درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و چهارم ۲۱ آذر ۱۳۹۷

    اختلاف در بلوغ و عقل در زمان جنایت

    بحث در موارد شک در بلوغ یا عقل جانی در زمان جنایت بود. اگر جانی ادعا کند در زمان جنایت نابالغ یا غیر عاقل بوده (در جایی که قبل از آن دیوانه بوده) و ولی دم عکس آن را ادعا کند اگر ولی دم بینه‌ای اقامه نکند، قول جانی با قسم مقدم است. چون در هر دو صورت استصحاب عدم جنایت تا زمان بلوغ یا عدم جنایت تا زمان عقل، نمی‌تواند اثبات کند جنایت در هنگام بلوغ یا در هنگام عقل اتفاق افتاده است اما استصحاب عدم بلوغ تا زمان جنایت یا عدم عقل تا زمان جنایت موضوع قصاص را نفی می‌کند و معارضی هم ندارد.

    اما اگر جانی مسبوق به دیوانگی نبوده بلکه عاقل بوده است ولی جانی ادعا می‌کند در زمان جنایت دیوانه شده بوده است در این صورت جانی باید بینه اقامه کند و گرنه قول ولی دم با قسم مقدم است. استصحاب بقاء عقل یا همان عدم جنون تا زمان جنایت، موضوع قصاص را اثبات می‌کند چون موضوع قصاص مرکب است و یک جزء‌ آن به وجدان ثابت است و یک جزء با اصل ثابت است. اما اگر جانی مدعی باشد که از اول خلقتش دیوانه بوده است، در این صورت استصحاب بقاء عقل معنا ندارد و استصحاب عدم ازلی جنون باید جاری باشد و نتیجه آن این است که ولی دم منکر است و قول او با قسم معتبر است. موضوع قصاص، قتل عمدی و عدم جنون است. قتل عمدی که اتفاق افتاده است و اصل عدم جنون (هر چند به نحو عدم ازلی) هم جزء دیگر را اثبات می‌کند. بله اگر موضوع قصاص، قتل عمدی و عاقل بودن قاتل بود، استصحاب عدم ازلی عدم عقل جاری بود و نتیجه آن نفی قصاص بود.

    مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند اگر جانی ادعای جنون کند قصاص از او ساقط است چون اینجا شبهه وجود دارد و احتیاط در دماء اقتضاء می‌کند قصاص ساقط باشد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این استدلال ایشان باطل است و ما بر عدم جنون او حجت داریم و در این صورت به شک اعتناء نمی‌شود علاوه که اصل قاعده درأ حدود به شبهات ثابت نیست.

    در همان مساله‌ای که جانی عدم بلوغ در زمان جنایت را ادعا کند که گفته شد قول او مقدم با قسم مورد قبول است. اما شبهه‌ای اینجا مطرح شده است و آن اینکه در صحیحه ابی بصیر آمده است:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    مستفاد از این روایت این است که طبق موازین قضایی اسلام، در اموال بینه بر عهده مدعی است و قسم بر مدعی علیه است اما در دماء بر عکس است و بینه بر کسی است که مدعی علیه است و قسم بر کسی است که مدعی است. اگر کسی منکر قتل است یا منکر قتل در حال بلوغ است و ... باید بینه داشته باشد و گرنه با قسم مدعی، قصاص ثابت است. در محل بحث ما هم که جانی ادعا می‌کند جنایت را در حال عدم بلوغ انجام داده و ولی دم ادعا می‌کند در زمان بلوغ بوده، جانی باید بر عدم بلوغ بینه بیاورد و گرنه قول او مسموع نیست در حالی که فتوای علماء بر قبول قول جانی با قسم بود.

    جواب از این شبهه هم در کلمات علماء مذکور است. مفاد این روایت این نیست که موازین حجیت بینه از مدعی و قسم از منکر که در همه ابواب قضاء وجود دارد مختل شده بلکه در باب دماء شارع به خاطر اهتمام بیشتری که دارد باعث شده بگوید قبول قول مدعی منحصر به بینه نیست بلکه با قسامه هم حرف او پذیرفته می‌شود. و اینکه قول منکر با قسم مقبول است، در خصوص باب دماء در جایی که قسامه از طرف ولی دم محقق شود، قسم مدعی علیه هیچ ارزشی ندارد. در جایی که لوث وجود دارد، حتی اگر مدعی بینه‌ای هم نداشته باشد، اما قسامه اقامه کند، باز هم نوبت به قسم مدعی علیه نمی‌رسد. بنابراین این روایت نمی‌خواهد موازین باب قضاء در اسلام را مختل کند و بگوید موازین قضاوت در باب دماء متفاوت با موازین قضاوت در سایر ابواب است بلکه چیزی علاوه بر آن موازین اثبات کرده است و می‌خواهد بگوید قسامه مدعی، مثل بینه او است و همان طور که با بینه مدعی، قسم منکر ارزشی ندارد، با قسامه مدعی هم قسم منکر ارزشی ندارد.

    و قسامه در جایی است که اولا اصل استناد قتل به مدعی علیه مشکوک باشد و لوث هم وجود داشته باشد، در این صورت اگر مدعی بینه نداشته باشد، باز هم نوبت به قسم منکر نمی‌رسد، بلکه مدعی می‌تواند اقامه قسامه کند. بنابراین در جایی که استناد قتل به مدعی علیه معلوم است اما در بلوغ یا عقل او شک داشته باشیم موضوع قسامه نیست. علاوه که این روایت در مقام بیان حدود قسامه نیست بلکه در مقام بیان اصل جعل قسامه است و جزئیات آن در روایات دیگر بیان شده است. خلاصه اینکه این روایت با آنچه علماء فتوا داده‌اند معارض نیست.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است