درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و یکم ۳ آذر ۱۳۹۷

    قصاص مادر در کشتن فرزند

    گفتیم ظاهر برخی کلمات این است که استثنای مادر از اطلاقات و عمومات ادله قصاص، دلیلی جز قیاس و استحسان ندارد به حدی که حتی اگر ما جد مادری را هم از اطلاقات و عمومات قصاص خارج بدانیم وجهی دارد اما هیچ وجهی برای خروج مادر از اطلاقات قصاص قابل تصویر نیست.

    در هر صورت مشهور در کلمات فقهاء ثبوت قصاص بر مادر در موارد قتل فرزند است و خلاف را فقط به مرحوم ابن جنید نسبت داده‌اند. اما مشهور و معروف بین اهل سنت این است که مادر در مقابل فرزند قصاص نمی‌شود.

    ما عرض کردیم مادر هم مشمول اطلاق دلیل نفی قصاص والد به ولد است چون «والد» حقیقتا بر مادر صدق می‌کند. اینکه در برخی عبارات آمده است مادر یکی از والدین است غیر از بیان ما ست. اینکه مادر یکی از والدین است  همان قیاس است. در این استدلال قائل خواسته بر اساس صدق والدان بر پدر و مادر استفاده کند والد بر مادر هم صدق می‌کند به این بیان که صدق والدین که تثنیه والد است بر پدر و مادر نشان می‌دهد مادر هم والد است. والدین تثنیه است و نشان می‌دهد والد بر مادر هم صدق می‌کند و والدان تثنیه والد است و این نشان می‌دهد اطلاق والد بر مادر حقیقی است. اما این حرف صحیح نیست و اطلاق والدان بر پدر و مادر از قبیل این است که گفته شود مادر احد الابوین است و یقینا بر مادر اب صدق نمی‌کند بلکه مثل قمران از باب تغلیب است. و لذا اینکه والدان تثنیه والد است و نشان می‌دهد مفرد مذکر در ام هم صدق می‌کند حرف صحیحی نیست چون والدان تثنیه است و تثنیه همان طور که در موارد دو مذکر حقیقتا صدق می‌کند در موارد یک مذکر و یک مونث هم حقیقتا صدق می‌کند یعنی تثنیه والد و والدة همان والدان می‌شود چون در لغت عرب در تثنیه مذکر و مونث جانب مذکر را رعایت می‌کنند و لذا به پدر و مادر والدتان نمی‌گویند. و لذا ما از این راه وارد نشدیم که والدان تثنیه مذکر است و اطلاق آن بر مادر نشان می‌دهد به او هم والد گفته می‌شود بلکه ما گفتیم به حسب استعمالات فراوان لغت و نصوص و روایات اطلاق عنوان مذکر چه اشتقاقی باشد و چه غیر آن در مورد مونث مخصوصا جایی که در حال تجمیع باشد شایع و فراوان است تا جایی که در ابواب فقهی اصلا فقها احتمال نداده‌اند عناوین مذکر مذکور در روایات مختص به مذکر باشد و شامل مونث نشود. از نظر لغت و هم چنین استعمالات روایات، اسماء مذکر به شیوع و فراوان بر اعم از مذکر و مونث هم اطلاق می‌شود و این طور نیست که اسماء‌ مذکر مختص به ذکور باشد.

    مثلا «لایقتل حر بعبد» هیچ کس احتمال نداده است منظور از «حر» در مقابل «حرة» باشد و حتی توهم هم نشده است و این دلیلی ندارد جز اینکه متفاهم از دلیل این است که شخص آزاد در مقابل شخص مملوک قصاص نمی‌شود نه اینکه متفاهم این باشد که مرد آزاد در مقابل مرد مملوک قصاص نمی‌شود. اگر صیغه مذکر به ذکور اختصاص دارد باید در این موارد هم این احتمال وجود داشت.

    یا مثلا «لایقاد مسلم بذمی» به ذهن هیچ کس حتی احتمال این هم نیامده است که منظور این باشد که مرد مسلمان در مقابل مرد ذمی قصاص نمی‌شود بلکه همه حکم را برای شخص مسلمان در مقابل شخص ذمی ثابت دانسته‌اند.

    قبلا بارها گفتیم قاعده اشتراک در این موارد اصلا موضوع ندارد. قاعده اشتراک یعنی اگر تکلیفی برای مرد ثابت بود برای زن هم ثابت است و اینجا اصلا بحث تکلیف نیست بحث در قصاص است این طور نیست که تکلیفی برای مردی ثابت شده باشد تا با قاعده اشتراک آن را به زن تعمیم داده باشند و لذا فتوای قوم در آن موارد جز به این دلیل نیست صیغ ذکور شامل مذکر و مونث است و به عبارت دیگر مراد جنس است.

    حتی ابن قدامة برای اینکه مادر قصاص نمی‌شود به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله تمسک کرده‌اند که «لایقاد والد بولده» و این نشان می‌دهد که آنها هم از والد خصوص پدر را نمی‌فهمند.

    قبلا هم گفتیم در مساله اجماع تعبدی نداریم البته ثبوت قصاص مشهور است و بر آن ادعای اجماع هم شده است اما این اجماع حتما تعبدی نیست علاوه که حتی مثل مرحوم علامه و غیر او قول به ثبوت قصاص را مشهور دانسته‌اند و این نشان می‌دهد حکم اجماعی نبوده است. و اگر اجماع هم باشد حتما مدرکی است یا حداقل احتمال دارد مدرکی باشد و اینکه فقهای ما حکم را از ائمه علیهم السلام و فقهای عصر معصوم تلقی کرده باشند اگر مقطوع العدم نباشد حداقل روشن و محرز نیست.

    و موید حرف ما بلکه دلیل دیگر این است که در هیچ روایتی نسبت به مادر سوال نشده است. اگر معنای این روایات این بود که پدر در مقابل پسر قصاص نمی‌شود جا داشت از فرق بین پدر و مادر سوال بشود  خصوصا که عکس آن سوال شده است یعنی در روایات هست که اگر پسر مادر را بکشد قصاص می‌شود و این نشان می‌دهد متفاهم عرفی از آن روایات این بوده است که مادر هم قصاص نمی‌شود و برای دفع توهم به آن طرفش تصریح شده است که اگر فرزند مادر را بکشد قصاص می‌شود. اگر این حکم به پدر اختصاص داشت حتما در ذهن مردم شکل می‌گرفت که چرا در حق مادر قصاص ثابت است در حالی که از نظر عرفی و استحسان مادر به عدم قصاص اولی است.  بلکه حتی جا داشت این مورد به عنوان یکی از موارد قیاس اهل سنت ذکر شود و تقبیح شود در حالی که هیچ اثری از آن در روایات نیست. اگر در قتل فرزند قصاص برای پدر ثابت نباشد و برای مادر ثابت باشد یکی از بهترین امثله و قطعی‌ترین موارد برای رد قیاس و عدم جواز تمسک به قیاس در کشف احکام شرعی بود به حدی که بسیار بالاتر از مثل قیاس در بول و منی است. منظور این نیست که بین پدر و مادر احتمال فرق وجود ندارد بلکه منظور این است که احتمال فرق خلاف قیاس عرفی است و از موارد واضح قیاس محسوب می‌شود و جا داشت در روایات از فرق بین آنها و اینکه این از موارد قیاس است حرفی به میان می‌آمد و سوال از فرق بین آنها بسیار عادی و طبیعی می‌بود و به عنوان یکی از بارزترین موارد قیاس ذکر می‌شد.

    نتیجه اینکه مقتضای صناعت عدم قصاص مادر در قتل فرزند است و تنها مانعی که ممکن است تصور شود اجماع بر خلاف آن است و آنچه هم در کلمات گفته شده دلیل ابن جنید قیاس و استحسان است اشتباه است و مرحوم ابن جنید حتما چنین استدلالی ندارند و بلکه ایشان هم بر اساس تمسک به اطلاق روایت «لایقاد والد بولده» این مطلب را فرموده‌اند.

     

    کلام شیخ در خلاف:

    مسألة 10: الأم إذا قتلت ولدها، قتلت به. و كذلك أمهاتها، و كذلك أمهات الأب- و إن علون- فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به، لتناول اسم الأب لهم.

    و قال الشافعي: لا يقاد واحد من الأجداد و الجدات، و الام و أمهاتها في الطرفين بالولد. و هو قول باقي الفقهاء، لأنه لم يذكر فيه خلاف.

    دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا: قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ) الاية. و كذلك قوله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية. و لم يفصل، فوجب حملها على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.

    (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۵۲)

     

    کلام شیخ در مبسوط:

    إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به‌

    بحال سواء قتله حذفا بالسيف، أو ذبحا و على أى وجه قتله عندنا و عند أكثرهم، و قال بعضهم يقتل به على تفصيل له، فإذا ثبت أنه لا يقاد به فعليه التعزير و الكفارة، و إذا قتله جده فلا قود أيضا و كذلك كل جد و إن علا فأما الأم و أمهاتها و أمهات الأب، يقدن عندنا بالولد، و عندهم لا يقدن كالآباء. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۹)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است