• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه چهل و پنجم ۲۴ آذر ۱۳۹۷

    در جلسه قبل در ضمن صحیحه ابی بصیر گفتیم این روایت در فرض لوث، قسامه را اثبات کرده است و همین تفاوت بین باب دماء و سایر ابواب است و اینکه در این فرض سماع قول مدعی متوقف بر بینه نیست بلکه قسامه او هم پذیرفته شده است. و گفتیم قسامه در جایی است که استناد قتل به مدعی علیه مشکوک باشد اما این مساله اختلافی است و مشهور این است که قسامه در فرض ثبوت استناد و جهل به خصوصیات هم جاری است. بنابراین حل اشکال همان است که قسامه مختص به فرض لوث است و در غیر آن قسامه جاری نیست.

    به مناسبت بحث از عقل، فقهاء عکس آن را هم ذکر کرده‌اند یعنی اگر عاقلی، مجنونی را بکشد آیا قصاص ثابت است؟

    لو قتل العاقل مجنونا. لم يقتل به. نعم عليه الدية ان كان القتل عمديا أو شبيه عمد.

    اگر مجنون، عاقل را بکشد قصاص نمی‌شود چون مجنون تکلیف ندارد اما اگر عاقل مجنون را بکشد، مشهور عدم ثبوت قصاص است و دلیل آن هم همان روایت معتبری است که قبلا در مورد آن بحث کردیم که مخصص اطلاقات و عمومات قصاص است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

    در جایی که قاتل مجنون باشد برای نفی قصاص به دلیل خاص نیاز نداریم بلکه اطلاقات و عمومات شامل آن نیست چون قصاص عقوبت است و عقوبت متوقف بر کمال عقل است و کسی که عقل کامل ندارد، عقوبت او بدون معنا ست لذا عدم قصاص مجنون نیازمند نص و دلیل خاص نیست بلکه اطلاق عدم تکلیف مجنون و رفع قلم از مجنون برای عدم شمول مجنون در اطلاقات و عمومات قصاص کافی است. اما در جایی که قاتل عاقل است و مقتول مجنون است نفی قصاص نیازمند دلیل خاص است و گرنه مورد مشمول اطلاقات و عمومات قصاص است.

    در صحیحه ابی بصیر از امام علیه السلام در مورد عاقلی که مجنونی را بکشد سوال شده است و امام علیه السلام قصاص را نفی کرده‌اند و در ذیل آن قاعده کلی بیان کرده‌اند «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ» که ما بر اساس آن گفتیم اگر بالغ بچه‌ای را بکشد، قصاص ثابت نیست. ما گفتیم مراد از این کبرای کلی این است که در جایی که عقوبت معقول باشد اگر بر کسی به خاطر قصور مقتضی و اهلیت قصاص ثابت نباشد، اگر کسی هم او را بکشد قصاص ثابت نیست و لذا مثل موارد کشته شدن پدر توسط فرزند یا عبد توسط حر و ... اصلا مشمول این قاعده نیستند تا از آن تخصیص خورده باشند. اما فردی که خواب است اگر بکشد، چون عقوبت اصلا بر او معقول نیست و لذا موردی که فردی کسی را که خواب است بکشد اصلا مشمول این کبری نیست.

    در هر صورت این روایت از نظر سندی معتبر است و علاوه بر کلینی، صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۳، علل الشرائع جلد ۲، صفحه ۵۴۳) و شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۱) هم آن را نقل کرده‌اند.

    مرحوم آقای خویی بعد از این مساله قتل در فرض دفاع شده‌اند که در صدر این روایت هم مذکور است.

    لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر، فلا قود و لا دية عليه، و قيل: ان ديته من بيت مال المسلمين. و هو الصحيح.

    اگر مجنون به عاقلی حمله کند و دفع او (چه دفع قتل و چه دفع کمتر از قتل) دفاع جایز است و بلکه حتی اگر دفع او برای دفاع از مال و متعلقاتش هم باشد مشروع است و قصاص در این موارد ثابت نیست همان طور که شکی نیست که دیه در مال خود قاتل و مدافع ثابت نیست.

    عدم ثبوت دیه در مال خود قاتل هم مقتضای صحیحه ابی بصیر است و هم مقتضای روایات عام در باب دفاع از نفس است.

    مثل:

    عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ رَاكِباً عَلَى دَابَّةٍ فَغَشِيَ رَجُلًا مَاشِياً حَتَّى كَادَ أَنْ يُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِي الدَّابَّةَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَيْسَ الَّذِي زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۲)

    الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَهُ رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَهُ فَزَجَرَ الدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ كَانَ جِرَاحَةٌ أَوْ غَيْرُهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِيَ الْجُبَارُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۲۳)

    هم چنان که در مورد قتل دزد در دفاع از مال روایاتی وارد شده است.

    حال آیا دیه مجنون در بیت المال ثابت است؟ معروف بین فقهاء این است که خون او هدر است چون قتل در فرض دفاع بوده است و قتل دفاعی مهدور است. اما برخی از فقهاء بر اساس روایت ابی بصیر به ثبوت دیه در بیت المال حکم کرده‌اند. و روایاتی هم که در فرض دفاع ضمان را نفی کرده‌اند منظورشان نفی ضمان از خود شخص است اما اینکه بیت المال هم ضامن نیست حداقل به اطلاق آن روایات ثابت است که این روایت می‌تواند مخصص آنها باشد و حتی مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند بعید نیست به قرینه این روایات در آن روایات هم تصرف کنیم و بگوییم در آن موارد هم دیه در بیت المال ثابت است.

    ظاهر این روایت ( ولو به لحاظ اطلاق مقامی آن) بدهکاری بیت المال است یعنی حکم وضعی است و حتی اگر حکم تکلیفی هم باشد باز هم بر حاکم لازم است که بیت المال را پرداخت کند نه اینکه به اختیار او است و می‌تواند پرداخت نکند.

    علاوه بر آن روایت دیگری از ابی الورد هم موید ثبوت دیه در بیت المال است هر چند روایت از نظر سندی ضعیف است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ‌ الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّيْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ وَ لَا يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است