دیه مرتد در صورت کشته شدن توسط مسلمان

گفتیم قتل مرتد برای غیر امام جایز نیست و اگر قاتل کافر باشد قصاص ثابت است و اگر قاتل مسلمان باشد قصاص نمی‌شود نه چون حق قتل داشته است بلکه چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. آیا دیه در اینجا ثابت است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند دیه هم ثابت نیست. اگر مسلمان مرتدی را بکشد گناه کرده است چون حق قتل مخصوص حاکم است اما نه قصاص و نه دیه ثابت نیست.

وجوه عدم ثبوت دیه برای مرتد

مرحوم آقای خویی برای نفی دیه فرموده‌اند چون دلیلی بر ثبوت دیه نداریم. آنچه در ادله دیه داریم مربوط به اهل ذمه است و در سایر کفار غیر ذمی دلیلی بر ثبوت دیه نداریم.

دلیل دیگری که برای نفی دیه ذکر شده است نفی خلاف بر این مساله در کلام مرحوم صاحب جواهر است. (جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ۴۱) و بلکه بالاتر از نفی خلاف اجماعی است که از کلام مرحوم شیخ طوسی قابل استفاده است. ایشان در ضمن بحث از قتل کسی که اصلا دعوت اسلام به گوش او نرسیده است، قصاص ثابت نیست بلا خلاف و عندنا انه لا دیة که از این عبارت ادعای اجماع قابل استفاده است.

من لم تبلغه الدعوة، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا‌ خلاف. و إن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا، و عندنا لا يجب عليه الدية. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يلزمه الدية. و كم يلزمه؟ فيه وجهان: منهم من قال يلزمه دية المسلم، لأنه ولد على الفطرة. و المذهب أنه يلزمه أقل الديات ثمانمائة درهم دية المجوسي. دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۲۶۵)

وقتی کسی که دعوت اسلام به او نرسیده است و کافر است دیه ندارد مرتد که گناهکار هم هست به طریق اولی دیه ندارد. اما همان طور که قبلا گفتیم اجماعات شیخ در کتاب خلاف از اجماعات کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست و لذا قابل اعتماد نیست.

وجه سوم که در کلام صاحب جواهر آمده است اشعار برخی روایات است. مستفاد از برخی از روایات عدم ثبوت دیه برای غیر ذمی است. (جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ۴۲). شاید منظور ایشان روایاتی باشد که در آنها برای ثبوت دیه برای مجوسی به اهل کتاب بودن آنها استناد شده است که شاید از آنها استفاده شود معیار ثبوت دیه اهل کتاب و ذمی بودن فرد است. ولی همان طور که خود ایشان هم فرمودند این استفاده در حد اشعار است و چیزی بیش از آن قابل استفاده نیست علاوه که ممکن است برخی از این روایات از قبیل جمع در روایت باشد نه از قبیل جمع در مروی.

وجوه ثبوت دیه برای مرتد

اما وجوهی که برای ثبوت دیه برای مرتد قابل بیان است:

اول) اطلاق ادله ثبوت دیه یهود و نصاری. اگر مسلمان، مسیحی یا یهودی شود، مشمول اطلاقات ادله ثبوت دیه برای یهود و نصاری است. و لذا در جایی که مرتد متصف به یکی از مذاهبی باشد که در فقه مسلمین برای او دیه‌ای مقرر شده است مشمول ادله ثبوت دیه است.

دوم) اینکه در کلام صاحب جواهر و آقای خویی و دیگران آمده است که بر ثبوت دیه برای غیر اهل ذمه دلیلی نداریم حرف صحیحی نیست. و می‌توان به برخی روایات تمسک کرد. مثلا:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُوا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صَنَعَ كَذَلِكَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۸۰)

روایت از نظر سندی صحیح است. و فرض آن جایی است که مسلمان دست کافر معاهد را قطع کرده است و امام علیه السلام می‌فرمایند اولیای او بین اخذ دیه و قصاص مخیرند. چون امام به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند تخییر بین دیه و قصاص باید بر فرض اعتیاد به قتل حمل شود چون قبلا گفتیم قصاص فقط در صورت اعتیاد ثابت است اما اصل حکم به ثبوت دیه مخصصی ندارد و امام علیه السلام در این روایت برای غیر ذمی دیه مقرر دانسته‌اند و بین دیه عضو و دیه نفس تفاوتی نیست.