تزاحم حق استیفای قصاص دو نفر
مرحوم محقق فرمودند اگر کسی مادر فرزندش را بکشد و فرزند تنها ولی او باشد، فرزند می‌تواند قصاص پدرش را مطالبه کند و بعد فرمودند حد قذف هم همین طور است یعنی اگر پدری مادر فرزندش را قذف کند، فرزند می‌تواند حد قذف بر پدرش را مطالبه کند و مرحوم آقای خویی فرمودند از مرحوم محقق این بیان عجیب است چون در بحث حدود در همین فرض جواز مطالبه حد قذف را نفی کرده‌اند. و ما هم عرض کردیم این تعجب از مرحوم محقق جا دارد و مختار ایشان در اینجا با مختارشان در کتاب حدود متنافی است علاوه که فتوای ایشان در اینجا، با روایت معتبر در همین مورد مخالف است.
لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود فان بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه.
اگر دو نفر باشند که ولایت بر مطالبه قصاص از همدیگر را داشته باشند، مثلا دو برادر یکی پدر را بکشد و دیگری مادر را بکشد، در این صورت ولی دم پدر، آن برادری است که مادر را کشته است و ولی دم مادر، آن برادری است که پدر را کشته است. هر دو نفر مستحق قصاصند. در این صورت اگر هر کدام از این دو ولی دم بخواهند قاتل را قصاص کنند در حالی که اجرای قصاص هر دو نفر به دست ولی دم ممکن نیست. در اینجا چه باید کرد؟
مرحوم محقق فرموده‌اند برای اعمال قصاص، باید قرعه بزنند و بعد فرموده‌اند اگر کسی بدون قرعه مبادرت به قصاص کند اگر چه گناه کرده است اما حقش را استیفاء کرده است.
و لو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود فإن تشاحا في الاقتصاص أقرع بينهما و قدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة و لو بدر أحدهما فاقتص كان لورثة الآخر الاقتصاص منه.
مرحوم آقای خویی به قرعه هم حکم نکرده‌اند و فرموده‌اند هر کسی زودتر قصاص کند حقش را استیفاء کرده و بعد اولیای او که به قصاص کشته شده است، قاتل دیگر را قصاص می‌کنند چون هر دو مستحق قصاصند و استیفای آن به قرعه نیاز ندارد بله اگر به حاکم مراجعه کنند، حاکم برای رفع منازعه قرعه می‌زند.
اما به نظر می‌رسد مساله مشکل‌تر از این مقدار بحث است. مقام از موارد تزاحم است یعنی استیفای حق هر کدام مزاحم با استیفای حق دیگری است. آنکه اول قصاص می‌کند درست است که حقش را استیفاء کرده است اما طرف مقابل هم حق قصاص داشت و این اقدام به قصاص موجب می‌شود او نتواند از حقش استفاده کند و حقش به ارث می‌رسد. این جا جمع بین استیفاء حق هر دو ممکن نیست مگر اینکه گفته شود وقتی هر دو قصاص را مطالبه کنند، قصاص تسبیبی در عرض هم متعین می‌شود. یعنی اینجا جمع بین استیفای دو حق ممکن است به تسبیب به قصاص هر دو در زمان واحد. و این حکم مطابق قاعده است یعنی در جایی که اعمال حق هر کدام از صاحبان حق، موجب عدم استیفای حق دیگران باشد و فرض هم این است که هر دو نفر محقند، باید به اجرای قصاص در عرض هم تسبیب بشود.
تصرف هر کسی در حقوق خودش ممکن است و این فرد که الان حق قصاص دارد خودش می‌تواند آن را مطالبه کند یا از آن گذشت کند و اگر او کشته شد و حق قصاصش به دیگری به ارث رسید، آن وقت خود وارث باید در مورد حقی که دارد تصمیم بگیرد. بنابراین وقتی فرد که زنده است مطالبه به حق قصاص می‌کند باید حقش را اداء کرد و ادای حقش متوقف بر اجرای هم زمان قصاص است و اجرای هم زمان قصاص به مباشرت ممکن نیست پس چاره‌ای جز تسبیب نیست و در حقیقت اینجا با امکان استیفای هر دو حق با تسبیب از موارد تزاحم خارج شده و متعین همین است و بر فرض تزاحم حکم تخییر است و هر کدام مبادرت کنند حق خودش را استیفاء کرده است و این مبادرتش هم گناه نیست چون حقش بوده است همان طور که مرحوم صاحب جواهر هم فرموده‌اند وجهی برای گناه دانستن مبادرت او نیست. و گرنه با قطع نظر از آنچه گفتیم، هیچ کس قرعه را یکی از مرجحات باب تزاحم ندانسته است. خصوصا که محتمل است قرعه برای تعیین چیزی باشد که در واقع متعین است و اینجا در واقع هر دو مستحق قصاصند و حکم هم بر فرض تزاحم تخییر است و لذا وجهی برای قرعه نیست.
مرحوم صاحب جواهر احتمال داده‌اند سبق جنایت باعث ترجیح قصاص باشد یعنی کسی که جنایتش سابق بوده، حق استیفای اولیای مقتولی که او کشته است بر حق استیفای او مقدم است. و این مبتنی بر ترجیح به سبق زمانی در باب تزاحم است و ما قبلا در بحث تزاحم گفته‌ایم سبق زمانی مرجح نیست.
شرط پنجم و ششم: عقل و بلوغ
که در کلمات قوم شرط چهارم است. از شروط قصاص کمال عقل قاتل و بلوغ قاتل است. که در حقیقت خودش دو شرط است یکی بلوغ است و دیگری عقل است و معلوم نیست چرا علماء این دو را در کنار هم و به عنوان یک شرط ذکر کرده‌اند.
در اشتراط بلوغ و عقل هیچ شکی نیست و روایات و ادله متعددی بر آن دلالت می‌کند. روایات متعددی داریم که عمد صبی و مجنون خطا ست و قلم تکلیف از صبی و مجنون مرفوع است و وقتی مکلف نبود عقوبتی هم نیست قصاص هم چون عقوبت است، به همین روایات مرفوع است چون عقوبت فرع ثبوت تکلیف است. و لذا در اصل اشتراط این دو هیچ شکی نیست.
آنچه محل بحث است که اگر کسی در حال عقل و بلوغ جنایتی را مرتکب شود و بعد مجنون شود، آیا در حال دیوانگی قصاص بر او ثابت است؟ معروف بین فقهاء ثبوت قصاص است و به آن هم به مقتضای قاعده و هم به برخی روایات استدلال کرده‌اند. اطلاق ادله قصاص مقتضی ثبوت قصاص بر این فرد است و از آن جنایت در حالت جنون خارج شده است اما جنایت در حال عقل که جانی بعدا دیوانه بشود مشمول اطلاقات است و مخصصی هم نیست. و روایات عدم قصاص دیوانه، شامل موردی که جنایت در حال دیوانگی نبوده است نمی‌شود.
روایات خاص هم روایت برید است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۵)
این روایت از نظر سندی ضعیف است اما دلالتش تمام است و البته معارضی هم ندارد. و مقتضای قاعده هم همان است که در کلام علماء مذکور است اما مساله خیلی روشن و واضح نیست اینکه قصاص کسی که الان در وضعیتی است که عقوبت او عرفا پذیرفته شده نیست خیلی روشن نیست و بعید نیست بگوییم کسی که در وضعیتی است که تکلیف ندارد، عقوبتش هم جایز نباشد. این احتمال وجود دارد که شخص مجنون همان طور که اهلیت تکلیف ندارد، اهلیت عقوبت هم ندارد و همان طور که تکلیف مشروط به عقل است عقوبت هم مشروط به عقل است و لذا ثبوت قصاص در این مساله مبتنی بر احتیاط است به این معنا که از نظر ما که در قتل عمدی، ولی دم را بین قصاص و دیه مخیر می‌دانیم احتیاط این است که ولی دم قصاص را مطالبه نکند و به اخذ دیه اکتفاء کند.
