• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه بیست و هشتم ۲۸ آبان ۱۳۹۷

    قصاص بالغ در مقابل صبی

    گفتیم ثبوت قصاص بر بالغ در مقابل قتل صبی اجماعی نیست و مخالف دارد. و روایت مرسله‌ای که به آن استدلال شده است هم از نظر سندی ضعیف است و هم از نظر دلالی تمام نیست و بر فرض که از نظر سندی و دلالی هم تمام باشد دلالت آن بر ثبوت قصاص به اطلاق است و لذا در صورتی تمسک به آن تمام است که ادله عدم ثبوت قصاص، مخصص و مقید آن نباشد.

    دلیلی که برای عدم ثبوت قصاص ذکر شده است عموم روایت ابی بصیر است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

    مرحوم صدوق هم این روایت را با سند خودش نقل کرده است:

    أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۳) و در فقیه به سندش از حسن بن محبوب نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۳) و هم چنین مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۱)

    مورد روایت مجنون است و در جایی که برای دفاع مجنون را کشته است بر خلاف نظر مشهور به پرداخت دیه از بیت المال حکم شده است. و همان طور که در محل خودش بحث شده است عدم ضمان در موارد دیه به معنای عدم ضمان قاتل هست اما به معنای اینکه خونش هدر است و هیچ جا حتی بیت المال هم نباید دیه را پرداخت کند نیست. در هر صورت امام علیه السلام در جایی که قتل برای دفاع هم نباشد بلکه همین طوری به غیر دفاع مجنون را کشته باشند امام علیه السلام قاعده عامی را ذکر کرده‌اند که مورد مجنون هم از موارد آن قاعده عام است و فرموده‌اند «فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ».

    دلالت روایت بر عدم ثبوت قصاص در قتل کسی که خودش اگر کسی را بکشد قصاص بر او ثابت نیست روشن و واضح است. و از آنجا که صبی اگر کسی را بکشد قصاص نمی‌شود، پس اگر کسی او را بکشد قصاص بر او ثابت نیست.

    رابطه این روایت و اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص، عموم و خصوص مطلق است و لذا این روایت مخصص اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص در موارد قتل است. اما نسبت به رابطه این روایت و روایت ابن فضال این روایت مقدم است چون اولا سند و دلالت روایت ابن فضال تمام نبود و بر فرض هم که تمام باشد این روایت نسبت به آن روایت اخص مطلق است و لذا این روایت مخصص آن روایت است بلکه این روایت حاکم است و در موارد حکومت نسبت بین دو روایت در نظر گرفته نمی‌شود و لذا حتی اگر نسبت بین این روایت و روایت ابن فضال عموم و خصوص من وجه هم بود باز هم این روایت مقدم بود وجه اینکه این روایت حاکم است این است که در آن ثبوت قود را فرض گرفته است یعنی روایت فرض گرفته است قودی که مطابق ادله دیگر باید ثابت باشد در این جا ثابت نیست پس بر ادله ثبوت قصاص نظارت لفظی دارد.

    ممکن است کسی بگوید اطلاق این روایت معرض عنه است چرا که مشهور به اطلاق آن فتوا نداده‌اند و از نظر ما این اعراض اولا ثابت نیست چون ممکن است بر اساس اجتهاد بوده باشد و ثانیا آنچه باعث می‌شود خبر معتبر نباشد شذوذ خبر است و گرنه صرف اعراض مشهور اگر به شذوذ روایت منجر نشود مسقط اعتبار خبر نیست.

    البته مفاد این روایت این است که اگر کسی به خاطر قصور مستحق قصاص نیست، اگر هم کسی او را بکشد قصاص نمی‌شود و لذا مواردی که فرد به خاطر مزاحم و مانع مستحق قصاص نیست نه اینکه قصوری دارد، مشمول این روایت نیست بنابراین مواردی مثل قتل پدر و پسر یا عبد و مولا حتی اگر دلیل خاص هم بر ثبوت قصاص نداشت باز هم این روایت شامل آنها نبود تا از اطلاقات و عمومات تخصیص بخورند.

    و ممکن است گفته شود اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص متعددند و مخصص فقط همین روایت است و در موارد تعدد اطلاقات و عمومات، تخصیص با یک دلیل ممکن نیست و این خلاف متعارف است و تخصیص در این موارد عرفی نیست.

    این حرف تمام نیست و اگر خاص مخصص باشد تفاوتی ندارد عام و اطلاق متعدد باشند و خاص واحد باشد یا عام واحد باشد و خاص هم واحد باشد همان طور که بین قطعی بودن خاص و ظنی بودن آن تفاوتی نیست و همان طور که مخصص واحد عمومات کتابی را تخصیص می‌زند مخصص واحد می‌تواند عمومات متعدد را تخصیص بزند.

    بنابراین از نظر ما شرط قصاص این است که مقتول صبی نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است