درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه چهل و یکم ۱۸ آذر ۱۳۹۷

    مجازات در حال دیوانگی

    معروف بین فقهاء این است که عقل در هنگام جنایت شرط است و در هنگام قصاص شرط نیست و لذا اگر کسی در زمان جنایت عاقل بوده باشد، قصاص ثابت است حتی اگر بعدا دیوانه شده باشد. و این فتوا در باب حدود هم مشهور است. اگر کسی در زمان عاقل بودن مرتکب عملی بشود که حد دارد، و بعد دیوانه بشود حد ثابت است. و وزان این دو بحث در قصاص و حدود یکی است و لذا مثل مرحوم آقای تبریزی هم در اینجا به هم شأن بودن این دو بحث اشاره کرده‌اند. ما عرض کردیم این مشکل است و بعید نیست عقل همان طور که شرط تکلیف است شرط عقوبت هم باشد و لذا قصاص یا حد بر دیوانه جاری نیست هر چند در زمان ارتکاب عاقل بوده باشد و رویه قضایی در دنیا هم این طور نیست. از جمله کسانی که در فتوای مشهور تشکیک کرده است مرحوم محقق اردبیلی است. (مجمع الفائدة و البرهان، جلد ۱۳، صفحه ۸۲ و ۲۱۶)

    مرحوم محقق خوانساری هم در بحث قصاص در ثبوت قصاص تشکیک کرده‌اند. (جامع المدارک، جلد ۷، صفحه ۲۳۵)

    مرحوم آقای منتظری هم در کتاب حدود در حکم اشکال کرده‌اند و آن را مخالف موازین دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند: «اقول:- بعد اللتيا و التي- الافتاء باجراء الحد جلدا كان او رجما على المجنون في حال جنونه مشكل و مخالف للموازين و ان وردت به صحيحة، الا ترى الى قوله «لا حد على مجنون حتى يفيق» و قوله «ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟» و الارتكاز أيضا يأبى ذلك، هذا و اما المرتد فوجهه واضح، فتدبر جيدا.» (کتاب الحدود، صفحه ۹9)

    از کلمات مرحوم آقای گلپایگانی هم این تشکیک قابل استفاده است. ایشان در جایی که سرقت در حال جنون رخ بدهد فرموده‌اند:

    و لعل مراده من (نحو). ما ذكره هو دليل العقل فإنه آب جدا عن تجويز قطع يد المجنون إذا كان لا ينفعه ذلك شيئا و لا يؤثر فيه اىّ تأثير، و أيّ اثر لإقامة الحد على من كان مجنونا حين إقامة الحد عليه؟! بل هذا يجري فيما إذا كانت السرقة في حال عقله. و أما الاستصحاب الذي تمسك به في المسالك ففيه أن جريانه مشكل و ذلك لاختلاف الموضوع فإن المجنون غير العاقل عرفا. و على الجملة فمقتضى دليل العقل و كذا حديث الرفع هو انه لا يحدّ المجنون. (الدر المنضود، جلد ۳، صفحه ۲۷)

    برخی از معاصرین هم در کتاب حدود همین احتمال را مطرح کرده‌اند هر چند در نهایت به خاطر روایات مطابق آن فتوا نداده‌اند. «و لكن مع ذلك كلّه يختلج بالبال شي‌ء، و هو أنّ إقامة الحدّ على المجنون مخالف للارتكاز، و ذلك لأنّ المرتكز هو أنّ الحدّ مؤاخذة و عقوبة لمن يدرك العقوبة، و المجنون كالميّت في الارتكازات، فمن عرض عليه الجنون، كان كمن عرض عليه الموت في أذهان الناس، و لذا لا يأخذون المجانين في المحاكم العرفيّة في أقطار العالم، و يستغربون ذلك كلّ الاستغراب، حتّى إذا جنّ أحد في السجون أو المحاكم، فقد تقطع في حقّه أحكام المحاكم؛ و لكنّ الكلام في كفاية مثل هذا التفكير و الإشكال لردّ الصحيحة المفتى بها.» (فقه الحدود و التعزیرات، جلد ۳، صفحه ۳۱)

    در هر صورت مرحوم محقق خوانساری فرموده‌اند بعید نیست به خاطر روایت سکونی به عدم ثبوت قصاص حکم کنیم و مشهور اگر چه این روایت را مختص به فرضی دانسته‌اند که جنایت در حال جنون واقع شده باشد اما روایت مطلق است و شامل جایی که در زمان جنایت عاقل بوده و بعدا مجنون شده هم می‌شود.

    النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)

    ایشان فرموده‌اند روایت از کسی سوال می‌کند که در زمان سوال مجنون بوده است اما نسبت به اینکه در زمان جنایت هم دیوانه بوده یا عاقل، مطلق است. نظیر آنچه در مورد مردی که با بچه‌ای لواط کند آیا با خواهر مفعول می‌تواند ازدواج کند؟ مشهور گفته‌اند زمان سوال فاعل مرد بوده است اما اینکه در زمان لواط هم بالغ بوده یا نابالغ، اطلاق دارد.

    و این یک بحث سیال در فقه است. اگر سوال کرد از مردی که مال دیگری را اتلاف کرده است، آیا ظاهر در این است که مال را در حال رجولیت تلف کرده است یا نسبت به فرضی که در حالت بچگی هم تلف کرده است اطلاق دارد؟ از نظر مرحوم آقای خوانساری ترک استفصال امام علیه السلام موجب اطلاق حکم است و بر همین اساس حکم به قصاص را در فرض طرو جنون را منکر شده‌اند در حالی که اطلاق ادله قصاص را هم منکرند.

    در هر صورت در بحث حدود روایت صحیح و معتبر بر اقامه حد بر مجنون وجود دارد.

    عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۹)

    اما آیا به اطلاق این می‌توان تمسک کرد؟ «کَائِناً مَا كَانَ‌» یعنی حتی اگر فرد در حال سلامت مرتکب شده است و الان بیهوش باشد باز هم باید حد را اجرا کرد؟

    متفاهم از ادله حدود این است که مطلوب در اجرای حد، اذیت کردن کسی است که مرتکب جرم شده است تا به خاطر این درد آمدن از تکرار فعل توسط او جلوگیری شود و با این اذیت شدن، دیگران هم عبرت بگیرند و اگر فرد اذیت نشود مثل اینکه مرده را بزنند، مایه عبرت نیست. و لذا حتی بر ثبوت تادیب بر بچه نابالغ هم فتوا داده‌اند. و این در مورد دیوانه قابل تصور نیست یعنی این طور نیست که دیوانه با اجرای حد، کار را تکرار نکند و اگر چه دیوانگی هم مراتب دارد اما شارع حدی را برای آن مشخص نکرده است و لذا معلوم نیست این روایت بتواند با آنچه مرتکز در اذهان عرف و متفاهم از تشریع حدود است مقابله کند.

    همین بحث در قصاص هم قابل طرح است، و هدف اصلی از قصاص، حفظ حیات مسلمانان و جلوگیری از تکرار است و در مورد مجنون این اثر تصویر نمی‌شود. در هر صورت مساله مشکل است از طرفی اطلاقات بحث قصاص قابل انکار نیست و تخصیص آن به این مورد روشن نیست و از طرف دیگر هم وجود ارتکاز عرفی و این مبعدات باعث می‌شود نتوان در مساله فتوا داد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است