گفتیم از نظر ما ثمره حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت اصول عملیه تمام است و لذا اینکه قاعده فراغ اصل است یا اماره مطلب مهم و دارای اثری است. و اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در عدم حجیت مثبتات بین اصول و امارات تفاوتی ندارد مبتنی بر همان تعریف مشهور امارات است که هر چه جنبه کشف و قوت احتمال داشته باشد اماره است و هر چه جهت کشف نداشته باشد اصل عملی است و ما در اصول گفتیم اگر کسی این مبنا را بپذیرد حق با مرحوم آقای خویی است و بین اصل و امارات تفاوتی نیست.
و اما ثمره تقدم امارات بر اصول در مورد قاعده فراغ تمام نیست چون وضعیت ارتباط قاعده فراغ با سایر امارات و اصول روشن است مثلا قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است حتی اگر قاعده فراغ را اصل بدانیم و مثل بینه بر قاعده فراغ مقدم است حتی اگر قاعده فراغ را اماره بدانیم.
اما طبق آنچه ما از اماره تعریف کردیم و تفاوت آن با اصل عملی را روشن ساختیم، حجیت مثبتات امارات از لوازم حجیت خود آن اماره است و اصلا معنا ندارد مثبتات امارات حجت نباشند. آنچه ما گفتیم یک ضابطه واقعی و حقیقی است. از نظر ما آنچه شارع آن را به ملاک میزان مطابقتش با واقع حجت کرده اماره است. و تمام موضوع برای حجیت آن همان میزان مطابقت با واقع است (نه میزان کاشفیت آن و قوت احتمال آن). و گفتیم تفکیک بین میزان مطابقت چیزی با واقع و میزان مطابقت لوازم و ملزومات و ملازمات آن با واقع عقلا محال است و لذا اگر مقدار مشخصی از مطابقت با واقع ملاک جعل حجیت برای اماره است همان مقدار از مطابقت با واقع در لوازم و ملزومات و ملازمات آن هم هست و لذا آنها هم حجتند.
اما آنچه را شارع فقط از جهت مقدار مطابقت با واقع حجت نکرده است بلکه یا در کنار آن مصلحت دیگری مثل مصلحت تسهیل را در نظر گرفته است یا اصلا میزان مطابقت با واقع نقشی در حجیت آن نداشته است اصل عملی است که حجیت مثبتات آن به مقدار دلالت دلیل حجیت بستگی دارد.
اینکه شارع یک چیزی را به ملاک میزان مطابقتش با واقع حجت کرده است یا به ملاک و معیار دیگری باید از لسان دلیل حجیت استفاده شود.
حال باید بحث کنیم از نظر اثباتی قاعده فراغ اصل است یا اماره؟ مستفاد از ادله حجیت قاعده فراغ این است که قاعده فراغ اماره است و برای روشن شدن این ادعا باید مدارک حجیت قاعده فراغ را بررسی کنیم.
جهت سوم: مدارک قاعده فراغ
دلیل اول: سیره عقلاء
از نظر ما بعید نیست قاعده فراغ یک قاعده عقلایی باشد و شارع هم اگر آن را معتبر کرده است از باب امضای قاعده عقلایی است و لذا به نظر ما یکی از ادله قاعده فراغ، همین سیره و روش عقلایی است. و موکد آن هم این است که در برخی از روایات به همین ارتکاز اشاره شده است چرا که در آنها قاعده معلل است و ظهور تعلیل در یک امر ارتکازی و روشن است.
و اگر قاعده فراغ یک امر ارتکازی و عقلایی باشد، حتی اگر نصوص و روایات فاقد اطلاق باشند اما بر اساس آن ارتکاز می‌توان قاعده را مطلق دانست. به عبارت دیگر اگر تعلیل به یک امر ارتکازی باشد قاعده به حدود آن امر ارتکازی توسعه پیدا می‌کند.
سیره و روش عقلایی این است که اگر برای انجام عملی، شرایط و خصوصیاتی معتبر است بعد از اتمام عمل، به شک اعتناء نمی‌کنند و بر انجام درست و صحیح آن عمل بنا می‌گذارند.
و این ارتکاز اگر در شریعت امضاء نشده باشد ردع هم نشده است و عدم ردع کاشف از امضاء است و همان طور که در اصول گفته‌ایم با اطلاقات و عمومات نمی‌توان از سیره ردع کرد.
دلیل دوم: اجماع
ادعای اجماع در برخی از فروع قاعده فراغ بعید نیست اما حتی اگر اجماعی هم باشد، مدرکی است چون نصوص و روایات مساله واضح و روشن است و این طور نیست که یک اجماع تعبدی خارج از آن نصوص و روایات وجود داشته باشد.
و بر خود قاعده فراغ هم که یقینا اجماعی وجود ندارد چون قاعده فراغ یک تعبیر متاخر است که در کلمات بسیاری از متقدمین ذکر نشده است.
دلیل سوم: روایات
در ضمن این دلیل از میزان سعه و ضیق قاعده فراغ هم بحث خواهیم کرد.
مرحوم صاحب وسائل در باب 23 و 27 ابواب الخلل الواقع فی الصلاة برخی از روایات این قاعده را ذکر کرده‌اند. و البته برخی روایات هم در کتاب طهارت ذکر شده است و روایات دیگری هم در برخی ابواب دیگر وجود دارند.
