اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و یکم ۳ آذر ۱۳۹۷

    قصاص مادر در کشتن فرزند

    گفتیم ظاهر برخی کلمات این است که استثنای مادر از اطلاقات و عمومات ادله قصاص، دلیلی جز قیاس و استحسان ندارد به حدی که حتی اگر ما جد مادری را هم از اطلاقات و عمومات قصاص خارج بدانیم وجهی دارد اما هیچ وجهی برای خروج مادر از اطلاقات قصاص قابل تصویر نیست.

    در هر صورت مشهور در کلمات فقهاء ثبوت قصاص بر مادر در موارد قتل فرزند است و خلاف را فقط به مرحوم ابن جنید نسبت داده‌اند. اما مشهور و معروف بین اهل سنت این است که مادر در مقابل فرزند قصاص نمی‌شود.

    ما عرض کردیم مادر هم مشمول اطلاق دلیل نفی قصاص والد به ولد است چون «والد» حقیقتا بر مادر صدق می‌کند. اینکه در برخی عبارات آمده است مادر یکی از والدین است غیر از بیان ما ست. اینکه مادر یکی از والدین است  همان قیاس است. در این استدلال قائل خواسته بر اساس صدق والدان بر پدر و مادر استفاده کند والد بر مادر هم صدق می‌کند به این بیان که صدق والدین که تثنیه والد است بر پدر و مادر نشان می‌دهد مادر هم والد است. والدین تثنیه است و نشان می‌دهد والد بر مادر هم صدق می‌کند و والدان تثنیه والد است و این نشان می‌دهد اطلاق والد بر مادر حقیقی است. اما این حرف صحیح نیست و اطلاق والدان بر پدر و مادر از قبیل این است که گفته شود مادر احد الابوین است و یقینا بر مادر اب صدق نمی‌کند بلکه مثل قمران از باب تغلیب است. و لذا اینکه والدان تثنیه والد است و نشان می‌دهد مفرد مذکر در ام هم صدق می‌کند حرف صحیحی نیست چون والدان تثنیه است و تثنیه همان طور که در موارد دو مذکر حقیقتا صدق می‌کند در موارد یک مذکر و یک مونث هم حقیقتا صدق می‌کند یعنی تثنیه والد و والدة همان والدان می‌شود چون در لغت عرب در تثنیه مذکر و مونث جانب مذکر را رعایت می‌کنند و لذا به پدر و مادر والدتان نمی‌گویند. و لذا ما از این راه وارد نشدیم که والدان تثنیه مذکر است و اطلاق آن بر مادر نشان می‌دهد به او هم والد گفته می‌شود بلکه ما گفتیم به حسب استعمالات فراوان لغت و نصوص و روایات اطلاق عنوان مذکر چه اشتقاقی باشد و چه غیر آن در مورد مونث مخصوصا جایی که در حال تجمیع باشد شایع و فراوان است تا جایی که در ابواب فقهی اصلا فقها احتمال نداده‌اند عناوین مذکر مذکور در روایات مختص به مذکر باشد و شامل مونث نشود. از نظر لغت و هم چنین استعمالات روایات، اسماء مذکر به شیوع و فراوان بر اعم از مذکر و مونث هم اطلاق می‌شود و این طور نیست که اسماء‌ مذکر مختص به ذکور باشد.

    مثلا «لایقتل حر بعبد» هیچ کس احتمال نداده است منظور از «حر» در مقابل «حرة» باشد و حتی توهم هم نشده است و این دلیلی ندارد جز اینکه متفاهم از دلیل این است که شخص آزاد در مقابل شخص مملوک قصاص نمی‌شود نه اینکه متفاهم این باشد که مرد آزاد در مقابل مرد مملوک قصاص نمی‌شود. اگر صیغه مذکر به ذکور اختصاص دارد باید در این موارد هم این احتمال وجود داشت.

    یا مثلا «لایقاد مسلم بذمی» به ذهن هیچ کس حتی احتمال این هم نیامده است که منظور این باشد که مرد مسلمان در مقابل مرد ذمی قصاص نمی‌شود بلکه همه حکم را برای شخص مسلمان در مقابل شخص ذمی ثابت دانسته‌اند.

    قبلا بارها گفتیم قاعده اشتراک در این موارد اصلا موضوع ندارد. قاعده اشتراک یعنی اگر تکلیفی برای مرد ثابت بود برای زن هم ثابت است و اینجا اصلا بحث تکلیف نیست بحث در قصاص است این طور نیست که تکلیفی برای مردی ثابت شده باشد تا با قاعده اشتراک آن را به زن تعمیم داده باشند و لذا فتوای قوم در آن موارد جز به این دلیل نیست صیغ ذکور شامل مذکر و مونث است و به عبارت دیگر مراد جنس است.

    حتی ابن قدامة برای اینکه مادر قصاص نمی‌شود به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله تمسک کرده‌اند که «لایقاد والد بولده» و این نشان می‌دهد که آنها هم از والد خصوص پدر را نمی‌فهمند.

    قبلا هم گفتیم در مساله اجماع تعبدی نداریم البته ثبوت قصاص مشهور است و بر آن ادعای اجماع هم شده است اما این اجماع حتما تعبدی نیست علاوه که حتی مثل مرحوم علامه و غیر او قول به ثبوت قصاص را مشهور دانسته‌اند و این نشان می‌دهد حکم اجماعی نبوده است. و اگر اجماع هم باشد حتما مدرکی است یا حداقل احتمال دارد مدرکی باشد و اینکه فقهای ما حکم را از ائمه علیهم السلام و فقهای عصر معصوم تلقی کرده باشند اگر مقطوع العدم نباشد حداقل روشن و محرز نیست.

    و موید حرف ما بلکه دلیل دیگر این است که در هیچ روایتی نسبت به مادر سوال نشده است. اگر معنای این روایات این بود که پدر در مقابل پسر قصاص نمی‌شود جا داشت از فرق بین پدر و مادر سوال بشود  خصوصا که عکس آن سوال شده است یعنی در روایات هست که اگر پسر مادر را بکشد قصاص می‌شود و این نشان می‌دهد متفاهم عرفی از آن روایات این بوده است که مادر هم قصاص نمی‌شود و برای دفع توهم به آن طرفش تصریح شده است که اگر فرزند مادر را بکشد قصاص می‌شود. اگر این حکم به پدر اختصاص داشت حتما در ذهن مردم شکل می‌گرفت که چرا در حق مادر قصاص ثابت است در حالی که از نظر عرفی و استحسان مادر به عدم قصاص اولی است.  بلکه حتی جا داشت این مورد به عنوان یکی از موارد قیاس اهل سنت ذکر شود و تقبیح شود در حالی که هیچ اثری از آن در روایات نیست. اگر در قتل فرزند قصاص برای پدر ثابت نباشد و برای مادر ثابت باشد یکی از بهترین امثله و قطعی‌ترین موارد برای رد قیاس و عدم جواز تمسک به قیاس در کشف احکام شرعی بود به حدی که بسیار بالاتر از مثل قیاس در بول و منی است. منظور این نیست که بین پدر و مادر احتمال فرق وجود ندارد بلکه منظور این است که احتمال فرق خلاف قیاس عرفی است و از موارد واضح قیاس محسوب می‌شود و جا داشت در روایات از فرق بین آنها و اینکه این از موارد قیاس است حرفی به میان می‌آمد و سوال از فرق بین آنها بسیار عادی و طبیعی می‌بود و به عنوان یکی از بارزترین موارد قیاس ذکر می‌شد.

    نتیجه اینکه مقتضای صناعت عدم قصاص مادر در قتل فرزند است و تنها مانعی که ممکن است تصور شود اجماع بر خلاف آن است و آنچه هم در کلمات گفته شده دلیل ابن جنید قیاس و استحسان است اشتباه است و مرحوم ابن جنید حتما چنین استدلالی ندارند و بلکه ایشان هم بر اساس تمسک به اطلاق روایت «لایقاد والد بولده» این مطلب را فرموده‌اند.

     

    کلام شیخ در خلاف:

    مسألة 10: الأم إذا قتلت ولدها، قتلت به. و كذلك أمهاتها، و كذلك أمهات الأب- و إن علون- فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به، لتناول اسم الأب لهم.

    و قال الشافعي: لا يقاد واحد من الأجداد و الجدات، و الام و أمهاتها في الطرفين بالولد. و هو قول باقي الفقهاء، لأنه لم يذكر فيه خلاف.

    دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا: قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ) الاية. و كذلك قوله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية. و لم يفصل، فوجب حملها على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.

    (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۵۲)

     

    کلام شیخ در مبسوط:

    إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به‌

    بحال سواء قتله حذفا بالسيف، أو ذبحا و على أى وجه قتله عندنا و عند أكثرهم، و قال بعضهم يقتل به على تفصيل له، فإذا ثبت أنه لا يقاد به فعليه التعزير و الكفارة، و إذا قتله جده فلا قود أيضا و كذلك كل جد و إن علا فأما الأم و أمهاتها و أمهات الأب، يقدن عندنا بالولد، و عندهم لا يقدن كالآباء. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۹)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است