جلسه سی و ششم ۱۱ آذر ۱۳۹۷
ادعای پدر بودن دو نفر نسبت به مقتول
ما اصل عدم ازلی را دیروز در طرف فرزند تصویر کردیم. اصل عدم ازلی در سمت قاتل هم قابل تصویر است چون موضوع مرکب از دو شخص است که یکی پدر است و دیگری فرزند است در فرض عدم فرزند نباشد، پدر نبودن سالبه به انتفای بخشی از موضوع است. همان طور که پدر نبودن شخص در زمانی که وجود نداشت سالبه به انتفای موضوع است پدر نبودن شخص در زمانی وجود دارد اما فرزند ندارد باز هم سالبه به انتفای موضوع است چون موضوع همان طور که با عدم همه اجزاء منتفی می‌شود با عدم برخی از اجزاء هم منتفی می‌شود و لذا آنچه ما قبلا گفتیم که در استصحاب عدم ازلی حتی می‌توان عدم نعتی را هم اثبات کرد در این موارد روشن‌تر و آشکارتر است یعنی این فرد در زمانی که فرزند ندارد حقیقتا متصف است به اینکه پدر نیست و همین استصحاب می‌شود. پس در عدم پدر بودن هم استصحاب عدم ازلی قابل تصویر است و جریان استصحاب عدم ازلی در این مورد این قدر روشن و آشکار است که ذهن آن را استصحاب عدم ازلی حساب نمی‌کند. و استصحاب عدم ازلی در این مورد حتی به لحاظ اتصاف به عدم هم روشن و واضح است با اینکه سالبه به انتفای موضوع است یعنی این شخص در آن زمان که وجود داشت ولی فرزندی در عالم خارج نبود، متصف بود به عدم پدر بودن و این اتصاف به عدم پدر بودن به این دلیل است که اصلا موضوع پدر بودن وجود ندارد. همان طور که قبلا گفتیم اتصاف به عدم هم نیازمند وجود موضوع است و لذا حتی اگر مساله را از موارد اصل عدم ازلی هم ندانیم با این حال استصحاب عدم نعتی جاری است.
دیروز گفتیم علاوه بر استصحاب و قاعده مقتضی و مانع می‌توان به قاعده مرحوم نایینی هم اشاره کرد. آنچه تقریر کردیم این بود که اگر حکم عامی باشد و عنوان وجودی از آن خارج شده باشد در صورتی می‌توان از عام رفع ید کرد که عنوان خاص احراز شود و گرنه باید به عام تمسک کرد. و گفتیم حکم عام باید الزامی باشد. بر محل بحث ما این طور تطبیق کردیم که قاضی واجب است به قصاص حکم کند مگر اینکه عنوان پدر بودن احراز شود.
اما کلام مرحوم نایینی یک قید دیگری دارد و آن اینکه باید حکم خاص ترخیصی باشد و در محل بحث ما حکم خاص ترخیصی نیست چون حکم به قصاص پدر جایز نیست نه اینکه حکم به قصاصش واجب نیست. البته این قید که حکم خاص باید ترخیصی باشد در برخی کلمات مذکور است و با برخی کلمات دیگر مرحوم نایینی سازگاری ندارد و نکته کلام ایشان هم وجودی بودن عنوان خاص است و این نکته به احکام ترخیصی اختصاص ندارد. در هر صورت ما چون اصل قاعده را قبول نداریم لذا بحث را در آن ادامه نمی‌دهیم و قاعده مقتضی مانع هم که محتمل حرف صاحب جواهر بود را نپذیرفته‌ایم لذا از نظر ما دلیل همان استصحاب است حال چه به بیان استصحاب عدم ازلی و چه بیان استصحاب عدم نعتی که امروز بیشتر توضیح دادیم و گفتیم اتصاف این شخص به پدر نبودن قبل از تولد فرزند یقینی است و همان قابل استصحاب است.
البته این که عدم پدر بودن مفاد اصل است به این معنا است که باید سایر قواعد و موازین باب قضا مثل رعایت مدعی و منکر و موارد نیاز به قسم و ... را رعایت کرد.
بحث به اینجا رسید که اگر دو نفر ادعا کنند مقتول فرزند آنها بوده است و هر دو یا یکی از آنها قاتل باشد چه باید کرد؟ مرحوم آقای خویی فرمودند در اینجا هم اصل عدم ولد بودن جاری است و لذا قصاص ثابت است. البته در جایی که به پدر بودن یکی از آنها علم اجمالی نداشته باشیم. هر دلیلی که در مساله ادعای پدر بودن ذکر کردیم در اینجا هم که دو نفر مدعی‌اند پدر مقتولند قابل استدلال و بیان است.
اما اگر به پدر بودن یکی از آنها علم اجمالی داریم، باید قرعه زد و اگر قرعه به اسم قاتل درآمد، قصاص نمی‌شود و گرنه قصاص ثابت است. مرحوم آقای خویی معتقدند مقتضای نصوص خاص این است که در این موارد که دو نفر ادعا می‌کنند پدر مقتولند و ما علم داریم یکی از آنها پدر است، باید با قرعه پدر را مشخص کرد. دقت کنید که بحث در جایی است که یک نفر معین قاتل است یا هر دو قاتلند و صورتی که قاتل یک نفر غیر معین باشد محل بحث ما نیست.
مرحوم آقای خویی به دو روایت تمسک کرده‌اند:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَقْرَعُ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)
فرض روایت جایی است که ما علم داریم فرزند متعلق به یکی از مالکان است و امام علیه السلام به قرعه حکم کرده‌اند.
و روایت دیگر:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۹۱)
در این روایت هم فرض جایی است که به پدر بودن یکی از آن عده علم داریم.
اولا مرحوم آقای خویی دقت کرده‌اند و فرض علم اجمالی را جدا کرده‌اند وگرنه آنچه در کلام مرحوم محقق آمده است که در فرض تداعی قرعه ثابت باشد هر چند علم اجمالی هم نداشته باشیم، اشکال دارد که دلیل قرعه اطلاق ندارد. قرعه در جایی است که واقع مجهول وجود داشته باشد و قرعه قرار است آن را کشف کند و گرنه اگر جایی واقع مجهولی وجود نداشته باشد و ممکن است هیچ کدام از آن دو نفر پدر نباشند دلیل قرعه اطلاق ندارد.
پس حتما باید مورد را علم اجمالی تصور کرد اما آیا از این دو روایت می‌شود استفاده کرد در همه موارد علم اجمالی می‌توان به قرعه عمل کرد؟ خواهد آمد.