درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هشتم ۲ مرداد ۱۳۹۷

    جلسه قبل اشکالی را مطرح کردیم که اگر قاعده فراغ را امتنانی بدانیم و بگوییم فقط در مواردی که سختی و کلفتی پیش نمی‌آید جاری است لازمه آن عدم جریان قاعده فراغ در برخی موارد است که همه به جریان آن معترفند.

    جواب از این اشکال این است که در این موارد فرد خودش بر آن مساله اقدام کرده است و لذا اگر چه جریان قاعده فراغ باعث سختی و دشواری است اما چون خود فرد بر آن اقدام کرده است جریان قاعده فراغ اشکالی ندارد. قاعده فراغ در هر جا کلفتی باشد که آن کلفت ناشی از احتمال غفلت مکلف و عدم اقدام او بر آن باشد جاری است نه اینکه در مواردی که کلفت از اقدام خود مکلف ناشی شود.

    البته دقت کنید آنچه ما گفتیم این است که از جریان قاعده فراغ نباید خلاف امتنان و کلفت پیش بیاید نه اینکه اگر جایی از عدم جریان قاعده فراغ کلفت و سختی پیش آمد قاعده فراغ جاری باشد.

    روایت محمد بن مسلم از نظر ما از روایات عام قاعده فراغ بود و اشکال مرحوم محقق داماد را جواب دادیم.

    برخی از معاصرین در این روایت و به طور کلی در قاعده فراغ بین جریان در عبادات و معاملات تفصیل داده‌اند و گفته‌اند قاعده فراغ در معاملات جاری نیست.

    ایشان فرموده‌اند امضاء در این روایت، کنایه از عدم اعاده است. مستفاد از این روایت امضای مرکبات شرعی است که بر فساد آنها اشتغال ذمه و کلفت مترتب است اما معاملاتی که خود آنها موجب کلفت و اشتغال ذمه نیست مشمول این روایت نیست.

    علاوه که موصول در این روایت مبهم است و نمی‌توان به عموم آن ملتزم شد یعنی هم مرکبات و هم غیر مرکبات را شامل باشد چون بسائط مردد بین وجود و عدمند و جریان قاعده فراغ در آنها بی معنا ست. پس حتما در صله آن باید چیزی در تقدیر باشد و اگر مقدر بین دو چیز هر چند بین آنها نسبت اقل و اکثر است مردد باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

    این اشکال نظیر آن اشکالی است که مرحوم آقای صدر در مثل نهی عن آنیة الذهب و الفضة مطرح کرده‌اند. عده‌ای از علماء می‌گویند چون نهی به خود ظرف نمی‌تواند اضافه شود پس منظور فعل مناسب است که هم خوردن و آشامیدن است و هم معامله آنها ست. مرحوم آقای صدر در اشکال گفته‌اند در اینجا تمسک به اطلاق معنا ندارد چون حتما متعلق نهی را در تقدیر گرفت و آن مقدر مردد بین اقل و اکثر است و نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد بلکه باید به قدر متیقن آن تمسک کرد. اطلاق در جایی است که متعلق معلوم است و مردد بین مطلق و مقید است اما در جایی که خود متعلق معلوم نیست تمسک به اطلاق معنا ندارد.

     

     

    ضمائم:

    کلام آقای شاهرودی:

    موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم- تقدمت برقم 3- (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو).

    و قد ادعي انها تتضمن العموم اللفظي الدال على عدم الاعتناء بالشك في‌ أي عمل مضى، سواء كان عباديا أم غير عبادي في باب الصلاة أو غيرها.

    و في النفس من هذا العموم بهذا العرض العريض شي‌ء، و ذلك:

    أولا- لانّ المستفاد من قوله (فامضه كما هو) النظر الى المركبات الشرعية المأمور بها، أي التي فيها اعادة و تبعة و اشتغال الذمة لنفي تلك التبعة، و لهذا جاء هذا التعبير في روايات أخرى (امض و لا تعد)، و هذا يجعل الصدر مقيدا بالمركبات الشرعية المامور بها، أي التي يترتب على فسادها التبعة و اشتغال الذمة بنفس المركب و كونها في عهدة المكلف كالعبادات و ملحقاتها لا مطلق المركبات الشامل للمعاملات من عقود و ايقاعات و التي ليس فيها من حيث نفس المركب تبعة و تحميل و اشتغال ذمة، و امّا ما يترتب على صحتها و فسادها من الآثار التكليفية فليست هي بلحاظ نفس المركب و تبعته بل بلحاظ حيثية اخرى و التي تكون التبعة كثيرا ما مبنية على الصحة بحيث لو كانت فاسدة كان بصالح المكلف، و الحاصل الظاهر اختصاصها بالمركبات التي بنفسها تدخل في عهدة المكلف و تشتغل بها ذمته فلا يشمل المعاملات.

    و ثانيا- صدر الرواية اضيف فيه الشك الى اسم الموصول المبهم الصادق على كل شي‌ء، و هذا من الواضح عدم إرادة اطلاقه، اذ لا اقل من لزوم تقييده بالمركبات، و هذا يعني لزوم فرض تقدير في الكلام يرفع به ابهام الموصول، و مجرد التعبير بقوله مضى أو فامضه الظاهر في وجود شي‌ء قد مضى و لا يكون الّا في المركب و لو من ذات المقيد و تقيده لا يكفي عرفا لان يكون هو صلة الموصول، فالصلة مقدرة لا محالة، و قد ذكرنا في محله من علم الاصول انه في موارد وجود تقدير مع تردد المقدر بين امرين و مفهومين و لو كان بينهما اقل و اكثر من حيث الصدق لا يمكن التمسك بالإطلاق لا ثبات المفهوم الاعم اذ الاطلاق لا يمكنه ان يعين المفهوم المأخوذ في الحكم و انما ينفي اخذ القيد مع المفهوم المدلول على اخذه بدال اخر.

    قاعدة الفراغ و التجاوز، صفحه 95

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است