درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و هفتم ۲۶ آذر ۱۳۹۷

    کشتن در حالی مستی

    گفتیم اگر عاقلی مجنونی را برای دفاع از خودش بکشد قصاص و دیه منتفی است ولی بیت المال باید دیه را بپردازد. اما اگر برای دفاع از اهل یا اموالش او را بکشد آیا دیه بر عهده بیت المال است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر برای دفاع از «ما یتعلق به» مجنون را بکشد دیه بر بیت المال است. اما استدلال به روایت ابی بصیر، برای ثبوت دیه بر بیت المال در فرض دفاع از اهل یا اموال مشکل است چون آنچه فرض روایت بود کشتن مجنون برای دفاع از نفس بود. حتی استفاده جواز تکلیفی قتل برای دفاع از اهل یا اموال از این روایت مشکل است و گفتیم در مورد مجنون نمی‌توان به برخی ادله دفاع از اهل و مال (مثل روایات قتل دزد یا کسی که قصد تجاوز به ناموس فرد را دارد) استناد کرد چون در آنها تعدی و عدوان فرض شده است و در حق مجنون عدوان و تعدی تصور نمی‌شود. مگر اینکه مرحوم آقای خویی ادعا کنند موارد دفاع از نفس، اعم از دفاع از جان خودش و اهل و اموال خودش است و اهل و اموال را جزو نفس حساب کرده باشند چون متعلق انسان است بنابراین دفاع از نفس در موارد دفاع از متعلقات هم صادق است و لذا مندرج در اطلاق روایت می‌شود. و چون کشتن در مقام دفاع جایز است و از طرف دیگر مجنون هم مهدور الدم و بی حرمت نیست بیت المال ضامن دیه باشد همان طور که قتل مسلمانی که به دشمن به عنوان سپر از آن استفاده کرده است جایز است اما بیت المال باید دیه او را بپردازد. بله اگر مال خیلی کمی باشد بعید نیست اطلاق روایت از آن منصرف باشد. و گرنه به غیر این بیان وجهی برای فتوا به جواز کشتن مجنون در دفاع از اهل و مال و لزوم دیه بر بیت المال نیست.

    اما اینکه گفته شود روایاتی که دلالت می‌کند حرمت مال انسان مثل حرمت نفس انسان است بر روایت ابی بصیر حاکم باشد و اثبات کند کشتن مجنون در دفاع از مال هم جایز است صحیح نیست چون لسان «حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌» (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۶۰) لسان حکومت نیست و نمی‌خواهد بگوید مال همان نفس است بلکه مفاد آن این است که همان طور که تعدی به نفس مسلم جایز نیست تعدی به مال او هم جایز نیست.

    مساله بعد قتل در حال مستی است.

    لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟ قولان:

    نسب الى المشهور الأول، و ذهب جماعة الى الثاني، و لكن لا يبعد أن يقال: ان من شرب المسكر ان كان يعلم أن ذلك مما يؤدي الى القتل نوعا، و كان شربه في معرض ذلك، فعليه القود و ان لم يكن كذلك، بل كان القتل اتفاقيا، فلا قود، بل عليه الدية.

    در اینجا چند قول وجود دارد:

    قول اول که مختار مرحوم محقق در شرائع است که قصاص مطلقا ثابت است.

    قول دوم که مختار صاحب جواهر است تفصیل بین اینکه مستی مجاز بوده یا غیر مجاز. اگر فرد در مستی مجاز بوده و عذر داشته است مثل اینکه فرد مضطر بوده قصاص ثابت نیست و اگر مجاز نبوده و مستی او حرام بوده قصاص ثابت است.

    قول سوم از مرحوم شهید ثانی نقل شده است و آن اینکه در این موارد مطلقا قصاص ثابت نیست.

    و قول چهارم کلام مرحوم آقای خویی است و آن اینکه اگر شخص در حال عدم مستی التفات دارد که در زمان مستی معرضیت وقوع قتل وجود دارد یا غالبا موجب وقوع قتل است، قتل در حال مستی موجب قصاص است اما اگر معرضیت یا غالبیت برای وقوع قتل ندارد و وقوع قتل نادر بوده است موجب قصاص نیست. این نظر ایشان بر اساس قاعده‌ای است که در تفسیر قتل عمدی پذیرفته‌اند این تفصیل را مطرح کرده‌اند و اینکه اگر معرضیت یا غالبیت وقوع قتل نداشته قتل عمدی نیست اما آیا شبه عمدی است؟ قاعدتا باید از نظر ایشان شبه عمد باشد چون فعل مقصود بوده است. از نظر مرحوم آقای خویی معیار قتل خطا از نظر مرحوم آقای خویی این است که چیزی را اراده کند و چیزی دیگر واقع بشود در حالی که در مورد فرد مست این معیار صادق نیست و همان چیزی را که اراده کرده بوده انجام داده است اما این از روی غیر شعور و درک است. البته ایشان قبلا فرمودند برخی موارد مثل اینکه کسی در حالت خواب دیگری را بکشد، هیچ کدام از این سه قسم نیست اما در سایر موارد مطابق این مبنایشان مشی نکرده‌اند.

    مرحوم محقق به ثبوت قصاص به صورت مطلق فتوا داده‌اند و دلیل ایشان هم این است که او در احکام مثل غیر مست است و احکامی که شامل غیر مست می‌شود شامل فرد مست هم هست. در ادله احکام فرد مست تخصیص نخورده است. بله نسبت به مجنون یا نابالغ یا فرد خواب دلیل بر تخصیص داریم اما نسبت به مست هیچ دلیلی بر تخصیص از احکام نیست.

    فهم ما از استدلال ایشان این است که از نظر ایشان «سکر» با تمشی قصد منافات ندارد و لذا با تکلیف هم جمع می‌شود و فرد در حال مستی می‌تواند مکلف باشد نه از باب «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» بلکه از این باب در همان حال مستی هم امکان تکلیف وجود دارد چون مستی مراتبی دارد گاهی به مرتبه‌ای می‌رسد که فرد اصلا عقل و اراده‌اش را از دست می‌دهد که در این موارد تکلیف عقلا ممکن نیست تا بخواهیم در رفع آنها بحث کنیم، چون تکلیف متوقف بر قدرت است و کسی که عقل ندارد قدرت بر تکلیف ندارد حال اینجا باید بحث شود که اگر فرد این کار را به سوء اختیار انجام داده باشد آیا قصاص ثابت است یا نه؟ و این فرض حتما منظور مرحوم محقق نیست چون ایشان مست را مانند غیر مست فرض کرده‌اند و این مرتبه از مستی با عدم مستی کاملا متفاوت است البته مستی به این مرتبه به معنای جنون نیست اما عجز و عدم عقل که معیار عدم تکلیف است را دارد. و مستی گاهی به مرتبه‌ای که به سلب عقل و اراده منجر شود نیست، در این صورت تکلیف معقول است.

    بنابراین تحقیق مساله از نظر ما این است که هم باید مقتضای قواعد و هم مقتضای نصوص خاص را بررسی کرد. اگر مستی باعث سلب عقل و اراده نشود، در این صورت تمام احکام شامل او است و حتی احکامی هم که بر قصد و اراده مترتبند در حق او فعلی است و علی القاعدة امور متقوم به قصد (مثل عقود و ایقاعات) هم از او صحیح است مگر اینکه بر خلاف آن دلیلی داشته باشیم مثل نماز که دلیل داریم حتی با مرتبه کم مستی هم صحیح نیست. و لذا آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که عقد مست در بنای عقلاء نافذ نیست روشن نیست. معلوم نیست آیا مستی که به مرتبه سلب تکلیف و اراده نرسیده است، از نظر عقلاء مانع نفوذ باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است