جلسه چهل و نهم اول دی ۱۳۹۷
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷
قتل در حال مستی
بحث در وقوع قتل در حال مستی است. مساله محل ابتلاء است و آن طور که باید منقح نشده است. فقهاء در موارد مختلفی موضوع حکم را مستی و سکر قرار داده‌اند و ظاهر برخی از کلمات این است که آن را به لحاظ شرط عقل در نظر گرفته‌اند و ظاهر برخی دیگر این است که آن را به لحاظ شرط قصد در نظر گرفته‌اند و برای خود مستی و سکر موضوعیت قائل نیستند و عمدتا هم در کتاب طلاق در مورد آن بحث کرده‌اند. برخی گفته‌اند در مطلق عقل شرط است و لذا طلاق مست صحیح نیست و البته مراد آنها از عقل شعور و ادراک است و گرنه روشن است که فرد مست دیوانه نیست یعنی در موارد مستی زوال ادراک و شعور هست اما جنون نیست مثل فردی که خواب یا بیهوش است که ادراک و شعور ندارد اما دیوانه نیست در کلمات برخی از علماء به اینکه مست فاقد عقل است تصریح شده است و حتما منظور آنها این نیست که مست مجنون است چون هر زوال عقلی را جنون نمی‌گویند بلکه جنون زوال عقل در اثر فقد مقتضی است نه زوال عقل در اثر مانع.
برخی دیگر گفته‌اند در مطلق قصد شرط است و لذا طلاق مست صحیح نیست. که عده‌ای فرد مست را فاقد قصد دانسته‌اند مثل فرد خواب و عده‌ای دیگر فرد مست را فاقد قصد ندانسته‌اند اما قصد او را معتبر نمی‌دانند.
به نظر ما در سه مقام باید بحث شود یکی تکالیف، دوم عقود و ایقاعات و سوم احکام مبتنی بر قصد و عمد مثل قتل عمدی. تفاوت مقام دوم و سوم این است که در مقام دوم افعالی هستند که متقوم به قصدند اما عنوان قصد در دلیل اخذ نشده است اما مقام سوم اموری هستند که خود عنوان قصد و عمد در آنها اخذ شده است.
تغیر حالتی که بر مکلف عارض می‌شود (اسم آن هر چه می‌خواهد باشد) گاهی در حد بقاء شعور و ادراک است و گاهی در حدی است که ادراک و شعور را عرضا سلب می‌کند. حال اینکه زوال عقل و درک و شعور از مراتب مستی است یا توابع مستی است بحث دیگری است. و لذا اینکه در کلمات برخی مستی را به معنای زوال عقل دانسته‌اند و کمتر از آن را اصلا مستی حساب نکرده‌اند حرف صحیحی نیست و حتما برخی مراتب مستی کمتر از زوال عقل است و ارتکاز عرفی و لغوی هم با همین مساعد است که مستی متقوم به زوال عقل نیست حتی اگر زوال عقل را از مراتب مستی بدانیم نه از توابع آن و اینکه در برخی لغات مستی را به معنای زوال عقل دانسته‌اند اشتباه است.
مقام اول: تکالیف مثل وجوب و حرمت
اگر مستی به زوال عقل منجر نشده باشد و ادراک و شعور فرد مست محفوظ است هر چند تغییر حالت در او رخ داده است و لذا متوجه حسن و قبح افعال و اعمال است و لذا در عین اینکه مست است مثلا از قتل تحرز می‌کند یا خودش را خطرات حفظ می‌کند و ... در این صورت تمام احکام تکلیفی در حق او ثابت است و در همین حالت مستی همه تکالیف به او متوجه است. و اگر شعور او فی الجملة ثابت است نسبت به همان اموری که حسن و قبح آنها را درک می‌کند مکلف است و تفاوت آن با مجنون در همین قسمت است که مجنون به طور کلی مکلف نیست حتی نسبت به آن اموری که حسن و قبح آنها را درک می‌کند. و لذا اگر فرد قبل از طلوع فجر مست شده باشد اما متوجه تکلیف به صوم است و آن را نیت می‌کند (اگر دلیل خاصی بر بطلان صوم مست نداشته باشیم) روزه‌اش باید صحیح باشد. اما اگر به دلیل خاصی ثابت شده باشد که صحت عمل به عدم مستی مشروط است مثل نماز، در این صورت عمل از او در حال مستی صحیح نیست هر چند در همان حال مکلف به عمل هست. خلاصه اینکه در این مورد وجهی برای رفع ید از اطلاقات ادله احکام نسبت به چنین شخصی وجود ندارد و مشمول همه احکام است. عناوین رافع تکلیف محصور و محدودند مثل عدم بلوغ و جنون و ... که این حالت هیچ کدام از آنها نیست.
اما اگر مستی به زوال عقل منجر شده است (حال چه به خود آن حالت مستی بگوییم یا آن را مستی ندانیم) در این صورت گاهی شخص در طرو این حالت معذور است مثلا از روی اضطرار یا اکراه مست شده است یا اصلا بدون اختیار این حالت برایش پیش آمده است، در این صورت به خاطر فقد شرط تکلیف که قدرت است مکلف نیست. اما اگر در رخ دادن این حالت معذور نباشد و می‌داند که با این کار عقل از او زائل می‌شود در این صورت اگر بعد از فعلیت تکلیف این حالت برای او رخ می‌دهد در این صورت مکلف است و مشمول همان قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» است و لذا همه اموری که بعد از مستی از او سر می‌زند مشمول احکام و تکالیف است و لذا اگر بعد از دخول وقت نماز، مست شود و به خاطر مستی نماز نخواند هر چند قدرت بر نماز بدون مستی نداشته است اما با این حال به نماز مکلف است و بر ترک نماز هم معاقب است. اما اگر قبل از فعلیت تکلیف این حالت برایش ایجاد شود، تکلیف از او ساقط است چون قبل از فعلیت تکلیف خودش را عاجز کرده است و از ناحیه تکالیف معذور است و تکلیف به حفظ قدرت و مقدمات قبل از عمل اگر چه معقول است اما همان طور که در اصول گفتیم وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است. بله اگر دلیل خاصی بر لزوم حفظ قدرت و عدم جواز ایجاد عجز دلیل خاص داشته باشیم همان دلیل متبع است. و بر همین اساس هم فقهاء گفته‌اند اگر کسی قبل از وقت نماز کاری کند که مجنون شود، نماز از او ساقط است.
چاپ
