جلسه بیست و ششم ۲۶ آبان ۱۳۹۷
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷
قصاص بالغ در مقابل صبی
گفتیم شرط قصاص این است که اگر جانی مسلمان باشد مجنی علیه هم باید مسلمان باشد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب و الأجانب، و لا بين الوضيع و الشريف و هل يقتل البالغ بقتل الصبي؟ قيل: نعم، و هو المشهور و فيه اشكال بل منع.
یعنی اگر جانی و مجنی علیه مسلمان بودند قصاص ثابت است چه اینکه از اقارب هم باشند و چه از اجانب باشند. این عنوان در هیچ کلام دیگری غیر از کلام ایشان مذکور نیست. شاید علت اینکه ایشان چنین چیزی را اینجا مطرح کرده‌اند این باشد که در ضمن مساله زنای شخص با همسر، زوج می‌تواند زانی را بکشد و قصاص بر او ثابت نیست از برخی علماء نقل شده است که آیا بین اجانب و اقارب تفاوتی هست یا نه و می‌توان از اقارب قصاص را نفی کرد؟ و نکته بحث در آنجا همین است که حد از حقوق حاکم است و غیر حاکم کسی حق ندارد از حد را اجرا کند و لذا اگر کسی به خاطر حد دیگری را کشت قصاص بر او ثابت است و در حد زنا زوج از این قاعده مستثنی است و در خصوص آن مساله بحث کرده‌اند آیا غیر زوج کسی دیگر از اقارب هم از آن قاعده مستثنی است یا نه؟ و لذا برای ذکر این مساله در اینجا وجهی وجود ندارد و اصلا کسی توهم نکرده است حکم مختص به اجانب یا اقارب باشد. و اطلاقات ادله قصاص همه را شامل است. بله اگر مقتول پسر قاتل باشد در شرط سوم خواهد آمد و اگر ایشان این عبارت را در ضمن آن شرط بیان کرده بودند باز هم جا داشت چون در آنجا احتمال سرایت حکم به مادر هم آمده است اما در اینجا اصلا احتمال تفاوت نیست.
و بعد هم در ادامه فرمودند تفاوتی بین شریف و وضیع نیست. در جایی که قصاص ثابت است تفاوتی نیست قاتل شریف باشد و مقتول وضیع باشد یا غیر این باشد. اینجا ممکن است کسی بین این دو وجود تفاوتی را توهم کند لذا غیر از اطلاقات قصاص، نص خاص هم در مساله وارد شده است. روایات متعدد است که برخی از آنها از این قرار است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ
وَ رَوَاهُ أَيْضاًعَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ- بِمِنًى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۳)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ اذْهَبْ بِنَا إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ رَكِبَ دَابَّتَهُ فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدِّثْنَا بِحَدِيثِ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَالَ دَعْنِي حَتَّى أَذْهَبَ فِي حَاجَتِي فَإِنِّي قَدْ رَكِبْتُ فَإِذَا جِئْتُ حَدَّثْتُكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِقَرَابَتِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا حَدَّثْتَنِي قَالَ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ مُرْ لِي بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ حَتَّى أُثْبِتَهُ فَدَعَا بِهِ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ فَكَتَبَهُ سُفْيَانُ ثُمَّ عَرَضَهُ عَلَيْهِ ... (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۳)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ ... وَ كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ فِي أَيَّامِ النَّبِيِّ ص إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ وَ مَا كَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَى دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۴۳)
و شیخ همین روایت را به این سند نقل کرده است: عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّيْمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۸)
و این روایت در منابع اهل سنت هم نقل شده است.
مساله بعد که در کلام ایشان آمده است این است که اگر بالغ، بچه‌ای را بکشد قصاص ثابت است یا نه؟ مشهور قصاص را ثابت دانسته‌اند ولی مرحوم آقای خویی قصاص را نفی کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر حتی خلاف را در ثبوت قصاص نفی کرده‌اند و فرموده‌اند از قدما فقط حلبی مخالف با این مساله است و در متاخرین هیچ کس مخالف نیست. و بلکه حتی عبارت شهید ثانی در مسالک این است که مذهب شیعه ثبوت قصاص است.
و لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصح وفاقا للمشهور نقلا و تحصيلا، بل في المسالك هو المذهب و في محكي السرائر هو الأظهر بين أصحابنا و المعمول عليه عند المحصلين منهم، بل لم أجد فيه خلافا بين المتأخرين منهم، بل و لا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي من عدم قتله به، و هو مع أنه مناف لعموم الأدلة و خصوص مرسل المنجبر بما عرفت «كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القتل»
قال في كشف اللثام: لم نظفر له بمستند، و الحمل على المجنون قياس، و لا دليل على أنه يقتص من الكامل للناقص و إن كان قد يناقش بما تسمعه في صحيح أبي بصير نعم هو قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه فيحمل على خصوص المجنون. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۸۴)
البته از ظاهر کلام ابن ادریس استفاده می‌شود که غیر از مرحوم حلبی کسانی دیگر هم مخالف بوده‌اند اما از آنچه به دست ما رسیده است غیر از مرحوم حلبی کسی مخالفت نکرده است.
مرحوم آقای خویی از تعبیر ابن ادریس و از مخالفت مرحوم حلبی و از تعبیر مرحوم محقق که به اصح تعبیر کرده‌اند استفاده کرده‌اند که در اینجا اجماع وجود ندارد.
مرحوم آقای خویی که قصاص را ثابت نداسته‌اند در حقیقت شرط دیگری در قصاص اضافه کرده است. و اینکه دیگران به عنوان شرط ذکر نکرده‌اند چون شرطیت آن را قبول نداشته‌اند.
در هر صورت با قطع نظر از اجماع، سه دلیل می‌توان برای ثبوت قصاص بیان کرد:
اول) اطلاقات ادله قصاص که شامل مواردی که بالغ صبی را بکشد می‌شود. البته تمامیت این دلیل منوط به عدم تمامیت دلیل عدم ثبوت قصاص است چرا که اگر آن دلیل تمام باشد مقید این اطلاقات و عمومات خواهد بود.
دوم) روایت ضیعفی که نقل شده است. ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۲)
گفته شده است این روایت بر ثبوت قصاص در فرض مساله دلالت می‌کند. مرحوم آقای خویی این روایت را به عنوان مدرک ثبوت قصاص ذکر کرده‌اند ولی فرموده‌اند سند روایت ضعیف است اما همه علماء دلالت روایت را پذیرفته‌اند تا جایی که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند ضعف سند روایت به عمل مشهور منجبر است. مرحوم آقای خویی هم دلالت روایت را تمام دانسته‌اند ولی از نظر ما این حرف تمام نیست که خواهد آمد.
کلام ابن ادریس:
و منها ان لا يكون صغيرا على خلاف بيننا فيه، الا ان الأظهر بين أصحابنا و المعمول عليه عند المحصلين منهم، الاستقادة به، لان ظاهر القرآن يقتضي ذلك. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۲۴)
و من قتل صبيّا متعمدا و الصبي غير بالغ، قتل به، و وجب عليه القود، على الأظهر من أقوال أصحابنا و لقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۶۹)
چاپ
