اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه ششم ۳۱ تیر ۱۳۹۷

    بحث در بررسی ادله قاعده فراغ بود. روایت محمد بن مسلم و بکیر بن اعین را ذکر کردیم و گفتیم مفاد روایت محمد بن مسلم با مفاد روایت بکیر متفاوت است. آنچه در روایت بکیر بن اعین ذکر شده است همان اصل عدم خطا و عدم غفلت است. شارع مکلف را به اذکریت و عدم خطا و غفلت متعبد کرده است و اینکه به احتمال خطا و نسیان و عدم التفات نباید اعتناء کرد. و بر اساس همین روایت برخی از  علماء شرط جریان قاعده فراغ را احتمال التفات در حین عمل می‌دانند چون قاعده فراغ تعبد به توجه و التفات است و در جایی که مکلف می‌داند در حین عمل غافل بوده است تعبد به التفات و توجه معنا ندارد.

    و ما گفتیم بعید نیست این روایت حتی نسبت به موارد قطع موضوعی هم حکومت داشته باشد. البته در همین مساله شبهه‌ای در ذهن هست که بعدا اشاره خواهیم کرد.

    اما آنچه در معتبره محمد بن مسلم ذکر شده است مساله حال عمل نیست بلکه یقین در هنگام فراغ از عمل بود نه اینکه مکلف در حال عمل به شروط و خصوصیات التفات داشته است. این نبود که مکلف در حین نماز اذکر باشد بلکه بعد از اتمام نماز به صحت عمل یقین داشته است. روایت می‌گوید اگر مکلف بعد از فراغ از عمل به صحت عمل یقین داشته است (نه اینکه در هنگام عمل به رعایت شروط و خصوصیات یقین داشته است) باید بر همان یقین بنا بگذارد. این غیر از اصل عدم خطا و عدم غفلت است. مفاد اصل عدم غفلت این است که در هنگام انجام عمل غافل نبوده و به رعایت شروط و خصوصیات التفات داشته است اما مفاد این روایت این نیست بلکه این است که مکلف بعد از فراغ از نماز به صحت نماز یقین داشته است و در روایت می‌گوید چون آن زمان به صحت عمل یقین داشته، الان که آن یقین زائل شده است و مکلف شک دارد، بر همان یقین سابق بنا بگذارد چون یقین آن زمان به حق و واقع نزدیک‌تر است.

    این مفاد چیزی جز قاعده یقین نیست. اینکه مکلف قبلا یقین داشته است و الان با شک ساری آن یقین از بین رفته است.

    عرض ما این بود که این روایت نه فقط قاعده یقین را اثبات می‌کند بلکه موضوع قاعده یقین را هم می‌سازد. قاعده یقین جایی است که وجود یقین محرز باشد اما الان در آن شک باشد یعنی مکلف می‌داند دیروز به عدالت زید یقین داشته است اما الان در همان شک کرده است یعنی احتمال می‌دهد آن یقینش اشتباه بوده باشد و زید در همان دیروز عادل نبوده باشد.

    اما در این روایت این نبوده است که وجود یقین هنگام اتمام عمل وجدانا محرز باشد بلکه حتی ممکن است یقین ارتکازی باشد یعنی در حقیقت این روایت برای مکلف یقین هم می‌سازد.

    در هر حال جمله «وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ» حتی اگر جزء موضوع هم باشد باز هم روایت بر قاعده یقین دلالت می‌کند اما عرض ما این است که این جمله جزء موضوع نیست بلکه امام علیه السلام در حقیقت به مخاطب می‌گویند و تو به صحت عمل بعد از اتمام عمل یقین داشته‌ای.

    در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده‌اند یقین بعد از اتمام عمل به واقع نزدیک‌تر است و به طریق اولی یقین در هنگام عمل به واقع و حق نزدیک‌تر است.

    در قاعده فراغ احتمال یقین و التفات در حین عمل است و آنچه در این روایت آمده است اشاره به همان یقین متعارف بعد از اتمام عمل است یعنی همان احتمال یقین است نه اینکه بعد از عمل جزما یقین داشته است. خلاصه اینکه جمله «وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ» هر چند به صورت جزء موضوع آمده است اما چیزی جز همان روشن معمول و متعارف نیست.

    اینکه مشهور هم می‌گویند احتمال توجه و التفات در قاعده فراغ کافی است نه اینکه به التفات یقین داشته باشد همان تعبد به التفات و یقین است.

    در هر حال دلالت این روایت بر قاعده یقین روشن است چه اینکه ما تعبد به موضوع و یقین را هم از آن استفاده کنیم یا نکنیم. و وقتی در روایت یقین بعد اتمام نماز را به واقع نزدیک‌تر می‌داند به طریق اولی یقین در حین عمل به واقع نزدیک‌تر است. یقین بعد از عمل موضوعیت ندارد و اگر ملاک اقربیت به واقع است این ملاک در یقین در هنگام عمل بیشتر و بهتر وجود دارد.

    و اگر منظور اقربیت یقین به واقع نباشد بلکه منظور اقربیت خود مکلف به حقیقت امر و مساله است یعنی چون در آن زمان به عمل نزدیک‌تر بوده است و شک نکرده است. منظور این نیست که یقین در هنگام انصراف موضوعیت دارد و یقین آن زمان به واقع نزدیک‌تر است بلکه منظور این باشد که مکلف در آن زمان به واقع نزدیک‌تر است و وقتی آن زمان شک نکرده است شک الان ارزش ندارد چون اگر مورد محل شک بود باید در همان زمان که به واقع نزدیک‌تر بود شک می‌کرد. در این صورت دلالت روایت بر قاعده فراغ روشن‌تر از فرض قبل است. در زمانی که مکلف به واقع نزدیک‌تر بود شک نکرد و الان که شک کرده است نباید به شکش اعتناء کند.

    علماء اگر چه این روایت را به عنوان قاعده فراغ ذکر کرده‌اند اما اگر آن را به عنوان دلیل قاعده یقین ذکر می‌کردند بهتر بود و همان طور که در اصول گفتیم قاعده فراغ همان قاعده یقین و زیاده‌ است و قاعده فراغ از فروع قاعده یقین است. اعتبار قاعده یقین در قاعده فراغ مفروض است و قاعده فراغ موضوع قاعده یقین را می‌سازد. قاعده فراغ نهایتا این است که یقین در هنگام عمل را تعبدا اثبات می‌کند و تا قاعده یقین حجت نباشد آن یقین در هنگام عمل (چه وجدانی و چه تعبدی) ارزش ندارد چون فرض این است که آن یقین الان از بین رفته است و مکلف شاک است.

    پس قاعده اعتبار قاعده فراغ فرع اعتبار قاعده یقین است و قاعده فراغ موضوع قاعده یقین را می‌سازد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است