اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه چهل و نهم اول دی ۱۳۹۷

    قتل در حال مستی

    بحث در وقوع قتل در حال مستی است. مساله محل ابتلاء است و آن طور که باید منقح نشده است.  فقهاء در موارد مختلفی موضوع حکم را مستی و سکر قرار داده‌اند و ظاهر برخی از کلمات این است که آن را به لحاظ شرط عقل در نظر گرفته‌اند و ظاهر برخی دیگر این است که آن را به لحاظ شرط قصد در نظر گرفته‌اند و برای خود مستی و سکر موضوعیت قائل نیستند و عمدتا هم در کتاب طلاق در مورد آن بحث کرده‌اند. برخی گفته‌اند در مطلق عقل شرط است و لذا طلاق مست صحیح نیست و البته مراد آنها از عقل شعور و ادراک است و گرنه روشن است که فرد مست دیوانه نیست یعنی در موارد مستی زوال ادراک و شعور هست اما جنون نیست مثل فردی که خواب یا بیهوش است که ادراک و شعور ندارد اما دیوانه نیست در کلمات برخی از علماء به اینکه مست فاقد عقل است تصریح شده است و حتما منظور آنها این نیست که مست مجنون است چون هر زوال عقلی را جنون نمی‌گویند بلکه جنون زوال عقل در اثر فقد مقتضی است نه زوال عقل در اثر مانع.

    برخی دیگر گفته‌اند در مطلق قصد شرط است و لذا طلاق مست صحیح نیست. که عده‌ای فرد مست را فاقد قصد دانسته‌اند مثل فرد خواب و عده‌ای دیگر فرد مست را فاقد قصد ندانسته‌اند اما قصد او را معتبر نمی‌دانند.

    به نظر ما در سه مقام باید بحث شود یکی تکالیف، دوم عقود و ایقاعات و سوم احکام مبتنی بر قصد و عمد مثل قتل عمدی. تفاوت مقام دوم و سوم این است که در مقام دوم افعالی هستند که متقوم به قصدند اما عنوان قصد در دلیل اخذ نشده است اما مقام سوم اموری هستند که خود عنوان قصد و عمد در آنها اخذ شده است.

    تغیر حالتی که بر مکلف عارض می‌شود (اسم آن هر چه می‌خواهد باشد) گاهی در حد بقاء شعور و ادراک است و گاهی در حدی است که ادراک و شعور را عرضا سلب می‌کند. حال اینکه زوال عقل و درک و شعور از مراتب مستی است یا توابع مستی است بحث دیگری است. و لذا اینکه در کلمات برخی مستی را به معنای زوال عقل دانسته‌اند و کمتر از آن را اصلا مستی حساب نکرده‌اند حرف صحیحی نیست و حتما برخی مراتب مستی کمتر از زوال عقل است و ارتکاز عرفی و لغوی هم با همین مساعد است که مستی متقوم به زوال عقل نیست حتی اگر زوال عقل را از مراتب مستی بدانیم نه از توابع آن و اینکه در برخی لغات مستی را به معنای زوال عقل دانسته‌اند اشتباه است.

    مقام اول: تکالیف مثل وجوب و حرمت

    اگر مستی به زوال عقل منجر نشده باشد و ادراک و شعور فرد مست محفوظ است هر چند تغییر حالت در او رخ داده است و لذا متوجه حسن و قبح افعال و اعمال است و لذا در عین اینکه مست است مثلا از قتل تحرز می‌کند یا خودش را خطرات حفظ می‌کند و ... در این صورت تمام احکام تکلیفی در حق او ثابت است و در همین حالت مستی همه تکالیف به او متوجه است. و اگر شعور او فی الجملة ثابت است نسبت به همان اموری که حسن و قبح آنها را درک می‌کند مکلف است و تفاوت آن با مجنون در همین قسمت است که مجنون به طور کلی مکلف نیست حتی نسبت به آن اموری که حسن و قبح آنها را درک می‌کند. و لذا اگر فرد قبل از طلوع فجر مست شده باشد اما متوجه تکلیف به صوم است و آن را نیت می‌کند (اگر دلیل خاصی بر بطلان صوم مست نداشته باشیم) روزه‌اش باید صحیح باشد. اما اگر به دلیل خاصی ثابت شده باشد که صحت عمل به عدم مستی مشروط است مثل نماز، در این صورت عمل از او در حال مستی صحیح نیست هر چند در همان حال مکلف به عمل هست. خلاصه اینکه در این مورد وجهی برای رفع ید از اطلاقات ادله احکام نسبت به چنین شخصی وجود ندارد و مشمول همه احکام است. عناوین رافع تکلیف محصور و محدودند مثل عدم بلوغ و جنون و ... که این حالت هیچ کدام از آنها نیست.

    اما اگر مستی به زوال عقل منجر شده است (حال چه به خود آن حالت مستی بگوییم یا آن را مستی ندانیم) در این صورت گاهی شخص در طرو این حالت معذور است مثلا از روی اضطرار یا اکراه مست شده است یا اصلا بدون اختیار این حالت برایش پیش آمده است، در این صورت به خاطر فقد شرط تکلیف که قدرت است مکلف نیست. اما اگر در رخ دادن این حالت معذور نباشد و می‌داند که با این کار عقل از او زائل می‌شود در این صورت اگر بعد از فعلیت تکلیف این حالت برای او رخ می‌دهد در این صورت مکلف است و مشمول همان قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» است و لذا همه اموری که بعد از مستی از او سر می‌زند مشمول احکام و تکالیف است و لذا اگر بعد از دخول وقت نماز، مست شود و به خاطر مستی نماز نخواند هر چند قدرت بر نماز بدون مستی نداشته است اما با این حال به نماز مکلف است و بر ترک نماز هم معاقب است. اما اگر قبل از فعلیت تکلیف این حالت برایش ایجاد شود، تکلیف از او ساقط است چون قبل از فعلیت تکلیف خودش را عاجز کرده است و از ناحیه تکالیف معذور است و تکلیف به حفظ قدرت و مقدمات قبل از عمل اگر چه معقول است اما همان طور که در اصول گفتیم وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است.‍ بله اگر دلیل خاصی بر لزوم حفظ قدرت و عدم جواز ایجاد عجز دلیل خاص داشته باشیم همان دلیل متبع است. و بر همین اساس هم فقهاء گفته‌اند اگر کسی قبل از وقت نماز کاری کند که مجنون شود، نماز از او ساقط است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است