مجازات در حال دیوانگی

معروف بین فقهاء این است که عقل در هنگام جنایت شرط است و در هنگام قصاص شرط نیست و لذا اگر کسی در زمان جنایت عاقل بوده باشد، قصاص ثابت است حتی اگر بعدا دیوانه شده باشد. و این فتوا در باب حدود هم مشهور است. اگر کسی در زمان عاقل بودن مرتکب عملی بشود که حد دارد، و بعد دیوانه بشود حد ثابت است. و وزان این دو بحث در قصاص و حدود یکی است و لذا مثل مرحوم آقای تبریزی هم در اینجا به هم شأن بودن این دو بحث اشاره کرده‌اند. ما عرض کردیم این مشکل است و بعید نیست عقل همان طور که شرط تکلیف است شرط عقوبت هم باشد و لذا قصاص یا حد بر دیوانه جاری نیست هر چند در زمان ارتکاب عاقل بوده باشد و رویه قضایی در دنیا هم این طور نیست. از جمله کسانی که در فتوای مشهور تشکیک کرده است مرحوم محقق اردبیلی است. (مجمع الفائدة و البرهان، جلد ۱۳، صفحه ۸۲ و ۲۱۶)

مرحوم محقق خوانساری هم در بحث قصاص در ثبوت قصاص تشکیک کرده‌اند. (جامع المدارک، جلد ۷، صفحه ۲۳۵)

مرحوم آقای منتظری هم در کتاب حدود در حکم اشکال کرده‌اند و آن را مخالف موازین دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند: «اقول:- بعد اللتيا و التي- الافتاء باجراء الحد جلدا كان او رجما على المجنون في حال جنونه مشكل و مخالف للموازين و ان وردت به صحيحة، الا ترى الى قوله «لا حد على مجنون حتى يفيق» و قوله «ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟» و الارتكاز أيضا يأبى ذلك، هذا و اما المرتد فوجهه واضح، فتدبر جيدا.» (کتاب الحدود، صفحه ۹9)

از کلمات مرحوم آقای گلپایگانی هم این تشکیک قابل استفاده است. ایشان در جایی که سرقت در حال جنون رخ بدهد فرموده‌اند:

و لعل مراده من (نحو). ما ذكره هو دليل العقل فإنه آب جدا عن تجويز قطع يد المجنون إذا كان لا ينفعه ذلك شيئا و لا يؤثر فيه اىّ تأثير، و أيّ اثر لإقامة الحد على من كان مجنونا حين إقامة الحد عليه؟! بل هذا يجري فيما إذا كانت السرقة في حال عقله. و أما الاستصحاب الذي تمسك به في المسالك ففيه أن جريانه مشكل و ذلك لاختلاف الموضوع فإن المجنون غير العاقل عرفا. و على الجملة فمقتضى دليل العقل و كذا حديث الرفع هو انه لا يحدّ المجنون. (الدر المنضود، جلد ۳، صفحه ۲۷)

برخی از معاصرین هم در کتاب حدود همین احتمال را مطرح کرده‌اند هر چند در نهایت به خاطر روایات مطابق آن فتوا نداده‌اند. «و لكن مع ذلك كلّه يختلج بالبال شي‌ء، و هو أنّ إقامة الحدّ على المجنون مخالف للارتكاز، و ذلك لأنّ المرتكز هو أنّ الحدّ مؤاخذة و عقوبة لمن يدرك العقوبة، و المجنون كالميّت في الارتكازات، فمن عرض عليه الجنون، كان كمن عرض عليه الموت في أذهان الناس، و لذا لا يأخذون المجانين في المحاكم العرفيّة في أقطار العالم، و يستغربون ذلك كلّ الاستغراب، حتّى إذا جنّ أحد في السجون أو المحاكم، فقد تقطع في حقّه أحكام المحاكم؛ و لكنّ الكلام في كفاية مثل هذا التفكير و الإشكال لردّ الصحيحة المفتى بها.» (فقه الحدود و التعزیرات، جلد ۳، صفحه ۳۱)

در هر صورت مرحوم محقق خوانساری فرموده‌اند بعید نیست به خاطر روایت سکونی به عدم ثبوت قصاص حکم کنیم و مشهور اگر چه این روایت را مختص به فرضی دانسته‌اند که جنایت در حال جنون واقع شده باشد اما روایت مطلق است و شامل جایی که در زمان جنایت عاقل بوده و بعدا مجنون شده هم می‌شود.

النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)

ایشان فرموده‌اند روایت از کسی سوال می‌کند که در زمان سوال مجنون بوده است اما نسبت به اینکه در زمان جنایت هم دیوانه بوده یا عاقل، مطلق است. نظیر آنچه در مورد مردی که با بچه‌ای لواط کند آیا با خواهر مفعول می‌تواند ازدواج کند؟ مشهور گفته‌اند زمان سوال فاعل مرد بوده است اما اینکه در زمان لواط هم بالغ بوده یا نابالغ، اطلاق دارد.

و این یک بحث سیال در فقه است. اگر سوال کرد از مردی که مال دیگری را اتلاف کرده است، آیا ظاهر در این است که مال را در حال رجولیت تلف کرده است یا نسبت به فرضی که در حالت بچگی هم تلف کرده است اطلاق دارد؟ از نظر مرحوم آقای خوانساری ترک استفصال امام علیه السلام موجب اطلاق حکم است و بر همین اساس حکم به قصاص را در فرض طرو جنون را منکر شده‌اند در حالی که اطلاق ادله قصاص را هم منکرند.

در هر صورت در بحث حدود روایت صحیح و معتبر بر اقامه حد بر مجنون وجود دارد.

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۹)

اما آیا به اطلاق این می‌توان تمسک کرد؟ «کَائِناً مَا كَانَ‌» یعنی حتی اگر فرد در حال سلامت مرتکب شده است و الان بیهوش باشد باز هم باید حد را اجرا کرد؟

متفاهم از ادله حدود این است که مطلوب در اجرای حد، اذیت کردن کسی است که مرتکب جرم شده است تا به خاطر این درد آمدن از تکرار فعل توسط او جلوگیری شود و با این اذیت شدن، دیگران هم عبرت بگیرند و اگر فرد اذیت نشود مثل اینکه مرده را بزنند، مایه عبرت نیست. و لذا حتی بر ثبوت تادیب بر بچه نابالغ هم فتوا داده‌اند. و این در مورد دیوانه قابل تصور نیست یعنی این طور نیست که دیوانه با اجرای حد، کار را تکرار نکند و اگر چه دیوانگی هم مراتب دارد اما شارع حدی را برای آن مشخص نکرده است و لذا معلوم نیست این روایت بتواند با آنچه مرتکز در اذهان عرف و متفاهم از تشریع حدود است مقابله کند.

همین بحث در قصاص هم قابل طرح است، و هدف اصلی از قصاص، حفظ حیات مسلمانان و جلوگیری از تکرار است و در مورد مجنون این اثر تصویر نمی‌شود. در هر صورت مساله مشکل است از طرفی اطلاقات بحث قصاص قابل انکار نیست و تخصیص آن به این مورد روشن نیست و از طرف دیگر هم وجود ارتکاز عرفی و این مبعدات باعث می‌شود نتوان در مساله فتوا داد.