در جلسه قبل در ضمن صحیحه ابی بصیر گفتیم این روایت در فرض لوث، قسامه را اثبات کرده است و همین تفاوت بین باب دماء و سایر ابواب است و اینکه در این فرض سماع قول مدعی متوقف بر بینه نیست بلکه قسامه او هم پذیرفته شده است. و گفتیم قسامه در جایی است که استناد قتل به مدعی علیه مشکوک باشد اما این مساله اختلافی است و مشهور این است که قسامه در فرض ثبوت استناد و جهل به خصوصیات هم جاری است. بنابراین حل اشکال همان است که قسامه مختص به فرض لوث است و در غیر آن قسامه جاری نیست.
به مناسبت بحث از عقل، فقهاء عکس آن را هم ذکر کرده‌اند یعنی اگر عاقلی، مجنونی را بکشد آیا قصاص ثابت است؟
لو قتل العاقل مجنونا. لم يقتل به. نعم عليه الدية ان كان القتل عمديا أو شبيه عمد.
اگر مجنون، عاقل را بکشد قصاص نمی‌شود چون مجنون تکلیف ندارد اما اگر عاقل مجنون را بکشد، مشهور عدم ثبوت قصاص است و دلیل آن هم همان روایت معتبری است که قبلا در مورد آن بحث کردیم که مخصص اطلاقات و عمومات قصاص است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
در جایی که قاتل مجنون باشد برای نفی قصاص به دلیل خاص نیاز نداریم بلکه اطلاقات و عمومات شامل آن نیست چون قصاص عقوبت است و عقوبت متوقف بر کمال عقل است و کسی که عقل کامل ندارد، عقوبت او بدون معنا ست لذا عدم قصاص مجنون نیازمند نص و دلیل خاص نیست بلکه اطلاق عدم تکلیف مجنون و رفع قلم از مجنون برای عدم شمول مجنون در اطلاقات و عمومات قصاص کافی است. اما در جایی که قاتل عاقل است و مقتول مجنون است نفی قصاص نیازمند دلیل خاص است و گرنه مورد مشمول اطلاقات و عمومات قصاص است.
در صحیحه ابی بصیر از امام علیه السلام در مورد عاقلی که مجنونی را بکشد سوال شده است و امام علیه السلام قصاص را نفی کرده‌اند و در ذیل آن قاعده کلی بیان کرده‌اند «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ» که ما بر اساس آن گفتیم اگر بالغ بچه‌ای را بکشد، قصاص ثابت نیست. ما گفتیم مراد از این کبرای کلی این است که در جایی که عقوبت معقول باشد اگر بر کسی به خاطر قصور مقتضی و اهلیت قصاص ثابت نباشد، اگر کسی هم او را بکشد قصاص ثابت نیست و لذا مثل موارد کشته شدن پدر توسط فرزند یا عبد توسط حر و ... اصلا مشمول این قاعده نیستند تا از آن تخصیص خورده باشند. اما فردی که خواب است اگر بکشد، چون عقوبت اصلا بر او معقول نیست و لذا موردی که فردی کسی را که خواب است بکشد اصلا مشمول این کبری نیست.
در هر صورت این روایت از نظر سندی معتبر است و علاوه بر کلینی، صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۳، علل الشرائع جلد ۲، صفحه ۵۴۳) و شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۱) هم آن را نقل کرده‌اند.
مرحوم آقای خویی بعد از این مساله قتل در فرض دفاع شده‌اند که در صدر این روایت هم مذکور است.
لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر، فلا قود و لا دية عليه، و قيل: ان ديته من بيت مال المسلمين. و هو الصحيح.
اگر مجنون به عاقلی حمله کند و دفع او (چه دفع قتل و چه دفع کمتر از قتل) دفاع جایز است و بلکه حتی اگر دفع او برای دفاع از مال و متعلقاتش هم باشد مشروع است و قصاص در این موارد ثابت نیست همان طور که شکی نیست که دیه در مال خود قاتل و مدافع ثابت نیست.
عدم ثبوت دیه در مال خود قاتل هم مقتضای صحیحه ابی بصیر است و هم مقتضای روایات عام در باب دفاع از نفس است.
مثل:
عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ رَاكِباً عَلَى دَابَّةٍ فَغَشِيَ رَجُلًا مَاشِياً حَتَّى كَادَ أَنْ يُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِي الدَّابَّةَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَيْسَ الَّذِي زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۲)
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَهُ رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَهُ فَزَجَرَ الدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ كَانَ جِرَاحَةٌ أَوْ غَيْرُهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِيَ الْجُبَارُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۲۳)
هم چنان که در مورد قتل دزد در دفاع از مال روایاتی وارد شده است.
حال آیا دیه مجنون در بیت المال ثابت است؟ معروف بین فقهاء این است که خون او هدر است چون قتل در فرض دفاع بوده است و قتل دفاعی مهدور است. اما برخی از فقهاء بر اساس روایت ابی بصیر به ثبوت دیه در بیت المال حکم کرده‌اند. و روایاتی هم که در فرض دفاع ضمان را نفی کرده‌اند منظورشان نفی ضمان از خود شخص است اما اینکه بیت المال هم ضامن نیست حداقل به اطلاق آن روایات ثابت است که این روایت می‌تواند مخصص آنها باشد و حتی مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند بعید نیست به قرینه این روایات در آن روایات هم تصرف کنیم و بگوییم در آن موارد هم دیه در بیت المال ثابت است.
ظاهر این روایت ( ولو به لحاظ اطلاق مقامی آن) بدهکاری بیت المال است یعنی حکم وضعی است و حتی اگر حکم تکلیفی هم باشد باز هم بر حاکم لازم است که بیت المال را پرداخت کند نه اینکه به اختیار او است و می‌تواند پرداخت نکند.
علاوه بر آن روایت دیگری از ابی الورد هم موید ثبوت دیه در بیت المال است هر چند روایت از نظر سندی ضعیف است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّيْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ وَ لَا يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
