درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه بیست و ششم ۲۶ آبان ۱۳۹۷

    قصاص بالغ در مقابل صبی

    گفتیم شرط قصاص این است که اگر جانی مسلمان باشد مجنی علیه هم باید مسلمان باشد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:

    لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب و الأجانب، و لا بين الوضيع و الشريف و هل يقتل البالغ بقتل الصبي؟ قيل: نعم، و هو المشهور و فيه اشكال بل منع.

    یعنی اگر جانی و مجنی علیه مسلمان بودند قصاص ثابت است چه اینکه از اقارب هم باشند و چه از اجانب باشند. این عنوان در هیچ کلام دیگری غیر از کلام ایشان مذکور نیست. شاید علت اینکه ایشان چنین چیزی را اینجا مطرح کرده‌اند این باشد که در ضمن مساله زنای شخص با همسر، زوج می‌تواند زانی را بکشد و قصاص بر او ثابت نیست از برخی علماء نقل شده‌ است که آیا بین اجانب و اقارب تفاوتی هست یا نه و می‌توان از اقارب قصاص را نفی کرد؟ و نکته بحث در آنجا همین است که حد از حقوق حاکم است و غیر حاکم کسی حق ندارد از حد را اجرا کند و لذا اگر کسی به خاطر حد دیگری را کشت قصاص بر او ثابت است و در حد زنا زوج از این قاعده مستثنی است و در خصوص آن مساله بحث کرده‌اند آیا غیر زوج کسی دیگر از اقارب هم از آن قاعده مستثنی است یا نه؟ و لذا برای ذکر این مساله در اینجا وجهی وجود ندارد و اصلا کسی توهم نکرده است حکم مختص به اجانب یا اقارب باشد. و اطلاقات ادله قصاص همه را شامل است. بله اگر مقتول پسر قاتل باشد در شرط سوم خواهد آمد و اگر ایشان این عبارت را در ضمن آن شرط بیان کرده بودند باز هم جا داشت چون در آنجا احتمال سرایت حکم به مادر هم آمده است اما در اینجا اصلا احتمال تفاوت نیست.

    و بعد هم در ادامه فرمودند تفاوتی بین شریف و وضیع نیست. در جایی که قصاص ثابت است تفاوتی نیست قاتل شریف باشد و مقتول وضیع باشد یا غیر این باشد. اینجا ممکن است کسی بین این دو وجود تفاوتی را توهم کند لذا غیر از اطلاقات قصاص، نص خاص هم در مساله وارد شده است. روایات متعدد است که برخی از آنها از این قرار است:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ‌

    وَ رَوَاهُ أَيْضاًعَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ- بِمِنًى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ‌  (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۳)

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ اذْهَبْ بِنَا إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ رَكِبَ دَابَّتَهُ فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدِّثْنَا بِحَدِيثِ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَالَ دَعْنِي حَتَّى أَذْهَبَ فِي حَاجَتِي فَإِنِّي قَدْ رَكِبْتُ فَإِذَا جِئْتُ حَدَّثْتُكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِقَرَابَتِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا حَدَّثْتَنِي قَالَ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ مُرْ لِي بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ حَتَّى أُثْبِتَهُ فَدَعَا بِهِ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ‌ الْغَائِبَ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ فَكَتَبَهُ سُفْيَانُ ثُمَّ عَرَضَهُ عَلَيْهِ ... (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۳)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ ... وَ كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ فِي أَيَّامِ النَّبِيِّ ص إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ وَ مَا كَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَى دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۴۳)

    و شیخ همین روایت را به این سند نقل کرده است: عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّيْمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۸)

    و این روایت در منابع اهل سنت هم نقل شده است.

    مساله بعد که در کلام ایشان آمده است این است که اگر بالغ، بچه‌ای را بکشد قصاص ثابت است یا نه؟ مشهور قصاص را ثابت دانسته‌اند ولی مرحوم آقای خویی قصاص را نفی کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر حتی خلاف را در ثبوت قصاص نفی کرده‌اند و فرموده‌اند از قدما فقط حلبی مخالف با این مساله است و در متاخرین هیچ کس مخالف نیست. و بلکه حتی عبارت شهید ثانی در مسالک این است که مذهب شیعه ثبوت قصاص است.

    و لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصح وفاقا للمشهور نقلا و تحصيلا، بل في المسالك هو المذهب و في محكي السرائر هو الأظهر بين أصحابنا و المعمول عليه عند المحصلين منهم، بل لم أجد فيه خلافا بين المتأخرين منهم، بل و لا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي من عدم قتله به، و هو مع أنه مناف لعموم الأدلة و خصوص‌ مرسل المنجبر بما عرفت «كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القتل»‌

    قال في كشف اللثام: لم نظفر له بمستند، و الحمل على المجنون قياس، و لا دليل على أنه يقتص من الكامل للناقص و إن كان قد يناقش بما تسمعه في صحيح أبي بصير نعم هو قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه فيحمل على خصوص المجنون. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۸۴)

    البته از ظاهر کلام ابن ادریس استفاده می‌شود که غیر از مرحوم حلبی کسانی دیگر هم مخالف بوده‌اند اما از آنچه به دست ما رسیده است غیر از مرحوم حلبی کسی مخالفت نکرده است.

    مرحوم آقای خویی از تعبیر ابن ادریس و از مخالفت مرحوم حلبی و از تعبیر مرحوم محقق که به اصح تعبیر کرده‌اند استفاده کرده‌اند که در اینجا اجماع وجود ندارد.

    مرحوم آقای خویی که قصاص را ثابت نداسته‌اند در حقیقت شرط دیگری در قصاص اضافه کرده است. و اینکه دیگران به عنوان شرط ذکر نکرده‌اند چون شرطیت آن را قبول نداشته‌اند.

    در هر صورت با قطع نظر از اجماع، سه دلیل می‌توان برای ثبوت قصاص بیان کرد:

    اول) اطلاقات ادله قصاص که شامل مواردی که بالغ صبی را بکشد می‌شود. البته تمامیت این دلیل منوط به عدم تمامیت دلیل عدم ثبوت قصاص است چرا که اگر آن دلیل تمام باشد مقید این اطلاقات و عمومات خواهد بود.

    دوم) روایت ضیعفی که نقل شده است. ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۲)

    گفته شده است این روایت بر ثبوت قصاص در فرض مساله دلالت می‌کند. مرحوم آقای خویی این روایت را به عنوان مدرک ثبوت قصاص ذکر کرده‌اند ولی فرموده‌اند سند روایت ضعیف است اما همه علماء دلالت روایت را پذیرفته‌اند تا جایی که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند ضعف سند روایت به عمل مشهور منجبر است. مرحوم آقای خویی هم دلالت روایت را تمام دانسته‌اند ولی از نظر ما این حرف تمام نیست که خواهد آمد.

     

    کلام ابن ادریس:

    و منها ان لا يكون صغيرا على خلاف بيننا فيه، الا ان الأظهر بين أصحابنا و المعمول عليه عند المحصلين منهم، الاستقادة به، لان ظاهر القرآن يقتضي ذلك. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۲۴)

    و من قتل صبيّا متعمدا و الصبي غير بالغ، قتل به، و وجب عليه القود، على الأظهر من أقوال أصحابنا و لقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۶۹)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است