اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه چهلم ۱۷ آذر ۱۳۹۷

    تزاحم حق استیفای قصاص دو نفر

    مرحوم محقق فرمودند اگر کسی مادر فرزندش را بکشد و فرزند تنها ولی او باشد، فرزند می‌تواند قصاص پدرش را مطالبه کند و بعد فرمودند حد قذف هم همین طور است یعنی اگر پدری مادر فرزندش را قذف کند، فرزند می‌تواند حد قذف بر پدرش را مطالبه کند و مرحوم آقای خویی فرمودند از مرحوم محقق این بیان عجیب است چون در بحث حدود در همین فرض جواز مطالبه حد قذف را نفی کرده‌اند. و ما هم عرض کردیم این تعجب از مرحوم محقق جا دارد و مختار ایشان در اینجا با مختارشان در کتاب حدود متنافی است علاوه که فتوای ایشان در اینجا، با روایت معتبر در همین مورد مخالف است.

    لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود فان بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه.

    اگر دو نفر باشند که ولایت بر مطالبه قصاص از همدیگر را داشته باشند، مثلا دو برادر یکی پدر را بکشد و دیگری مادر را بکشد، در این صورت ولی دم پدر، آن برادری است که مادر را کشته است و ولی دم مادر، آن برادری است که پدر را کشته است. هر دو نفر مستحق قصاصند. در این صورت اگر هر کدام از این دو ولی دم بخواهند قاتل را قصاص کنند در حالی که اجرای قصاص هر دو نفر به دست ولی دم ممکن نیست. در اینجا چه باید کرد؟

    مرحوم محقق فرموده‌اند برای اعمال قصاص، باید قرعه بزنند و بعد فرموده‌اند اگر کسی بدون قرعه مبادرت به قصاص کند اگر چه گناه کرده است اما حقش را استیفاء کرده است.

    و لو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود فإن تشاحا في الاقتصاص أقرع بينهما و قدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة و لو بدر أحدهما فاقتص كان لورثة الآخر الاقتصاص منه.

    مرحوم آقای خویی به قرعه هم حکم نکرده‌اند و فرموده‌اند هر کسی زودتر قصاص کند حقش را استیفاء کرده و بعد اولیای او که به قصاص کشته شده است، قاتل دیگر را قصاص می‌کنند چون هر دو مستحق قصاصند و استیفای آن به قرعه نیاز ندارد بله اگر به حاکم مراجعه کنند، حاکم برای رفع منازعه قرعه می‌زند.

    اما به نظر می‌رسد مساله مشکل‌تر از این مقدار بحث است. مقام از موارد تزاحم است یعنی استیفای حق هر کدام مزاحم با استیفای حق دیگری است. آنکه اول قصاص می‌کند درست است که حقش را استیفاء کرده است اما طرف مقابل هم حق قصاص داشت و این اقدام به قصاص موجب می‌شود او نتواند از حقش استفاده کند و حقش به ارث می‌رسد. این جا جمع بین استیفاء حق هر دو ممکن نیست مگر اینکه گفته شود وقتی هر دو قصاص را مطالبه کنند، قصاص تسبیبی در عرض هم متعین می‌شود. یعنی اینجا جمع بین استیفای دو حق ممکن است به تسبیب به قصاص هر دو در زمان واحد. و این حکم مطابق قاعده است یعنی در جایی که اعمال حق هر کدام از صاحبان حق، موجب عدم استیفای حق دیگران باشد و فرض هم این است که هر دو نفر محقند، باید به اجرای قصاص در عرض هم تسبیب بشود.

    تصرف هر کسی در حقوق خودش ممکن است و این فرد که الان حق قصاص دارد خودش می‌تواند آن را مطالبه کند یا از آن گذشت کند و اگر او کشته شد و حق قصاصش به دیگری به ارث رسید، آن وقت خود وارث باید در مورد حقی که دارد تصمیم بگیرد. بنابراین وقتی فرد که زنده است مطالبه به حق قصاص می‌کند باید حقش را اداء کرد و ادای حقش متوقف بر اجرای هم زمان قصاص است و اجرای هم زمان قصاص به مباشرت ممکن نیست پس چاره‌ای جز تسبیب نیست و در حقیقت اینجا با امکان استیفای هر دو حق با تسبیب از موارد تزاحم خارج شده و متعین همین است و بر فرض تزاحم حکم تخییر است و هر کدام مبادرت کنند حق خودش را استیفاء کرده است و این مبادرتش هم گناه نیست چون حقش بوده است همان طور که مرحوم صاحب جواهر هم فرموده‌اند وجهی برای گناه دانستن مبادرت او نیست. و گرنه با قطع نظر از آنچه گفتیم، هیچ کس قرعه را یکی از مرجحات باب تزاحم ندانسته است. خصوصا که محتمل است قرعه برای تعیین چیزی باشد که در واقع متعین است و اینجا در واقع هر دو مستحق قصاصند و حکم هم بر فرض تزاحم تخییر است و لذا وجهی برای قرعه نیست.

    مرحوم صاحب جواهر احتمال داده‌اند سبق جنایت باعث ترجیح قصاص باشد یعنی کسی که جنایتش سابق بوده، حق استیفای اولیای مقتولی که او کشته است بر حق استیفای او مقدم است. و این مبتنی بر ترجیح به سبق زمانی در باب تزاحم است و ما قبلا در بحث تزاحم گفته‌ایم سبق زمانی مرجح نیست.

     

    شرط پنجم و ششم: عقل و بلوغ

    که در کلمات قوم شرط چهارم است. از شروط قصاص کمال عقل قاتل و بلوغ قاتل است. که در حقیقت خودش دو شرط است یکی بلوغ است و دیگری عقل است و معلوم نیست چرا علماء این دو را در کنار هم و به عنوان یک شرط ذکر کرده‌اند.

    در اشتراط بلوغ و عقل هیچ شکی نیست و روایات و ادله متعددی بر آن دلالت می‌کند. روایات متعددی داریم که عمد صبی و مجنون خطا ست و قلم تکلیف از صبی و مجنون مرفوع است و وقتی مکلف نبود عقوبتی هم نیست قصاص هم چون عقوبت است، به همین روایات مرفوع است چون عقوبت فرع ثبوت تکلیف است. و لذا در اصل اشتراط این دو هیچ شکی نیست.

    آنچه محل بحث است که اگر کسی در حال عقل و بلوغ جنایتی را مرتکب شود و بعد مجنون شود، آیا در حال دیوانگی قصاص بر او ثابت است؟ معروف بین فقهاء ثبوت قصاص است و به آن هم به مقتضای قاعده و هم به برخی روایات استدلال کرده‌اند. اطلاق ادله قصاص مقتضی ثبوت قصاص بر این فرد است و از آن جنایت در حالت جنون خارج شده است اما جنایت در حال عقل که جانی بعدا دیوانه بشود مشمول اطلاقات است و مخصصی هم نیست. و روایات عدم قصاص دیوانه، شامل موردی که جنایت در حال دیوانگی نبوده است نمی‌شود.

    روایات خاص هم روایت برید است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۵)

    این روایت از نظر سندی ضعیف است اما دلالتش تمام است و البته معارضی هم ندارد. و مقتضای قاعده هم همان است که در کلام علماء مذکور است اما مساله خیلی روشن و واضح نیست اینکه قصاص کسی که الان در وضعیتی است که عقوبت او عرفا پذیرفته شده نیست خیلی روشن نیست و بعید نیست بگوییم کسی که در وضعیتی است که تکلیف ندارد، عقوبتش هم جایز نباشد. این احتمال وجود دارد که شخص مجنون همان طور که اهلیت تکلیف ندارد، اهلیت عقوبت هم ندارد و همان طور که تکلیف مشروط به عقل است عقوبت هم مشروط به عقل است و لذا ثبوت قصاص در این مساله مبتنی بر احتیاط است به این معنا که از نظر ما که در قتل عمدی، ولی دم را بین قصاص و دیه مخیر می‌دانیم احتیاط این است که ولی دم قصاص را مطالبه نکند و به اخذ دیه اکتفاء کند.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است