• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۱-۱۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند. در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد. تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر: در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…

    جلسه هشتم ۲ مرداد ۱۳۹۷

    جلسه قبل اشکالی را مطرح کردیم که اگر قاعده فراغ را امتنانی بدانیم و بگوییم فقط در مواردی که سختی و کلفتی پیش نمی‌آید جاری است لازمه آن عدم جریان قاعده فراغ در برخی موارد است که همه به جریان آن معترفند.

    جواب از این اشکال این است که در این موارد فرد خودش بر آن مساله اقدام کرده است و لذا اگر چه جریان قاعده فراغ باعث سختی و دشواری است اما چون خود فرد بر آن اقدام کرده است جریان قاعده فراغ اشکالی ندارد. قاعده فراغ در هر جا کلفتی باشد که آن کلفت ناشی از احتمال غفلت مکلف و عدم اقدام او بر آن باشد جاری است نه اینکه در مواردی که کلفت از اقدام خود مکلف ناشی شود.

    البته دقت کنید آنچه ما گفتیم این است که از جریان قاعده فراغ نباید خلاف امتنان و کلفت پیش بیاید نه اینکه اگر جایی از عدم جریان قاعده فراغ کلفت و سختی پیش آمد قاعده فراغ جاری باشد.

    روایت محمد بن مسلم از نظر ما از روایات عام قاعده فراغ بود و اشکال مرحوم محقق داماد را جواب دادیم.

    برخی از معاصرین در این روایت و به طور کلی در قاعده فراغ بین جریان در عبادات و معاملات تفصیل داده‌اند و گفته‌اند قاعده فراغ در معاملات جاری نیست.

    ایشان فرموده‌اند امضاء در این روایت، کنایه از عدم اعاده است. مستفاد از این روایت امضای مرکبات شرعی است که بر فساد آنها اشتغال ذمه و کلفت مترتب است اما معاملاتی که خود آنها موجب کلفت و اشتغال ذمه نیست مشمول این روایت نیست.

    علاوه که موصول در این روایت مبهم است و نمی‌توان به عموم آن ملتزم شد یعنی هم مرکبات و هم غیر مرکبات را شامل باشد چون بسائط مردد بین وجود و عدمند و جریان قاعده فراغ در آنها بی معنا ست. پس حتما در صله آن باید چیزی در تقدیر باشد و اگر مقدر بین دو چیز هر چند بین آنها نسبت اقل و اکثر است مردد باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

    این اشکال نظیر آن اشکالی است که مرحوم آقای صدر در مثل نهی عن آنیة الذهب و الفضة مطرح کرده‌اند. عده‌ای از علماء می‌گویند چون نهی به خود ظرف نمی‌تواند اضافه شود پس منظور فعل مناسب است که هم خوردن و آشامیدن است و هم معامله آنها ست. مرحوم آقای صدر در اشکال گفته‌اند در اینجا تمسک به اطلاق معنا ندارد چون حتما متعلق نهی را در تقدیر گرفت و آن مقدر مردد بین اقل و اکثر است و نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد بلکه باید به قدر متیقن آن تمسک کرد. اطلاق در جایی است که متعلق معلوم است و مردد بین مطلق و مقید است اما در جایی که خود متعلق معلوم نیست تمسک به اطلاق معنا ندارد.

     

     

    ضمائم:

    کلام آقای شاهرودی:

    موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم- تقدمت برقم 3- (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو).

    و قد ادعي انها تتضمن العموم اللفظي الدال على عدم الاعتناء بالشك في‌ أي عمل مضى، سواء كان عباديا أم غير عبادي في باب الصلاة أو غيرها.

    و في النفس من هذا العموم بهذا العرض العريض شي‌ء، و ذلك:

    أولا- لانّ المستفاد من قوله (فامضه كما هو) النظر الى المركبات الشرعية المأمور بها، أي التي فيها اعادة و تبعة و اشتغال الذمة لنفي تلك التبعة، و لهذا جاء هذا التعبير في روايات أخرى (امض و لا تعد)، و هذا يجعل الصدر مقيدا بالمركبات الشرعية المامور بها، أي التي يترتب على فسادها التبعة و اشتغال الذمة بنفس المركب و كونها في عهدة المكلف كالعبادات و ملحقاتها لا مطلق المركبات الشامل للمعاملات من عقود و ايقاعات و التي ليس فيها من حيث نفس المركب تبعة و تحميل و اشتغال ذمة، و امّا ما يترتب على صحتها و فسادها من الآثار التكليفية فليست هي بلحاظ نفس المركب و تبعته بل بلحاظ حيثية اخرى و التي تكون التبعة كثيرا ما مبنية على الصحة بحيث لو كانت فاسدة كان بصالح المكلف، و الحاصل الظاهر اختصاصها بالمركبات التي بنفسها تدخل في عهدة المكلف و تشتغل بها ذمته فلا يشمل المعاملات.

    و ثانيا- صدر الرواية اضيف فيه الشك الى اسم الموصول المبهم الصادق على كل شي‌ء، و هذا من الواضح عدم إرادة اطلاقه، اذ لا اقل من لزوم تقييده بالمركبات، و هذا يعني لزوم فرض تقدير في الكلام يرفع به ابهام الموصول، و مجرد التعبير بقوله مضى أو فامضه الظاهر في وجود شي‌ء قد مضى و لا يكون الّا في المركب و لو من ذات المقيد و تقيده لا يكفي عرفا لان يكون هو صلة الموصول، فالصلة مقدرة لا محالة، و قد ذكرنا في محله من علم الاصول انه في موارد وجود تقدير مع تردد المقدر بين امرين و مفهومين و لو كان بينهما اقل و اكثر من حيث الصدق لا يمكن التمسك بالإطلاق لا ثبات المفهوم الاعم اذ الاطلاق لا يمكنه ان يعين المفهوم المأخوذ في الحكم و انما ينفي اخذ القيد مع المفهوم المدلول على اخذه بدال اخر.

    قاعدة الفراغ و التجاوز، صفحه 95

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است