درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سوم ۲۶ تیر ۱۳۹۷

    گفتیم از نظر ما ثمره حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت اصول عملیه تمام است و لذا اینکه قاعده فراغ اصل است یا اماره مطلب مهم و دارای اثری است. و اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در عدم حجیت مثبتات بین اصول و امارات تفاوتی ندارد مبتنی بر همان تعریف مشهور امارات است که هر چه جنبه کشف و قوت احتمال داشته باشد اماره است و هر چه جهت کشف نداشته باشد اصل عملی است و ما در اصول گفتیم اگر کسی این مبنا را بپذیرد حق با مرحوم آقای خویی است و بین اصل و امارات تفاوتی نیست.

    و اما ثمره تقدم امارات بر اصول در مورد قاعده فراغ تمام نیست چون وضعیت ارتباط قاعده فراغ با سایر امارات و اصول روشن است مثلا قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است حتی اگر قاعده فراغ را اصل بدانیم و مثل بینه بر قاعده فراغ مقدم است حتی اگر قاعده فراغ را اماره بدانیم.

    اما طبق آنچه ما از اماره تعریف کردیم و تفاوت آن با اصل عملی را روشن ساختیم، حجیت مثبتات امارات از لوازم حجیت خود آن اماره است و اصلا معنا ندارد مثبتات امارات حجت نباشند. آنچه ما گفتیم یک ضابطه واقعی و حقیقی است. از نظر ما آنچه شارع آن را به ملاک میزان مطابقتش با واقع حجت کرده اماره است. و تمام موضوع برای حجیت آن همان میزان مطابقت با واقع است (نه میزان کاشفیت آن و قوت احتمال آن). و گفتیم تفکیک بین میزان مطابقت چیزی با واقع و میزان مطابقت لوازم و ملزومات و ملازمات آن با واقع عقلا محال است و لذا اگر مقدار مشخصی از مطابقت با واقع ملاک جعل حجیت برای اماره است همان مقدار از مطابقت با واقع در لوازم و ملزومات و ملازمات آن هم هست و لذا آنها هم حجتند.

    اما آنچه را شارع فقط از جهت مقدار مطابقت با واقع حجت نکرده است بلکه یا در کنار آن مصلحت دیگری مثل مصلحت تسهیل را در نظر گرفته است یا اصلا میزان مطابقت با واقع نقشی در حجیت آن نداشته است اصل عملی است که حجیت مثبتات آن به مقدار دلالت دلیل حجیت بستگی دارد.

    اینکه شارع یک چیزی را به ملاک میزان مطابقتش با واقع حجت کرده است یا به ملاک و معیار دیگری باید از لسان دلیل حجیت استفاده شود.

    حال باید بحث کنیم از نظر اثباتی قاعده فراغ اصل است یا اماره؟ مستفاد از ادله حجیت قاعده فراغ این است که قاعده فراغ اماره است و برای روشن شدن این ادعا باید مدارک حجیت قاعده فراغ را بررسی کنیم.

    جهت سوم: مدارک قاعده فراغ

    دلیل اول: سیره عقلاء

    از نظر ما بعید نیست قاعده فراغ یک قاعده عقلایی باشد و شارع هم اگر آن را معتبر کرده است از باب امضای قاعده عقلایی است و لذا به نظر ما یکی از ادله قاعده فراغ، همین سیره و روش عقلایی است. و موکد آن هم این است که در برخی از روایات به همین ارتکاز اشاره شده است چرا که در آنها قاعده معلل است و ظهور تعلیل در یک امر ارتکازی و روشن است.

    و اگر قاعده فراغ یک امر ارتکازی و عقلایی باشد، حتی اگر نصوص و روایات فاقد اطلاق باشند اما بر اساس آن ارتکاز می‌توان قاعده را مطلق دانست. به عبارت دیگر اگر تعلیل به یک امر ارتکازی باشد قاعده به حدود آن امر ارتکازی توسعه پیدا می‌کند.

    سیره و روش عقلایی این است که اگر برای انجام عملی، شرایط و خصوصیاتی معتبر است بعد از اتمام عمل، به شک اعتناء نمی‌کنند و بر انجام درست و صحیح آن عمل بنا می‌گذارند.

    و این ارتکاز اگر در شریعت امضاء نشده باشد ردع هم نشده است و عدم ردع کاشف از امضاء‌ است و همان طور که در اصول گفته‌ایم با اطلاقات و عمومات نمی‌توان از سیره ردع کرد.

    دلیل دوم: اجماع

    ادعای اجماع در برخی از فروع قاعده فراغ بعید نیست اما حتی اگر اجماعی هم باشد، مدرکی است چون نصوص و روایات مساله واضح و روشن است و این طور نیست که یک اجماع تعبدی خارج از آن نصوص و روایات وجود داشته باشد.

    و بر خود قاعده فراغ هم که یقینا اجماعی وجود ندارد چون قاعده فراغ یک تعبیر متاخر است که در کلمات بسیاری از متقدمین ذکر نشده است.

    دلیل سوم: روایات

    در ضمن این دلیل از میزان سعه و ضیق قاعده فراغ هم بحث خواهیم کرد.

    مرحوم صاحب وسائل در باب 23 و 27 ابواب الخلل الواقع فی الصلاة برخی از روایات این قاعده را ذکر کرده‌اند. و البته برخی روایات هم در کتاب طهارت ذکر شده است و روایات دیگری هم در برخی ابواب دیگر وجود دارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است