• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و سوم ۲۰ آذر ۱۳۹۷

    سن بلوغ

    گفتیم سن بلوغ در بحث قصاص، همان است که در سایر ابواب فقه معین شده است که پسر با تمام شدن پانزده سالگی و دختر با تمام شدن نه سالگی بالغند.

    اما روایتی داشتیم که بر ثبوت قصاص بر پسر در سن هشت سالگی و بر دختر در سن نه سالگی در یک روایت یا هفت سالگی در روایت دیگر دلالت می‌کرد. و این دو روایت از نظر سندی قابل اعتماد بودند. ما عرض کردیم هر چند راویان این روایات همه ثقه و امامی هم باشند، اما این روایات حجت نیستند و لذا اصلا به جمع عرفی بین آنها نوبت نمی‌رسد. روایات بلوغ در هشت سالگی، مورد اعراض اصحاب واقع شده است و مقوم حجیت عدم شذوذ است. البته نه به این نکته که اعراض مشهور موجب وهن سند است چون آن مساله اختلافی است و باید در جای خودش بحث شود بلکه این روایات حجت نیستند چون روایات شاذ در مساله عام البلوی حجت نیستند. حکم مسائل عام البلوی (مسائلی که ابتلاء‌ به آنها شیوع و کثرت داشته باشد) وقتی محتمل الصدق است که اگر مجمع علیه نیست حداقل معروف باشد. عدم معروفیت حکمی در مسائل عام البلوی نشانه قطعی بطلان آن حکم است. این بحث بسیار مهی است که در اصول منقح نشده است و ما قبلا در اصول در مورد آن مفصل صحبت کرده‌ایم. حکم مسائل عام البلوی به صورت طبیعی معروف است و حتما غیر معروف نیست. احتمال صحت حکم در این مسائل ملازم با معروفیت و مشهوریت حکم است و حکم غیر معروف در این مسائل حتما اشتباه است. به صورت طبیعی، مسائلی که مورد ابتلای عموم است، داعی عمومی بر تلقی و دانستن حکمش وجود دارد، و حکمی که بر انتشارش داعی عمومی وجود دارد، لامحاله شاذ و مهجور نمی‌ماند. دقت کنید ادعای ما این نیست که در مسائل عام البلوی حکمی که مشهور است حتما صحیح است اما حکمی که مشهور نیست حتما باطل است. احتمال صحت حکم در این مسائل تنها در احکامی وجود دارد که معروف باشند و احکامی شاذ در این مسائل حتما باطلند و این حکم حتما از شارع صادر نشده است چون اگر از شارع صادر شده بود به خاطر کثرت داعی بر نقل آن حتما مشهور می‌شد. در این مسائل عدم معروفیت ملازم با کذب دلیل و حکم است چون صدق در این مسائل ملازم با انتشار و معروفیت است. این کبری تطبیقات فراوانی دارد از جمله مساله وجوب و استحباب غسل جمعه، وجوب وفای به عهد و همین مساله بلوغ و ... این مبنا از کلمات مرحوم نراقی و صاحب جواهر و آقای خویی قابل استفاده است. خلاصه اینکه صدق حکم در مسائل عام البلوی مشروط به معروفیت و مشهوریت است (یعنی اگر حکمی بخواهد صادق باشد حتما باید معروف باشد نه اینکه اگر معروف بود حتما صادق است) و حکمی که شاذ است حتما باطل است. بنابراین روایاتی که در آنها در هشت سالگی به بلوغ حکم شده‌ است قطعا باطلند و لذا اصلا مقتضای حجیت ندارند تا بتوانند با روایات دیگر معارض باشند. این وجه هم اختصاصی به ندانستن علت اعراض و مشهور نشدن آن حکم ندارد بلکه حتی اگر احتمال بدهیم برخی از فقهاء بر اساس تقدیم روایات پانزده سال در تعارض با این روایات به این روایات فتوا نداده‌اند باز هم این روایات مقتضی حجیت ندارند چون در چنین مسائلی حکم نمی‌تواند مشهور و معروف نباشد.

    سوم) در روایت سکونی که از نظر سندی هم قابل اعتماد است گفته شده بود اگر قد بچه به پنج وجب برسد قصاص بر او ثابت است و ما قبلا به طور مفصل در مورد این صحبت کردیم و گفتیم اولا این روایات (به همان بیان که گفتیم) بر فرض هم که توجیهی نداشته باشند مقتضای حجیت ندارند علاوه که گفتیم «شبر» یک واحد اندازه گیری بوده است مثل «اصبع» و «ذراع» که مقدار آن در کتب تاریخی از حدود بیست و یک سانتی متر تا حدود سی سانتی متر گفته شده است و بچه‌ای که قد آن یک متر و نیم باشد، بلوغش بعید نیست و شارع این را اماره بر بلوغ قرار داده است چون در آن زمان که شناسنامه وجود نداشته است و شارع در فرض شک در سن بلوغ و فقدان دیگر علائم بلوغ، این را به عنوان اماره‌ای بر بلوغ قرار داده است. نبات شعر بر عانه یا خروج منی و پانزده سال، شرط واقعی و نشانه ثبوتی بلوغند و پنج وجب شدن نشانه اثباتی و طریق بر بلوغ است مثل بینه بر بلوغ. و البته اگر این را هم بپذیریم فقط در بحث قصاص به عنوان اماره و نشانه قرار داده شده است و نمی‌توان به سایر ابواب تعدی کرد.

    مساله بعد:

    لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية، فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ، و أنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه، و على الولي الإثبات و كذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة، و ادعى الجاني أنها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الإثبات و الا فالقول قول الولي مع يمينه.

    اگر ولی دم و جانی در بلوغ در زمان جنایت اختلاف کنند، قول جانی که منکر حق قصاص است با قسم او مقدم است. قول جانی با استصحاب عدم بلوغ حین قتل موافق است. موضوع حکم شارع به قصاص مرکب است از قتل عمدی و بلوغ قاتل و در اینجا اگر چه قتل عمدی است اما استصحاب بلوغ قاتل در هنگام قتل را نفی می‌کند و موضوع قصاص با انتفاء جزء هم منتفی است و لذا قصاص ثابت نیست. استصحاب عدم قتل تا حین بلوغ، نمی‌تواند اثبات کند قتل در هنگام بلوغ رخ داده است و از اصول مثبت است. و این مثبتیت در هر صورت هست چه اینکه تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد. درست است که ما در اصول استصحاب را جاری دانستیم چه اینکه هر دو مجهول التاریخ باشند یا یکی مجهول و دیگری معلوم، در جایی بود که هر دو اثر شرعی داشته باشند و در اینجا یکی اثر شرعی ندارد مگر بنابر حجیت مثبتات اصول.

    و بعد در ادامه به اختلاف در مساله عقل هم اشاره کرده‌اند که اگر جانی و ولی دم در جنون حال جنایت اختلاف داشته باشند در صورتی که فرد فقط مسبوق به جنون باشد، باز هم قول جانی با قسم مقدم است چون منکر است و قول او با اصل موافق است و استصحاب بقای جنون تا زمان قتل اثر دارد و آن نفی قصاص است و طرف دیگر اثر ندارد چون نمی‌تواند اثبات کند قتل بعد از ارتفاع جنون اتفاق افتاده است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است