• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه دوم ۲۵ تیر ۱۳۹۷

    گفتیم قاعده فراغ فقط در جایی موضوع دارد که صورت عمل محفوظ نباشد و برای آن مثال‌های متعددی زدیم. مثلا گفتیم اگر کسی می‌داند با این مایع وضو گرفته است اما نمی‌داند آب است یا مضاف؟ گفتیم قاعده فراغ در اینجا جاری نیست. البته باید دقت کرد این در جایی است که فرد احتمال احراز مطلق بودن آب در زمان وضو را نمی‌دهد و گرنه اگر احتمال می‌دهد در زمان وضو مطلق بودن آب را احراز کرده است مجرای قاعده فراغ است.

    دوم: قاعده فراغ اصل است یا اماره؟

    بحث از اینکه چیزی اصل است یا اماره به خاطر ترتب آثار اصل یا اماره است که در دو مورد نمود پیدا می‌کند. یکی تقدم اماره بر اصل است. اگر گفتیم قاعده فراغ اماره است بر اصول عملیه مقدم خواهد بود.

    و دیگری اعتبار مثبتات و لوازم امارات و عدم اعتبار مثبتات و لوازم اصول عملیه است.

    مثلا اگر مکلف در طهارت در هنگام نماز شک کند و قاعده فراغ جاری بشود، لازمه آن این است که مکلف در هنگام نماز طاهر بوده است.

    مشهور بین علماء حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول است و مشهور بین علماء اماره بودن قاعده فراغ است.

    البته مرحوم آقای خویی نه مثبتات اصول را حجت می‌دانند و نه مثبتات امارات را و فقط خبر را استثناء کرده‌اند.

    بحث مهمی که مطرح می‌شود این است که ضابطه اصل و اماره چیست؟ این تعبیر در کلمات شارع نیامده است بنابراین نمی‌توان برای کشف ضابطه آن به کلام شارع رجوع کرد.

    همان طور که در مباحث اصول گفتیم اماره و اصل تفاوت ماهوی دارند و حجیت لوازم و مثبتات از لوازم اماره است و قابل منع نیست.

    حاصل آنچه ما به عنوان ضابطه اماره گفتیم این است که آنچه اعتبار آن به ملاک میزان مطابقت آن با واقع است اماره است. (بر خلاف مرحوم آقای صدر که ایشان می‌گفتند اماره چیزی است که اعتبار آن به ملاک میزان کشف اماره است و ما گفتیم شاید بیان مرحوم آقای صدر هم همان چیزی باشد که ما گفتیم) و گفتیم این ملاک و ضابطه همان مختار مرحوم آخوند هم هست.

    حال که ضابطه اماره بودن چیزی میزان مطابقت آن با واقع است این ملاک حجیت حتما در تمام لوازم و ملزومات و ملازمات اماره هم وجود دارد. یعنی به همان نسبتی که اماره مطابق با واقع است لوازم و ملازمات و ملزومات آن هم مطابق با واقع است و تفکیک بین آنها غیر ممکن است و از آنجا که ملاک حجیت از نظر شارع آن مقدار مطابقت با واقع بوده است این ملاک در لوازم و ملازمات و ملزومات اماره هم وجود دارد پس آنها هم حجیت دارند.

    و گفتیم میزان کاشفیت نقشی در اماریت ندارد و اگر هم حتما جنبه کشف و حکایت را در اماریت موثر بدانیم لزوما میزان مطابقت با واقع هم باید شارع در نظر گرفته باشد و لذا اگر حتی چیزی باشد که هر چند جنبه کشف و حکایت هم دارد اما شارع آن را به ملاک میزان مطابقت با واقعش حجت نکرده است بلکه مثلا به ملاک تسهیل بر مکلفین حجت کرده است آن چیز اماره نخواهد بود بلکه اصل است و چون ملاک حجیت اصل عملی میزان مطابقت آن با واقع نیست ممکن است شارع فقط نسبت به مدلول مطابقی آن تعبد داشته باشد و نسبت به لوازم آن تعبد جعل نکرده باشد.

    این ضابطه ثبوتی امارات و اصول است اما اینکه از نظر اثباتی چطور باید کشف کنیم چیزی اماره است یا اصل؟ اگر شارع می‌گوید «هو حین العمل اذکر منه حین یشک» نشان می‌دهد که شارع به ملاک مطابقت با واقع آن چیز را حجت کرده است.

    اما در جایی که می‌گوید «اگر قاعده ید نباشد بازار مسلمین بهم می‌ریزد» که نشان می‌دهد ملاک فقط تسهیل و قوام بازار است نه میزان مطابقت با واقع.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است