بحث به بررسی ادله و مدارک قاعده فراغ رسیده بود تا در ضمن بررسی آنها هم سعه و ضیق قاعده فراغ مشخص شود و هم روشن شود قاعده فراغ اصل علمی است یا اماره؟
روایاتی که به آنها برای قاعده فراغ می‌توان استدلال کرد دو دسته‌اند:
یک دسته روایاتی که اگر چه مختص به مورد خاصی نیستند اما احتمال اختصاص آنها به باب خاصی مثل طهارت یا صلاة هست و لذا فهم قاعده عام از آنها متوقف بر الغای خصوصیت است.
همان طور که قبلا گفته‌ایم در موارد الغای خصوصیت، مدلول استعمالی لفظ تغییری نمی‌کند بلکه در همان معنای خودش استعمال شده است اما مدلول تفهیمی آن عام است و خصوصیت در آن دخالت ندارد.
در همان مثال معروف «رجل شک بین الثلاث و الاربع» رجل در همان معنای مرد استعمال شده است نه اینکه رجل در اعم از مرد و زن استعمال شده باشد (چه اینکه اصلا استعمال رجل در اعم از مرد و زن غلط است) اما مراد تفهیمی آن مکلف است.
در موارد الغای خصوصیت متفاهم عرفی عدم دخالت خصوصیت و قید است و نیازمند دلیل خاص دیگری نیستیم بلکه باید متفاهم عرفی اثبات شود و بر همین اساس مواردی که متفاهم عرفی عدم دخالت خصوصیت نیست ولی روایتی بر عدم دخالت خصوصیت داشته باشیم از موارد الغای خصوصیت اصطلاحی نیست.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (تهذیب الاحکام، جلد 2، صفحه 348(
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّمَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تَعُدْ (تهذیب الاحکام، جلد 2 صفحه 352)
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ (تهذیب الاحکام، جلد 1، صفحه 364)
این روایت در موارد خاص (باب صلاة و طهور) وارد شده است و تعدی از آنها به سایر ابواب نیازمند الغای خصوصیت و اثبات آن است.
دسته دوم روایاتی هستند که مفهوم آنها قاعده فراغ به صورت عام و کلی است.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ (تهذیب الاحکام، جلد 1، صفحه 101)
روایت از نظر سندی تمام است و از نظر ما صحیحه است و ابان هم از نظر مذهب مشکلی نداشته است.
این روایت اگر چه در مورد شک بعد از فراغ از وضو است اما جواب امام علیه السلام معلل به دلیلی است که از آن یک قاعده عام استفاده می‌شود.
آنچه از این روایت استفاده می‌شود اصل عدم غفلت است یعنی در هر جا که منشأ شک احتمال غفلت باشد اصل عدم غفلت است چون انسان در حین انجام عمل توجه بیشتر و کامل‌تری دارد هر چند الان یادش نباشد.
ممکن است گفته شود متفاهم از این روایت تعبد به علم است (چون در آن مکلف را اذکر حساب کرده است یعنی او را به اذکریت در حین عمل متعبد کرده است. اذکریت و توجه داشتن در حال عمل به معنای این است که فرد در حال عمل علم به انجام کار و چگونگی آن دارد) و لذا قاعده فراغ حتی می‌تواند جایگزین قطع موضوعی هم بشود.
