• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه سی و ششم ۱۱ آذر ۱۳۹۷

    ادعای پدر بودن دو نفر نسبت به مقتول

    ما اصل عدم ازلی را دیروز در طرف فرزند تصویر کردیم. اصل عدم ازلی در سمت قاتل هم قابل تصویر است چون موضوع مرکب از دو شخص است که یکی پدر است و دیگری فرزند است در فرض عدم فرزند نباشد، پدر نبودن سالبه به انتفای بخشی از موضوع است. همان طور که پدر نبودن شخص در زمانی که وجود نداشت سالبه به انتفای موضوع است پدر نبودن شخص در زمانی وجود دارد اما فرزند ندارد باز هم سالبه به انتفای موضوع است چون موضوع همان طور که با عدم همه اجزاء منتفی می‌شود با عدم برخی از اجزاء هم منتفی می‌شود و لذا آنچه ما قبلا گفتیم که در استصحاب عدم ازلی حتی می‌توان عدم نعتی را هم اثبات کرد در این موارد روشن‌تر و آشکارتر است یعنی این فرد در زمانی که فرزند ندارد حقیقتا متصف است به اینکه پدر نیست و همین استصحاب می‌شود. پس در عدم پدر بودن هم استصحاب عدم ازلی قابل تصویر است و جریان استصحاب عدم ازلی در این مورد این قدر روشن و آشکار است که ذهن آن را استصحاب عدم ازلی حساب نمی‌کند. و استصحاب عدم ازلی در این مورد حتی به لحاظ اتصاف به عدم هم روشن و واضح است با اینکه سالبه به انتفای موضوع است یعنی این شخص در آن زمان که وجود داشت ولی فرزندی در عالم خارج نبود، متصف بود به عدم پدر بودن و این اتصاف به عدم پدر بودن به این دلیل است که اصلا موضوع پدر بودن وجود ندارد. همان طور که قبلا گفتیم اتصاف به عدم هم نیازمند وجود موضوع است و لذا حتی اگر مساله را از موارد اصل عدم ازلی هم ندانیم با این حال استصحاب عدم نعتی جاری است.

    دیروز گفتیم علاوه بر استصحاب و قاعده مقتضی و مانع می‌توان به قاعده مرحوم نایینی هم اشاره کرد. آنچه تقریر کردیم این بود که اگر حکم عامی باشد و عنوان وجودی از آن خارج شده باشد در صورتی می‌توان از عام رفع ید کرد که عنوان خاص احراز شود و گرنه باید به عام تمسک کرد. و گفتیم حکم عام باید الزامی باشد. بر محل بحث ما این طور تطبیق کردیم که قاضی واجب است به قصاص حکم کند مگر اینکه عنوان پدر بودن احراز شود.

    اما کلام مرحوم نایینی یک قید دیگری دارد و آن اینکه باید حکم خاص ترخیصی باشد و در محل بحث ما حکم خاص ترخیصی نیست چون حکم به قصاص پدر جایز نیست نه اینکه حکم به قصاصش واجب نیست. البته این قید که حکم خاص باید ترخیصی باشد در برخی کلمات مذکور است و با برخی کلمات دیگر مرحوم نایینی سازگاری ندارد و نکته کلام ایشان هم وجودی بودن عنوان خاص است و این نکته به احکام ترخیصی اختصاص ندارد. در هر صورت ما چون اصل قاعده را قبول نداریم لذا بحث را در آن ادامه نمی‌دهیم و قاعده مقتضی مانع هم که محتمل حرف صاحب جواهر بود را نپذیرفته‌ایم لذا از نظر ما دلیل همان استصحاب است حال چه به بیان استصحاب عدم ازلی و چه بیان استصحاب عدم نعتی که امروز بیشتر توضیح دادیم و گفتیم اتصاف این شخص به پدر نبودن قبل از تولد فرزند یقینی است و همان قابل استصحاب است.

    البته این که عدم پدر بودن مفاد اصل است به این معنا است که باید سایر قواعد و موازین باب قضا مثل رعایت مدعی و منکر و موارد نیاز به قسم و ... را رعایت کرد.

    بحث به اینجا رسید که اگر دو نفر ادعا کنند مقتول فرزند آنها بوده‌ است و هر دو یا یکی از آنها قاتل باشد چه باید کرد؟ مرحوم آقای خویی فرمودند در اینجا هم اصل عدم ولد بودن جاری است و لذا قصاص ثابت است. البته در جایی که به پدر بودن یکی از آنها علم اجمالی نداشته باشیم. هر دلیلی که در مساله ادعای پدر بودن ذکر کردیم در اینجا هم که دو نفر مدعی‌اند پدر مقتولند قابل استدلال و بیان است.

    اما اگر به پدر بودن یکی از آنها علم اجمالی داریم، باید قرعه زد و اگر قرعه به اسم قاتل درآمد، قصاص نمی‌شود و گرنه قصاص ثابت است. مرحوم آقای خویی معتقدند مقتضای نصوص خاص این است که در این موارد که دو نفر ادعا می‌کنند پدر مقتولند و ما علم داریم یکی از آنها پدر است، باید با قرعه پدر را مشخص کرد. دقت کنید که بحث در جایی است که یک نفر معین قاتل است یا هر دو قاتلند و صورتی که قاتل یک نفر غیر معین باشد محل بحث ما نیست.

    مرحوم آقای خویی به دو روایت تمسک کرده‌اند:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَقْرَعُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)

    فرض روایت جایی است که ما علم داریم فرزند متعلق به یکی از مالکان است و امام علیه السلام به قرعه حکم کرده‌اند.

    و روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۹۱)

    در این روایت هم فرض جایی است که به پدر بودن یکی از آن عده علم داریم.

    اولا مرحوم آقای خویی دقت کرده‌اند و فرض علم اجمالی را جدا کرده‌اند وگرنه آنچه در کلام مرحوم محقق آمده است که در فرض تداعی قرعه ثابت باشد هر چند علم اجمالی هم نداشته باشیم، اشکال دارد که دلیل قرعه اطلاق ندارد. قرعه در جایی است که واقع مجهول وجود داشته باشد و قرعه قرار است آن را کشف کند و گرنه اگر جایی واقع مجهولی وجود نداشته باشد و ممکن است هیچ کدام از آن دو نفر پدر نباشند دلیل قرعه اطلاق ندارد.

    پس حتما باید مورد را علم اجمالی تصور کرد اما آیا از این دو روایت می‌شود استفاده کرد در همه موارد علم اجمالی می‌توان به قرعه عمل کرد؟ خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است