اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه چهل و سوم ۲۰ آذر ۱۳۹۷

    سن بلوغ

    گفتیم سن بلوغ در بحث قصاص، همان است که در سایر ابواب فقه معین شده است که پسر با تمام شدن پانزده سالگی و دختر با تمام شدن نه سالگی بالغند.

    اما روایتی داشتیم که بر ثبوت قصاص بر پسر در سن هشت سالگی و بر دختر در سن نه سالگی در یک روایت یا هفت سالگی در روایت دیگر دلالت می‌کرد. و این دو روایت از نظر سندی قابل اعتماد بودند. ما عرض کردیم هر چند راویان این روایات همه ثقه و امامی هم باشند، اما این روایات حجت نیستند و لذا اصلا به جمع عرفی بین آنها نوبت نمی‌رسد. روایات بلوغ در هشت سالگی، مورد اعراض اصحاب واقع شده است و مقوم حجیت عدم شذوذ است. البته نه به این نکته که اعراض مشهور موجب وهن سند است چون آن مساله اختلافی است و باید در جای خودش بحث شود بلکه این روایات حجت نیستند چون روایات شاذ در مساله عام البلوی حجت نیستند. حکم مسائل عام البلوی (مسائلی که ابتلاء‌ به آنها شیوع و کثرت داشته باشد) وقتی محتمل الصدق است که اگر مجمع علیه نیست حداقل معروف باشد. عدم معروفیت حکمی در مسائل عام البلوی نشانه قطعی بطلان آن حکم است. این بحث بسیار مهی است که در اصول منقح نشده است و ما قبلا در اصول در مورد آن مفصل صحبت کرده‌ایم. حکم مسائل عام البلوی به صورت طبیعی معروف است و حتما غیر معروف نیست. احتمال صحت حکم در این مسائل ملازم با معروفیت و مشهوریت حکم است و حکم غیر معروف در این مسائل حتما اشتباه است. به صورت طبیعی، مسائلی که مورد ابتلای عموم است، داعی عمومی بر تلقی و دانستن حکمش وجود دارد، و حکمی که بر انتشارش داعی عمومی وجود دارد، لامحاله شاذ و مهجور نمی‌ماند. دقت کنید ادعای ما این نیست که در مسائل عام البلوی حکمی که مشهور است حتما صحیح است اما حکمی که مشهور نیست حتما باطل است. احتمال صحت حکم در این مسائل تنها در احکامی وجود دارد که معروف باشند و احکامی شاذ در این مسائل حتما باطلند و این حکم حتما از شارع صادر نشده است چون اگر از شارع صادر شده بود به خاطر کثرت داعی بر نقل آن حتما مشهور می‌شد. در این مسائل عدم معروفیت ملازم با کذب دلیل و حکم است چون صدق در این مسائل ملازم با انتشار و معروفیت است. این کبری تطبیقات فراوانی دارد از جمله مساله وجوب و استحباب غسل جمعه، وجوب وفای به عهد و همین مساله بلوغ و ... این مبنا از کلمات مرحوم نراقی و صاحب جواهر و آقای خویی قابل استفاده است. خلاصه اینکه صدق حکم در مسائل عام البلوی مشروط به معروفیت و مشهوریت است (یعنی اگر حکمی بخواهد صادق باشد حتما باید معروف باشد نه اینکه اگر معروف بود حتما صادق است) و حکمی که شاذ است حتما باطل است. بنابراین روایاتی که در آنها در هشت سالگی به بلوغ حکم شده‌ است قطعا باطلند و لذا اصلا مقتضای حجیت ندارند تا بتوانند با روایات دیگر معارض باشند. این وجه هم اختصاصی به ندانستن علت اعراض و مشهور نشدن آن حکم ندارد بلکه حتی اگر احتمال بدهیم برخی از فقهاء بر اساس تقدیم روایات پانزده سال در تعارض با این روایات به این روایات فتوا نداده‌اند باز هم این روایات مقتضی حجیت ندارند چون در چنین مسائلی حکم نمی‌تواند مشهور و معروف نباشد.

    سوم) در روایت سکونی که از نظر سندی هم قابل اعتماد است گفته شده بود اگر قد بچه به پنج وجب برسد قصاص بر او ثابت است و ما قبلا به طور مفصل در مورد این صحبت کردیم و گفتیم اولا این روایات (به همان بیان که گفتیم) بر فرض هم که توجیهی نداشته باشند مقتضای حجیت ندارند علاوه که گفتیم «شبر» یک واحد اندازه گیری بوده است مثل «اصبع» و «ذراع» که مقدار آن در کتب تاریخی از حدود بیست و یک سانتی متر تا حدود سی سانتی متر گفته شده است و بچه‌ای که قد آن یک متر و نیم باشد، بلوغش بعید نیست و شارع این را اماره بر بلوغ قرار داده است چون در آن زمان که شناسنامه وجود نداشته است و شارع در فرض شک در سن بلوغ و فقدان دیگر علائم بلوغ، این را به عنوان اماره‌ای بر بلوغ قرار داده است. نبات شعر بر عانه یا خروج منی و پانزده سال، شرط واقعی و نشانه ثبوتی بلوغند و پنج وجب شدن نشانه اثباتی و طریق بر بلوغ است مثل بینه بر بلوغ. و البته اگر این را هم بپذیریم فقط در بحث قصاص به عنوان اماره و نشانه قرار داده شده است و نمی‌توان به سایر ابواب تعدی کرد.

    مساله بعد:

    لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية، فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ، و أنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه، و على الولي الإثبات و كذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة، و ادعى الجاني أنها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الإثبات و الا فالقول قول الولي مع يمينه.

    اگر ولی دم و جانی در بلوغ در زمان جنایت اختلاف کنند، قول جانی که منکر حق قصاص است با قسم او مقدم است. قول جانی با استصحاب عدم بلوغ حین قتل موافق است. موضوع حکم شارع به قصاص مرکب است از قتل عمدی و بلوغ قاتل و در اینجا اگر چه قتل عمدی است اما استصحاب بلوغ قاتل در هنگام قتل را نفی می‌کند و موضوع قصاص با انتفاء جزء هم منتفی است و لذا قصاص ثابت نیست. استصحاب عدم قتل تا حین بلوغ، نمی‌تواند اثبات کند قتل در هنگام بلوغ رخ داده است و از اصول مثبت است. و این مثبتیت در هر صورت هست چه اینکه تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد. درست است که ما در اصول استصحاب را جاری دانستیم چه اینکه هر دو مجهول التاریخ باشند یا یکی مجهول و دیگری معلوم، در جایی بود که هر دو اثر شرعی داشته باشند و در اینجا یکی اثر شرعی ندارد مگر بنابر حجیت مثبتات اصول.

    و بعد در ادامه به اختلاف در مساله عقل هم اشاره کرده‌اند که اگر جانی و ولی دم در جنون حال جنایت اختلاف داشته باشند در صورتی که فرد فقط مسبوق به جنون باشد، باز هم قول جانی با قسم مقدم است چون منکر است و قول او با اصل موافق است و استصحاب بقای جنون تا زمان قتل اثر دارد و آن نفی قصاص است و طرف دیگر اثر ندارد چون نمی‌تواند اثبات کند قتل بعد از ارتفاع جنون اتفاق افتاده است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است