درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه سوم ۲۶ تیر ۱۳۹۷

    گفتیم از نظر ما ثمره حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت اصول عملیه تمام است و لذا اینکه قاعده فراغ اصل است یا اماره مطلب مهم و دارای اثری است. و اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در عدم حجیت مثبتات بین اصول و امارات تفاوتی ندارد مبتنی بر همان تعریف مشهور امارات است که هر چه جنبه کشف و قوت احتمال داشته باشد اماره است و هر چه جهت کشف نداشته باشد اصل عملی است و ما در اصول گفتیم اگر کسی این مبنا را بپذیرد حق با مرحوم آقای خویی است و بین اصل و امارات تفاوتی نیست.

    و اما ثمره تقدم امارات بر اصول در مورد قاعده فراغ تمام نیست چون وضعیت ارتباط قاعده فراغ با سایر امارات و اصول روشن است مثلا قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است حتی اگر قاعده فراغ را اصل بدانیم و مثل بینه بر قاعده فراغ مقدم است حتی اگر قاعده فراغ را اماره بدانیم.

    اما طبق آنچه ما از اماره تعریف کردیم و تفاوت آن با اصل عملی را روشن ساختیم، حجیت مثبتات امارات از لوازم حجیت خود آن اماره است و اصلا معنا ندارد مثبتات امارات حجت نباشند. آنچه ما گفتیم یک ضابطه واقعی و حقیقی است. از نظر ما آنچه شارع آن را به ملاک میزان مطابقتش با واقع حجت کرده اماره است. و تمام موضوع برای حجیت آن همان میزان مطابقت با واقع است (نه میزان کاشفیت آن و قوت احتمال آن). و گفتیم تفکیک بین میزان مطابقت چیزی با واقع و میزان مطابقت لوازم و ملزومات و ملازمات آن با واقع عقلا محال است و لذا اگر مقدار مشخصی از مطابقت با واقع ملاک جعل حجیت برای اماره است همان مقدار از مطابقت با واقع در لوازم و ملزومات و ملازمات آن هم هست و لذا آنها هم حجتند.

    اما آنچه را شارع فقط از جهت مقدار مطابقت با واقع حجت نکرده است بلکه یا در کنار آن مصلحت دیگری مثل مصلحت تسهیل را در نظر گرفته است یا اصلا میزان مطابقت با واقع نقشی در حجیت آن نداشته است اصل عملی است که حجیت مثبتات آن به مقدار دلالت دلیل حجیت بستگی دارد.

    اینکه شارع یک چیزی را به ملاک میزان مطابقتش با واقع حجت کرده است یا به ملاک و معیار دیگری باید از لسان دلیل حجیت استفاده شود.

    حال باید بحث کنیم از نظر اثباتی قاعده فراغ اصل است یا اماره؟ مستفاد از ادله حجیت قاعده فراغ این است که قاعده فراغ اماره است و برای روشن شدن این ادعا باید مدارک حجیت قاعده فراغ را بررسی کنیم.

    جهت سوم: مدارک قاعده فراغ

    دلیل اول: سیره عقلاء

    از نظر ما بعید نیست قاعده فراغ یک قاعده عقلایی باشد و شارع هم اگر آن را معتبر کرده است از باب امضای قاعده عقلایی است و لذا به نظر ما یکی از ادله قاعده فراغ، همین سیره و روش عقلایی است. و موکد آن هم این است که در برخی از روایات به همین ارتکاز اشاره شده است چرا که در آنها قاعده معلل است و ظهور تعلیل در یک امر ارتکازی و روشن است.

    و اگر قاعده فراغ یک امر ارتکازی و عقلایی باشد، حتی اگر نصوص و روایات فاقد اطلاق باشند اما بر اساس آن ارتکاز می‌توان قاعده را مطلق دانست. به عبارت دیگر اگر تعلیل به یک امر ارتکازی باشد قاعده به حدود آن امر ارتکازی توسعه پیدا می‌کند.

    سیره و روش عقلایی این است که اگر برای انجام عملی، شرایط و خصوصیاتی معتبر است بعد از اتمام عمل، به شک اعتناء نمی‌کنند و بر انجام درست و صحیح آن عمل بنا می‌گذارند.

    و این ارتکاز اگر در شریعت امضاء نشده باشد ردع هم نشده است و عدم ردع کاشف از امضاء‌ است و همان طور که در اصول گفته‌ایم با اطلاقات و عمومات نمی‌توان از سیره ردع کرد.

    دلیل دوم: اجماع

    ادعای اجماع در برخی از فروع قاعده فراغ بعید نیست اما حتی اگر اجماعی هم باشد، مدرکی است چون نصوص و روایات مساله واضح و روشن است و این طور نیست که یک اجماع تعبدی خارج از آن نصوص و روایات وجود داشته باشد.

    و بر خود قاعده فراغ هم که یقینا اجماعی وجود ندارد چون قاعده فراغ یک تعبیر متاخر است که در کلمات بسیاری از متقدمین ذکر نشده است.

    دلیل سوم: روایات

    در ضمن این دلیل از میزان سعه و ضیق قاعده فراغ هم بحث خواهیم کرد.

    مرحوم صاحب وسائل در باب 23 و 27 ابواب الخلل الواقع فی الصلاة برخی از روایات این قاعده را ذکر کرده‌اند. و البته برخی روایات هم در کتاب طهارت ذکر شده است و روایات دیگری هم در برخی ابواب دیگر وجود دارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است