اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه چهل و چهارم ۲۱ آذر ۱۳۹۷

    اختلاف در بلوغ و عقل در زمان جنایت

    بحث در موارد شک در بلوغ یا عقل جانی در زمان جنایت بود. اگر جانی ادعا کند در زمان جنایت نابالغ یا غیر عاقل بوده (در جایی که قبل از آن دیوانه بوده) و ولی دم عکس آن را ادعا کند اگر ولی دم بینه‌ای اقامه نکند، قول جانی با قسم مقدم است. چون در هر دو صورت استصحاب عدم جنایت تا زمان بلوغ یا عدم جنایت تا زمان عقل، نمی‌تواند اثبات کند جنایت در هنگام بلوغ یا در هنگام عقل اتفاق افتاده است اما استصحاب عدم بلوغ تا زمان جنایت یا عدم عقل تا زمان جنایت موضوع قصاص را نفی می‌کند و معارضی هم ندارد.

    اما اگر جانی مسبوق به دیوانگی نبوده بلکه عاقل بوده است ولی جانی ادعا می‌کند در زمان جنایت دیوانه شده بوده است در این صورت جانی باید بینه اقامه کند و گرنه قول ولی دم با قسم مقدم است. استصحاب بقاء عقل یا همان عدم جنون تا زمان جنایت، موضوع قصاص را اثبات می‌کند چون موضوع قصاص مرکب است و یک جزء‌ آن به وجدان ثابت است و یک جزء با اصل ثابت است. اما اگر جانی مدعی باشد که از اول خلقتش دیوانه بوده است، در این صورت استصحاب بقاء عقل معنا ندارد و استصحاب عدم ازلی جنون باید جاری باشد و نتیجه آن این است که ولی دم منکر است و قول او با قسم معتبر است. موضوع قصاص، قتل عمدی و عدم جنون است. قتل عمدی که اتفاق افتاده است و اصل عدم جنون (هر چند به نحو عدم ازلی) هم جزء دیگر را اثبات می‌کند. بله اگر موضوع قصاص، قتل عمدی و عاقل بودن قاتل بود، استصحاب عدم ازلی عدم عقل جاری بود و نتیجه آن نفی قصاص بود.

    مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند اگر جانی ادعای جنون کند قصاص از او ساقط است چون اینجا شبهه وجود دارد و احتیاط در دماء اقتضاء می‌کند قصاص ساقط باشد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این استدلال ایشان باطل است و ما بر عدم جنون او حجت داریم و در این صورت به شک اعتناء نمی‌شود علاوه که اصل قاعده درأ حدود به شبهات ثابت نیست.

    در همان مساله‌ای که جانی عدم بلوغ در زمان جنایت را ادعا کند که گفته شد قول او مقدم با قسم مورد قبول است. اما شبهه‌ای اینجا مطرح شده است و آن اینکه در صحیحه ابی بصیر آمده است:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    مستفاد از این روایت این است که طبق موازین قضایی اسلام، در اموال بینه بر عهده مدعی است و قسم بر مدعی علیه است اما در دماء بر عکس است و بینه بر کسی است که مدعی علیه است و قسم بر کسی است که مدعی است. اگر کسی منکر قتل است یا منکر قتل در حال بلوغ است و ... باید بینه داشته باشد و گرنه با قسم مدعی، قصاص ثابت است. در محل بحث ما هم که جانی ادعا می‌کند جنایت را در حال عدم بلوغ انجام داده و ولی دم ادعا می‌کند در زمان بلوغ بوده، جانی باید بر عدم بلوغ بینه بیاورد و گرنه قول او مسموع نیست در حالی که فتوای علماء بر قبول قول جانی با قسم بود.

    جواب از این شبهه هم در کلمات علماء مذکور است. مفاد این روایت این نیست که موازین حجیت بینه از مدعی و قسم از منکر که در همه ابواب قضاء وجود دارد مختل شده بلکه در باب دماء شارع به خاطر اهتمام بیشتری که دارد باعث شده بگوید قبول قول مدعی منحصر به بینه نیست بلکه با قسامه هم حرف او پذیرفته می‌شود. و اینکه قول منکر با قسم مقبول است، در خصوص باب دماء در جایی که قسامه از طرف ولی دم محقق شود، قسم مدعی علیه هیچ ارزشی ندارد. در جایی که لوث وجود دارد، حتی اگر مدعی بینه‌ای هم نداشته باشد، اما قسامه اقامه کند، باز هم نوبت به قسم مدعی علیه نمی‌رسد. بنابراین این روایت نمی‌خواهد موازین باب قضاء در اسلام را مختل کند و بگوید موازین قضاوت در باب دماء متفاوت با موازین قضاوت در سایر ابواب است بلکه چیزی علاوه بر آن موازین اثبات کرده است و می‌خواهد بگوید قسامه مدعی، مثل بینه او است و همان طور که با بینه مدعی، قسم منکر ارزشی ندارد، با قسامه مدعی هم قسم منکر ارزشی ندارد.

    و قسامه در جایی است که اولا اصل استناد قتل به مدعی علیه مشکوک باشد و لوث هم وجود داشته باشد، در این صورت اگر مدعی بینه نداشته باشد، باز هم نوبت به قسم منکر نمی‌رسد، بلکه مدعی می‌تواند اقامه قسامه کند. بنابراین در جایی که استناد قتل به مدعی علیه معلوم است اما در بلوغ یا عقل او شک داشته باشیم موضوع قسامه نیست. علاوه که این روایت در مقام بیان حدود قسامه نیست بلکه در مقام بیان اصل جعل قسامه است و جزئیات آن در روایات دیگر بیان شده است. خلاصه اینکه این روایت با آنچه علماء فتوا داده‌اند معارض نیست.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است