درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه چهل و ششم ۲۵ آذر ۱۳۹۷

    کشتن دیوانه در مقام دفاع از خود

    در جایی که عاقل برای دفاع از خودش دیوانه‌ای را بکشد، عدم ثبوت قصاص و دیه در مال قاتل مسلم است اما آیا خون مجنون هدر است؟ مشهور بین فقهاء همین است ولی برخی از فقهاء مثل مرحوم امام و آقای خویی به ثبوت دیه در بیت المال فتوا داده‌اند.

    گفتیم اینجا یک بحث جواز کشتن کسی در مقام دفاع از خود است. آیا می‌توان در مقام دفاع از خود، کسی را کشت؟ و بعد از اثبات حکم جواز باید در مورد نفی قصاص هم بحث کرد.

    و بحث دیگر این است که اگر کسی را در مقام دفاع کشتند، آیا دیه بر بیت المال ثابت است؟

    در این که اگر دفاع از خود منحصر در کشتن حمله کننده باشد، قتل جایز است بین فقهاء مسلم است. در این حکم به برخی از نصوص دفاع از نفس که در آنها جواز دفاع در صورت تعدی است نمی‌توان تمسک کرد چون فعل مجنون عدوان و تعدی نیست.

    مثلا روایت سلیمان بن خالد:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)

    و هم چنین روایت:

    يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ظُلْماً فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنَّهُ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)

    به این ادله برای جواز کشتن مجنون در مقام دفاع نمی‌توان تمسک کرد چون فعل مجنون ظلم یا عدوان نیست. اما همان روایت صحیحه ابی بصیر بر جواز کشتن دلالت می‌کند.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

    و هم چنین روایت صحیحه ابی بصیر که در مقام دفاع از نفس آمده بود.

    عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ رَاكِباً عَلَى دَابَّةٍ فَغَشِيَ رَجُلًا مَاشِياً حَتَّى كَادَ أَنْ يُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِي الدَّابَّةَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَيْسَ الَّذِي زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۲)

    الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَهُ رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَهُ فَزَجَرَ الدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ كَانَ جِرَاحَةٌ أَوْ غَيْرُهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِيَ الْجُبَارُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۲۳)

    وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَتْهُ دَابَّةٌ فَأَرَادَتْ أَنْ تَطَأَهُ وَ خَشِيَ ذَلِكَ مِنْهَا فَزَجَرَ الدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَصَرَعَتْهُ فَكَانَ جُرْحٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِيَ الْجُبَارُ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)

    این دو روایت هم بر جواز کشتن مجنون در مقام دفاع دلالت می‌کند. ما نمی‌خواهیم با الغای خصوصیت از این روایات حکم مجنون را هم استفاده کنیم بلکه از تعلیل مذکور در روایات استفاده می‌کنیم. در روایت جواز معلل شده است به اینکه در مقام دفاع از خودش است.

    و ما از همین تعلیل استفاده کردیم که اگر جایی امر دائر بین مرگ مادر و مرگ جنین او باشد، سقط جنین جایز است و مادر از باب دفاع از نفسش می‌تواند جنینش را بکشد. در اینجا هم آن نصوص دفاع از نفس در مقابل عدوان و ظلم بر جواز سقط دلالت نمی‌کنند چون اینجا ظلم و عدوانی تصور نمی‌شود اما تعلیل مذکور در ذیل این روایات که گفته شده است: «ِانَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ‌» بر جواز سقط جنین در مقام دفاع از خودش دلالت می‌کند. بلکه نه فقط جایی که دوام حمل موجب مرگ مادر باشد بلکه اگر موجب ضرر جدی بر مادر هم باشد با همین تعلیل می‌توان جواز سقط را استفاده کرد همان طور که مورد روایت هم جایی نیست که طرف در صورت اصابه حیوان به او می‌مرد بلکه اعم از اینکه آنچه اتفاق می‌افتاد مرگ بود یا غیر آن. این با موردی که قبلا گفتیم برای دفع ضرر از نفس نمی‌توان دیگری را کشت یا به او ضرر زد خلط نشود اینجا دفع ضرر از نفس به دفاع است و آنچه قبلا گفتیم بحث دفاع نبود بحث این بود که ضرر متوجه به این فرد بود و این فرد برای دفع آن از خودش به دیگری ضرر می‌زند. و لذا مرحوم آقای تبریزی هم در بحث سقط جنین در این صورت می‌فرمودند مادر می‌تواند او را سقط کند اما پزشک حق سقط ندارد چون دفاع در حق پزشک صادق نیست.

    خلاصه اینکه این روایات در مساله ما که فرد در مقام دفاع از خودش دیوانه‌ای را بکشد، می‌توان جواز قتل دفاعی را استفاده کرد و بر همین اساس هم گفتیم قصاص منتفی است چون قصاص عقوبت است و کسی که تکلیف ندارد و قتل برایش جایز است عقوبت او معنا ندارد. قصاص با ضمان متفاوت است، ضمان عقوبت نیست اما قصاص عقوبت است و شرط قصاص هم عدوانی بودن قتل است و در فرض دفاع از نفس عدوان تصویر نمی‌شود. علاوه بر آن روایت ابی بصیر هم بر نفی قصاص و دیه دلالت می‌کرد.

    حال که قصاص و دیه بر قاتل ثابت نیست آیا دیه در بیت المال ثابت است؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند نصوصی که در جواز قتل در مقام دفاع وارد شده است در مقام نفی ضمان بیت المال نیست بلکه ضمان قاتل را نفی کرده است. ما باید اول مقتضای قاعده را بررسی کنیم و بعد مقتضای نص خاص را در نظر بگیریم. اگر روایت ابی بصیر وجود نداشت، مقتضای قاعده در اینجا ثبوت دیه است چون قتل عمدی رخ داده است اما چون عدوانی نبوده قصاص ثابت نیست اما جواز فعل نافی ضمان نیست. اطلاق نصوص مقتضی ثبوت دیه است و اطلاق مقامی هم مقتضی ثبوت دیه در مال خود قاتل است چون دفاع نهایتا دلیل بر جواز قتل در مقام دفاع است اما جواز دفاع، نافی ضمان نیست.

    اما مقتضای روایت ابی بصیر، این بود که جانی ضامن نیست و روایات «انما زجر عن نفسه» هم ضمان را از مدافع نفی کرده است اما ضمان بیت المال را نفی نکرده، و بر فرض هم که به اطلاق مقامی‌اش بر عدم ضمان بیت المال دلالت کند اما صحیحه ابی بصیر در بحث قتل مجنون،َ بر ثبوت دیه در بیت المال دلالت می‌کند و در مقابل روایت ابی بصیر که هم سندش تمام است و هم دلالتش واضح است، مانعی وجود ندارد.

    و اما روایت ابی الورد که مرحوم آقای خویی آن را موید روایت ابی بصیر دانسته‌اند:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ‌ الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّيْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ وَ لَا يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

    روایت از نظر سندی ضعیف است. اما آنچه در این روایت آمده است لزوم دیه بر امام است. امام و بیت المال متفاوتند. مرحوم صاحب جواهر روایت را بر فرض دفاع حمل کرده و فرموده‌اند روایت ابی بصیر صریح در دیه در بیت المال است و لذا باید بگوییم منظور این روایت هم این است که بر امام واجب است دیه او را از بیت المال بدهد.

    به نظر می‌رسد فرض این روایت، فرض دفاع نیست، مجنون ضربه‌ای زد و این مرد شمشیر را از او گرفت و لذا فرد خلع سلاح شده است یا حتی فرار برای او ممکن است اما در هر صورت ما به این روایت نیازی نداریم و صحیحه ابی بصیر کفایت می‌کند.

    همه این مباحث در جایی بود که عاقل در مقام دفاع از خودش مجنون را بکشد، اما اگر در مقام دفاع از اهلش یا اموالش او را بکشد آیا ضمان از قاتل ساقط است و ضمان در بیت المال است؟ خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است