درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه چهل و دوم ۱۹ آذر ۱۳۹۷

    سن بلوغ

    ظاهر کلام مرحوم محقق این است که شرط قصاص کمال عقل است و نتیجه آن این است که مجنون و صبی قصاص نمی‌شود. ظاهر عبارت ایشان این است که صبی هم اگر قصاص نمی‌شود چون کمال عقل ندارد. این بیان اگر صرف جعل اصطلاح و تنظیم مطلب باشد اشکالی ندارد و گرنه ظاهر نصوص و روایات این است که بلوغ و عقل دو شرط مستقلند و این طور نیست که صبی به عنوان نقصان عقل و عدم کمال عقل، قصاص نمی‌شود بلکه خود بچه بودن علت برای عدم ثبوت قصاص است و ارتباطی به مساله نقصان عقل ندارد.

    گفتیم مشهور این است که معیار جنون در زمان جنایت است نه جنون در زمان قصاص، و ما گفتیم التزام به این مشکل است و بعید نیست متفاهم عرفی و ارتکاز عقلاء‌ قبح عقوبت مجنون باشد هر چند در زمان جرم عاقل بوده باشد. قصاص عقوبت است و عقوبت در جایی معنا دارد کسی که عقوبت می‌شود اهلیت آن را داشته باشد. علاوه که حدیث رفع قلم از مجنون هم نسبت به این موارد اطلاق دارد. رفع قلم یعنی قلم مواخذه و البته علماء می‌گویند معنای آن رفع قلم تکلیف است اما به نظر ما رفع قلم اطلاق دارد و مطلق قلم برداشته شده است چه قلم مواخذه باشد و چه قلم تکلیف باشد. اگر در مساله حد هم روایت خاص داشته باشیم، اما در باب قصاص چنین روایتی نیست.

    چند نکته باقی مانده است که در کلمات مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی مذکور است.

    اول) شرط قصاص بلوغ قاتل است و معیار در بلوغ به حسب معروف و مشهور بین فقهاء برای پسر پانزده سال تمام و برای دختر نه سال تمام است و غیر از سن هم همان علائم معروف.

    اما ظاهر کلام شیخ در برخی کتب این است که اگر بچه به ده سالگی برسد قصاص بر او ثابت است و این خلاف فتوای معهود و معروف بین فقهاء است. مرحوم شهید در مسالک مستند حکم شیخ را روایت مقطوعه و مرسله دانسته‌اند و آن را به خاطر ضعف رد کرده‌اند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ممکن است برای این مساله به صحیحه ابی ایوب خزاز هم استدلال کرد.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ وَ يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَ هِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ وَ لَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ امْرَأَةً فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ‌ شَهَادَتُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۹)

    ایشان فرموده‌اند این روایت هم دال بر این است پسر اگر به ده سال رسید، مکلف است و امر او نافذ است و لذا دلالت روایت پذیرفته شده اما روایت از امام معصوم علیه السلام نیست. علاوه که روایت حاوی یک قیاس است و اینکه دختر بعد از نه سالگی بالغ است دلیل بر این نیست که پسر هم در ده سالگی بالغ است.

    عرض ما این است که حتی اگر سند روایت هم تمام بود و متن آن هم تمام بود با این حال دلالت نمی‌کند که معیار در قصاص هم ده سالگی است. این روایت حداکثر این است که پسر بچه ده ساله هم امرش نافذ است و معاملات و شهادتش نافذ است و این حداکثر تخصیص روایاتی است که معاملات یا شهادت بچه نابالغ را باطل دانسته است اما اینکه قصاص او هم جایز است؟ روایت صحیح می‌گوید بعد از پانزده سال حدود بر او جاری است مگر اینکه کسی بین جواز بیع و نفوذ معاملات و جواز قصاص ملازمه برقرار کند که فرضا این روایت بر این ملازمه دلالت نمی‌کند.

    علاوه که ما قبلا هم توضیح دادیم، این روایات قابل التزام نیستند به بیانی که در ادامه خواهد آمد.

    دوم) در برخی روایات صحیحه گفته شده بر پسر بچه هشت ساله حدود اجرا می‌شود.

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ تِسْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۲۰)

    روایت از نظر سندی مرسله نیست و منظور از «الرجل» امام معصوم علیه السلام است.

    عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانَ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ سَبْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۸۳)

    روایت از نظر سندی قابل اعتماد است.

    در هر صورت به نظر ما این روایات هیچ کدام حجت نیستند هر چند سند آنها معتبر باشد تا صلاحیت معارضه با روایات صحیح السند داشته باشند و نوبت به جمع بین آنها برسد. همان طور که روایاتی که سن بلوغ دختر را غیر از نه سال بیان کرده‌اند نمی‌توانند معارض با روایاتی باشند که سن بلوغ را نه سال می‌دانند به توضیحی که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    قال الشيخ (قدس سره) في الاستبصار و حكي عنه ذلك في المبسوط و النهاية: إذا بلغ الصبي عشر سنين اقتصّ منه.

    و لكن ذكر غير واحد كالشهيد الثاني في المسالك و صاحب الجواهر (قدس سرهما) أنّنا لم نظفر إلّا برواية مقطوعة و مرسلة في الكتب: «يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشراً».

    أقول: يمكن أن يكون الشيخ (قدس سره) قد استند في ذلك إلى صحيحة أبي أيوب الخزّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و يجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية‌ حتّى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته.

    و لكنّ الرواية لا يمكن الاستدلال بها، فإنّها ليست رواية عن معصوم، و قول إسماعيل ليس بحجّة، على أنّه مبني على استدلال فاسد و على قياس واضح البطلان.

    (مبانی تکملة المنهاج، جلد ۲، صفحه ۹۳)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است