از اینکه چیزی اصل است یا اماره به خاطر ترتب آثار اصل یا اماره است که در دو مورد نمود پیدا می‌کند. یکی تقدم اماره بر اصل است. اگر گفتیم قاعده فراغ اماره است بر اصول عملیه مقدم خواهد بود.

    و دیگری اعتبار مثبتات و لوازم امارات و عدم اعتبار مثبتات و لوازم اصول عملیه است.

    مثلا اگر مکلف در طهارت در هنگام نماز شک کند و قاعده فراغ جاری بشود، لازمه آن این است که مکلف در هنگام نماز طاهر بوده است.

    مشهور بین علماء حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول است و مشهور بین علماء اماره بودن قاعده فراغ است.

    البته مرحوم آقای خویی نه مثبتات اصول را حجت می‌دانند و نه مثبتات امارات را و فقط خبر را استثناء کرده‌اند.

    بحث مهمی که مطرح می‌شود این است که ضابطه اصل و اماره چیست؟ این تعبیر در کلمات شارع نیامده است بنابراین نمی‌توان برای کشف ضابطه آن به کلام شارع رجوع کرد.

    همان طور که در مباحث اصول گفتیم اماره و اصل تفاوت ماهوی دارند و حجیت لوازم و مثبتات از لوازم اماره است و قابل منع نیست.

    حاصل آنچه ما به عنوان ضابطه اماره گفتیم این است که آنچه اعتبار آن به ملاک میزان مطابقت آن با واقع است اماره است. (بر خلاف مرحوم آقای صدر که ایشان می‌گفتند اماره چیزی است که اعتبار آن به ملاک میزان کشف اماره است و ما گفتیم شاید بیان مرحوم آقای صدر هم همان چیزی باشد که ما گفتیم) و گفتیم این ملاک و ضابطه همان مختار مرحوم آخوند هم هست.

    حال که ضابطه اماره بودن چیزی میزان مطابقت آن با واقع است این ملاک حجیت حتما در تمام لوازم و ملزومات و ملازمات اماره هم وجود دارد. یعنی به همان نسبتی که اماره مطابق با واقع است لوازم و ملازمات و ملزومات آن هم مطابق با واقع است و تفکیک بین آنها غیر ممکن است و از آنجا که ملاک حجیت از نظر شارع آن مقدار مطابقت با واقع بوده است این ملاک در لوازم و ملازمات و ملزومات اماره هم وجود دارد پس آنها هم حجیت دارند.

    و گفتیم میزان کاشفیت نقشی در اماریت ندارد و اگر هم حتما جنبه کشف و حکایت را در اماریت موثر بدانیم لزوما میزان مطابقت با واقع هم باید شارع در نظر گرفته باشد و لذا اگر حتی چیزی باشد که هر چند جنبه کشف و حکایت هم دارد اما شارع آن را به ملاک میزان مطابقت با واقعش حجت نکرده است بلکه مثلا به ملاک تسهیل بر مکلفین حجت کرده است آن چیز اماره نخواهد بود بلکه اصل است و چون ملاک حجیت اصل عملی میزان مطابقت آن با واقع نیست ممکن است شارع فقط نسبت به مدلول مطابقی آن تعبد داشته باشد و نسبت به لوازم آن تعبد جعل نکرده باشد.

    این ضابطه ثبوتی امارات و اصول است اما اینکه از نظر اثباتی چطور باید کشف کنیم چیزی اماره است یا اصل؟ اگر شارع می‌گوید «هو حین العمل اذکر منه حین یشک» نشان می‌دهد که شارع به ملاک مطابقت با واقع آن چیز را حجت کرده است.

    اما در جایی که می‌گوید «اگر قاعده ید نباشد بازار مسلمین بهم می‌ریزد» که نشان می‌دهد ملاک فقط تسهیل و قوام بازار است نه میزان مطابقت با واقع.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است