• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه چهل و هفتم ۲۶ آذر ۱۳۹۷

    کشتن در حالی مستی

    گفتیم اگر عاقلی مجنونی را برای دفاع از خودش بکشد قصاص و دیه منتفی است ولی بیت المال باید دیه را بپردازد. اما اگر برای دفاع از اهل یا اموالش او را بکشد آیا دیه بر عهده بیت المال است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر برای دفاع از «ما یتعلق به» مجنون را بکشد دیه بر بیت المال است. اما استدلال به روایت ابی بصیر، برای ثبوت دیه بر بیت المال در فرض دفاع از اهل یا اموال مشکل است چون آنچه فرض روایت بود کشتن مجنون برای دفاع از نفس بود. حتی استفاده جواز تکلیفی قتل برای دفاع از اهل یا اموال از این روایت مشکل است و گفتیم در مورد مجنون نمی‌توان به برخی ادله دفاع از اهل و مال (مثل روایات قتل دزد یا کسی که قصد تجاوز به ناموس فرد را دارد) استناد کرد چون در آنها تعدی و عدوان فرض شده است و در حق مجنون عدوان و تعدی تصور نمی‌شود. مگر اینکه مرحوم آقای خویی ادعا کنند موارد دفاع از نفس، اعم از دفاع از جان خودش و اهل و اموال خودش است و اهل و اموال را جزو نفس حساب کرده باشند چون متعلق انسان است بنابراین دفاع از نفس در موارد دفاع از متعلقات هم صادق است و لذا مندرج در اطلاق روایت می‌شود. و چون کشتن در مقام دفاع جایز است و از طرف دیگر مجنون هم مهدور الدم و بی حرمت نیست بیت المال ضامن دیه باشد همان طور که قتل مسلمانی که به دشمن به عنوان سپر از آن استفاده کرده است جایز است اما بیت المال باید دیه او را بپردازد. بله اگر مال خیلی کمی باشد بعید نیست اطلاق روایت از آن منصرف باشد. و گرنه به غیر این بیان وجهی برای فتوا به جواز کشتن مجنون در دفاع از اهل و مال و لزوم دیه بر بیت المال نیست.

    اما اینکه گفته شود روایاتی که دلالت می‌کند حرمت مال انسان مثل حرمت نفس انسان است بر روایت ابی بصیر حاکم باشد و اثبات کند کشتن مجنون در دفاع از مال هم جایز است صحیح نیست چون لسان «حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌» (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۶۰) لسان حکومت نیست و نمی‌خواهد بگوید مال همان نفس است بلکه مفاد آن این است که همان طور که تعدی به نفس مسلم جایز نیست تعدی به مال او هم جایز نیست.

    مساله بعد قتل در حال مستی است.

    لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟ قولان:

    نسب الى المشهور الأول، و ذهب جماعة الى الثاني، و لكن لا يبعد أن يقال: ان من شرب المسكر ان كان يعلم أن ذلك مما يؤدي الى القتل نوعا، و كان شربه في معرض ذلك، فعليه القود و ان لم يكن كذلك، بل كان القتل اتفاقيا، فلا قود، بل عليه الدية.

    در اینجا چند قول وجود دارد:

    قول اول که مختار مرحوم محقق در شرائع است که قصاص مطلقا ثابت است.

    قول دوم که مختار صاحب جواهر است تفصیل بین اینکه مستی مجاز بوده یا غیر مجاز. اگر فرد در مستی مجاز بوده و عذر داشته است مثل اینکه فرد مضطر بوده قصاص ثابت نیست و اگر مجاز نبوده و مستی او حرام بوده قصاص ثابت است.

    قول سوم از مرحوم شهید ثانی نقل شده است و آن اینکه در این موارد مطلقا قصاص ثابت نیست.

    و قول چهارم کلام مرحوم آقای خویی است و آن اینکه اگر شخص در حال عدم مستی التفات دارد که در زمان مستی معرضیت وقوع قتل وجود دارد یا غالبا موجب وقوع قتل است، قتل در حال مستی موجب قصاص است اما اگر معرضیت یا غالبیت برای وقوع قتل ندارد و وقوع قتل نادر بوده است موجب قصاص نیست. این نظر ایشان بر اساس قاعده‌ای است که در تفسیر قتل عمدی پذیرفته‌اند این تفصیل را مطرح کرده‌اند و اینکه اگر معرضیت یا غالبیت وقوع قتل نداشته قتل عمدی نیست اما آیا شبه عمدی است؟ قاعدتا باید از نظر ایشان شبه عمد باشد چون فعل مقصود بوده است. از نظر مرحوم آقای خویی معیار قتل خطا از نظر مرحوم آقای خویی این است که چیزی را اراده کند و چیزی دیگر واقع بشود در حالی که در مورد فرد مست این معیار صادق نیست و همان چیزی را که اراده کرده بوده انجام داده است اما این از روی غیر شعور و درک است. البته ایشان قبلا فرمودند برخی موارد مثل اینکه کسی در حالت خواب دیگری را بکشد، هیچ کدام از این سه قسم نیست اما در سایر موارد مطابق این مبنایشان مشی نکرده‌اند.

    مرحوم محقق به ثبوت قصاص به صورت مطلق فتوا داده‌اند و دلیل ایشان هم این است که او در احکام مثل غیر مست است و احکامی که شامل غیر مست می‌شود شامل فرد مست هم هست. در ادله احکام فرد مست تخصیص نخورده است. بله نسبت به مجنون یا نابالغ یا فرد خواب دلیل بر تخصیص داریم اما نسبت به مست هیچ دلیلی بر تخصیص از احکام نیست.

    فهم ما از استدلال ایشان این است که از نظر ایشان «سکر» با تمشی قصد منافات ندارد و لذا با تکلیف هم جمع می‌شود و فرد در حال مستی می‌تواند مکلف باشد نه از باب «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» بلکه از این باب در همان حال مستی هم امکان تکلیف وجود دارد چون مستی مراتبی دارد گاهی به مرتبه‌ای می‌رسد که فرد اصلا عقل و اراده‌اش را از دست می‌دهد که در این موارد تکلیف عقلا ممکن نیست تا بخواهیم در رفع آنها بحث کنیم، چون تکلیف متوقف بر قدرت است و کسی که عقل ندارد قدرت بر تکلیف ندارد حال اینجا باید بحث شود که اگر فرد این کار را به سوء اختیار انجام داده باشد آیا قصاص ثابت است یا نه؟ و این فرض حتما منظور مرحوم محقق نیست چون ایشان مست را مانند غیر مست فرض کرده‌اند و این مرتبه از مستی با عدم مستی کاملا متفاوت است البته مستی به این مرتبه به معنای جنون نیست اما عجز و عدم عقل که معیار عدم تکلیف است را دارد. و مستی گاهی به مرتبه‌ای که به سلب عقل و اراده منجر شود نیست، در این صورت تکلیف معقول است.

    بنابراین تحقیق مساله از نظر ما این است که هم باید مقتضای قواعد و هم مقتضای نصوص خاص را بررسی کرد. اگر مستی باعث سلب عقل و اراده نشود، در این صورت تمام احکام شامل او است و حتی احکامی هم که بر قصد و اراده مترتبند در حق او فعلی است و علی القاعدة امور متقوم به قصد (مثل عقود و ایقاعات) هم از او صحیح است مگر اینکه بر خلاف آن دلیلی داشته باشیم مثل نماز که دلیل داریم حتی با مرتبه کم مستی هم صحیح نیست. و لذا آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که عقد مست در بنای عقلاء نافذ نیست روشن نیست. معلوم نیست آیا مستی که به مرتبه سلب تکلیف و اراده نرسیده است، از نظر عقلاء مانع نفوذ باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است