ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه سی و پنجم ۱۰ آذر ۱۳۹۷

    حکم قصاص در فرض شک در فرزند بودن مقتول

    لو قتل شخصا، و ادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه و كذلك لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما و أما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، و لم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع فيه الى القرعة.

    اگر قاتل ادعا کند مقتول فرزندش بوده است آیا ادعای او پذیرفته می‌شود؟

    این موارد در حقیقت شبهه مصداقیه دلیل قصاص است چون وقتی ادله قصاص به عدم پدر بودن قاتل مقید شدند اگر جایی در پدر بودن قاتل شک کنیم در حقیقت شبهه مصداقیه مخصص است و موارد شبهه مصداقیه مخصص، شبهه مصداقیه عام و مطلق بما هو حجة هم هست و در این موارد همان طور که به خاص نمی‌توان تمسک کرد به عام هم نمی‌توان تمسک کرد و لذا معروف در اینجا به توقف حکم کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند قصاص ثابت است مگر اینکه بینه‌ای اقامه کند بر اینکه پدر مقتول است. دلیل ایشان هم جریان اصل عدم ازلی است. اطلاق ادله قصاص می‌گوید هر قاتلی قصاص می‌شود و دلیل مخصص می‌گوید مگر اینکه قاتل پدر باشد پس موضوع مرکب است قتل باشد و مقتول فرزند نباشد (سلب محصل نه عدم نعتی) و در این موارد اصل عدم ازلی اثبات می‌کند مقتول فرزند نیست چون وقتی این فرزند به دنیا نیامده بود فرزند نبود و الان که به دنیا آمده است نمی‌دانیم به عنوان فرزند این شخص وجود پیدا کرده است یا نه؟ اصل عدم ازلی جاری است و اثبات می‌کند این مقتول متصف به ولد بودن برای قاتل نیست (يعنی عدم اتصاف را اثبات می‌کند نه اتصاف به عدم را) و این یعنی موضوع قصاص ثابت می‌شود.

    و ذلك لإحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل في المقام، فإنّ الخارج عن القصاص في القتل العمدي هو كون القاتل والداً للمقتول، و بما أنّنا نشكّ في ذلك فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والداً للمقتول، و به يحرز الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل.

    هر چند در این موارد به استصحاب عدم ازلی هم نیاز نداریم چون می‌توانیم موضوع قصاص را قتل و پدر نبودن قاتل بدانیم و عدم اتصاف قاتل به پدر بودن حالت سابق دارد.

    مرحوم صاحب جواهر در ضمن وجوهی که برای ثبوت قصاص ذکر کرده است (البته نه در این مساله بلکه در نظیر این مساله که بحث تداعی دو نفر است) به همین وجه اشاره کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند عدم ابوت شرط نیست بلکه ابوت مانع است. حال اینکه مراد ایشان همین اصل عدم ازلی است یا اینکه قاعده مقتضی و مانع منظورشان است خیلی روشن نیست ولی احتمال دارد مقصودشان همان اصل عدم ازلی باشد.

    بنابراین وجه اول استصحاب است و وجه دوم قاعده مقتضی و مانع است.

    اما وجه سوم کلام مرحوم نایینی است. ایشان استصحاب عدم ازلی را جاری نمی‌دانند ولی در موارد استصحاب عدم ازلی بیانی ارائه کرده‌اند که همان نتیجه را اثبات کند. ایشان می‌فرمایند در جایی که در طهارت کریت آب شک داریم و حالت سابقه‌ هم ندارد، دیگران بر اساس استصحاب ازلی عدم کریت به نجاست آب در صورت ملاقات با نجاست حکم کرده‌اند. مرحوم نایینی هم در اینجا به نجاست آب در صورت ملاقات با نجاست حکم کرده‌اند در حالی که شبهه مصداقیه آب قلیل ملاقی با نجاست است. ایشان می‌فرمایند اگر حکم عامی داشته باشیم که از آن مواردی به عنوان وجودی استثناء شده باشند در این موارد اگر آن عنوان در خارج احراز شود حکم خاص بر آن مترتب است و اگر احراز نشود به مجرد شک، مجرای اصل عموم است. مثلا عامی داریم که هر چه با نجس ملاقات کند نجس می‌شود و بعد از آن عنوان وجودی آب کر استثناء شده است. مستفاد از دلیل استثناء دو چیز است اول اینکه موارد آب کر نجس نمی‌شود و دوم اینکه در مقام فعلیت و حکم ظاهری، باید عنوان آب کر احراز شود و گرنه مندرج در عموم است. یعنی مفاد دلیل عام و دلیل مخصص دو چیز است یکی حکم واقعی مواردی که تطبیق عنوان خاص بر آن معلوم است و دیگری حکم ظاهری موارد مشکوک است. (نظیر آنچه مرحوم آخوند در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لبی بیان کرده‌اند). ایشان ادعا می‌کنند متفاهم عرفی از دلیل مخصص در این موارد که آنچه از عام خارج شده است عنوان وجودی باشد همین است.

    اینجا هم همین طور است یک دلیل عام داریم و آن ثبوت قصاص است و از آن یک عنوان وجودی استثناء شده است و آن هم اینکه مقتول فرزند باشد یا قاتل پدر باشد و الان در پدر بودن قاتل و فرزند بودن مقتول شک داریم و لذا هم چنان به عام تمسک می‌کنیم. از نظر ایشان مفاد دلیل قصاص و مقید آن این است که اگر قتل بود و پدر بودن قاتل هم احراز شود قصاص منتفی است ولی اگر قتل باشد و پدر بودن قاتل محرز نشود قصاص ثابت است.

    ممکن است گفته شود مرحوم نایینی این مورد را در جایی فرموده‌اند که حکم عام الزامی باشد و حکم خاص ترخیصی باشد و در محل بحث ما بر عکس است چون حکم عام ترخیصی است (جواز قصاص) و حکم خاص الزامی است (عدم جواز قصاص) که جواب این اشکال این است که عام ما در اینجا وجوب حکم به قصاص برای حاکم است و لذا مورد جایی است که عام حکم الزامی است و از آن یک عنوان وجودی خارج شده است.

    در مقابل این نظر مشهور در این مورد در حکم به قصاص توقف کرده‌اند. تعبیر مرحوم محقق این است که «تهجم بر دماء» جایز نیست و این ظاهر در قاعده احتیاط در دماء است. جدای از این اگر ما وجوه سابق را تمام ندانیم، حتی اگر قاعده احتیاط در دماء هم نبود، باز هم نمی‌توانستیم به ثبوت قصاص حکم کنیم چون شبهه مصداقیه دلیل قصاص است و نمی‌توانیم از اصل برائت رفع ید کنیم. کلام محقق اشعار دارد که یعنی اگر باب دماء نبود به قصاص حکم می‌کردیم ولی عرض ما این است که اگر وجوه سابق را نپذیریم نمی‌توانیم حکم عام را جاری بدانیم چون شبهه مصداقیه آن است حتی اگر باب دماء هم نبود یا قاعده احتیاط در دماء را هم نپذیریم.

    بعد از این مرحوم آقای خویی اشاره کرده‌اند که دو نفر مدعی پدر بودن کسی باشند و یک نفر از آنها یا هر دوی آنها قاتل باشند در این صورت هم ایشان فرموده‌اند مانند آنچه در فرض قبل گفتیم به عدم پدر بودن آنها حکم می‌شود مگر اینکه علم اجمالی یا حجتی بر پدر بودن یکی از آنها داشته باشیم که در این صورت باید قرعه زده شود. تفصیل بحث خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است