درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهلم ۱۷ آذر ۱۳۹۷

    تزاحم حق استیفای قصاص دو نفر

    مرحوم محقق فرمودند اگر کسی مادر فرزندش را بکشد و فرزند تنها ولی او باشد، فرزند می‌تواند قصاص پدرش را مطالبه کند و بعد فرمودند حد قذف هم همین طور است یعنی اگر پدری مادر فرزندش را قذف کند، فرزند می‌تواند حد قذف بر پدرش را مطالبه کند و مرحوم آقای خویی فرمودند از مرحوم محقق این بیان عجیب است چون در بحث حدود در همین فرض جواز مطالبه حد قذف را نفی کرده‌اند. و ما هم عرض کردیم این تعجب از مرحوم محقق جا دارد و مختار ایشان در اینجا با مختارشان در کتاب حدود متنافی است علاوه که فتوای ایشان در اینجا، با روایت معتبر در همین مورد مخالف است.

    لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود فان بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه.

    اگر دو نفر باشند که ولایت بر مطالبه قصاص از همدیگر را داشته باشند، مثلا دو برادر یکی پدر را بکشد و دیگری مادر را بکشد، در این صورت ولی دم پدر، آن برادری است که مادر را کشته است و ولی دم مادر، آن برادری است که پدر را کشته است. هر دو نفر مستحق قصاصند. در این صورت اگر هر کدام از این دو ولی دم بخواهند قاتل را قصاص کنند در حالی که اجرای قصاص هر دو نفر به دست ولی دم ممکن نیست. در اینجا چه باید کرد؟

    مرحوم محقق فرموده‌اند برای اعمال قصاص، باید قرعه بزنند و بعد فرموده‌اند اگر کسی بدون قرعه مبادرت به قصاص کند اگر چه گناه کرده است اما حقش را استیفاء کرده است.

    و لو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود فإن تشاحا في الاقتصاص أقرع بينهما و قدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة و لو بدر أحدهما فاقتص كان لورثة الآخر الاقتصاص منه.

    مرحوم آقای خویی به قرعه هم حکم نکرده‌اند و فرموده‌اند هر کسی زودتر قصاص کند حقش را استیفاء کرده و بعد اولیای او که به قصاص کشته شده است، قاتل دیگر را قصاص می‌کنند چون هر دو مستحق قصاصند و استیفای آن به قرعه نیاز ندارد بله اگر به حاکم مراجعه کنند، حاکم برای رفع منازعه قرعه می‌زند.

    اما به نظر می‌رسد مساله مشکل‌تر از این مقدار بحث است. مقام از موارد تزاحم است یعنی استیفای حق هر کدام مزاحم با استیفای حق دیگری است. آنکه اول قصاص می‌کند درست است که حقش را استیفاء کرده است اما طرف مقابل هم حق قصاص داشت و این اقدام به قصاص موجب می‌شود او نتواند از حقش استفاده کند و حقش به ارث می‌رسد. این جا جمع بین استیفاء حق هر دو ممکن نیست مگر اینکه گفته شود وقتی هر دو قصاص را مطالبه کنند، قصاص تسبیبی در عرض هم متعین می‌شود. یعنی اینجا جمع بین استیفای دو حق ممکن است به تسبیب به قصاص هر دو در زمان واحد. و این حکم مطابق قاعده است یعنی در جایی که اعمال حق هر کدام از صاحبان حق، موجب عدم استیفای حق دیگران باشد و فرض هم این است که هر دو نفر محقند، باید به اجرای قصاص در عرض هم تسبیب بشود.

    تصرف هر کسی در حقوق خودش ممکن است و این فرد که الان حق قصاص دارد خودش می‌تواند آن را مطالبه کند یا از آن گذشت کند و اگر او کشته شد و حق قصاصش به دیگری به ارث رسید، آن وقت خود وارث باید در مورد حقی که دارد تصمیم بگیرد. بنابراین وقتی فرد که زنده است مطالبه به حق قصاص می‌کند باید حقش را اداء کرد و ادای حقش متوقف بر اجرای هم زمان قصاص است و اجرای هم زمان قصاص به مباشرت ممکن نیست پس چاره‌ای جز تسبیب نیست و در حقیقت اینجا با امکان استیفای هر دو حق با تسبیب از موارد تزاحم خارج شده و متعین همین است و بر فرض تزاحم حکم تخییر است و هر کدام مبادرت کنند حق خودش را استیفاء کرده است و این مبادرتش هم گناه نیست چون حقش بوده است همان طور که مرحوم صاحب جواهر هم فرموده‌اند وجهی برای گناه دانستن مبادرت او نیست. و گرنه با قطع نظر از آنچه گفتیم، هیچ کس قرعه را یکی از مرجحات باب تزاحم ندانسته است. خصوصا که محتمل است قرعه برای تعیین چیزی باشد که در واقع متعین است و اینجا در واقع هر دو مستحق قصاصند و حکم هم بر فرض تزاحم تخییر است و لذا وجهی برای قرعه نیست.

    مرحوم صاحب جواهر احتمال داده‌اند سبق جنایت باعث ترجیح قصاص باشد یعنی کسی که جنایتش سابق بوده، حق استیفای اولیای مقتولی که او کشته است بر حق استیفای او مقدم است. و این مبتنی بر ترجیح به سبق زمانی در باب تزاحم است و ما قبلا در بحث تزاحم گفته‌ایم سبق زمانی مرجح نیست.

     

    شرط پنجم و ششم: عقل و بلوغ

    که در کلمات قوم شرط چهارم است. از شروط قصاص کمال عقل قاتل و بلوغ قاتل است. که در حقیقت خودش دو شرط است یکی بلوغ است و دیگری عقل است و معلوم نیست چرا علماء این دو را در کنار هم و به عنوان یک شرط ذکر کرده‌اند.

    در اشتراط بلوغ و عقل هیچ شکی نیست و روایات و ادله متعددی بر آن دلالت می‌کند. روایات متعددی داریم که عمد صبی و مجنون خطا ست و قلم تکلیف از صبی و مجنون مرفوع است و وقتی مکلف نبود عقوبتی هم نیست قصاص هم چون عقوبت است، به همین روایات مرفوع است چون عقوبت فرع ثبوت تکلیف است. و لذا در اصل اشتراط این دو هیچ شکی نیست.

    آنچه محل بحث است که اگر کسی در حال عقل و بلوغ جنایتی را مرتکب شود و بعد مجنون شود، آیا در حال دیوانگی قصاص بر او ثابت است؟ معروف بین فقهاء ثبوت قصاص است و به آن هم به مقتضای قاعده و هم به برخی روایات استدلال کرده‌اند. اطلاق ادله قصاص مقتضی ثبوت قصاص بر این فرد است و از آن جنایت در حالت جنون خارج شده است اما جنایت در حال عقل که جانی بعدا دیوانه بشود مشمول اطلاقات است و مخصصی هم نیست. و روایات عدم قصاص دیوانه، شامل موردی که جنایت در حال دیوانگی نبوده است نمی‌شود.

    روایات خاص هم روایت برید است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۵)

    این روایت از نظر سندی ضعیف است اما دلالتش تمام است و البته معارضی هم ندارد. و مقتضای قاعده هم همان است که در کلام علماء مذکور است اما مساله خیلی روشن و واضح نیست اینکه قصاص کسی که الان در وضعیتی است که عقوبت او عرفا پذیرفته شده نیست خیلی روشن نیست و بعید نیست بگوییم کسی که در وضعیتی است که تکلیف ندارد، عقوبتش هم جایز نباشد. این احتمال وجود دارد که شخص مجنون همان طور که اهلیت تکلیف ندارد، اهلیت عقوبت هم ندارد و همان طور که تکلیف مشروط به عقل است عقوبت هم مشروط به عقل است و لذا ثبوت قصاص در این مساله مبتنی بر احتیاط است به این معنا که از نظر ما که در قتل عمدی، ولی دم را بین قصاص و دیه مخیر می‌دانیم احتیاط این است که ولی دم قصاص را مطالبه نکند و به اخذ دیه اکتفاء کند.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است