اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه سی و هفتم ۱۲ آذر ۱۳۹۷

    ادعای پدر بودن دو نفر نسبت به مقتول

    مرحوم محقق در موارد تداعی فرزند بودن مقتول، اول احتمال دادند حکم قرعه باشد و بعد فرمودند اقوی حکم به عدم ثبوت قصاص است و قرعه در اینجا جاری نیست. اما مرحوم آقای خویی در مقابل فرمودند اگر به پدر بودن یکی از آنها علم داشته باشیم، قرعه زده می‌شود.

    مرحوم صاحب جواهر در فرض تداعی، قرعه را تقویت کرده‌اند و بر آن اصرار دارند مگر اینکه بر خلاف آن اجماع باشد.

    مرحوم صاحب جواهر به وجوهی برای اثبات قرعه استدلال کرده‌اند:

    اول) عموم ادله قرعه. مثل «القرعة لکل امر مشکل»

    دوم) عموم ادله قصاص. یعنی در جایی که با قرعه فرزند مشخص بشود، مشمول ادله قصاص هست.

    سوم) عدم ابطال خون مسلمان اقتضاء می‌کند قرعه در این موارد معتبر باشد.

    چهارم) در جایی که هر دو مدعی قاتل باشند، علم اجمالی داریم یکی از این دو نفر محکوم به قصاص است لذا وجهی برای حکم به عدم ثبوت قصاص نیست.

    این وجوهی که در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است حتما در نظر مرحوم محقق هم بوده اما از نظرشان معتبر نبوده است. چون اولا ادله قرعه اطلاقی ندارند و اگر هم اطلاقی داشته باشد اطلاق آن قابل التزام نیست. آنچه در روایات نسبت به قرعه در ادعای نسب آمده است جایی است که قرعه سابق بر قتل بوده است. مفاد آن روایات جایی است که چند نفر بر سر فرزندی دعوا داشتند و برای تعیین پدر به قرعه حکم کرده‌اند اما آیا برای نفی قصاص هم به قرعه تمسک می‌شود؟ بلکه از کلام صاحب جواهر هم قابل استفاده است که برخی از بزرگان نسبت به اطلاق دلیل قرعه نسبت به محل بحث ما تشکیک کرده‌اند. مفاد آن روایات جایی است که برای تحویل دادن بچه به پدرش درگیری هست و چند نفر بچه را می‌خواهند. و لذا برخی بین قرعه قبل از قتل و بعد از قتل تفصیل داده‌اند. دلیل قرعه برای تعیین نسب، در جایی است که قتلی اتفاق نیافتاده است و با قرعه پدر را مشخص می‌کنند و این قرعه بعد از این در اثبات نسب حجت است و لذا اگر قتل اتفاق افتاد به آن عمل می‌شود اما جایی که مساله قتل است، و بخواهیم برای عدم قصاص یا قصاص قاتل قرعه بزنیم، مشمول روایات نیست. آنچه در روایات برای تعیین نسبت به قرعه آمده است، قرعه برای اثبات یا نفی قصاص نیست بلکه اثبات قرعه برای تحویل ولد و بعد به تبع آن سایر آثار پدر بودن است.

    و عموم آنچه در ذیل روایت از قول پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ‌» قابل التزام نیست و گرنه لازمه آن فقه جدید است. و لذا از نظر بسیاری از علماء قرعه در جایی است که هیچ دلیلی حتی اصل عملی نداشته باشیم چرا که لازمه آن نفی همه حجج و امارات و اصول است و بر همین اساس گفته‌اند چون در همه جا اصل و دلیلی وجود دارد، در قرعه باید فقط به همان مواردی که شارع قرعه را تطبیق کرده است اقتصار کرد. و مورد همین دو روایت در قرعه در اثبات نسبت، فرض وجود علم اجمالی است و لذا از آن نمی‌توان به غیر موارد علم اجمالی تعدی کرد. خلاصه اینکه ادله قرعه اطلاقی ندارند تا بر اساس آن، در همه موارد از جمله محل بحث ما، به قرعه حکم شود و اگر هم قرار باشد طبق این روایات حکم کنیم باید بین قرعه قبل از وقوع قتل و بعد از آن تفصیل داد و در مواردی که اول قتل اتفاق افتاده است دلیل قرعه جا ندارد و باید به مقتضای قواعد عامی که اگر قرعه نبود مرجع بودند باید رجوع کرد. مرحوم محقق قاعده را نفی حدود و قصاص به شبهات دانسته‌اند و لذا قصاص را نفی کرده‌اند.

    و اما سایر وجوه مذکور در کلام ایشان (غیر از اطلاق دلیل قرعه) غلط بودن آن واضح است چون مورد ما از موارد شبهه مصداقیه اطلاقات و عمومات ادله قصاص است و تمسک به عموم در شبهات مصداقیه جایز نیست. و هم چنین تمسک به عدم ابطال خون مسلمان برای ثبوت قصاص صحیح نیست.

    و ادعای علم اجمالی به اینکه یکی از این دو نفر مستحق قصاص است اثر ندارد و منشأ جواز قتل نیست. آیا در جایی که ما علم اجمالی داریم یکی از این دو نفر قاتلند، آیا با قرعه می‌توان قاتل را مشخص کرد و به ثبوت قصاص حکم کرد؟! این نظیر علم اجمالی به جنابت یکی از دو شخص است که منجز نیست. در فرض ایشان که هر دو نفر قاتلند علم اجمالی به ثبوت قصاص بر یکی از آنها، اثری ندارد. علاوه که ایشان فرض را به صورت مطلق مطرح کردند یعنی ممکن است با علم اجمالی به ثبوت قصاص بر یکی از آنها، چه اینکه به پدر بودن یکی از آنها هم اجمالا علم داشته باشیم یا نداشته باشیم این مطلب را فرموده‌اند در حالی که اگر علم اجمالی به پدر بودن یکی از آن دو نفر هم داشته باشیم همان طور که به ثبوت قصاص بر یکی علم داریم بر حرمت قصاص یکی هم علم داریم و این دوران بین محذورین است و هر کدام از طرف هم احتمال وجوب در موردش هست و هم احتمال حرمت. لذا آنچه ایشان فرموده‌اند غفلت از موازین باب علم اجمالی است. علم اجمالی در جایی منجز است که معلوم به اجمال در هر فرضی نسبت به مکلف اثر داشته باشد و اینجا این طور نیست چون هر کدام از مکلفین اگر معلوم به اجمال در ضمن خودش محقق باشد برایش اثر دارد و اگر در ضمن خودش محقق نشده باشد نسبت به او اثری ندارد. مثلا اگر پدر و مادر علم اجمالی داشته باشند که یکی از آن دو، روی نوزاد غلتیده‌اند و او را خفه کرده‌اند، علم اجمالی منجز نیست چون علم اجمالی پدر به اینکه یا خودش قاتل است یا مادر فقط در فرض اینکه خودش قاتل باشد برایش اثر مترتب است و در صورتی که مادر قاتل باشد برای پدر تکلیفی تصویر نمی‌شود و نسبت به مادر هم همین طور لذا علم اجمالی در حق هیچ کدام منجز نیست و اصل برائت در حق هر دو جاری است.

    و این علم اجمالی نسبت به قاضی هم منجز نیست یعنی حتی اگر قاضی هم علم اجمالی داشته باشد باز هم علم اجمالی او منجز نیست چون در جای خودش گفته شده در باب قضاء شرط نیست حکم قاضی بر طبق موازین بر خلاف علمش نباشد. میزان نفوذ در حکم قاضی این است که قاضی به چیزی حکم کند که با قطع نظر از قضاوت، همان حکم قضیه بود. یعنی قاضی در حکم باید همان چیزی را حکم کند که با قطع نظر از قضاوت، حکم این مساله بود. یعنی این دو نفر اگر نزد قاضی نرفته بودند حکمشان هر چه باشد، وقتی نزد قاضی اقامه دعوی می‌کنند قاضی باید به همان حکم کند نه اینکه وظیفه خودش را نسبت به حکم در نظر بگیرد و این موارد بسیار زیادی دارد از جمله مساله درهم ودعی و ...

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است