• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه چهل و نهم اول دی ۱۳۹۷

    قتل در حال مستی

    بحث در وقوع قتل در حال مستی است. مساله محل ابتلاء است و آن طور که باید منقح نشده است.  فقهاء در موارد مختلفی موضوع حکم را مستی و سکر قرار داده‌اند و ظاهر برخی از کلمات این است که آن را به لحاظ شرط عقل در نظر گرفته‌اند و ظاهر برخی دیگر این است که آن را به لحاظ شرط قصد در نظر گرفته‌اند و برای خود مستی و سکر موضوعیت قائل نیستند و عمدتا هم در کتاب طلاق در مورد آن بحث کرده‌اند. برخی گفته‌اند در مطلق عقل شرط است و لذا طلاق مست صحیح نیست و البته مراد آنها از عقل شعور و ادراک است و گرنه روشن است که فرد مست دیوانه نیست یعنی در موارد مستی زوال ادراک و شعور هست اما جنون نیست مثل فردی که خواب یا بیهوش است که ادراک و شعور ندارد اما دیوانه نیست در کلمات برخی از علماء به اینکه مست فاقد عقل است تصریح شده است و حتما منظور آنها این نیست که مست مجنون است چون هر زوال عقلی را جنون نمی‌گویند بلکه جنون زوال عقل در اثر فقد مقتضی است نه زوال عقل در اثر مانع.

    برخی دیگر گفته‌اند در مطلق قصد شرط است و لذا طلاق مست صحیح نیست. که عده‌ای فرد مست را فاقد قصد دانسته‌اند مثل فرد خواب و عده‌ای دیگر فرد مست را فاقد قصد ندانسته‌اند اما قصد او را معتبر نمی‌دانند.

    به نظر ما در سه مقام باید بحث شود یکی تکالیف، دوم عقود و ایقاعات و سوم احکام مبتنی بر قصد و عمد مثل قتل عمدی. تفاوت مقام دوم و سوم این است که در مقام دوم افعالی هستند که متقوم به قصدند اما عنوان قصد در دلیل اخذ نشده است اما مقام سوم اموری هستند که خود عنوان قصد و عمد در آنها اخذ شده است.

    تغیر حالتی که بر مکلف عارض می‌شود (اسم آن هر چه می‌خواهد باشد) گاهی در حد بقاء شعور و ادراک است و گاهی در حدی است که ادراک و شعور را عرضا سلب می‌کند. حال اینکه زوال عقل و درک و شعور از مراتب مستی است یا توابع مستی است بحث دیگری است. و لذا اینکه در کلمات برخی مستی را به معنای زوال عقل دانسته‌اند و کمتر از آن را اصلا مستی حساب نکرده‌اند حرف صحیحی نیست و حتما برخی مراتب مستی کمتر از زوال عقل است و ارتکاز عرفی و لغوی هم با همین مساعد است که مستی متقوم به زوال عقل نیست حتی اگر زوال عقل را از مراتب مستی بدانیم نه از توابع آن و اینکه در برخی لغات مستی را به معنای زوال عقل دانسته‌اند اشتباه است.

    مقام اول: تکالیف مثل وجوب و حرمت

    اگر مستی به زوال عقل منجر نشده باشد و ادراک و شعور فرد مست محفوظ است هر چند تغییر حالت در او رخ داده است و لذا متوجه حسن و قبح افعال و اعمال است و لذا در عین اینکه مست است مثلا از قتل تحرز می‌کند یا خودش را خطرات حفظ می‌کند و ... در این صورت تمام احکام تکلیفی در حق او ثابت است و در همین حالت مستی همه تکالیف به او متوجه است. و اگر شعور او فی الجملة ثابت است نسبت به همان اموری که حسن و قبح آنها را درک می‌کند مکلف است و تفاوت آن با مجنون در همین قسمت است که مجنون به طور کلی مکلف نیست حتی نسبت به آن اموری که حسن و قبح آنها را درک می‌کند. و لذا اگر فرد قبل از طلوع فجر مست شده باشد اما متوجه تکلیف به صوم است و آن را نیت می‌کند (اگر دلیل خاصی بر بطلان صوم مست نداشته باشیم) روزه‌اش باید صحیح باشد. اما اگر به دلیل خاصی ثابت شده باشد که صحت عمل به عدم مستی مشروط است مثل نماز، در این صورت عمل از او در حال مستی صحیح نیست هر چند در همان حال مکلف به عمل هست. خلاصه اینکه در این مورد وجهی برای رفع ید از اطلاقات ادله احکام نسبت به چنین شخصی وجود ندارد و مشمول همه احکام است. عناوین رافع تکلیف محصور و محدودند مثل عدم بلوغ و جنون و ... که این حالت هیچ کدام از آنها نیست.

    اما اگر مستی به زوال عقل منجر شده است (حال چه به خود آن حالت مستی بگوییم یا آن را مستی ندانیم) در این صورت گاهی شخص در طرو این حالت معذور است مثلا از روی اضطرار یا اکراه مست شده است یا اصلا بدون اختیار این حالت برایش پیش آمده است، در این صورت به خاطر فقد شرط تکلیف که قدرت است مکلف نیست. اما اگر در رخ دادن این حالت معذور نباشد و می‌داند که با این کار عقل از او زائل می‌شود در این صورت اگر بعد از فعلیت تکلیف این حالت برای او رخ می‌دهد در این صورت مکلف است و مشمول همان قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» است و لذا همه اموری که بعد از مستی از او سر می‌زند مشمول احکام و تکالیف است و لذا اگر بعد از دخول وقت نماز، مست شود و به خاطر مستی نماز نخواند هر چند قدرت بر نماز بدون مستی نداشته است اما با این حال به نماز مکلف است و بر ترک نماز هم معاقب است. اما اگر قبل از فعلیت تکلیف این حالت برایش ایجاد شود، تکلیف از او ساقط است چون قبل از فعلیت تکلیف خودش را عاجز کرده است و از ناحیه تکالیف معذور است و تکلیف به حفظ قدرت و مقدمات قبل از عمل اگر چه معقول است اما همان طور که در اصول گفتیم وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است.‍ بله اگر دلیل خاصی بر لزوم حفظ قدرت و عدم جواز ایجاد عجز دلیل خاص داشته باشیم همان دلیل متبع است. و بر همین اساس هم فقهاء گفته‌اند اگر کسی قبل از وقت نماز کاری کند که مجنون شود، نماز از او ساقط است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است