اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه سی و پنجم ۱۰ آذر ۱۳۹۷

    حکم قصاص در فرض شک در فرزند بودن مقتول

    لو قتل شخصا، و ادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه و كذلك لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما و أما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، و لم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع فيه الى القرعة.

    اگر قاتل ادعا کند مقتول فرزندش بوده است آیا ادعای او پذیرفته می‌شود؟

    این موارد در حقیقت شبهه مصداقیه دلیل قصاص است چون وقتی ادله قصاص به عدم پدر بودن قاتل مقید شدند اگر جایی در پدر بودن قاتل شک کنیم در حقیقت شبهه مصداقیه مخصص است و موارد شبهه مصداقیه مخصص، شبهه مصداقیه عام و مطلق بما هو حجة هم هست و در این موارد همان طور که به خاص نمی‌توان تمسک کرد به عام هم نمی‌توان تمسک کرد و لذا معروف در اینجا به توقف حکم کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند قصاص ثابت است مگر اینکه بینه‌ای اقامه کند بر اینکه پدر مقتول است. دلیل ایشان هم جریان اصل عدم ازلی است. اطلاق ادله قصاص می‌گوید هر قاتلی قصاص می‌شود و دلیل مخصص می‌گوید مگر اینکه قاتل پدر باشد پس موضوع مرکب است قتل باشد و مقتول فرزند نباشد (سلب محصل نه عدم نعتی) و در این موارد اصل عدم ازلی اثبات می‌کند مقتول فرزند نیست چون وقتی این فرزند به دنیا نیامده بود فرزند نبود و الان که به دنیا آمده است نمی‌دانیم به عنوان فرزند این شخص وجود پیدا کرده است یا نه؟ اصل عدم ازلی جاری است و اثبات می‌کند این مقتول متصف به ولد بودن برای قاتل نیست (يعنی عدم اتصاف را اثبات می‌کند نه اتصاف به عدم را) و این یعنی موضوع قصاص ثابت می‌شود.

    و ذلك لإحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل في المقام، فإنّ الخارج عن القصاص في القتل العمدي هو كون القاتل والداً للمقتول، و بما أنّنا نشكّ في ذلك فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والداً للمقتول، و به يحرز الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل.

    هر چند در این موارد به استصحاب عدم ازلی هم نیاز نداریم چون می‌توانیم موضوع قصاص را قتل و پدر نبودن قاتل بدانیم و عدم اتصاف قاتل به پدر بودن حالت سابق دارد.

    مرحوم صاحب جواهر در ضمن وجوهی که برای ثبوت قصاص ذکر کرده است (البته نه در این مساله بلکه در نظیر این مساله که بحث تداعی دو نفر است) به همین وجه اشاره کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند عدم ابوت شرط نیست بلکه ابوت مانع است. حال اینکه مراد ایشان همین اصل عدم ازلی است یا اینکه قاعده مقتضی و مانع منظورشان است خیلی روشن نیست ولی احتمال دارد مقصودشان همان اصل عدم ازلی باشد.

    بنابراین وجه اول استصحاب است و وجه دوم قاعده مقتضی و مانع است.

    اما وجه سوم کلام مرحوم نایینی است. ایشان استصحاب عدم ازلی را جاری نمی‌دانند ولی در موارد استصحاب عدم ازلی بیانی ارائه کرده‌اند که همان نتیجه را اثبات کند. ایشان می‌فرمایند در جایی که در طهارت کریت آب شک داریم و حالت سابقه‌ هم ندارد، دیگران بر اساس استصحاب ازلی عدم کریت به نجاست آب در صورت ملاقات با نجاست حکم کرده‌اند. مرحوم نایینی هم در اینجا به نجاست آب در صورت ملاقات با نجاست حکم کرده‌اند در حالی که شبهه مصداقیه آب قلیل ملاقی با نجاست است. ایشان می‌فرمایند اگر حکم عامی داشته باشیم که از آن مواردی به عنوان وجودی استثناء شده باشند در این موارد اگر آن عنوان در خارج احراز شود حکم خاص بر آن مترتب است و اگر احراز نشود به مجرد شک، مجرای اصل عموم است. مثلا عامی داریم که هر چه با نجس ملاقات کند نجس می‌شود و بعد از آن عنوان وجودی آب کر استثناء شده است. مستفاد از دلیل استثناء دو چیز است اول اینکه موارد آب کر نجس نمی‌شود و دوم اینکه در مقام فعلیت و حکم ظاهری، باید عنوان آب کر احراز شود و گرنه مندرج در عموم است. یعنی مفاد دلیل عام و دلیل مخصص دو چیز است یکی حکم واقعی مواردی که تطبیق عنوان خاص بر آن معلوم است و دیگری حکم ظاهری موارد مشکوک است. (نظیر آنچه مرحوم آخوند در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لبی بیان کرده‌اند). ایشان ادعا می‌کنند متفاهم عرفی از دلیل مخصص در این موارد که آنچه از عام خارج شده است عنوان وجودی باشد همین است.

    اینجا هم همین طور است یک دلیل عام داریم و آن ثبوت قصاص است و از آن یک عنوان وجودی استثناء شده است و آن هم اینکه مقتول فرزند باشد یا قاتل پدر باشد و الان در پدر بودن قاتل و فرزند بودن مقتول شک داریم و لذا هم چنان به عام تمسک می‌کنیم. از نظر ایشان مفاد دلیل قصاص و مقید آن این است که اگر قتل بود و پدر بودن قاتل هم احراز شود قصاص منتفی است ولی اگر قتل باشد و پدر بودن قاتل محرز نشود قصاص ثابت است.

    ممکن است گفته شود مرحوم نایینی این مورد را در جایی فرموده‌اند که حکم عام الزامی باشد و حکم خاص ترخیصی باشد و در محل بحث ما بر عکس است چون حکم عام ترخیصی است (جواز قصاص) و حکم خاص الزامی است (عدم جواز قصاص) که جواب این اشکال این است که عام ما در اینجا وجوب حکم به قصاص برای حاکم است و لذا مورد جایی است که عام حکم الزامی است و از آن یک عنوان وجودی خارج شده است.

    در مقابل این نظر مشهور در این مورد در حکم به قصاص توقف کرده‌اند. تعبیر مرحوم محقق این است که «تهجم بر دماء» جایز نیست و این ظاهر در قاعده احتیاط در دماء است. جدای از این اگر ما وجوه سابق را تمام ندانیم، حتی اگر قاعده احتیاط در دماء هم نبود، باز هم نمی‌توانستیم به ثبوت قصاص حکم کنیم چون شبهه مصداقیه دلیل قصاص است و نمی‌توانیم از اصل برائت رفع ید کنیم. کلام محقق اشعار دارد که یعنی اگر باب دماء نبود به قصاص حکم می‌کردیم ولی عرض ما این است که اگر وجوه سابق را نپذیریم نمی‌توانیم حکم عام را جاری بدانیم چون شبهه مصداقیه آن است حتی اگر باب دماء هم نبود یا قاعده احتیاط در دماء را هم نپذیریم.

    بعد از این مرحوم آقای خویی اشاره کرده‌اند که دو نفر مدعی پدر بودن کسی باشند و یک نفر از آنها یا هر دوی آنها قاتل باشند در این صورت هم ایشان فرموده‌اند مانند آنچه در فرض قبل گفتیم به عدم پدر بودن آنها حکم می‌شود مگر اینکه علم اجمالی یا حجتی بر پدر بودن یکی از آنها داشته باشیم که در این صورت باید قرعه زده شود. تفصیل بحث خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است