درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و دوم ۱۹ آذر ۱۳۹۷

    سن بلوغ

    ظاهر کلام مرحوم محقق این است که شرط قصاص کمال عقل است و نتیجه آن این است که مجنون و صبی قصاص نمی‌شود. ظاهر عبارت ایشان این است که صبی هم اگر قصاص نمی‌شود چون کمال عقل ندارد. این بیان اگر صرف جعل اصطلاح و تنظیم مطلب باشد اشکالی ندارد و گرنه ظاهر نصوص و روایات این است که بلوغ و عقل دو شرط مستقلند و این طور نیست که صبی به عنوان نقصان عقل و عدم کمال عقل، قصاص نمی‌شود بلکه خود بچه بودن علت برای عدم ثبوت قصاص است و ارتباطی به مساله نقصان عقل ندارد.

    گفتیم مشهور این است که معیار جنون در زمان جنایت است نه جنون در زمان قصاص، و ما گفتیم التزام به این مشکل است و بعید نیست متفاهم عرفی و ارتکاز عقلاء‌ قبح عقوبت مجنون باشد هر چند در زمان جرم عاقل بوده باشد. قصاص عقوبت است و عقوبت در جایی معنا دارد کسی که عقوبت می‌شود اهلیت آن را داشته باشد. علاوه که حدیث رفع قلم از مجنون هم نسبت به این موارد اطلاق دارد. رفع قلم یعنی قلم مواخذه و البته علماء می‌گویند معنای آن رفع قلم تکلیف است اما به نظر ما رفع قلم اطلاق دارد و مطلق قلم برداشته شده است چه قلم مواخذه باشد و چه قلم تکلیف باشد. اگر در مساله حد هم روایت خاص داشته باشیم، اما در باب قصاص چنین روایتی نیست.

    چند نکته باقی مانده است که در کلمات مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی مذکور است.

    اول) شرط قصاص بلوغ قاتل است و معیار در بلوغ به حسب معروف و مشهور بین فقهاء برای پسر پانزده سال تمام و برای دختر نه سال تمام است و غیر از سن هم همان علائم معروف.

    اما ظاهر کلام شیخ در برخی کتب این است که اگر بچه به ده سالگی برسد قصاص بر او ثابت است و این خلاف فتوای معهود و معروف بین فقهاء است. مرحوم شهید در مسالک مستند حکم شیخ را روایت مقطوعه و مرسله دانسته‌اند و آن را به خاطر ضعف رد کرده‌اند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ممکن است برای این مساله به صحیحه ابی ایوب خزاز هم استدلال کرد.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ وَ يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَ هِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ وَ لَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ امْرَأَةً فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ‌ شَهَادَتُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۹)

    ایشان فرموده‌اند این روایت هم دال بر این است پسر اگر به ده سال رسید، مکلف است و امر او نافذ است و لذا دلالت روایت پذیرفته شده اما روایت از امام معصوم علیه السلام نیست. علاوه که روایت حاوی یک قیاس است و اینکه دختر بعد از نه سالگی بالغ است دلیل بر این نیست که پسر هم در ده سالگی بالغ است.

    عرض ما این است که حتی اگر سند روایت هم تمام بود و متن آن هم تمام بود با این حال دلالت نمی‌کند که معیار در قصاص هم ده سالگی است. این روایت حداکثر این است که پسر بچه ده ساله هم امرش نافذ است و معاملات و شهادتش نافذ است و این حداکثر تخصیص روایاتی است که معاملات یا شهادت بچه نابالغ را باطل دانسته است اما اینکه قصاص او هم جایز است؟ روایت صحیح می‌گوید بعد از پانزده سال حدود بر او جاری است مگر اینکه کسی بین جواز بیع و نفوذ معاملات و جواز قصاص ملازمه برقرار کند که فرضا این روایت بر این ملازمه دلالت نمی‌کند.

    علاوه که ما قبلا هم توضیح دادیم، این روایات قابل التزام نیستند به بیانی که در ادامه خواهد آمد.

    دوم) در برخی روایات صحیحه گفته شده بر پسر بچه هشت ساله حدود اجرا می‌شود.

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ تِسْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۲۰)

    روایت از نظر سندی مرسله نیست و منظور از «الرجل» امام معصوم علیه السلام است.

    عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانَ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ سَبْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۸۳)

    روایت از نظر سندی قابل اعتماد است.

    در هر صورت به نظر ما این روایات هیچ کدام حجت نیستند هر چند سند آنها معتبر باشد تا صلاحیت معارضه با روایات صحیح السند داشته باشند و نوبت به جمع بین آنها برسد. همان طور که روایاتی که سن بلوغ دختر را غیر از نه سال بیان کرده‌اند نمی‌توانند معارض با روایاتی باشند که سن بلوغ را نه سال می‌دانند به توضیحی که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    قال الشيخ (قدس سره) في الاستبصار و حكي عنه ذلك في المبسوط و النهاية: إذا بلغ الصبي عشر سنين اقتصّ منه.

    و لكن ذكر غير واحد كالشهيد الثاني في المسالك و صاحب الجواهر (قدس سرهما) أنّنا لم نظفر إلّا برواية مقطوعة و مرسلة في الكتب: «يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشراً».

    أقول: يمكن أن يكون الشيخ (قدس سره) قد استند في ذلك إلى صحيحة أبي أيوب الخزّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و يجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية‌ حتّى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته.

    و لكنّ الرواية لا يمكن الاستدلال بها، فإنّها ليست رواية عن معصوم، و قول إسماعيل ليس بحجّة، على أنّه مبني على استدلال فاسد و على قياس واضح البطلان.

    (مبانی تکملة المنهاج، جلد ۲، صفحه ۹۳)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است