درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه ششم ۳۱ تیر ۱۳۹۷

    بحث در بررسی ادله قاعده فراغ بود. روایت محمد بن مسلم و بکیر بن اعین را ذکر کردیم و گفتیم مفاد روایت محمد بن مسلم با مفاد روایت بکیر متفاوت است. آنچه در روایت بکیر بن اعین ذکر شده است همان اصل عدم خطا و عدم غفلت است. شارع مکلف را به اذکریت و عدم خطا و غفلت متعبد کرده است و اینکه به احتمال خطا و نسیان و عدم التفات نباید اعتناء کرد. و بر اساس همین روایت برخی از  علماء شرط جریان قاعده فراغ را احتمال التفات در حین عمل می‌دانند چون قاعده فراغ تعبد به توجه و التفات است و در جایی که مکلف می‌داند در حین عمل غافل بوده است تعبد به التفات و توجه معنا ندارد.

    و ما گفتیم بعید نیست این روایت حتی نسبت به موارد قطع موضوعی هم حکومت داشته باشد. البته در همین مساله شبهه‌ای در ذهن هست که بعدا اشاره خواهیم کرد.

    اما آنچه در معتبره محمد بن مسلم ذکر شده است مساله حال عمل نیست بلکه یقین در هنگام فراغ از عمل بود نه اینکه مکلف در حال عمل به شروط و خصوصیات التفات داشته است. این نبود که مکلف در حین نماز اذکر باشد بلکه بعد از اتمام نماز به صحت عمل یقین داشته است. روایت می‌گوید اگر مکلف بعد از فراغ از عمل به صحت عمل یقین داشته است (نه اینکه در هنگام عمل به رعایت شروط و خصوصیات یقین داشته است) باید بر همان یقین بنا بگذارد. این غیر از اصل عدم خطا و عدم غفلت است. مفاد اصل عدم غفلت این است که در هنگام انجام عمل غافل نبوده و به رعایت شروط و خصوصیات التفات داشته است اما مفاد این روایت این نیست بلکه این است که مکلف بعد از فراغ از نماز به صحت نماز یقین داشته است و در روایت می‌گوید چون آن زمان به صحت عمل یقین داشته، الان که آن یقین زائل شده است و مکلف شک دارد، بر همان یقین سابق بنا بگذارد چون یقین آن زمان به حق و واقع نزدیک‌تر است.

    این مفاد چیزی جز قاعده یقین نیست. اینکه مکلف قبلا یقین داشته است و الان با شک ساری آن یقین از بین رفته است.

    عرض ما این بود که این روایت نه فقط قاعده یقین را اثبات می‌کند بلکه موضوع قاعده یقین را هم می‌سازد. قاعده یقین جایی است که وجود یقین محرز باشد اما الان در آن شک باشد یعنی مکلف می‌داند دیروز به عدالت زید یقین داشته است اما الان در همان شک کرده است یعنی احتمال می‌دهد آن یقینش اشتباه بوده باشد و زید در همان دیروز عادل نبوده باشد.

    اما در این روایت این نبوده است که وجود یقین هنگام اتمام عمل وجدانا محرز باشد بلکه حتی ممکن است یقین ارتکازی باشد یعنی در حقیقت این روایت برای مکلف یقین هم می‌سازد.

    در هر حال جمله «وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ» حتی اگر جزء موضوع هم باشد باز هم روایت بر قاعده یقین دلالت می‌کند اما عرض ما این است که این جمله جزء موضوع نیست بلکه امام علیه السلام در حقیقت به مخاطب می‌گویند و تو به صحت عمل بعد از اتمام عمل یقین داشته‌ای.

    در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده‌اند یقین بعد از اتمام عمل به واقع نزدیک‌تر است و به طریق اولی یقین در هنگام عمل به واقع و حق نزدیک‌تر است.

    در قاعده فراغ احتمال یقین و التفات در حین عمل است و آنچه در این روایت آمده است اشاره به همان یقین متعارف بعد از اتمام عمل است یعنی همان احتمال یقین است نه اینکه بعد از عمل جزما یقین داشته است. خلاصه اینکه جمله «وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ» هر چند به صورت جزء موضوع آمده است اما چیزی جز همان روشن معمول و متعارف نیست.

    اینکه مشهور هم می‌گویند احتمال توجه و التفات در قاعده فراغ کافی است نه اینکه به التفات یقین داشته باشد همان تعبد به التفات و یقین است.

    در هر حال دلالت این روایت بر قاعده یقین روشن است چه اینکه ما تعبد به موضوع و یقین را هم از آن استفاده کنیم یا نکنیم. و وقتی در روایت یقین بعد اتمام نماز را به واقع نزدیک‌تر می‌داند به طریق اولی یقین در حین عمل به واقع نزدیک‌تر است. یقین بعد از عمل موضوعیت ندارد و اگر ملاک اقربیت به واقع است این ملاک در یقین در هنگام عمل بیشتر و بهتر وجود دارد.

    و اگر منظور اقربیت یقین به واقع نباشد بلکه منظور اقربیت خود مکلف به حقیقت امر و مساله است یعنی چون در آن زمان به عمل نزدیک‌تر بوده است و شک نکرده است. منظور این نیست که یقین در هنگام انصراف موضوعیت دارد و یقین آن زمان به واقع نزدیک‌تر است بلکه منظور این باشد که مکلف در آن زمان به واقع نزدیک‌تر است و وقتی آن زمان شک نکرده است شک الان ارزش ندارد چون اگر مورد محل شک بود باید در همان زمان که به واقع نزدیک‌تر بود شک می‌کرد. در این صورت دلالت روایت بر قاعده فراغ روشن‌تر از فرض قبل است. در زمانی که مکلف به واقع نزدیک‌تر بود شک نکرد و الان که شک کرده است نباید به شکش اعتناء کند.

    علماء اگر چه این روایت را به عنوان قاعده فراغ ذکر کرده‌اند اما اگر آن را به عنوان دلیل قاعده یقین ذکر می‌کردند بهتر بود و همان طور که در اصول گفتیم قاعده فراغ همان قاعده یقین و زیاده‌ است و قاعده فراغ از فروع قاعده یقین است. اعتبار قاعده یقین در قاعده فراغ مفروض است و قاعده فراغ موضوع قاعده یقین را می‌سازد. قاعده فراغ نهایتا این است که یقین در هنگام عمل را تعبدا اثبات می‌کند و تا قاعده یقین حجت نباشد آن یقین در هنگام عمل (چه وجدانی و چه تعبدی) ارزش ندارد چون فرض این است که آن یقین الان از بین رفته است و مکلف شاک است.

    پس قاعده اعتبار قاعده فراغ فرع اعتبار قاعده یقین است و قاعده فراغ موضوع قاعده یقین را می‌سازد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است