کشتن در حالی مستی

گفتیم اگر عاقلی مجنونی را برای دفاع از خودش بکشد قصاص و دیه منتفی است ولی بیت المال باید دیه را بپردازد. اما اگر برای دفاع از اهل یا اموالش او را بکشد آیا دیه بر عهده بیت المال است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر برای دفاع از «ما یتعلق به» مجنون را بکشد دیه بر بیت المال است. اما استدلال به روایت ابی بصیر، برای ثبوت دیه بر بیت المال در فرض دفاع از اهل یا اموال مشکل است چون آنچه فرض روایت بود کشتن مجنون برای دفاع از نفس بود. حتی استفاده جواز تکلیفی قتل برای دفاع از اهل یا اموال از این روایت مشکل است و گفتیم در مورد مجنون نمی‌توان به برخی ادله دفاع از اهل و مال (مثل روایات قتل دزد یا کسی که قصد تجاوز به ناموس فرد را دارد) استناد کرد چون در آنها تعدی و عدوان فرض شده است و در حق مجنون عدوان و تعدی تصور نمی‌شود. مگر اینکه مرحوم آقای خویی ادعا کنند موارد دفاع از نفس، اعم از دفاع از جان خودش و اهل و اموال خودش است و اهل و اموال را جزو نفس حساب کرده باشند چون متعلق انسان است بنابراین دفاع از نفس در موارد دفاع از متعلقات هم صادق است و لذا مندرج در اطلاق روایت می‌شود. و چون کشتن در مقام دفاع جایز است و از طرف دیگر مجنون هم مهدور الدم و بی حرمت نیست بیت المال ضامن دیه باشد همان طور که قتل مسلمانی که به دشمن به عنوان سپر از آن استفاده کرده است جایز است اما بیت المال باید دیه او را بپردازد. بله اگر مال خیلی کمی باشد بعید نیست اطلاق روایت از آن منصرف باشد. و گرنه به غیر این بیان وجهی برای فتوا به جواز کشتن مجنون در دفاع از اهل و مال و لزوم دیه بر بیت المال نیست.

اما اینکه گفته شود روایاتی که دلالت می‌کند حرمت مال انسان مثل حرمت نفس انسان است بر روایت ابی بصیر حاکم باشد و اثبات کند کشتن مجنون در دفاع از مال هم جایز است صحیح نیست چون لسان «حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌» (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۶۰) لسان حکومت نیست و نمی‌خواهد بگوید مال همان نفس است بلکه مفاد آن این است که همان طور که تعدی به نفس مسلم جایز نیست تعدی به مال او هم جایز نیست.

مساله بعد قتل در حال مستی است.

لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟ قولان:

نسب الى المشهور الأول، و ذهب جماعة الى الثاني، و لكن لا يبعد أن يقال: ان من شرب المسكر ان كان يعلم أن ذلك مما يؤدي الى القتل نوعا، و كان شربه في معرض ذلك، فعليه القود و ان لم يكن كذلك، بل كان القتل اتفاقيا، فلا قود، بل عليه الدية.

در اینجا چند قول وجود دارد:

قول اول که مختار مرحوم محقق در شرائع است که قصاص مطلقا ثابت است.

قول دوم که مختار صاحب جواهر است تفصیل بین اینکه مستی مجاز بوده یا غیر مجاز. اگر فرد در مستی مجاز بوده و عذر داشته است مثل اینکه فرد مضطر بوده قصاص ثابت نیست و اگر مجاز نبوده و مستی او حرام بوده قصاص ثابت است.

قول سوم از مرحوم شهید ثانی نقل شده است و آن اینکه در این موارد مطلقا قصاص ثابت نیست.

و قول چهارم کلام مرحوم آقای خویی است و آن اینکه اگر شخص در حال عدم مستی التفات دارد که در زمان مستی معرضیت وقوع قتل وجود دارد یا غالبا موجب وقوع قتل است، قتل در حال مستی موجب قصاص است اما اگر معرضیت یا غالبیت برای وقوع قتل ندارد و وقوع قتل نادر بوده است موجب قصاص نیست. این نظر ایشان بر اساس قاعده‌ای است که در تفسیر قتل عمدی پذیرفته‌اند این تفصیل را مطرح کرده‌اند و اینکه اگر معرضیت یا غالبیت وقوع قتل نداشته قتل عمدی نیست اما آیا شبه عمدی است؟ قاعدتا باید از نظر ایشان شبه عمد باشد چون فعل مقصود بوده است. از نظر مرحوم آقای خویی معیار قتل خطا از نظر مرحوم آقای خویی این است که چیزی را اراده کند و چیزی دیگر واقع بشود در حالی که در مورد فرد مست این معیار صادق نیست و همان چیزی را که اراده کرده بوده انجام داده است اما این از روی غیر شعور و درک است. البته ایشان قبلا فرمودند برخی موارد مثل اینکه کسی در حالت خواب دیگری را بکشد، هیچ کدام از این سه قسم نیست اما در سایر موارد مطابق این مبنایشان مشی نکرده‌اند.

مرحوم محقق به ثبوت قصاص به صورت مطلق فتوا داده‌اند و دلیل ایشان هم این است که او در احکام مثل غیر مست است و احکامی که شامل غیر مست می‌شود شامل فرد مست هم هست. در ادله احکام فرد مست تخصیص نخورده است. بله نسبت به مجنون یا نابالغ یا فرد خواب دلیل بر تخصیص داریم اما نسبت به مست هیچ دلیلی بر تخصیص از احکام نیست.

فهم ما از استدلال ایشان این است که از نظر ایشان «سکر» با تمشی قصد منافات ندارد و لذا با تکلیف هم جمع می‌شود و فرد در حال مستی می‌تواند مکلف باشد نه از باب «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» بلکه از این باب در همان حال مستی هم امکان تکلیف وجود دارد چون مستی مراتبی دارد گاهی به مرتبه‌ای می‌رسد که فرد اصلا عقل و اراده‌اش را از دست می‌دهد که در این موارد تکلیف عقلا ممکن نیست تا بخواهیم در رفع آنها بحث کنیم، چون تکلیف متوقف بر قدرت است و کسی که عقل ندارد قدرت بر تکلیف ندارد حال اینجا باید بحث شود که اگر فرد این کار را به سوء اختیار انجام داده باشد آیا قصاص ثابت است یا نه؟ و این فرض حتما منظور مرحوم محقق نیست چون ایشان مست را مانند غیر مست فرض کرده‌اند و این مرتبه از مستی با عدم مستی کاملا متفاوت است البته مستی به این مرتبه به معنای جنون نیست اما عجز و عدم عقل که معیار عدم تکلیف است را دارد. و مستی گاهی به مرتبه‌ای که به سلب عقل و اراده منجر شود نیست، در این صورت تکلیف معقول است.

بنابراین تحقیق مساله از نظر ما این است که هم باید مقتضای قواعد و هم مقتضای نصوص خاص را بررسی کرد. اگر مستی باعث سلب عقل و اراده نشود، در این صورت تمام احکام شامل او است و حتی احکامی هم که بر قصد و اراده مترتبند در حق او فعلی است و علی القاعدة امور متقوم به قصد (مثل عقود و ایقاعات) هم از او صحیح است مگر اینکه بر خلاف آن دلیلی داشته باشیم مثل نماز که دلیل داریم حتی با مرتبه کم مستی هم صحیح نیست. و لذا آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که عقد مست در بنای عقلاء نافذ نیست روشن نیست. معلوم نیست آیا مستی که به مرتبه سلب تکلیف و اراده نرسیده است، از نظر عقلاء مانع نفوذ باشد.